«شرق» از اصرار مجلس بر مصوبه تناسبیشدن انتخابات گزارش میدهد
مصوبهای برای افزایش یا کاهش مشارکت؟
اصلاح قانون انتخابات مسئلهای جدی است که مجالس مختلف سعی کردهاند آن را به فراخور حال خود تغییرات اصلاحی دهند؛ اما تاکنون هر یک به دلایلی موفق به این امر نشدهاند.
اصلاح قانون انتخابات مسئلهای جدی است که مجالس مختلف سعی کردهاند آن را به فراخور حال خود تغییرات اصلاحی دهند؛ اما تاکنون هر یک به دلایلی موفق به این امر نشدهاند. در مجلس دهم هم علاوه بر اصلاح قانون انتخابات، تناسبیشدن انتخابات هم مطرح بود اما از آنجایی که کلیت قانون به نتیجه نرسید، موضوع تناسبیشدن هم منتفی شد. البته مدتی است که مجلس اصولگرای یازدهم به طور جدی وقت و تمرکز خود را روی اصلاح قانون انتخابات گذاشته است. مسئلهای که به گفته نوریقزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس که از مخالفان جدی آن است، عجولانه بررسی شده تا به انتخابات پیشروی مجلس برسد؛ در حالی که با نادیده گرفتهشدن نطقها و تذکرات و پیشنهادات در این باره و عجله برای تصویب آن، طرح با مشکلات بزرگی مواجه شده است. البته نوریقزلجه در این مدت با بیان ایرادات و پیشنهادات کارشناسی خود در صحن علنی، موفق شد به منظور بررسی بیشتر قانون انتخابات، آن را برای شش بار به کمیسیون تخصصی شوراها و امور داخلی کشور برگرداند. اما هر بار بدون تغییر چشمگیری باز به صحن مجلس برگشت. هرچند برخی بر این عقیدهاند اصلاح قانون انتخابات مسئلهای است که نه از درون مجلس که از سوی جریانهای بیرون مجلس تهیه و تدوین شده است. بخش دیگر این اصلاح که موضوع گزارش است، مربوط به تناسبیشدن انتخابات است که بعد از چند بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان و هیئت نظارت مجمع تشخیص و رفع 60 ایراد شورای نگهبان و 20 اشکال هیئت نظارت مجمع، با طرح اشکالات جدید از سوی این مجمع، با اصرار مجلسیها بر مصوبه خود برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص ارسال شد. البته به گفته یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی، مخالفت با این طرح نه از سوی کل اعضای هیئت نظارت، بلکه از سوی تنها یک عضو مجمع است که برای آن ابهامتراشی کرده است. آخر هفته گذشته بود که اهالی بهارستان در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اعادهشده از شورای نگهبان بر برگزاری انتخابات به صورت تناسبی در تهران اصرار کردند. بنابراین بر اساس آییننامه داخلی مجلس، این موضوع برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. البته تناسبیشدن انتخابات هم طبق همه مصوبات دیگر موافقان و مخالفانی دارد، اما به گفته برخی مخالفان، اگرچه در اصل این مصوبه ابهامات و شائبههایی مطرح است که به دلیل عجله در تصویب آن رخ داده است، اما تناسبیشدن انتخابات مسئله جدی این روزهاست که بنا داریم در این گزارش به آن بپردازیم.
جلسه بعدی هیئت نظارت مجمع با حضور قالیباف برگزار میشود
یکی از موافقان تناسبیشدن انتخابات، محمدحسن آصفری، نایبرئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور است. او در گفتوگو با «شرق» به تشریح این امر پرداخت و گفت: «بیش از دو ماه است که تناسبیشدن انتخابات بین مجلس و شورای نگهبان و هیئت نظارت مجمع تشخیص در حال رفت و برگشت است. ایراداتی که شورای نگهبان بر اصلاح قانون انتخابات گرفته بود بیش از 60 ایراد بود که همه اصلاحات در جلساتی که در کمیسیون با حضور حقوقدانان شورای نگهبان برگزار کردیم رفع شد. در برخی مواد ابهاماتی داشتند که آن ابهامات هم رفع شد. چهار جلسه با هیئت نظارت مجمع تشخیص هم تشکیل دادیم و بیش از 20 ایراد هم مجمع مطرح کرد که همه آنها رفع شدند. اما در نهایت ایراد انتخابات تناسبی باقی ماند». او با اشاره به جزئیات اشکال هیئت نظارت مجمع به تناسبیشدن انتخابات افزود: «ایراد هیئت نظارت مجمع درباره انتخابات تناسبی به این است که چرا در حوزههای دیگر و شهرهای دیگر حداقل کسب آرا 20 درصد باشد که بتوانند به مجلس راه پیدا کنند، اما در تهران به دلیل تناسبیبودن کمتر از 20 درصد است؟ دلیل این است که کم نشده بلکه مجموع آرای آن حزب باید به حد نصاب برسد که شخص بتواند کرسی مجلس را به دست آورد». نایبرئیس کمیسیون شوراها ادامه داد: «در انتخابات تناسبی نقش احزاب پررنگ دیده شده و احزاب میتوانند مجلس را از تکصدایی به چندصدایی سوق دهند و مشارکت احزاب را در انتخابات بیشتر کنند. همچنین به اعتقاد من الگوی جدیدی است که اگر مجمع آن را تصویب کند این دوره در تهران و در دورههای بعد برای همه حوزههایی که بیش از دو کرسی دارند انتخابات تناسبی برگزار میشود». آصفری اظهار کرد: «در جلساتی که با اعضای هیئت عالی مجمع حضور داشتم، مخالفتهای مجمع در این باره جدی بود اما توجیهی برای این مخالفتها پیدا نکردم؛ چراکه ابهامات و ایرادات آنها رفع شد. البته قرار است جلسه آینده با حضور رئیس مجلس برگزار شود تا اگر اعضای هیئت نظارت ابهام و ایرادی دارند در این جلسه رفع شود». عضو هیئت رئیسه کمیسیون شوراهای مجلس با تأکید بر اینکه البته هیئت نظارت مجمع هیئتی برای تطبیق مصوبات با سیاستهای کلی نظام است و در این باره مغایرتی وجود ندارد، گفت: «ایرادات مطرحشده از سوی هیئت نظارت مجمع مغایرتی با سیاستهای کلی نظام نداشته و ندارند و مجمع فقط حق ورود به سیاستهای کلی را دارد. لذا اصرار هیئت نظارت مجمع و مخالفتش با تناسبیشدن انتخابات تهران، نیاز به بررسی بیشتری دارد».
یک نفر در هیئت نظارت مخالف تناسبیشدن انتخابات است؛ نه کل اعضا!
سیدکریم حسینی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اما در این باره به «شرق» گفت: «اینکه گفته میشود هیئت نظارت مجمع مخالف تناسبیشدن انتخابات است؛ در واقع نه مجمع، بلکه یک نفر مخالفت میکند و فضا را به سمت ابهام پیش میبرد نه کل مجمع. اینکه بخواهیم ساز مخالف بزنیم درست نیست». این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم ادامه داد: «باید به سمت حزبیشدن انتخابات پیش برویم و تحزب تعیینکننده باشد که هم فضای مطالبهگری باز شود هم با نظم بیشتری برای نمایندهشدن پیش برویم». او افزود: «اگر بتوانیم در تهران انتخابات تناسبی داشته باشیم گامی به سمت حزبیشدن انتخابات است که هم مطالبه احزاب و کنشگران سیاسی است و هم انضباط بیشتری به حضور نمایندگان در مجلس میدهد و یک مطالبه جدی است. بنابراین اگر در استانها هم علاوه بر آن به سمت استانیشدن انتخابات پیش برویم هم در مسائل کشوری میتوانیم شرایط بهتری داشته باشیم هم در پیگیری مطالبات مردم». این نماینده اظهار کرد: «بنابراین به نظر میرسد مجمع تشخیص با طرح اشکال و ایراد سعی دارد اصلاح قانون انتخابات را کش دهد تا زمان برای انتخابات پیشرو از دست برود و انتخابات تناسبی به انتخابات اسفندماه مجلس نرسد».
مخالفت هیئت نظارت برای جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص است
اصغر سلیمی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس هم دیگر نماینده موافق تناسبیشدن انتخابات است. او هم در این باره به «شرق» توضیح داد: «بحث تناسبیشدن انتخابات از دوره قبل در مجلس مطرح بود و با توجه به اینکه در آن دوره بحث قانون به نتیجه نرسید، این موضوع هم دچار مشکل شد. اما در این دوره نمایندگان بر آن بودند حوزههایی که بالای سه یا چهار نماینده دارند انتخابات آنها به صورت تناسبی برگزار شود». او به توضیح روند تناسبیشدن انتخابات پرداخت و افزود: «اگر احزاب و گروههایی که در انتخابات شرکت میکنند حد نصاب را کسب کنند میتوانند طبق درصد آرایی که کسب کردهاند در هر شهرستان، به اندازه همان درصد خود کرسی در مجلس داشته باشند». سلیمی ادامه داد: «البته قرار شد تناسبیشدن انتخابات به صورت الگو اول در تهران برگزار شود. الگویی که در خیلی از کشورها به دلیل اینکه تضارب آرا وجود دارد و افکار و عقاید مختلف را در مجلس شاهد باشند، این کار را انجام میدهند و ما هم باید این روش امتحانشده را در پیش بگیریم». نماینده مردم سمیرم در مجلس تصریح کرد: «موضوع فوق هم در مجلس و هم شورای نگهبان به تصویب و تأیید رسید و مشخص است مشکل خاصی ندارد. اما هیئت نظارت مجمع در این باره ایراداتی گرفته که با اصرار مجلس به مجمع ارجاع میشود. انتظار داریم با توجه به اینکه نظر آقای قالیباف رئیس مجلس هم بر تناسبیشدن انتخابات مثبت است بتواند در مجمع این بحث را به نتیجه برساند». سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، دلیل مخالفت مجمع با تناسبیشدن انتخابات را اینگونه تشریح کرد: «هنوز چیزی در این باره به ما اعلام نشده است اما شاید دلیلشان این باشد که حقوق افرادی که رأی بالاتری دارند ضایع میشود. چراکه با این مصوبه ممکن است در تهران مثلا کسی با 500 هزار رأی موفق به ورود به مجلس نشود، اما نماینده حزبی که درصد کمتری دارد با 300 هزار رأی نماینده شود. بنابراین تصور میکنم برای جلوگیری از تضییع حقوق اشخاصی که رأی بیشتری کسب کردهاند با تناسبیشدن انتخابات مخالفت شده است».
اصلاح قانون انتخابات تلاش برای کاهش سطح مشارکت است
همانطور که ابتدای گزارش اشاره شد، در کنار موافقان قانون اصلاح انتخابات و تناسبیشدن انتخابات تهران، این قانون مخالف جدی مثل غلامرضا نوریقزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین ولایی دارد که تاکنون توانسته با پیشنهادات اصلاحی شش بار قانون فوق را برای رفع ایراد به کمیسیون شوراها برگرداند. او برخلاف دیگران که معتقدند اشکالات هیئت نظارت مجمع تشخیص باید در مغایرت با سیاستهای کلی باشد و این ایرادات مغایرتی در این باره ندارد در گفتوگو با «شرق» این نکته را رد کرد و گفت: «برخلاف آنچه گفته میشود ایرادات فوق مغایر سیاستهای کلی نظام نیست، اما در سه مورد این ایراد وجود دارد و هیئت نظارت اشکالات مغایر سیاستهای کلی را به مجمع اعلام کرده است و اگر این سه ایراد رفع شود انتخابات تناسبی سر جایش میماند».
او تأکید کرد: «البته از آنجایی که اصلاح قانون انتخابات عجولانه به تصویب رسید و با وجود اشکالات فراوان اجازه نطق و تذکر داده نشد و از پیشنهادات عبور کردند، مواد آن با عجله پیش رفت. بنابراین ایرادات و اشکالات کوچک به موانع بزرگی در مسیر بدل شدند».
نوری تصریح کرد: «با وجودی که اصلاح قانون انتخابات شش بار بین کمیسیون و صحن در حال رفت و برگشت بود، طی چند ماه سعی کردند آن را هل بدهند تا هرچه زودتر به پایان برسد. به همین دلیل کار عجلهای پر از ایراد و اشکال میشود و ایرادات شورای نگهبان و هیئت نظارت بجاست و با ایراداتی که گرفته و سپس رفع شد، کمی اوضاع این قانون به نسبت قبل بهتر شد». نماینده بستانآباد در مجلس این ادعا که مجمع تشخیص به مصوبه تناسبیشدن انتخابات ایراد گرفته است تا زمان از دست برود و به انتخابات پیشرو نرسد، را رد کرد و گفت: «مجمع به زمان کاری ندارد و نسبت به این موضوع ایراداتی بیان کرده است. البته در مجلس این موضوع سه بار رد شد اما به عناوین مختلف برگشت. یکسری ایراد و اشکال داشت که مجمع و شورای نگهبان هم به آنها ایراد گرفتند. البته ممکن است مجمع به سرعت تشکیل جلسه دهد و تناسبیشدن به انتخابات این دوره هم برسد، اما طبق تجربهای که وجود دارد احساس میکنیم به انتخابات پیشرو نرسد». رئیس فراکسیون مستقلین مجلس تأکید کرد: «موافقان خیلی تلاش کردند اصلاح قانون به انتخابات پیشرو برسد. تناسبیشدن انتخابات البته بخش کوچکی از این اصلاح قانون است که در مقایسه با موضوعات اصلی مسئله چندان با اهمیتی نیست. اما در کل این اصلاح قانون، تغییر مثبتی برای انتخابات نیست و اشکالات زیادی دارد. در کل اصلاح قانون انتخابات اقدامی برای افزایش محدودیت انتخاباتی و کاهش مشارکت است نه افزایش مشارکت». اگرچه آصفری به عنوان نایبرئیس کمیسیون شوراها به ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص اشاره کرد و موردی که سلیمی به عنوان دلیل احتمالی مخالفت هیئت نظارت مجمع تشخیص اشاره کرد، در میان این اشکالات نبود. اما نکته مطرحشده توسط سلیمی مسئله مهمی است که نباید از آن غفلت کرد. هرچند نوری معتقد است این اصلاحیه نه برای افزایش مشارکت در انتخابات که برای کاهش سطح مشارکت تدارک دیده شده و اقدامی برخلاف دموکراسی است و آرزو دارد این اصلاح با این شکل و شمایل به اجرا درنیاید.