|

دولت فربه و دیگر هیچ!

سال‌ها می‌شود که بر سر اندازه دولت‌ها، ابعاد حضورشان در مناسبات اجتماعی و اندازه دل‌مشغولی‌هایشان در حوزه‌های اقتصادی بحث و جدل است؛ تا اینکه رسیده‌ایم به روزگار اکنون که حتی دولتی‌ترین دولت‌اندیشان نیز پذیرفته‌اند قواره دولت‌ها باید تا جایی وسیع شود که مقیاس غیردولتی‌ها شروع می‌شود.

سال‌ها می‌شود که بر سر اندازه دولت‌ها، ابعاد حضورشان در مناسبات اجتماعی و اندازه دل‌مشغولی‌هایشان در حوزه‌های اقتصادی بحث و جدل است؛ تا اینکه رسیده‌ایم به روزگار اکنون که حتی دولتی‌ترین دولت‌اندیشان نیز پذیرفته‌اند قواره دولت‌ها باید تا جایی وسیع شود که مقیاس غیردولتی‌ها شروع می‌شود. برای آنچه امروز به آن فکر می‌کنیم تجربه‌های زیادی نیز اندوخته شده است؛ خاطرات تلخ و شیرین و پستی و بلندی‌های کوچک و بزرگ که همه در انتهایش به دولتی کوچک اما مولد رسیده‌اند. می‌گویند، درواقع همه اندیشمندان می‌گویند که دولت‌ها باید چشم بینای نظارت باشند. آنها به نمایندگی از اکثریت می‌آیند در جایی که نامش کابینه است، می‌نشینند تا مقتضیات نظارت را در یک روش‌مندی کارآمد تفسیر و اجرا کنند. اگر از این داده مفهومی کوچک‌تر باشند، یا اگر از این جغرافیای کاری پا بیرون بگذارند، آشفته‌بازاری شکل می‌گیرد که تاوانش را «پدیده کارآمدی ملی» پس خواهد داد. دلیل داشته است این عقلانیت و آن هم چیزی نیست جز شکل‌گیری مشارکت عمومی در پیشبرد اهداف توسعه که آمال همه مرزها در دنیای امروز شده است. برای همین می‌بینیم که چپ‌ترین چپ‌شده‌ها نیز که روزگاری دولت‌ها را سفیر نجات جمعیت‌های انسانی از واماندگی می‌دانسته‌اند، امروز حکم می‌دهند که دولت‌های محدود اما پویا و سازنده، ستاره‌های بی‌بدیل آسمان توسعه می‌شوند. در اینجا، در سرزمین ما هنوز اما این بحث با جدیت وجود دارد؛ همچنان با چراغ می‌گردیم دنبال تمثیلی از یک دولت که هم هست، هم به اندازه هست و هم بودنش شوق و اشتیاق تحرک در بخش‌های غیردولتی را جرقه می‌زند. حق هم داریم که این‌گونه باشیم. نمونه‌اش جنجالی است که بر سر انتخابات اتاق‌های بازرگانی به راه افتاد. هرچند در چند ماه گذشته نمایشی را تماشا کردیم که برخی از اتاقی‌های خصوصی نیز در هیجان نمایش‌نامه‌اش ایفای نقش می‌کردند، اما با وجود این، مانور دولت برای پس‌زدن آنچه شبیه خودش نبود یا قواره‌اش هژمونی دولتی را به رسمیت نمی‌شناخت نیز از عجایب تاریخ توسعه ایرانی بود. ماهیت اتاق‌های بازرگانی در ایران همیشه محل بحث بوده است؛ اینکه آیا آنان واقعا نمایندگان خصوصی‌های اقتصاد ایران هستند‌ یا نوعی بورژوازی ایرانی که در پوستین ملت، ساز دولت را کوک می‌کند، یک چالش دیرپا در بدنه اقتصاد ایران بوده است. اما بیرون از همه این بحث‌های دوآتشه و حتی خارج از سلبریتی‌سازی‌هایی که جدیدا ویترینی عاریتی برای اتاق به نظر می‌رسید، هر‌چه بود دولت نبود و گروه زیادی از فعالان خصوصی اقتصاد، این لوکیشن را پارلمان خود می‌دانستند. پافشاری دولت برای برهم‌زدن قواعد کاری آنان، به‌رخ‌کشیدن منطقی بود که از نظم دیرپای دولت‌های فربه نشئت می‌گیرد. نقطه تلاقی دولت‌ها با تشکل‌های غیردولتی یا نهادهایی که طیف‌ها و طبقات مختلف مردم را بر حسب دسته‌بندی‌های صنفی- اقتصادی نمایندگی می‌کنند، دقیقا می‌تواند جایی باشد که حجم بالندگی دولت‌ها را نشان می‌دهد. آن‌گونه که در روزگار ما همه الگوهای فکری پذیرفته‌اند، ظاهرا دولت‌ها ساخته می‌شوند تا نهادهای غیردولتی نفسی تازه کنند و با خیالی آسوده‌تر ساخت سلول‌های پیشرفت را تسهیل کنند. مردم‌نهادها، بی‌شک خودِ مردم هستند که کاری بزرگ را در اقتصاد به دست گرفته‌اند. پس در مقابل این تعریف، دولت‌ها ابزاری می‌شوند که باید بستری برای رونق این «همه‌گیری در ساختن و ایجادکردن» شوند. شعار نیست چنین چشم‌اندازی، بشریت در همین صد سال گذشته زیان‌های هنگفتی متحمل شده است تا ایستاده‌ایم در این نقطه که می‌دانیم دولت‌ها فقط اگر پلی برای ترویج گفت‌وگو باشند، بزرگ‌ترین قدم را در شکوفایی توسعه برداشته‌اند. متأسفانه ما کمی تأخیر داریم. این تأخیر فقط مختص دولت‌هایمان نیست؛ نواندیشانمان نیز یا آرای دهه 70 میلادی را چشم‌بسته تکرار می‌کنند، یا دل در گرو دولت‌شدن دارند یا در تقابل با آنچه نمی‌دانند، نیروی دولت را با تعجیل شفا می‌دانند. در چنین شرایطی و برای فردایی بهتر در رشد و شکوفایی و دگرگونه‌اندیشیدن، زمان را به اندازه کافی از دست داده‌ایم. این دور باطل و این تکرار مداوم و مداوم ایستادگی بر سر یکدندگی‌های دولتی در همه کابینه‌ها تا امروز نتیجه‌اش فقط نمودار پرچالش توسعه ایرانی بر سر پدیده کارآمدی عمومی بوده است که نمی‌دانیم یا شاید نمی‌توانیم با خیالی آسوده بر سر آن شرط ببندیم. این‌گونه نیست؟