سیاست خارجی دولت پزشکیان

آقای دکتر عراقچی، وزیر خارجه، در برنامه کار خود و طی یک مصاحبه با صداوسیما و چندین توییت اولویت‌های خود را مشخص کرده‌ است. ضمن آرزوی موفقیت برای ایشان چند نکته درباره این اولویت‌ها به اختصار قابل طرح است:

تأکید بر اولویت کار با همسایگان که در برنامه ایشان مطرح است و در دولت قبلی نیز مورد تأکید بود، مهم و بجا است؛ چراکه علی‌الاصول سیاست خارجی کشورهای متوسط و کوچک عمدتا محدود به مناطق هم‌جوار و تمرکز بر امور سیاسی، ژئوپلیتیک و امنیتی است. اما اینکه چه قرائتی از این اولویت داشته باشیم، حائز کمال اهمیت است. ایران با اکثر همسایگانش درگیر مسائل سیاسی، ایدئولوژیک، ژئوپلیتیک و رقابت‌های منطقه‌ای است که به امنیت مناطق مرزی ما نیز ربط مستقیم دارد. اما در این زمینه که ما از طریق کار با همسایگان بتوانیم کمک مؤثری به حل مشکلات اقتصادی کشور بکنیم، جای تردید وجود دارد. منطقه ما همچنان از نظر هم‌گرایی اقتصادی عقب مانده است و سهم کشورهای منطقه در کل فعالیت‌های اقتصادی همدیگر به دلیل نزاع‌های قومی، ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک، واگرایی ژئواکونومیک و اقتصادی‌های غیرمکمل بسیار اندک است. دراین‌میان ایران به دلیل اختلاف و تحریم و نوع نگرش به توسعه، از کمترین حد هم‌گرایی اقتصادی در منطقه برخوردار است. این در حالی است که در دیگر مناطق جهان، حتی آفریقا، شاهد هم‌گرایی فزاینده و نقش تعیین‌کننده اقتصاد در تعیین اولویت‌های سیاسی هستیم. تعارض و تنافر کشورهای منطقه در رابطه‌شان با قدرت‌های جهانی از دیگر عوامل مهم واگرایی سیاسی و اقتصادی در منطقه است. تفاوت در مدارج توسعه در منطقه نیز به‌شدت رو به افزایش است

به‌علاوه تولید ناخالص داخلی کشورهای همسایه ما از حدود پنج الی شش درصد تولید جهانی فراتر نمی‌رود و اقتصاد این کشورها مکمل هم نیست. کشورهای منطقه تنها حدود هفت تا هشت درصد از مبادلات تجاری‌شان را با هم انجام می‌دهند، درحالی‌که به طور مثال این شاخص برای اروپا حدود 70 درصد است. سرمایه‌گذاری مشترک در بین این کشورها نیز بسیار اندک است و مبادلات بین آنها تقریبا منحصر به کالاهای مصرفی است. این در حالی است که برآورد شده حدود دو تریلیون دلار از سرمایه کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه در غرب سرمایه‌گذاری یا سپرده‌گذاری می‌شود. تکلیف شاخص‌های حکمرانی خوب در اکثر این کشورها نیز که فاکتور بسیار مهمی برای همکاری‌های اقتصادی است، روشن است؛ بنابراین در اینکه کار اقتصادی با همسایگان بتواند سهم چندانی در رفع مشکلات اقتصاد ایران در شرایطی کنونی داشته باشد، جای تردید بسیار وجود دارد. همین فاکتورها در ارتباط با کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین نیز صادق است. درباره آمریکای لاتین نیز تجربه هدردادن انرژی و سرمایه عظیمی را در دولت‌های نهم و دهم داریم. البته بحث صرفا درباره اولویت قائل‌شدن برای این مناطق است، وگرنه در ضرورت تلاش برای بسط رابطه با آنها بحثی نیست. با این حال، حتی رابطه محدود اقتصادی ما با کشورهای همسایه، آفریقا، آمریکای لاتین و کشورهای شرق نیز تاکنون اسیر سرپنجه تحریم‌ها و محدود به کالاهای غیرتحریمی بوده است. شش میلیاردی که با تلاشی پنج‌ساله از گیر بانک کره‌ای رها شد، اکنون گیر بانک قطری است. مقامات عراقی می‌گویند به خاطر تحریم نمی‌توانند پول برق و گاز ایران را پرداخت کنند. 

در جهان به‌هم‌پیوسته و درهم‌تنیده نمی‌توان اسیر تحریم فراملی بخشی از جهان بود و با بخشی دیگر زندگی عادی داشت. آقای قالیباف در مناظره‌ها گفت نفت را 30 درصد زیر قیمت به چین می‌فروشیم و آقای جلیلی گفت دو تا چهار درصد نفت نیز در جریان انتقال هدر می‌رود. مهم‌تر اینکه کسانی که ضرر تحریم‌ها را در حد 30، 40 درصد می‌دانند، سخت در اشتباه‌اند. مهم این است که قطعا تالی‌های فاسد تحریم از اثرات مستقیم آن بسیار بیشتر است. تحریم و ناامیدی دلیل اصلی خروج سرمایه و مهاجرت از ایران است. مطابق آمار بانک مرکزی خروج سرمایه از ایران در 9 ماه اول سال 402 به رقم بی‌سابقه 20‌میلیاردو 193 میلیون دلار رسیده است.  وقتی سرمایه داخلی این‌چنین گریزپاست، تکلیف سرمایه خارجی روشن است. «جلوگیری از تهی‌سازی ظرفیت‌ها... در حوزه حمل‌ونقل منطقه‌ای و ترانزیت بین‌المللی» که در برنامه دکتر عراقچی آمده، با ادامه تحریم‌ها غیرممکن است؛ ضمن اینکه میل خط لوله‌ها و کریدورهای تجاری به دورزدن ایران تاکنون عملیاتی و برگشت‌ناپذیر شده است. «مدیریت تخاصم» در برنامه ایشان که گویا مترادف با «تفاهم نانوشته» در دولت قبلی است، بعید است اجازه «رفع تحریم‌ها با ابزارهای شرافتمندانه» را بدهد. با پیش‌فرض ادامه تخاصم و تنها مدیریت آن مشکل می‌توان تصور کرد که دولت آینده آمریکا حتی اگر بخواهد، بتواند جناح‌های داخلی را برای رفع تحریم‌ها متقاعد کند. نفس اعلام این گزاره خود یک مانع ذهنی و عینی بزرگ است. سؤال این است که آیا در چنین صورتی راهی جز همان «بخور و نمیر» باقی می‌ماند.