|

«شرق» از ادامه مواضع تقابلی در قبال ایران گزارش می‌دهد

تداوم رویارویی‌ها با تهران

475 روز از عمر کابینه سیزدهم گذشت و کشور با مشکلاتی در عرصه‌های بسیاری دست به گریبان است؛ دلاری که گروهی پیش‌بینی می‌کنند احتمالا خود را برای ورود به کانال 38 هزار تومانی آماده می‌کند و برخی هم اعتقاد دارند با این سیر صعودی بازار ارز دلار شاید تا پایان سال از کانال 50 هزار تومان هم عبور کند. در کنار آن سکه نیز بعید نیست به کانال 18 میلیون تومانی برسد.

تداوم رویارویی‌ها با تهران

شرق: 475 روز از عمر کابینه سیزدهم گذشت و کشور با مشکلاتی در عرصه‌های بسیاری دست به گریبان است؛ دلاری که گروهی پیش‌بینی می‌کنند احتمالا خود را برای ورود به کانال 38 هزار تومانی آماده می‌کند و برخی هم اعتقاد دارند با این سیر صعودی بازار ارز دلار شاید تا پایان سال از کانال 50 هزار تومان هم عبور کند. در کنار آن سکه نیز بعید نیست به کانال 18 میلیون تومانی برسد. البته اینها صرفا پیش‌بینی و حدس و گمان هستند اما شرایط اقتصادی موجب شکل‌گرفتن این پیش‌بینی‌ها شده است. بر همین اساس گفته می‌شود دیگر شاخص‌های اقتصادی هم افق چندان روشنی را حداقل تا پایان سال جاری پیش‌روی خود نمی‌بینند. اگر درصد کمی معتقد به واقعیت‌یافتن این پیش‌بینی‌ها باشیم، تدوین راهبردهای کارا و اورژانسی راه‌حلی خواهد بود که در مقابلمان قرار می‌گیرد. این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان حوزه اقتصادی و نیز سیاست خارجی بارها از تأثیرات مستقیم و فوری تحولات دیپلماسی بر اقتصاد گفته‌اند و گفته‌های دولت سیزدهم از رئیس‌جمهور تا دیگر وزرا مبنی بر گره‌نزدن معیشت به سیاست خارجی را دور از واقعیت می‌دانستند و به همین دلیل نسبت به عواقب این نگاه غیرواقعی هشدارهایی را از همان ابتدای روی کار آمدن این دولت داده بودند و امروز خیلی از تحلیل‌های کارشناسی می‌گویند نتیجه آن هشدارها به روشنی در کف بازار و جامعه احساس می‌شود. با تداوم وضعیت فعلی در حوزه سیاست خارجی، مشکلات و معضلات موجود ذیل تأثیرات مخرب روانی، عمیق‌تر خواهد شد؛ خاصه آنکه از یک سو چالش‌ها و اختلافات پادمانی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به قوت خود باقی است و در دیگر سو مذاکرات وین هم به بن‌بست جدی رسیده و اروپایی‌ها و ایالات متحده نیز دیگر تمرکز و اولویتی برای گفت‌وگوهای هسته‌ای و احیای برجام قائل نیستند. به موازات آن، موضوعات تقابلی با ایران نظیر ارسال پهپاد هم سرفصل دیگری از منازعات دیپلماتیک را برای کشور رقم زده است. در سه ماه اخیر هم برخی مسائل داخلی مشکلاتی را برای مناسبات سیاست خارجی تهران شکل داد که کماکان ادامه دارد؛ کما اینکه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیروز (دوشنبه) و پیش از آغاز نشست شورای وزیران اروپا از تصمیم این نهاد اروپایی برای اعمال تحریم‌های تحمیلی جدید علیه ایران خبر داد. به گزارش وبگاه اطلاع‌رسانی شورای اروپا، جوزپ بورل پیش از آغاز نشست شورای وزیران اتحادیه اروپا، در جمع خبرنگاران اعلام کرد موضوع ایران و اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه نیز در دستور کار این نشست خواهد بود. بورل به موضوع اجرای حکم مجیدرضا رهنورد، یکی از افراد بازداشت‌شده در جریان ناآرامی‌های اخیر در ایران اشاره کرده و گفت: «دومین اعدام انجام شده است». او از گفت‌وگوی تلفنی با حسین امیرعبداللهیان،‌ وزیر امور خارجه ایران خبر داد و گفت: «مکالمه‌ای طولانی با وزیر امور خارجه ایران داشتم. مسلما درباره این وضعیت صحبت شد. من نگرانی در‌این‌باره و محکومیت را از سوی اتحادیه اروپا مطرح کردم». مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران خبر داد و بیان کرد تحریم‌هایی که اعمال می‌شوند، هم به دلایل حقوق‌بشری و هم به دلیل آنچه بورل از آن به عنوان حمایت ایران از روسیه در جنگ اوکراین یاد می‌کند، ‌خواهند بود. این دیپلمات ارشد اروپایی با تکرار ادعای دولت‌های غربی مبنی بر حمایت نظامی ایران از روسیه در جنگ اوکراین،‌ تصریح کرد: «ایران همچنان می‌گوید که پس از آغاز جنگ به روسیه پهپاد نداده‌ و برنامه ندارند به روسیه موشک بدهند». بورل در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاری با گفتن اینکه اتحادیه اروپا «بسته تحریمی سرسختانه‌ای» برای اعمال علیه ایران در نظر گرفته است، گفت: «ایران باید بداند که اتحادیه اروپا قویا (برخی احکام قضائی اخیر) را محکوم خواهد کرد و هر کاری برای حمایت از زنان ایرانی و تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌جو و مردوددانستن حکم اعدام انجام خواهد داد». در کنار این ادعاهای بورل، وزیر امور خارجه آلمان هم با مطرح‌کردن ادعاهایی از اعمال تحریم‌های «حقوق‌بشری» جدید اتحادیه اروپا علیه ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آنالنا باربوک روز گذشته (دوشنبه) و پیش از آغاز نشست شورای وزیران اروپا در بروکسل، در جمع خبرنگاران گفت: «تحریم‌های جدیدی علیه سپاه پاسداران ایران اعمال می‌شود». باربوک در ادامه اظهارات مداخله‌جویانه‌اش درباره امور داخلی ایران، ادعا کرد: «با این بسته تحریمی، ما به طور ویژه کسانی را هدف قرار می‌دهیم که مسئول اعدام‌ها و خشونت علیه مردم هستند». او در‌این‌باره مدعی شد: «این‌ اشخاص همچنین افرادی هستند که با ویدئوهای اجباری سعی می‌کنند مردم را بترسانند یا تنبیهشان کنند». مضافا وزیر امور خارجه انگلیس نیز دیروز با لحنی تندتر و تخاصمی تأکید کرد که دولت این کشور با تحریم به آنچه «اقدامات غیرقابل قبول ایران» خواند، پاسخ خواهد داد. جیمز کلورلی گفت: «اولویت ما جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای است اما به موازات آن، وقتی اقدامات ایران غیرقابل قبول باشد، وارد عمل می‌شویم و پاسخ می‌دهیم». البته مواضع مثبتی هم درباره برجام از زبان دیپلمات‌های اروپایی مطرح شد؛ همچنان که وزیر امور خارجه ایرلند پیش از آغاز نشست شورای وزیران اروپا با اشاره به اینکه اتحادیه اروپا تحریم‌های حقوق‌بشری جدیدی علیه ایران اعمال خواهد کرد، گفت: «علی‌رغم این تحریم‌ها، هنوز تمایل به یافتن راهی برای احیای توافق هسته‌ای وجود دارد». سایمون کاونی دیروز (دوشنبه) و قبل از آغاز نشست شورای وزیران اتحادیه اروپا در بروکسل، در جمع خبرنگاران عنوان کرد: «امروز (دوشنبه) به طور جدی درباره ایران بحث خواهد شد».

واکنش تهران

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشور در نشست خبری روز گذشته خود بار دیگر با انتقاد از موضع‌گیری برخی از مقامات غربی در قبال تحولات و ناآرامی‌های اخیر در ایران گفت: «لیست تحریمی جدیدی را امروز (دوشنبه) مرتبط با اتحادیه اروپا، برخی از شخصیت‌های اتحادیه اروپا و همچنین تحریم‌هایی را در مورد برخی از نهادهای انگلستان و برخی از شخصیت‌ها و مقامات این کشور اعلام و اعمال می‌کنیم». وی ادامه داد: «مداخله در امور داخلی ایران بدون واکنش نمی‌ماند و ایران تحت تأثیر برخی از تهدیدها و فشارهایی که با هدف اخذ امتیاز از تهران صورت می‌گیرد، قرار نمی‌گیرد». در همین راستا بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره اعمال تحریم علیه برخی اشخاص و نهادها در قلمرو اتحادیه اروپا منتشر شد. متن این بیانیه بدین شرح است:

بسمه تعالی، بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درخصوص اعمال تحریم‌ها علیه برخی اشخاص و نهادهای بریتانیایی:

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران وفق مصوبات مراجع ذی‌ربط، در چارچوب قواعد مرتبط و سازوکارهای تحریمی مربوطه و به عنوان عمل متقابل، نهادها و اشخاص بریتانیایی زیر را به دلیل اقدامات عامدانه آنان در حمایت از تروریسم و گروه‌های تروریستی، ترویج و تحریک به تروریسم و خشونت و نفرت‌پراکنی که موجب اغتشاش، خشونت، اقدامات تروریستی و نقض حقوق بشر علیه ملت ایران گردیده، تحت تحریم قرار می‌دهد:

نهادهای زیر تحت تحریم قرار می‌گیرند:

۱) پایگاه نظامی منویث هیل، پایگاه اطلاعاتی انگلیس در یورکشایر (RAF Menwith Hill)؛‌۲) تأسیسات پشتیبانی نیروی دریایی بریتانیا مستقر در بندر مینا سلمان بحرین 

((UK Naval Support Facility (NSF)؛ ۳) کمیته پارلمانی برای ایران آزاد (BCFIF)؛ ۴) مؤسسه تونی بلر برای تغییر جهانی (The Tony Blair Institute for Global Change).

اشخاص زیر  تحت تحریم قرار  می‌گیرند:

۱) رابرت جنریک (Robert Jenrick)، وزیر مشاور در امور مهاجرت (معاون وزیر کشور)؛ ۲) دریا‌سالار تونی راداکین (Admiral Tony Radakin)، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بریتانیا؛ ۳) ارتشبد هوایی مارتین الیوت سامپسون 

(Air Marshal Martin Elliot Sampson)، مشاور وزیر دفاع انگلیس در خاورمیانه و شمال آفریقا؛ ۴) کن مک کالم 

(Ken McCallum)، مدیر‌کل سرویس اطلاعات داخلی بریتانیا (MI6)؛ ۵) فیل هازبند (Phil Husband)، رئیس زندان دورهام انگلیس؛ ۶) کاپیتان استیو کیلونیگتون (Steve Kilvington)، فرمانده پایگاه وادینگتون در انگلیس؛ ۷) جان اسپلار 

(John Spellar)، معاون گروه دوستی رژیم صهیونیستی از حزب کارگر در مجلس عوام بریتانیا؛ ۸) لرد آلتون 

(Lord Alton)، عضو گروه نمایندگان غیروابسته مجلس اعیان؛‌ ۹) متیو آفورد (Mateo Afford)، نماینده پارلمان از حزب محافظه‌کار؛ ‌۱۰) دیوید جونز (David Jones)، نماینده پارلمان از حزب محافظه‌کار؛ ‌۱۱) وین دیوید (Wayne David)، نماینده پارلمان از حزب کارگر؛ ‌۱۲) مارک ویلیامز (Mark Williams)، نماینده پیشین پارلمان بریتانیا؛ ‌۱۳) جفری بایندمن (Geoffrey Bindman)، رئیس انستیتو حقوق بشر بریتانیا.

تحریم‌های یادشده شامل ممنوعیت صدور روادید و عدم امکان ورود اشخاص فوق به جمهوری اسلامی ایران، توقیف اموال و دارایی آنان در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران است. کلیه نهادهای جمهوری اسلامی ایران طبق مصوبات مراجع مربوطه، اقدامات لازم را جهت اجرای این تحریم‌ها معمول خواهند داشت. جمهوری اسلامی ایران با یادآوری تعهدات بریتانیا، حمایت، تسهیل و نیز قصور از مقابله با اقدامات این اشخاص و نهادها را نقض تعهدات بین‌المللی دولت بریتانیا دانسته و آن را مسئول و پاسخ‌گو می‌داند.