استقلال حق وکالت است

‌وکلایی که از مدت‌ها پیش هشدارهایی درباره خطر استقلال کانون‌های وکلا داده بودند، حالا با مصوباتی در مجلس روبه‌رو شدند که تصویب آن منجر به عملی‌شدن همین خطر می‌شود. موضوع قرارگرفتن نظام حقوقی کشور در ذیل نظام اقتصادی با انتقادات بسیاری از طرف فعال‌های حقوقی همراه بوده و هست. روز قبل هم سخنگوی قوه قضائیه به مصوبه اخیر مجلس درباره کانون‌های وکلا ایراداتی را وارد و اعلام کرد نظرات قوه قضائیه در این زمینه به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. اعضای کانون وکلا در اعتراض به این مصوبات از روز شنبه، تلاش گروهی خود را شروع کردند و تا سه‌شنبه 21 شهریور هم این حضور انتقادی ادامه داشته است. برخی از وکلا با خواسته‌هایی برای پا‌برجا‌‌ماندن استقلال کانون در این ساختمان گرد هم جمع شده بودند.

با این مصوبه نظم حقوقی به هم می‌خورد

مهدی حجتی، عضو ادوار هئیت‌مدیره کانون وکلا که در این جمع حضور داشت، درباره خطر این شکل مصوبات به «شرق» گفت: «این مصوبات باعث می‌شود یک نظم 70‌ساله در کشور به هم بریزد. این قوانین و مصوبات هیچ نظمی را جایگزین نظم سابق نخواهد کرد و منتهی به آشفتگی نظام حقوقی خواهد شد. متضرر اصلی این موضوع قطعا مردم و وکلای دادگستری هستند. در واقع با این روند کانون زیرمجموعه یکی از ارگان‌های اقتصادی کشور خواهد شد. این موضوع در هیچ کشوری سابقه ندارد. نباید این قبیل اتفاقات خلاف استانداردهای جهانی و نظم حقوقی کشور شکل بگیرد. در‌این‌صورت وکالت به یک کسب‌وکار تبدیل خواهد شد.

این مصوبه باعث تضعیف نظام حقوقی می‌شود

حسن کیا، دبیر شواری تشکل‌های کانون وکلا که در این جمع حضور داشت، در گفت‌وگو با «شرق» به دغدغه وکلا اشاره می‌کند: «ما درباره گردهمایی وکلا در کانون وکلا مصوبه‌ای داشتیم تا به مصوبه اخیر مجلس اعتراض خود را نشان دهیم. این مصوبه می‌تواند باعث تضعیف استقلال کانون وکلا و حق دفاع مردم شود. درخواست ما این است که شورای نگهبان متوجه دغدغه‌مندی ما درباره شغل‌مان باشد. علت اصلی حضور انتقادی ما نه خود وکلا، بلکه حق دفاع مردم است تا دچار مشکل نشود. امیدواریم که شورای نگهبان این مصوبه را رد کند».

قطعا نتیجه نامطلوبی در انتظار است

سهیل نظری، نایب‌رئیس کانون وکلای مرکز، با احتمال اینکه چنین مصوباتی دچار آسیب در نظام حقوقی می‌شود، به «شرق» می‌گوید: «اینکه اقتصاددان‌ها بخواهند اصول اقتصاد بازار را در بخش‌های قضائی اجرا کنند، قطعا نتیجه نامطلوبی خواهد داشت. ظاهرا هنوز نتیجه این اقدامات در بخش قضائی کشور مشخص نیست، ولی گرایشی وجود دارد که اصول اقتصادی را در بخش‌های وکالت اجرا کنند. قطعا این موضوع آسیب‌های جبران‌ناپذیری به قوه قضائیه و جامعه وکالت وارد خواهد کرد. این شیوه برخلاف سیاست‌های کلی نظام و قانون اساسی است.

دفاع کامل از بین خواهد رفت

حسین طالع، عضو هیئت‌مدیره کانون وکلا که در این برنامه حضور داشت، در گفت‌وگو با «شرق» به حق دفاع وکیل در این مصوبه اشاره می‌کند و می‌گوید: «با وجود تبصره اخیر نمی‌توان دفاع کافی را انجام داد و این تبصره‌ها کار را برای جامعه و مردم سخت خواهد کرد. متضرر واقعی مردم خواهند بود. در سیاست‌های کلی قانون به‌صراحت آمده که اگر قانونی قرار است تصویب شود، آن مراجع باید حتی از نهادهای مدنی هم مشورت بگیرند. مگر می‌شود در طرحی به نام طرح تأمین مالی و جهش تولید، شما بحث‌های وکالت را پیش بکشید و بگویید استقلال کانون وکلا هم آسیبی نمی‌بیند. حتی از مرکز پژوهش‌ها هم نظری نخواستند. انتظار ما این است که حقوق‌دان‌های شورای نگهبان به‌عنوان نگهبانان قانون اساسی کشور ما به این موضوع ورود کرده و این شکل مصوبات را رد کنند. شهره اسفندیارپور، وکیل پایه‌یک دادگستری هم به «شرق» گفت: «در جریان بررسی «طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» نتیجه مصوبه اخیر مجلس تبعیت کانون از هیئت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد خواهد بود که این موضوع وکیل را به وکیل دولتی تبدیل می‌کند و جسارت دفاع وکلا را در مقابل دولت و طرح دعاوی علیه دولت برای احقاق حقوق ملت خواهد گرفت و این نقض اصل تفکیک قوا در قانون اساسی است و وکیل باید مستقل باشد تا بتواند بهترین دفاع را برای مردم داشته باشد».