حواشی پارلمان

 «حکومت قانون» در تنگنا سال ۱۴۰۲ طرح‌ها، لوایح و دستور العمل‌های بسیاری در نهادهای مختلف جمهوری اسلامی به تصویب رسید و به قانون تبدیل شد یا در صف تبدیل به قانون نشست؛ از مجلس و قوه قضائیه و دولت گرفته تا شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی. اگرچه براساس قانون اساسی، تنها مرجع دارای حق قانون‌گذاری مجلس است اما مصوبات دیگر نهادها هم در ایران در حکم قانون دیده می‌شود. نکته قابل توجه اینکه به گواه حقوق‌دانان، اکثر این مصوبات در مسیری بود که با انتقادات افکار عمومی همراه شد و مسئله «حکومت قانون» در ایران را با معضلات بیشتری مواجه کرد.

 «حجاب»؛ جنجال بی پایان حوادث سال ۱۴۰۱ با محوریت مطالبات زنان، هنوز در جریان بود که اخبار، از تهیه لایحه عفاف و حجاب در قوه قضائیه حکایت می‌کرد. این لایحه در سال ۱۴۰۲ به دولت سیزدهم رفت و تعداد موادش از ۹ ماده به ۱۵ ماده افزایش یافت. لایحه عفاف و حجاب با رسیدن به مجلس، تعداد موادش به ۷۲ ماده رسید و عنوانش نیز تغییر کرد. مجلس یازدهم اما به جای بررسی این لایحه در صحن علنی، آن را به کمیسیون مشترک واگذار کرد. این کمیسیون نیز مجازات‌هایی بی سابقه در تاریخ قانون نویسی ایران را برای بی حجابی در نظر گرفت. مجازات‌هایی که از دید حقوق‌دانان با حق اساسی زنان در انتخاب پوشش در تضاد است. این لایحه در حال حاضر در انتظار اعلام نظر شورای نگهبان است. پیشتر ۲ مرتبه این لایحه با ایرادات شورای نگهبان رد شده و اخبار رسیده از مجلس، حکایت از تأیید آن در مرتبه سوم دارد و احتمالا از سال آینده باید شاهد اجرایی شدن لایحه حجاب باشیم.

 «ممنوعیت فیلترشکن»؛ مصوبه‌ای بی اثر «استفاده از فیلترشکن جرم شد»، این عنوان خبری است که پس از مصوبه شورای عالی فضای مجازی با عنوان ««بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش شکن‌ها» در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های ارتباط جمعی منتشر شد. ماده ۶ این مصوبه استفاده از فیلترشکن‌ها را ممنوع اعلام کرده و همین مسئله با انتقادات بسیاری در شبکه‌های اجتماعی همراه شد. جالب آنکه مصوبه شورای عالی فضای مجازی به واسطه آنکه مجازاتی را برای استفاده کنندگان از فیلترشکن اعلام نکرده، عملا قابلیت اجرا ندارد و صرفا یک متن حقوقی است بدون اثر و ضمانت اجرا.

 «خروج از صلاحیت دیوان عدالت»؛ تحدید حق دادخواهی شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه‌ای که خود آن را تکمیلی تجمعی خوانده و مدعی شده که با پیشنهاد معاونت قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری به تصویب رسیده، تقریبا اکثر قریب به اتفاق تصمیمات اتخاذ شده در دانشگاه‌ها را از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج کرد و رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و اساتید در قبال این تصمیمات را به هیئتی متشکل از اعضای وزارت علوم و بهداشت و دانشگاهیان واگذار کرد. این اقدام از دید حقوق دانان با حق «دادخواهی» دانشجویان و اساتید که در قانون اساسی به آن تصریح شده، در تناقض است و همچنین اصل ۱۷۳ قانون اساسی را نیز به کلی نقض کرده است. با این حال شورای عالی انقلاب فرهنگی مدعی است که این تصمیم موجب استقلال دانشگاه خواهد شد اما افکار عمومی به انتقاد از آن پرداخته‌اند.

 «افزایش سن بازنشستگی»؛ ماحصل مجلس یکدست نمایندگان مجلس یازدهم ۲۸ آبان ۱۴۰۲ در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده ۲۹ این لایحه موافقت کردند تا سن بازنشستگی در ایران افزایش پیدا کند. بر اساس این مصوبه، بیمه‌پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه دارند، به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی، ۲ ماه به سنوات اشتغال آنها اضافه می‌شود، این افزایش برای افرادی با سابقه ۲۰ تا ۲۵ سال به ازای هر سال ۳ ماه و برای افرادی با ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه، به ازای هر سال، ۴ ماه و برای بیمه‌پردازانی که تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند، به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی ۵ ماه خواهد بود. این مصوبه مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته و به گفته صولت مرتضوی، وزیر کار دولت سیزدهم، از سال ۱۴۰۵ عملیاتی خواهد شد.

 «نظارت بر ضابطان»؛ تلاشی برای ایجاد استقلال در «قضا» خرداد ۱۴۰۲ غلامحسین محسنی اژه‌ای پس از انتقادات فراوان افکار عمومی به عملکرد ضابطان در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ ایران، دستورالعملی را در اجرای ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری صادر کرد. این ماده، نظارت بر ضابطان را برعهده دادستان قرار داده است. دستورالعمل رئیس قوه قضائیه در ۱۷ ماده و ۴ تبصره، تصویب و لازم الاجرا شده است. این دستور العمل در ماده ۱۴، ضابطان را از مصاحبه و انتشار تصاویر متهمان حین بازداشت منع کرده است.