آمریکا: حل‌وفصل مسئله زندانیان در ایران هیچ ارتباطی با مذاکرات هسته‌ ای ندارد/ رویکردمان در قبال ایران را تغییر نداده‌ایم

به گزارش شبکه شرق، کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد که بحث درخصوص بازگرداندن زندانیان آمریکایی در ایران به ایالات متحده ادامه دارد.

سخنگوی کاخ سفید عنوان کرد که حل‌وفصل مسئله زندانیان در ایران هیچ ارتباطی با گفت‌وگوهای دیگر ازجمله مذاکرات هسته‌ای ندارد.

وی همچنین در ادامه گفت: ما رویکردمان در قبال ایران که بر روی بازدارندگی، فشار و دیپلماسی متمرکز بوده را تغییر نداده‌ایم.

روزنامه نیویورک هفته گذشته اعلام کرد که مطابق با توافق حاصله میان ایران و آمریکا، پنج جاسوس آمریکایی در ازای آزادی چند زندانی ایرانی و دسترسی تهران به ۶ میلیارد دلار برای اهداف بشردوستانه، اجازه ترک ایران را پیدا خواهند کرد.

به نوشته نیویورک تایمز، در اولین قدم این توافق که پس از دو سال «مذاکره پنهانی ایران و آمریکا» حاصل شده است، ایران پنج جاسوس ایرانی-آمریکایی را از زندان آزاد و آن‌ها را در هتلی نگه‌ می‌دارد.

نمایندگی ایران در سازمان ملل در رابطه با اخبار منتشر شده به شبکه سی‌بی‌اس گفت: به عنوان بخشی از توافق همکاری بشردوستانه که با میانجی‌گری یک دولت ثالث حاصل شده است، ایران و آمریکا پذیرفته‌اند که متقابلا پنج تن را آزاد و آن‌ها عفو کنند. جا به جایی امروز آن‌ها گام ابتدایی حائز اهمیتی در جهت اجرای توافق است.

همچنین خبرنگار سی بی اس نوشت که اگر توافق پیش برود این زندانیان احتمالا در ماه سپتامبر (شهریور - مهر) به کشورهای خود بازگردند.

آدرین واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا نیز با اشاره به گزارش اخیر نیویورک تایمز گفت: با اینکه این گامی دلگرم‌کننده است، این ۵ نفر آمریکایی - سیامک نمازی، مراد طاهباز، عماد شرقی و دو آمریکایی که درحال حاضر می‌خواهند ناشناس بمانند - نباید در وهله اول دستگیر می‌شدند.

وی در ادامه گفت: ما از نزدیک‌ترین حالت ممکن به بررسی شرایط آن‌ها ادامه خواهیم داد. ما صدالبته تا زمانی که همگی آن‌ها به وطن در آمریکا بازنگردند، استراحت نخواهیم کرد.

این مقام آمریکایی گفت که مذاکرات درخصوص آزاد نهایی آن‌ها همچنان درجریان است. وی تاکید کرد که این گفت‌وگوها حساس می‌باشند.

نمازی در سال ۱۳۹۵ به جرم جاسوسی و همکاری با دولت آمریکا، شرقی در سال ۱۳۹۹ به جرم جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات نظامی و طاهباز در سال ۱۳۹۸ به جرم جاسوسی از مراکز حساس نظامی در پوشش محیط زیستی، هر کدام به ۱۰ سال حبس محکوم شده بودند.