قانون‌خواری
در روزنامه‌نگاری اصطلاحی رایج است به نام خبرخوردن. وقتی خبری که از نظر اصول حرفه‌ای باید در رسانه کار شود ولی رسانهای آن را کار نمی‌کند، این اصطلاح به کار می‌رود. با الهام و قیاس با این تعبیر درباره نظام اجرائی کشور می‌توان واژه «قانون‌خواری» را به کار برد. در خیلی از موارد مدیریت اجرائی کشور دچار عارضه «قانون‌خوردن» است؛ یعنی قوانینی را که از نظر اصول حقوقی و اداری باید اجرا کنند، اجرا نمی‌کنند یا ناقص اجرا می‌کنند.
در روزنامه‌نگاری اصطلاحی رایج است به نام خبرخوردن. وقتی خبری که از نظر اصول حرفه‌ای باید در رسانه کار شود ولی رسانهای آن را کار نمی‌کند، این اصطلاح به کار می‌رود. با الهام و قیاس با این تعبیر درباره نظام اجرائی کشور می‌توان واژه «قانون‌خواری» را به کار برد. در خیلی از موارد مدیریت اجرائی کشور دچار عارضه «قانون‌خوردن» است؛ یعنی قوانینی را که از نظر اصول حقوقی و اداری باید اجرا کنند، اجرا نمی‌کنند یا ناقص اجرا می‌کنند. یکی از توجیهاتی که برای قانون‌خواری به کار می‌برند، این است که قانون اشکال دارد. در‌حالی‌که قانون برتر از همه است و همگان باید خود و رفتار خود را با قانون تطبیق دهند، سنت شده است که معمولا مدیران ارشد تلاش می‌کنند قانون را با خود تطبیق دهند. در خیلی از موارد، مدیران دیدگاه‌ها و نظرات خود را به صورت پنهان یا آشکار برتر از قانون می‌دانند. در این تفکر معیار اصلی تفکر مدیر است، نه قانون. در قانون‌خواری، قانون موقعیت برتر خود را از دست می‌دهد. وقتی کاری به نتیجه نمی‌رسد، قبل از هر چیزی به نقایص و نارسایی‌هایی به‌عنوان علل اصلی متوسل می‌شوند که مدعی‌اند در قانون وجود دارد.
بحثی در این نیست که قانون‌گذاری ایرانی اشکالات بسیاری دارد و اغلب قوانین از جهات متعدد دچار اشکال هستند، اما مدیر اجرائی مکلف است قانون را به درستی و دقت اجرا کند. اشکالات قانون دلیلی برای نقض آن توسط مدیر اجرائی نیست.
با قانون‌خواری تزلزل و اختلالات مهمی در نظم حقوقی و کارآمدی مدیریت پیش می‌آید.
نخستین عارضه، تولید بی‌معیاری است. قانون در هر حال معیارهایی را تعیین می‌کند که با آن می‌توان کیفیت کارها را ارزیابی کرد. وقتی ادعا می‌شود مشکلات اجرائی ناشی از قانون است، در واقع معیارهای مندرج در قانون از اعتبار می‌افتند. مثلا فرق بین مدیر لایق و نالایق را دیگر نمی‌توان پیدا کرد.
همچنین نظام اداری و اجرائی کشور به کشتی بی‌لنگری بدل می‌شود که با جابه‌جایی هر مدیر به یک سو می‌رود؛ آن‌قدر که کشتی به دور خودش می‌چرخد.
قانون‌خواری جولانگاهی می‌سازد که در آن هرکس به سادگی هر کاری که خودش دوست دارد انجام می‌دهد، بدون آنکه نظم واحد و قابلیت داوری وجود داشته باشد. مانند یک مسابقه فوتبال که در آن داور حضور ندارد؛ چنین مسابقه‌ای سرشار است از دعوا، کشمکش و زد‌و‌خورد.
پدیده قانون‌خواری ناشی از فساد و توسعه‌دهنده فساد است.
قانون‌خوار مدعی همه چیز است و قانون را مزاحم تلقی می‌کند.
وقتی مسعود پزشکیان در مجلس گفت برنامه‌اش همان برنامه هفتم است، یک استثنای بسیار بزرگ را در نظام اجرائی کشور به نمایش گذاشت؛ او خود را برتر از قانون ندید. چیزی نگفت که لازم باشد برای آن قوانین متعدد تغییر کند. قانون را بر صدر نشاند.
وقتی قانون برنامه وجود دارد، قانون بودجه سالانه وجود دارد، رئیس‌جمهور و هر مقام دیگر مکلف به اجرای آن است. قانون، برنامه رئیس‌جمهور را معلوم کرده است.
پزشکیان با تأکید بر اینکه برنامه‌اش همان برنامه هفتم است، صف خود را از صف قانون‌خواران مدعی که از عوامل مهم اختلال نظم‌اند جدا کرد. انتقادهای زیادی به قانون برنامه هفتم وارد شده است، اما این انتقادها هرچه باشند دلیل آن نیستند که رئیس‌جمهور یا هر مقام دیگر از همان ابتدا چیزهایی بگوید و شعارهایی بدهد که مغایر با آن باشد. اشکالات قانون برنامه در طول زمان با پیشنهادهای اصلاحی قابل ترمیم‌اند. پزشکیان نشان داد نمی‌خواهد در شمار قانون‌خواران باشد. با‌این‌حال نباید فراموش کرد سازمان دولت متشکل است از انبوه وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و سازمان‌های عمومی وابسته مانند تأمین اجتماعی، شستا، بانک مرکزی و سازمان‌های دیگر. آقای پزشکیان باید در مقام رئیس‌جمهور این آموزه مهم، بزرگ و مؤثر را در تمام سازمان اجرائی کشور تسری داده و مبارزه‌ای بزرگ با قانون‌خواری سامان دهد و نگذارد قانون را بخورند؛ وگرنه اوضاع کشور سامان نخواهد یافت.
