تأثیرات منفی یک نگاه غیر همدلانه
در سال‌های اخیر داده‌ها اهمیت بالا و استراتژیکی پیدا کرده‌اند و حفظ و امنیت آنها نیز بیش از گذشته برجسته شده است. کشور ما هم به دلیل قرارگرفتن در شرایط خاص سیاسی بیش از پیش هدف حمله‌های امنیتی قرار می‌گیرد.
مازیار نوربخش - رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران
در سال‌های اخیر داده‌ها اهمیت بالا و استراتژیکی پیدا کرده‌اند و حفظ و امنیت آنها نیز بیش از گذشته برجسته شده است. کشور ما هم به دلیل قرارگرفتن در شرایط خاص سیاسی بیش از پیش هدف حمله‌های امنیتی قرار می‌گیرد. شاید به همین دلیل است که به خصوص در چند سال گذشته رویکرد امنیتی و کنترلی بر فعالیت کسب‌وکارها افزایش یافته و شرکت‌های فعال در اقتصاد دیجیتال و همچنین فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بیش از گذشته در معرض نظارت هستند. هر جا نیز که با حجم زیادی از اطلاعات و تعدد کاربران مواجهیم، این حساسیت‌ها بیشتر میشود. دولت از یک طرف بحث مقررات‌زدایی و حذف مجوزهای غیرضروری را در دستور کار دارد و از طرف دیگر مجوززایی و ایجاد مجوزهای جدید اتفاق می‌افتد. این رویکرد کسب‌وکارها را ناچار به اخذ مجوزهای گوناگون با گرایش‌های مختلف برای شروع یا تداوم فعالیت‌های خود می‌کند. هرچند وجود این خط‌مشی‌ها و کنترل‌ها باید منجر به کاهش خطرات امنیتی مرتبط با حملات سایبری و کاهش دسترسی‌های غیرمجاز بر داده‌های حساس در کنار تداوم کسب‌وکارها شود، ولی وقتی در اعمال آنها زیاده‌روی میشود، کسب‌وکارها را دچار اختلال کرده و موجب توقف فعالیت یا رشد آنها میشود و عملا نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود. همان‌طور که یکی از متخصصان این صنعت، نظارت‌های امنیتی را در فضای کسب‌وکار به عملکرد گلبول‌های سفید در بدن انسان تشبه کرده بود که افزایش گلبول سفید در بدن، به جای ایجاد بهبود، عملکرد آن را مختل کرده و مشکلات جدیدی را ایجاد می‌کند.
نکته دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد این است که این مجوزها و نظارت‌ها تا به حال چقدر موفق بوده است؟ اگر ذی‌نفعان این مجوزها و نظارت‌ها را کسب‌وکارها، سازمان‌ها و دستگاه‌ها و جامعه در نظر بگیریم، اتفاقات و حملات اخیر نشان داده که تاکنون در هیچ مورد عملکرد قابل قبولی نداشته‌ایم و نتوانسته‌ایم نظر این ذی‌نفعان را تأمین کنیم. به نظر می‌رسد بیشتر مشکلات امنیتی ریشه در نیروهای انسانی ناآگاه یا ناراضی و همچنین به‌روز نبودن تجهیزات دارد و نه در عملکرد شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات. ازاین‌رو به نظر می‌رسد تمرکز اصلی باید سرمایه‌گذاری روی نیروی انسانی متخصص باشد تا ایجاد مجوزهای سخت‌گیرانه.
تشدید فضای امنیتی و نظارت بر کسب‌وکارهای فعال در اقتصاد دیجیتال، شهامت و جرئت نوآوری را از آنها می‌گیرد و صاحبان کسب‌وکارها همواره نگران و در معرض بسته‌شدن موقت یا دائم کسب‌وکار، ازبین‌رفتن سرمایه، مورد بازخواست قرارگرفتن و حتی حکم‌های حبس، محرومیت و... قرار می‌گیرند. گاهی نهادهای نظارتی و امنیتی نقش تنظیم بازار نیز به خود می‌گیرند و با طولانی‌کردن مجوز یک کسب‌وکار مدتی آنها را از فعالیت دور نگه می‌دارند که منجر به تعطیلی و ورشکستگی آنها می‌شوند.
در مواردی دولت برای پیشگیری از بروز اتفاق، ترجیح می‌دهد جلوی ارائه یا بزرگ‌شدن خدمت یا سرویسی را قبل از جذب تعداد زیاد کاربر بگیرد. قضیه لندتک‌ها و دستورالعمل جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت تمایلی به شکل‌گیری غول‌های جدید کسب‌وکار که مهار و کنترل آنها سخت و پرهزینه است، ندارد. گاهی نیز با این تصور که با دردست‌گرفتن کنترل کسب‌وکاری، ریسک امنیتی آن کاهش می‌یابد، خبر و تهدید تملک یا اجبار به واگذاری سهام کسب‌وکارها از سوی برخی رسانه‌ها و نهادها به گوش می‌رسد.
در پارادایم حاکم نه کارآفرینان تمایلی به پذیرش ریسک و صرف عمر و سرمایه خود در ایجاد و توسعه کسب‌وکار دارند و نه سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در معرض ریسک مضاعفی علاوه بر ریسک ذاتی کسب‌وکار قرار دهند و در نتیجه سرمایه‌ها به سمت سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و کم‌ریسک نظیر ارز، سکه و مسکن سوق داده می‌شوند. همان‌طور که کارشناسان اذعان دارند در سال گذشته، میزان سرمایه‌گذاری‌های پرخطر کاهش بسیار چشمگیری داشته است.
بنابراین برای تحقق اهداف برنامه پنج‌ساله هفتم که رشد قابل توجه اقتصاد دیجیتال در آن پیش‌بینی شده و همچنین فرصت‌های زیادی که با تکیه بر مزیت‌های رقابتی برای جبران عقب‌افتادگی‌های اقتصادی کشور فراهم است و نیز با عنایت به اینکه موتور محرک اقتصاد دیجیتال بخش خصوصی است، به نظر می‌رسد دولت باید اعتماد خود را به بخش خصوصی و فعالان این حوزه بیشتر کرده و با حمایت‌های خود فضا را بیش از پیش برای آنها کم‌تنش و قابل اطمینان کند و با پرهیز از زیاده‌روی‌های نظارتی و مجوززدگی، به رشد و شکوفایی این کسب‌وکارها و اقتصاد کشور کمک کند.
