قطعیت حاکمیت ایران بر جزایر ابوموسی و تنب

‌‌در یکی، دو هفته اخیر و بعد از آنکه روسیه برای دومین بار با موضع امارات درباره سه جزیره ایرانی همراهی کرد، بحث‌هایی در رسانه‌های حقیقی و مجازی درباره این موضوع و ماهیت دعاوی امارات انجام شد. از آنجا که در این بحث‌ها، سؤالات و ابهاماتی از‌جمله درباره مفاد یادداشت تفاهم درباره جزیره ابوموسی و نحوه پرداختن به حاکمیت ایران بر این جزیره در این یادداشت تفاهم مطرح بوده است، در اینجا به طور خیلی فشرده توضیحاتی در این زمینه ارائه می‌شود:

1- یادداشت تفاهم کارکرد ویژه‌ای را که ناشی از منافع سیاسی - راهبردی انگلیس و ایران در آن مقطع زمانی خاص بود، دنبال می‌کرد؛ در‌حالی‌که تردیدی درباره حاکمیت حقوقی و تاریخی ایران بر سه جزیره نبود و نیست، این یادداشت تفاهم ترتیباتی را مقرر کرد که به طرف‌های اصلی یعنی ایران و انگلیس اجازه پیگیری اهداف استراتژیک خود را می‌داد. در آن مقطع زمانی ترتیبات امنیتی جدید برای منطقه حیاتی خلیج فارس بعد از خروج انگلیس در رأس اولویت‌های ایران و انگلیس قرار داشت؛ به‌ویژه آنکه آمریکا به خاطر جنگ ویتنام و جنگ اعراب و اسرائیل نمی‌توانست جانشین انگلیس در خلیج فارس شود و حضور و حقوق پایگاهی به دست آورد. در نتیجه، انگلیس پذیرفت که از ادعای کذب 68‌ساله خود مبنی بر تعلق سه جزیره به شیوخ شارجه و رأس‌الخیمه عدول کرده و در موضع میانجی بین ایران و این شیوخ قرار گیرد. ایران نیز که اولویت اولش اِعمال هژمونی خود بر منطقه بود، تفاهم و مصالحه با طیف‌های میانه‌رو جهان عرب و جلوگیری از وحدت آنها با چپ‌گرایان عرب و پان‌عربیست‌ها را در دستور کار داشت. یادداشت تفاهم در چنین زمینه‌ای بین ایران و شیخ شارجه شکل گرفت؛ در‌حالی‌که شیخ رأس‌الخیمه که در ارتباط با همه امور مواضع رادیکال داشت و به «ناپلئون خلیج فارس» مشهور بود، با نظرات افراطیون عرب مانند عراق و لیبی و یمن جنوبی همراه شد.

2- در چنین شرایطی امکان پرداختن صریح و روشن به حاکمیت ایران بر ابوموسی در یادداشت تفاهم وجود نداشت؛ چرا‌که در غیر‌این‌صورت مانند مورد دو جزیره تنب اصولا هرگونه تفاهمی منتفی می‌شد؛ بنابراین در این سند به یک حد وسط که برخی آن را «راه‌حل نصفه‌ونیمه» نامیده‌اند، بسنده شد. با این حال، اگر‌چه در یادداشت تفاهم به‌صراحت بر حاکمیت ایران اشاره نشده؛ اما این سند و ضمایم و دیگر حواشی آن به طور ضمنی بر حاکمیت ایران بر ابوموسی صحه گذاشته است؛ به‌طوری‌که هیچ مرجع حقوقی معتبری نمی‌تواند بر مبنای مفاد این سند و ضمایم آن درکی غیر از تثبیت حاکمیت ایران بر ابوموسی داشته باشد. اهم مستندات مربوطه به شرح زیر است:

الف- در بند 1 و 2 یادداشت تفاهم از استقرار نیروهای نظامی ایران در جزیره و برافراشته‌شدن پرچم ایران در منطقه نظامی سخن رفته است. در بند 2 اجازه داده شده که یک مرکز پلیس با پرچم شارجه بر فراز آن وجود داشته باشد. روشن است که نیروی نظامی تداعی‌کننده حاکمیت است و نیروی پلیس تداعی‌کننده مسئولیت‌های اداری‌-انتظامی.

ب- در بند 3 مقرر شده که عرض دریای سرزمینی 12 مایل دریایی باشد؛ در‌حالی‌که در آن زمان عرض آب‌های سرزمینی شیخ‌نشین‌ها مطابق رویه مورد قبول انگلیس سه مایل دریایی بود. در این بند قانون مناطق دریایی ایران مصوب 1338 که در آن عرض دریایی سرزمینی 12 مایل مقرر شده، مبنای کار قرار گرفت. به دیگر سخن، یادداشت در این زمینه مطابق قانون ایران تنظیم شده که حاکی از تبعیت یادداشت از قوانین ایران و دال بر حاکمیت ایران بر جزیره است.

ج- ایران در پی دریافت نسخه نهایی پیش‌نویس یادداشت تفاهم، نامه‌ای به تاریخ 25 نوامبر 1971 با امضای مرحوم خلعتبری، وزیر خارجه وقت، به وزیر خارجه انگلیس که شارجه را تحت‌الحمایه داشت، نوشت و در آن تصریح کرد که «دولت ایران با این درک ترتیبات پیشنهادی برای ابوموسی را می‌پذیرد که هیچ چیزی در این ترتیبات نباید آزادی عمل ایران برای اتخاذ همه تدابیر لازم مطابق تشخیص خود در جزیره ابوموسی برای حفظ امنیت جزیره و نیروهای ایرانی را محدود کند». وزیر خارجه انگلیس در روز بعد ضمن اعلام اینکه «به درک دولت ایران که مبنای پذیرش ترتیبات مربوط به جزیر ابوموسی است، توجه دارد» اضافه کرد که «حاکم شارجه را از درک ایران از این سند مطلع کرده است». درک و فهم ایران از یادداشت تفاهم مطلقا هیچ چیز از اعلام حاکمیت ایران بر جزیره ابوموسی (تمام جزیره) کم ندارد. این مهم نیز که نه دولت انگلیس و نه شیخ شارجه هیچ ملاحظه یا مخالفتی با درک ایران از یادداشت تفاهم ابراز نکردند، گویای موافقت آنها با این‌چنین درکی از یادداشت تفاهم بود. این نامه مهم ایران یکی از ضمایم یادداشت تفاهم است.

د- مقامات وقت ایران نیز بعد از اعلام توافق درباره یادداشت تفاهم، حاکمیت ایران بر کل جزیره ابوموسی را قطعی و خدشه‌ناپذیر اعلام کردند.

 نخست‌وزیر وقت در جریان ارائه گزارش به مجلس در 9 آذر 1351 تأکید کرد که «دولت شاهنشاهی ایران به‌ هیچ‌ وجه من‌الوجوه از حق سلطه و حاکمیت مسلم ‌خود بر سراسر جزیره ابوموسی صرف‌نظر نکرده و نخواهد کرد؛ بنابراین حضور مأموران محلی در قسمتی از جزیره ابوموسی نباید به‌هیچ‌عنوان منافی ‌یا متناقض با این سیاست اعلام‌شده تعبیر و تلقی شود». مجلس نیز در همان روز در تصمیمی قانونی سخنان نخست‌وزیر را تصویب کرد. شاه نیز در مصاحبه‌ای در 29 ژانویه 1972 تأکید کرد که «موضع ما این است که تمام جزیره ابوموسی متعلق به ایران است». این مواضع مقامات وقت ایران با هیچ واکنشی از سوی طرف مقابل مواجه نشد.

ه- در جریان مذاکرات دو‌ساله منتهی به یادداشت تفاهم، مذاکره‌کنندگان ایرانی تمام پیشنهادهای طرف مقابل را که ممکن بود تأثیر سوء بر حاکمیت بلامنازع ایران بر ابوموسی داشته باشد، رد کردند. این پشنهادها شامل غیرنظامی‌کردن دائمی جزایر، تقسیم برابر جزایر بین ایران و شیوخ، اجاره بلند‌مدت جزایر به ایران و استقرار یک پادگان ایرانی-عربی در جزایر بود. عدنان پاشاچی که در دهه 1960 وزیر خارجه عراق بود و در آن زمان نماینده امارات بود، در نشست 9 دسامبر 1971 شورای امنیت نیز از تأکید ایران بر حاکمیت خود بر سه جزیره و رد هر پیشنهادی که می‌توانست با حاکمیت ایران مغایرت داشته باشد، سخن گفت. سخنان کالین کرو، نماینده انگلیس، در آن نشست نیز به نحوی بارز نشان‌دهنده عدول انگلیس از ادعای 68‌ساله مبنی بر تعلق جزایر به شیوخ عرب و اذعان ضمنی به حاکمیت ایران بود.