وفاق؛ تهدیدها و تحدیدها

قریب به دو ماه از روی کار آمدن رسمی دولت چهاردهم می‌گذرد و در این مدت گفتمان یا راهبرد اصلی دولت، حول یک محور مفهومی بسیار مهم یعنی «وفاق ملی» شکل گرفته است. مفهومی سهل و ممتنع که هنوز درباره مختصات، طول و عرض و ابعاد آن وفاقی شکل نگرفته است! این روزها همه از وفاق ملی، ضرورت‌ها و الزامات آن حرف‌ می‌زنند، بی‌آنکه درک بین‌الاذهانی روشنی از چیستی، چرایی و چگونگی آن وجود داشته باشد و هر کسی به اقتضای فهم خود تفسیری از موضوع ارائه کرده و آن را در جامعه گسترش می‌دهد. این قضیه داستانی است که همواره در فضای افکار عمومی کشور در طی چند دهه اخیر وجود داشته و تکرار شده است و هر بار در شروع یک دولت جدید، یک یا چند ایده ‌ یا مفهوم نمادین در هسته مرکزی گفتمان و راهبرد دولت‌ها مطرح شده و به شدت مورد توجه قرار گرفته است؛ ولی در واقعیت با گذشت زمان نه فهم درستی از چیستی آن شکل گرفته و نه در عمل تأثیرات و پیامدهای ماندگار و جدی آن ملاحظه شده است. تنها مصرف واقعی آن هم، مشغول کردن افکار عمومی، اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی به بحث و گفت‌وگو پیرامون آن بوده است. به یاد بیاوریم در دولت اصلاحات مفهوم جامعه مدنی، آزادی بیان و تسامح را، در دولت نهم و دهم عدالت و مهرورزی را، در دولت یازدهم و دوازدهم، تدبیر، امید و اعتدال را و یا در دولت سیزدهم دولت مردمی را!! شعارهایی گوش‌نواز که در فاز «شورآفرینی» باقی مانده و هیچگاه (یا خیلی ناقص و کم) به فاز «شعورافزایی» نرسیدند. امروز هم ایده مرکزی دولت چهاردهم در چنین موقعیتی قرار دارد. وفاق یک اصل قطعی و بنیادین برای توسعه‌یافتگی همه جوامع است و جز با همراهی، همدلی و همکاری (سه جزء اصلی وفاق) توسعه اساسا محلی از اعراب ندارد. با این حال غفلت تاریخی از روند فزاینده و هشداردهنده واگرایی‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی درون و برون نظام سیاسی، دولت و مردم سبب شده تا مفهوم به فراموشی سپرده شده «وفاق»، امروز به اسم رمز عملیات نجات کشور از مصائب و چالش‌های فعلی و آتی تبدیل شود. واقعیت تلخ ولی غیرقابل انکار این است که در ایران امروز به سبب تداوم و تکثر ناکارآمدی‌ها در حکمرانی کشور، ابژه «قدرت» (اعم از قدرت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) به صورت پراکنده و غیرمتمرکز به صورت مجمع‌الجزایری از افراد، گروه‌ها، اقوام، دستگاه‌ها، نهادهای ناهمسو، عمدتا غیرپاسخ‌گو و نظارت‌ناپذیر توزیع شده و سوژه «حکمرانی» را دچار اختلال در مسیریابی، تشخیص موقعیت و اتخاذ تصمیمات صحیح کرده‌اند. لذا حرکت در مسیر توسعه، جز با مهارزدن به این روند بی‌پایان واگرایی‌ها میان همه ارکان و اجزا (نظام سیاسی، دولت و مردم) و چاره‌اندیشی برای فیصله‌دادن به آنومی حکمرانی در کشور اساسا شدنی نیست. لذا اگر می‌خواهیم «وفاق» به عنوان ایده مرکزی دولتی که شاید آخرین فرصت عبور نسبتا نرم از بحران‌ها و تنگناهای کشور برای ایران باشد، این بار شکست نخورده و امید مردم برای تغییر و تحول را ناامید نسازد و بساط یأس و قهر مجدد با سیستم و صندوق‌ها را ایجاد نکند، باید از تجربه ذی‌قیمت دوره اصلاحات و دوره اعتدال در تفسیر و تحقق این ایده نهایت بهره‌برداری صورت گیرد. باید این ملاحظه مهم را دانست که مردم ما در طی این دوران هم بیش از پیش مطالبه‌گرتر و هم بیش از پیش کم‌صبرتر شده‌اند و متوقف کردن راهبرد وفاق در مرحله شعار و عدم تعین واقعی آن در ساحت حکمرانی و تجلی آن در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات، بی‌شک خیلی زود دولت چهاردهم را در افکار عمومی با چالش‌ مقبولیت مواجه کرده و سرمایه اجتماعی نمادین دولت در اجرای وعده‌های رئیس‌جمهور که مهم‌ترین پشت‌گرمی و سرمایه دولت است از دست خواهد رفت. در طی این دو ماه آن برداشتی که از مفهوم وفاق به افکار عمومی و فضای رسانه‌ای کشور مخابره شده است، یک مفهوم 

تقلیل یافته و سطحی بوده که بر استفاده از نیروهای همه جریانات سیاسی در مناصب دولتی تأکید داشته و به زعم برخی (منتقدین و مخالفین) بیشتر به یک مانور فریب برای تسخیر دولت از سوی گروه دیگری از جریانات سیاسی شبیه بوده است؛ اما آن چیزی که از راهبرد وفاق انتظار می‌رفت، بی‌شک بسیار مترقی‌تر و پیشرفته‌تر از چیزی هست که در حال حاضر نمایش داده شده است. کشور ما در چند سطح با شکاف‌ها، واگرایی‌ها و تعارض‌هایی مواجه هست که در هر سطحی نیز شرایط و پیچیدگی‌های قابل توجهی بر آن مترتب است: درون نظام سیاسی میان قوا و ارکان اصلی، درون دولت، میان دولت و مردم و در نهایت میان مردم.

واقعیت این است که ما در ایران دچار یک سردرگمی و اعوجاع بزرگ در تعیین الگو، فرم، محتوا و رویه‌های حکمرانی هستیم و علی‌رغم ابلاغ بیانیه گام دوم انقلاب و نیز تعیین سیاست‌های کلی نظام در بخش‌های مختلف، تسلط سیاست بر اقتصاد سبب شده اقتصاد کشور به شدت شکننده و آسیب‌پذیر و به طور مرتب از تکانه‌های سیاسی متأثر شود. ازاین‌رو با نشت ناکارآمدی اقتصادی و پیامدهای مترتب بر آن (تورم، بی‌کاری، رشد اقتصادی نوسانی و وابسته به نفت، نظام معیوب مالیات‌ستانی و ...) به سایر حوزه‌ها از جمله فرهنگ، جامعه و سیاست، یک چرخه معیوب از ناکارآمدی در حکمرانی شکل گرفته که بیرون‌آمدن از این چرخه معیوب جز از طریق همراهی، همدلی و همکاری همه ارکان و اجزای کشور برای پیدا کردن سر کلاف درهم‌تنیده مصائب کشور و تشخیص صحیح اولویت‌ها و گرانیگاه‌ها مقدور نیست. تحقق راستین راهبرد وفاق یک موضوع هرمی است که چند لایه متواتر «بینش»، «گرایش»، «منش»، «روش» و «کنش» را باید دربرگرفته و الگوی توسعه، رویکردها، روش‌ها و اقدامات را مبتنی بر اصل کاهش واگرایی‌ها و تقویت هم‌گرایی‌ها در چارچوب نیل به منفعت ملی بازتنظیم کند. بر همین اساس اهداف، ساختارها، فرایندها و رویه‌های حکمرانی در کشور متناسب با الزامات و اقتضائات مترتب تحول و دگرگونی می‌یابند. ترجمان راهبرد وفاق در عرصه عمل باید بر اجماع روی اولویت‌ها و فوریت‌های کشور از سوی دولت و مجلس به عنوان دو بازیگر اصلی توسعه کشور و نیز جلب اعتماد و همراهی بخش غیردولتی (اعم از بخش خصوصی، شرکت‌های دولتی، نهادهای غیردولتی و حاکمیتی) در این مسیر متمرکز باشد. این اولویت‌ها و فوریت‌ها باید در قالب محیط بزرگ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور بازخوانی، تشخیص و مبنای اجماع قرار گیرد. نمی‌توان پیوندها و تأثیر و تأثر حوزه‌های مختلف را بر یکدیگر نادیده گرفت و انتخاب این اولویت‌ها و فوریت‌ها را در یک محیط تک‌بعدی انجام داد. نمی‌توان بدون وجود دولت‌توسعه‌گرا، توسعه را همچنان در بند دولت محدود کرد و بخش خصوصی را همچنان از فرایند توسعه کشور دور نگاه داشت. امروز هم در موضوع طرح حجاب و عفاف، هم در موضوع طرح صیانت از فضای مجازی، هم در موضوع مهاجران و اتباع، هم در موضوع عدم تعادل‌ها و نابرابری‌های منطقه‌ای در کشور، هم در موضوع توسعه دریامحور و مکران، هم در موضوع جهش تولید مسکن، هم در حوزه ناترازی‌های مالی و زیست‌محیطی، هم در ناترازی‌های انرژی و هم در شکاف‌های درون و بین نسلی جامعه دیدگاه‌های گوناگونی بین دولت، مجلس و نخبگان دانشگاهی کشور در خصوص اولویت و فوریت آنها وجود دارد و با قاعده رایج حکمرانی در کشور که همه باید راضی باشند، منابع و اعتبارات محدود کشور فی‌مابین این حوزه‌ها به صورت قطره‌چکانی تقسیم شده و لذا در عمل می‌بینیم که وضعیت هیچ‌یک بدتر نشده باشد، بهتر نیز نشده است. واقعیت این است امروز آنتروپی و بی‌نظمی بسیار بالای اکوسیستم قدرت در کشور و کلونی‌سازی و جزیره‌ای‌سازی تدریجی قدرت (سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) سبب شده تا اصلاح حکمرانی در کشور با یک امتناع جدی از سوی کاسبان ناکارآمدی و ذی‌‌نفعان رانتی مواجه باشد. این در حالی است که پیامی که مردم در 15 تیرماه امسال با رأی خود به نظام سیاسی ارسال کردند، پیام تحول‌خواهی و اصلاحات بود: پیام جمع کردن سفره‌های متعدد رانت‌خواری و ویژه‌خواری و کنار گذاشتن دعواهای سیاسی برای گره‌گشایی از زندگی مردم؛ پیام بازتنظیم همه رویکردها و سیاست‌های حکمرانی بر مبنای منفعت ملی و خواست اکثریت مردم. در پایان باید گفت؛ انتظار می‌رود در قالب راهبرد وفاق تکلیف بسیاری از دوگانه‌ها و الاکلنگ‌بازی‌های حیدری- نعمتی میان جریانات سیاسی درباره مدیریت کشور در موضوعاتی چون تحریم‌ها، رابطه با جهان، حجاب و عفاف، احزاب، زنان، فضای مجازی، نسل جدید و ارزش‌های متفاوت آن، خصوصی‌سازی واقعی اقتصاد، قیمت‌گذاری‌های دستوری، نظام یارانه‌ها و... مشخص شده و کشور بیش از این هزینه تداوم برخی رویکردها و سیاست‌های غلط و آزمون پس‌داده را ندهد. امروز باید همه منابع و امکانات کشور (اعم از دولت، بخش خصوصی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، بنیادها و نهادهای حاکمیتی و...) در صراط مستقیم توسعه ملی بسیج شده و به جد از راهبردهای زیگزاگی و متنافر با منفعت ملی اجتناب شود.