قیمت‌گذاری و بازار راهکار بحران آب خواهد بود؟
معامله آب
تشکیل «بازار آب» و قیمت‌گذاری آن در یک فرایند بازاری، که حاصل برهم‌کنش طرف‌های عرضه و تقاضاست، یکی از مهم‌ترین مواردی است که امروزه از طرف بسیاری از نخبگان و صاحب‌نظران به‌ویژه کارشناسان اقتصادی بر آن تأکید می‌شــود. به گمان برخی از آنها، پاشــنه آشیل بخش آب در کشــور نبود بازار آب و مکانیسم‌های وابسته به آن است و یگانه راه‌حل بسیاری از مشکلات مبتلا به این بخش ازجمله تخصیص‌نیافتن بهینه آب، پایین‌بودن راندمان آب مصرف‌شــده (به عنــوان یک نهاده) و هدردهی آن در همه بخش‌های اقتصادی لزوما باید در این مســیر جســت‌وجو شود، اما آیا بازار آب و برهم‌زدن مالکیت‌ها در این زمینه می‌تواند مسئله آب در ایران را حل کند؟
تشکیل «بازار آب» و قیمت‌گذاری آن در یک فرایند بازاری، که حاصل برهم‌کنش طرف‌های عرضه و تقاضاست، یکی از مهم‌ترین مواردی است که امروزه از طرف بسیاری از نخبگان و صاحب‌نظران به‌ویژه کارشناسان اقتصادی بر آن تأکید می‌شــود. به گمان برخی از آنها، پاشــنه آشیل بخش آب در کشــور نبود بازار آب و مکانیسم‌های وابسته به آن است و یگانه راه‌حل بسیاری از مشکلات مبتلا به این بخش ازجمله تخصیص‌نیافتن بهینه آب، پایین‌بودن راندمان آب مصرف‌شــده (به عنــوان یک نهاده) و هدردهی آن در همه بخش‌های اقتصادی لزوما باید در این مســیر جســت‌وجو شود، اما آیا بازار آب و برهم‌زدن مالکیت‌ها در این زمینه می‌تواند مسئله آب در ایران را حل کند؟
مسئله مالکیت
موضوع بسیار مهمی که در پی مفهوم بازار مطرح می‌شود، مسئله «مالکیت» و حدود و ثغور آن درمورد منبعی طبیعی به نام آب است. برخــورداری عامــلان اقتصــادی از «حــق مالکیــت» خصوصی بر دارایی‌هــای خود یکــی از کلیدواژه‌هــای بنیادی علم اقتصــاد متعارف است که در کنار مفاهیم «فردگرایی روش شناختی» و «عقلانیت ابزاری» پارادایم‌های اصلی این علم را تشــکیل می‌دهند. بدون حضور هر یک از آنها این علم از کارکردهای اصلی خود، که همانا پیگیری و حداکثرسازی ســود و مطلوبیت شــخصی از جانب کارگزاران اقتصادی و درنهایت به حداکثررساندن «منفعت کل جامعه» اســت، بازمی‌ماند.
آدام اسمیت- به عنوان پایه‌گذار علم اقتصاد مدرن مالکیت را عامل پیش‌برنده و موتور محرک اقتصــاد می‌داند که درصورت به رسمیت شناخته‌شــدن می‌تواند منشــأ شــکوفایی اقتصادی شــود. به گفته یکــی از اقتصاددانان مکتب اتریشــی «اقتصاد علمی اســت که بخش اعظمی از زمان و انرژی خود را مصروف توضیح اهمیت کارکردی مالکیت خصوصی در سیســتم‌های اقتصادی کرده است». از نظر او «اگر دقیقا مشخص نشود که هر چیزی متعلق به چه کسی است، آنگاه مبنای نهادی مبادله از بین خواهد رفت. درصــورت نبود رابطــه مبادله، قیمت‌های پولی در بازار شــکل نخواهد گرفت.
بدون وجود قیمت‌های پولی، که ســنجش و مقایسه کاربردهای احتمالی منابع کمیاب بر پایه آن صورت می‌پذیرد، سیگنال‌های مربوط به سود و ضرر نخواهند توانســت در تغییر کاربرد منابع مؤثر باشند. به طور خلاصه، همان‌طور که میزس در اوایل قرن بیســتم به لحاظ نظری ثابت کرد و در واقعیت زندگی در شــوروی و سقوط سیستم حاکم بر آن کشور در اواخر همان قرن نشان داد، بدون تعریف مشخص مالکیت خصوصی و اعمال آن، پیشــرفت و توســعه اقتصادی ممکن نخواهد بود». گویی شــکل‌گیری نهاد مالکیت و به تبع آن حاکمیت قوانین بازار در مبادله هر منبعی -ازجمله منابع طبیعی- تنها شیوه دستیابی به بهینگی تخصیص و تأمین منافع فردی و درنهایت حداکثرشــدن منفعت اجتماع به شــمار مــی‌رود. اتخاذ چنیــن رویکردی را می‌تــوان از دو منظر محیط زیســتی و اجتماعــی نقدوبررســی کرد. نخســت، کنارگذاشته‌شــدن کارکردهای اکولوژیکی و نگاه صیانتی به آب در اثر «کالایی‌سازی» و دوم فراهم‌شدن زمینه برای ایجاد تنش‌های اجتماعی در جامعه به جای حل مسئله.
اثرات کالایی‌سازی آب
تعیین مالکیت و اعمال قوانین بازاری در عرصه حیات اقتصادی-اجتماعی، در وهله نخســت ســبب شــکل‌گیری مفهومی به نام «کالایی‌ســازی» پدیده‌های طبیعی و غیرطبیعی می‌شــود که علاوه بــر قابلیت تصرف، امکان مبادله آنها را نیز بــرای کارگزاران اقتصادی در جامعه فراهم می‌سازد. علم اقتصاد متعارف، بدون کالایی‌سازی و تعریف دقیق حدود و ثغور مالکیت خصوصی، قادر به درک و تحلیل پدیده‌ها، نه در سطح انتزاعی و نه در سطح انضمامی، نیست و به همین دلیل همواره سعی در تعریف و اعمال سیاست‌هایی دارد که برآورنده همزمان این دو هدف باشد. امروزه دامنه اعمال چنین سیاست‌هایی علاوه بر محصولات و تولیدات دست بشر، به پدیده‌های کاملا طبیعی همچون هوا و آب -که انسان دخالتی در تولید آنها ندارد- نیز تسری یافته است.
در چنین نگرشــی، آب از یک ثروت طبیعی-ملی به سطح یک کالا یا نهاده اقتصادی قابل مبادله در بازار تقلیل می‌یابد که کارگزاران اقتصادی در ازای پرداخــت پول می‌توانند آن را تحــت مالکیت خویش درآورده و تقاضای خود را به هر میزان که باشــد، برآورده سازند. مسائل مربوط به فراوانــی یا کمیابی آن نیز از طریق مکانیســم قیمت در بازار به‌راحتی قابل حل‌وفصل است. بدیهی است نتیجه بالفصل اتخاذ چنین رویکردی به آب، از یک طرف منجر به احاطه‌شــدن آن در دایره بسته برداشت‌ها و مصارف اقتصادی و ارضای روح حداکثرساز انسانی (سود و مطلوبیت) شده، از طرف دیگر سبب بی‌توجهی به ارزش‌ها و کارکردهای اکولوژیکی آن، شــبیه بحران‌هایی که امروزه در همه حوضه‌های آبریز کشور -نظیر خشک‌شــدن تالاب‌ها و پایین‌افتادن سطح آب‌های زیرزمینی- شاهد آن هســتیم و نیز کنارگذاشته‌شــدن نگاه صیانتی به آب به عنوان یک ثروت ملی و فرانسلی خواهد شد. بدیهی است که این امر آینده حیات طبیعی و انسانی را در کشور با خطرات جدی‌تر مواجه خواهد ساخت.
نمونه بســیار واضح چنین نگرشــی را می‌توان در کالایی‌سازی انتشار گازهــای گلخانه‌ای و تجارت کربن در بازارهای مالی بین‌المللی ملاحظه کــرد که پس از گذشــت بیش از یک دهه، نه‌تنها به اهداف خود دســت نیافتند، بلکه روند انتشــار گازهای مذکور در ســطح جهانی همچنان در حال افزایش است.
زمینه‌سازی تنش‌های اجتماعی
از طرف دیگر، تحقق شــرط تعیین و واگذاری مالکیت آب به بخش خصوصی و تشــکیل بازارهای آب برای ســهولت مبادله آن بین افراد و بخش‌های مختلــف اقتصادی در گرو نوعی «دگرگونی عمیق نهادی برای ریشــه‌کنی همه دعاوی مالکیت غیرسرمایه‌دارانه در قبال عناصر گوناگون طبیعت است.
دعاوی مالکانه قبیله، جماعت، قوم، تشکیلات مذهبــی، تعاونــی، دولت، محله، صنــف و همه نهادهــا، هویت‌ها و موجودیت‌های غیربازاری شکل‌گرفته در طول تاریخ بر عناصر طبیعت بایــد ملغی شود». بدیهی اســت در چنین شــرایطی تــلاش برای برهــم‌زدن قواعد بهره‌برداری ســنتی و از پیش موجــود منابع طبیعی مشــترک (ازجملــه آب) و درانداختن طرحی نــو در قالب نوع جدید مالکیت و مبادله آب، زمینه‌های بســیار مساعدی را برای برهم‌خوردن نظم اجتماعی موجود و بروز تعارضات شدید اجتماعی فراهم خواهد کرد. با مســلم و ضروری‌دانستن تســری اصل حاکمیت مالکیت خصوصی بر آب و برهم‌زدن نظم پیشین حاکم بر حوضه‌های مختلف آبریز کشــور، ســؤال مهمی که پیش می‌آید این است که در شــرایطی که این پدیدة بالاجبار کالاشــده (آب) دچار کمیابی شده و میزان عرضه آن در بازار پاســخگوی تقاضا نیســت، تحت مالکیت چه کس یا کسانی باید قرار گیرد تا با سپردن آن به دست‌های نامرئی بازار و به‌کارگیری قوانین عرضه و تقاضا و معجزه قیمت بتواند به شــکلی کارآمد بهره‌برداری شــود.
آیا ساکنان سرزمینی را که سرچشــمه‌های آب‌های سطحی در آن واقع شــده، می‌تــوان مالکان اصلی به شــمار آورد کــه قادرند در شــرایط کم‌آبی از آن به عنــوان ابزاری اقتصادی برای اعمال فشــار بر دیگر بهره‌برداران (حقابه‌بران) در مســیر جریان آب، که سال‌های سال ســهمی از آن برداشــت می‌کردند، اســتفاده کنند؟ آیا چنین شرایطی اسباب انگیزشی مناســبی برای مالکان آب‌های زیرزمینی در استخراج و فروش هرچه بیشتر سهم آبی خود در بازار، به‌ویژه در شرایط کم‌آبی (و افزایش قیمت‌های بازاری)، فراهم نخواهد ساخت؟ هرچند به نظــر نگارنده یکی از عوامل اصلی بحران کنونی آب در کشــور -فارغ از وجودداشتن یا نداشتن بازار متشــکل آب- برهم‌خوردن نظام‌های بهره‌برداری مشــارکتی ســنتی و تــلاش کارگزاران خــرد اقتصادی در بهره‌برداری هرچه بیشــتر از دارایی‌های تحت مالکیت خود (در اینجا آب) با هدف کسب درآمد بیشتر است که ریشه‌های اصلی القایی آن را می‌توان در تمامی برنامه‌های توسعه‌ای کشور جست.
بدیهی اســت اعمال و گســترش چنین رویکردی در کنــار برهم‌زدن نظم‌هــای نهادی پیشــین، از ظرفیت بســیار بالایی در پررنگ‌ترســاختن مرزهــای جغرافیایی قومی و نژادی در عرصه داخلی و ملی و بین‌المللی و به تبع آن بروز تعارضات شــدید اجتماعی برخوردار اســت. امروزه شــواهد بســیاری از این تعارضات را می‌توان در حوضه‌های آبریز داخلی همچون زاینده‌رود، کارون و کرخه و بین‌المللی همچون آب‌های مرزی ایران با عراق و افغانستان به بهانه مالکیت بر آب در سرشاخه‌ها و بی‌میلی به تخصیص آب به بهره‌برداران در پایین دست یافت. این مسئله زمانی بغرنج‌تر می‌شــود که پای عدم تعادل توســعه‌یافتگی منطقه‌ای، استانی، قومی یا نژادی در یک حوضه آبریز مشترک در میان باشد.
لازم به ذکر است که برخلاف برداشت غالب علم اقتصاد متعارف درزمینــه ضرورت گســترش مالکیــت خصوصی و اعمال ســازوکار بازار برای دســتیابی به هدف تخصیص کارا و بهره‌برداری مناســب از منابع، حتی منابع طبیعی مشــترک، برخی مطالعات و شواهد تجربی نشــان‌دهنده این اســت که هرجا مفهوم مالکیت مشــترک (کمون) به‌خوبی درک شــده، حقــوق حاکم بر منابع مذکور کــه همان قواعد بازی اســت، به‌خوبی تدوین و به‌درستی اعمال شده است. مطالعات گســترده الینور اســتروم، برنده جایــزه نوبل اقتصاد در ســال 2009، در این زمینه مبین این واقعیت اســت که «تراژدی مالکیت مشــترک (کمــون)» زمانی اتفاق می‌افتد که گروه‌هــای بیرونی با اعمال قدرت (سیاســی، اقتصادی و اجتماعی) سعی در برهم‌زدن قواعد نهادی موجود و به‌دســت‌آوردن منافع شــخصی خود دارند. او نشان داده اســت که نهادهایی غیر از نهاد بازار آزاد و دولت نیز می‌توانند منابع را به گونه‌ای کارا تخصیص دهند.
شــواهد به‌دســت‌آمده از تحقیقات تجربــی نزدیک به نیم‌قرن او در زمینه بهره‌بــرداری از منابع طبیعی مشــترک همچون شیلات، جنگل‌ها، اراضی چرا، زمین‌های نفت‌خیز و منابع آب در کشــورهای مختلفی چون کنیا، گواتمالا، نپال، سریلانکا، شــمال هند، ترکیه، سوئیس و ایالات متحده نشــان می‌دهد که نحوه بهره‌برداری جوامع و مصرف‌کنندگان محلی در قالب خودگردانی‌های قاعده‌منــد و خارج از چارچوب‌های نهاد بازار یا دولت، نه‌تنها از یک نوع پایداری اکولوژیکی و همراه با حفظ چرخه محیط زیستی برخوردار اســت، بلکه تضمین‌کننده نوعی پایداری اجتماعی مشارکت‌محور با محوریت «اعتماد» به جای «رقابــت» -در چارچوب نظریه‌بازی‌ها- نیز است. آنچه از برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان بخش آب در کشور برمی‌آید، تأکید بر راهکارهای عموما اقتصادی مدنظر نخبگان و دعوت به مشارکت جوامع محلی در اجرائی‌کردن این شیوه‌ها همراه با برهم‌زدن قواعد پیشین بهره‌برداری از منابع آب است؛ راهکارهایی که در شــرایط فعلی حاکم بر نظام سیاست‌گذاری کشور نتیجه‌ای جز تداوم مســابقه بین بهره‌برداران بخش‌های مختلف در برداشــت هرچه بیشتر از آب‌های ســطحی و زیرزمینی تجدیدناپذیر، همراه با تأثیرات نامطلوب زیست‌محیطی در اثر کالایی‌سازی آب، نخواهند داشت.
بازار آب در ایران
اســتفاده از ســازوکارهای اقتصادی و بازارمحــور، از مؤلفه‌های مهمی اســت که می‌توانــد برای بهبــود و ارتقــای حکمرانی آب، در همه کشــورهای جهان به کار گرفته شــود؛ ماننــد اعطای انواع یارانه‌های هدف‌دار، اخذ مالیات و عوارض و قیمت‌گذاری و ایجاد یا تقویت سازوکارهای بازار رقابتی. تجربه نشان داده است که استفاده صحیح از ایــن تدابیر، می‌تواند تأثیرات درخورتوجهی در تغییر و اصلاح رفتارهای کنشــگران در مســیر تحقق هدف‌هــای برنامه‌ای داشــته باشــد. در این گروه از سیاســت‌ها، به تقویت ســازوکارهای غیردســتوری و سلســله‌مراتبی - که خلأ آن در نظام حکمرانی آب کشــورهای مختلف کارایی آن را به‌شــدت تنزل داده است- وزن و اهمیت بیشتری داده می‌شود.
در تطبیق مبانی نظری علوم اقتصادی با ویژگی‌های منحصربه‌فرد آب، توضیح داده می‌شود که چرا نهاد بازار قادر به لحاظ کامل آثــار اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی و زیســ محیطی در برقراری پاسخ‌گویی به نیازها، ایجاد تعادل‌ها و حل مسائل نیست. سیالیت و تحرک‌پذیری آب و قابلیت استفاده مجدد و مکرر، مطرح‌بودن کیفیت غیربازاری و زیست‌محیطی، موضوع انحصار طبیعی عرضه خدمات به دلیل اقتصاد مقیاس و داشــتن ویژگی‌های منبع مشترک (مشاع)، حیاتی و بی‌بدیل‌بــودن آب (بدون جایگزین) و ضرورت دخالت‌های دولــت و اقدامات جمعی، از مؤلفه‌هــای درخور توجه در این بحث به شــمار می‌روند. در نتیجه نظر به ویژگی‌هــای منحصربه‌فرد آب، اجماع وســیعی در سطح جهان شــکل گرفت که تکیه بر نهاد بازار و ســازوکارهای اقتصادی، به‌تنهایی قادر به حل مسئله آب نخواهد بــود.
از طرف دیگــر اگر نتوان بر اســاس منطق اقتصــادی، قیمت واقعی آب و خدمات مرتبط را از استفاده‌کننده آن دریافت کرد، میان ارزش اســتحصال آب و هزینه پرداختی، فاصله‌ای ایجاد می‌شــود که بــه آن «رانت» می‌گویند. ایجاد رانت‌هــای زیاد -با صدور مجوز بهره‌بــرداری از منابــع طبیعی یا اجرای طرح‌هــای عمرانی- باعث دامن‌زدن به رفتارهای رانت‌جویانه در جامعه می‌شود. رانت‌خواهی منابع را از فعالیت‌هــای مولد دریغ و در خدمت رأی‌آوری و منویات مجموعه‌های تصمیم‌گیری بلندمرتبه قرار می‌دهد تا منابع کشورها به ســمت نوعی سیاســت توزیعی منحرف شــود که ســرانجام به کاهش چشــمگیر رفاهــی و هزینه‌های اجتماعــی می‌انجامد. این فرایند بــه ظرفیت‌های اقتصادی-اجتماعی هر جامعه‌ای که دچار این عارضه اســت، آســیب‌های جدی می‌زند. در نتیجه حل مشکل آب در گرو یک رویکرد جامع اســت که باید در آن علاوه بــر ضوابط و اصول اقتصادی، ضوابط زیســت‌محیطی، عوامل فنی، اجتماعی و نهادی نیز در نظر گرفته شود.
بــه تبع چنین توجیه نظــری در حوزه آب در اغلب کشــورها، با ایجاد و گسترش تشــکیلات مدیریتی مختلف دولتی، عمومی‌کردن مالکیت منابع آب و ســرمایه‌گذاری‌های گســترده‌ای که دولت‌ها در زمینه اجرا و بهره‌برداری طرح‌های توسعه منابع آب انجام داده‌اند، بخش عمــده تصمیمات مربوط به مدیریــت منابع آب و تخصیص منابع، در قالب سازوکارهای برنامه‌ای و تصمیم‌گیری‌های اداری و سیاســی اخذ و اجرا می‌شود. اما نارسایی‌هایی که در سایه سیطره ایــن نوع مدیریت دولتی بروز کرده اســت، مانند بهره‌برداری بی‌رویه از منابــع آب اســتحصالی، تأخیر در اجرای طرح‌هــای مکمل نظیر شبکه‌های آبیاری و زهکشی و تجهیز مزارع و دامن‌زدن به رفتارهای رانت‌جویانــه، مجددا راهکارهای اصلاحــی غیرمتمرکز را به لحاظ تقویت سازوکارهای اقتصادی و اجتماعی، مدنظر قرار داده است. از آنجایی که اســتفاده از این سازوکارها به شناخت شرایط واقعی هر کشور و جامعه‌ای نیاز دارد که می‌خواهد آنها را به خدمت بگیرد، برخــی از جنبه‌های مهم -با توجه به انگیزه‌ها و باورهای نادرســت موجود- در این مجال توضیح داده شده و بر آن تأکید می‌شود.
قیمت‌گذاری آب یا انرژی
قیمت‌گذاری درســت می‌تواند یکی از روش‌های غیرمستقیم در راستای تحقق اهداف برنامه‌ای، مانند تأمین منابع مالی یا کاهش تقاضا و مصرف آب، باشــد. در استفاده از این سیاست، توجه به آثار مالــی و اقتصادی قیمت بر میزان مصــرف و کارایی آب و همچنین مدیریت آثار زیســت‌محیطی و حفاظت از آب برای نســل‌های آینده و از نظر اقتصاد سیاسی تأثیر بر رفتارهای رانت‌جویانه مدنظر است. دربــاره آثار اقتصادی و زیســت‌محیطی، قیمت‌گــذاری آب و میزان تأثیرگــذاری آن به تحویل حجمــی آب و ســازوکار قیمت‌گذاری و کارآمدی مدیریت مالی نهاد مسئول بستگی دارد.
از نظر تصدی ســرمایه‌گذاری‌ها، هم‌اکنون در کشــور ما سه نوع نظام بهره‌برداری از منابع آب وجود دارد:
۱. نظام خودگردان: بدین ترتیب که مصرف‌کننده مســتقیما خود آب را اســتحصال می‌کند و هزینه‌های مالی استحصال آب را هم به‌طور کامل می‌پردازد؛ اما توجه به تفــاوت هزینه آنها با مراجعه‌کنندگان به بازار محلی آب، نشان از رانت زیاد بوده و پدیده رانت‌جویی کامل مشاهده می‌شود.
۲. بازار محلی آب: بدین ترتیب که بخشــی یا همه نیاز مصرف‌کننده از طریق خرید آب مازاد سایر حقابه‌داران و بهره‌برداران از منابع آب تأمین می‌شود.
۳. کارگزاران دولتی: مصرف‌کنندگان نیازهای خود را از شــرکت‌های وابسته به دولت تأمین می‌کنند.
بــا درنظرگرفتــن وزن هرکــدام از ایــن نظام‌هــا، موضوعیت و چگونگی سیاســت‌های قیمتی برای آن قسمت مشخص می‌شود. عمده برداشــت از منابع آبی ایران از آب‌های زیرزمینی اســت؛ برای مثال اگر صدمیلیارد مترمکعب آب در ســال برداشــت می‌شــود، حدود ۶۰ میلیارد مترمکعب از منابــع آب زیرزمینی و ۳۰-۲۰ میلیارد هم به شیوه‌های سنتی از چشــمه‌ها و نهرهای سنتی است؛ بنابراین در محدوده طرح‌های دولتی، ما حدود ۲۰ میلیارد مترمکعب آب داریم که «نرخ‌گذاری» می‌شــود. ایــن اطلاعات نشــان می‌دهد که بحث «نرخ‌گذاری» آب در قوانین کشور روی چه نوع نظام بهره‌برداری آب اثر دارد؛ بنابراین کشور عمدتا تحت تأثیر شرایطی از نظام بهره‌برداری آب است که خود بهره‌برداران مســئول تأمین امکانات و هزینه‌های مالی اســتحصال آب هســتند؛
یعنی خود آنها یا چــاه می‌خرند، یا مجوز می‌گیرنــد و چاه حفر و تجهیز می‌کننــد و بهره‌برداری انجام می‌دهند. درباره بخش کشاورزی و صنعت نیز همین وضعیت وجود دارد؛ یعنی با توجه به شــرایط و ســهم منابع مختلف آب در تأمین نیازهای کشاورزی، بخش مهمی از مصارف، از طریق آب زیرزمینی و ایســتگاه‌های پمپاژ تأمین می‌شود که هزینه‌های انرژی، سهم مهمی را در بهره‌بــرداری از منابع به خود اختصاص می‌دهد. ســؤالی که پیش می‌آید این اســت که آیا اصلاح قیمت انــرژی نمی‌تواند تأثیر بیشــتری (نســبت بــه قیمت‌گــذاری آب) بر مدیریــت مصرف آب کشــاورزی داشته باشد؟ در صورتی که پاســخ مثبت باشد، مهم‌ترین عاملی که طبق قوانین موجود اخــذ نرخ آب به لحاظ اقتصادی در ســاختار نظام بهره‌برداری می‌تواند اثر بگذارد، «هزینه انرژی» است که تحت تأثیر یارانه سنگینی قرار دارد.
دلیلش این است که برخلاف تصور رایج، بخش عمده هزینه مالی استحصال آب کشور، به وسیله بخــش خصوصی پرداخت می‌شــود و طبق قوانیــن موجود، حقی برای اخذ رقم قابل توجه و انگیزه‌ساز تحت عنوان «نرخ آب» توسط شرکت‌های متصدی خدمات وجود ندارد. بنابراین رفتار مصرف‌کننده بخش کشــاورزی تحت تأثیر ســایر سیاســت‌های اقتصادی (به جز بخش آب) است که ارتباط مستقیمی با نرخ‌گذاری دولتی آب ندارد. در واقع در بحث تعادل‌بخش منابع آب زیرزمینی کشور در شناخت انگیزه‌های مخرب اقتصادی در وهله اول، باید بررســی شــود که در زمینه اســتحصال آب زیرزمینی چه عوامل اقتصادی‌ای انگیزه‌ســاز هســتند. گفتنی اســت که در بخش کشــاورزی، یارانه انرژی بسیار سنگینی، شــاید حدود یک‌بیســتم قیمت برق، پرداخت می‌شود؛ همچنین درباره آب‌شــیرین‌کن‌ها، اغلب در محاســبات، هزینه‌های انرژی بسیار غیرواقعی اســت؛ البته هدفمندکردن یارانه‌های انرژی آب کشــاورزی، نیازمند برنامه‌ریزی جامعی است که باید با توجه به شــناخت گروه‌های آسیب‌پذیر و ســاختار انگیزه‌های بهره‌برداران و دیگر عوامل مؤثر انجام شود.
درباره قیمت‌گذاری آب کشاورزی
به طور کلی، تحلیل آثار قیمت‌گذاری آب بر اســاس نظــام بهره‌بــرداری موجود آب کشــاورزی در ســه حوزه قابل بررســی اســت: ۱. نظــام خودمصرفــی، ۲. نظام دولتی یا شــبکه‌های آبیــاری، ۳. نظام بــازار آب. در نظــام خودمصرفی، هزینه‌های مالی اقدامات ذی‌ربط به طور عمده به وسیله بهره‌برداران و مصرف‌کنندگان تأمین می‌شود.
در حوزه محیط خودمصرفی، بحث بازار و نرخ‌گذاری مطرح نیســت. اســتحصال آب برای مصرف فرد اســتحصال‌کننده صورت می‌گیرد و مصرف‌کننــده نهایی هزینه‌های اســتحصال را که معمولا بســیار کمتر از ارزش آب و شــامل «رانت آب» اســت، می‌پردازد. این مورد بیشتر اســتحصال آب کشاورزی از منابع زیرزمینی یا رژیم طبیعی رودخانه‌ها از طریق نهرهای سنتی را شامل می‌شود که در این شــرایط، آب استحصالی مبادله نمی‌شود. بخش عمده حجم آب مصرفی کشــور مربوط به این محیط اســت که قیمت‌گــذاری به منظــور پوشــش و بازیافت هزینه‌هــای مالی موضوعیــت ندارد، اما مالیات یا عوارض بــا هدف کنترل آثار جانبی اقتصادی و زیســت‌محیطی می‌تواند مطرح باشد که به وضع قوانین جدید نیاز دارد.
در محیــط خصوصی نیــز نظام فروش و نرخ‌گــذاری آب مطرح اســت. در ایــن محیــط، ســرمایه‌گذاری و هزینه‌های اولیه توســط بخش خصوصــی صورت می‌گیرد. در این حالــت، بازارهای محلی آب مطرح می‌شــوند و نرخ‌گــذاری بر مبنای نوعــی توافق میان دو طــرف عرضه‌کننــده آب و متقاضی آن صورت می‌گیرد. این شــیوه نرخ‌گــذاری معمولا رانت و بار سیاســی زیادی نــدارد و در صورت رقابتی و عادلانه‌بودن، با اعتراضات اجتماعی هم مواجه نمی‌شــود. اعتراضات (در صــورت وجود قرارداد کتبی فی مابین) با مراجعه به معتمدان محلی یا دادگستری و قوه قضائیه، رسیدگی می‌شود.
در محیط دولتی، نظام فروش و نرخ‌گذاری آب مطرح اســت. در این محیط، سرمایه‌گذاری و هزینه‌های اولیه به وسیله دولت صورت می‌گیــرد. در ایــن حالت، به منظــور بازپرداخت و تأمیــن هزینه‌ها، موضــوع نرخ‌گذاری مطرح اســت که براســاس قوانیــن و مقررات دولتی وضع و اخذ می‌شــود. نرخ‌گذاری آب در این محیط مدیریتی، معمــولا دارای رانــت و بار سیاســی زیادی اســت و به همین علت شــرکت‌های متصدی نمی‌توانند از تمام ظرفیت‌هــای قانونی برای اخــذ تعرفه اســتفاده کنند. در نرخ‌گــذاری دولتی، وقتــی به جای مثلا ۲۵ درصد محصول بازار محلی، ســه درصــد نرخ قانونی اخذ شــود؛ مقاومت وجود دارد و ضرورت اصلاح نرخ، مقهور مشکلات کشــاورزان و کشــاورزی و تمایــلات رانت‌خواهانه واقع می‌شــود؛
بنابراین هر قدر ســعی شود مکانیســم‌های بازار رقابتی تقویت شود، مشکلات سیاســی و رانت‌خواهی نرخ‌گذاری هم کمتر می‌شود. این به معنای آن اســت که به جای گســترده‌کردن دخالت‌های دولت، امور در حد ممکن به تشــکل‌های کشــاورزان واگذار شود. اگر محیط نرخ‌گذاری، بخواهد به جای محیط اداری و دولتی موجود، به سمت بازار رقابتی جهت‌گیری کند. حداقل باید چندین مطالعه در کشور در این مورد انجام بگیرد تا راه‌حل‌هــای چگونگی تلفیق بازارهای محلی و تأسیســات دولتی مشخص‌تر شود.
می‌توان به تجربه برخی کشــورها (مانند ترکیه) اشــاره کرد، که به جــای نرخ‌گذاری دولتی آب، ســعی شد تأسیســات جانبی در قالب چارچوب‌های «مشارکت عمومی- خصوصی» به کســانی که از آنها استفاده می‌کنند، واگذار شود؛ مثلا شبکه‌های درجه سه را به خود کشاورزان واگذار می‌کنند و چون هزینه‌های مرتبط هم به عهده آنان است؛ خود کشاورزان برای تأمین هزینه‌ها و کاهش تلفات آب، نهادسازی و نرخ‌گذاری می‌کنند. بدین ترتیب از طریق واگذاری تأسیســات، به جــای افزایش نرخ آب برای تأمین هزینه‌ها -که در حال حاضر به‌ســختی ۱۰ درصد هزینه‌ها از طریق آن برگشــت داده می‌شــود- می‌توان تأمیــن و بازپرداخت حدود ۳۰ درصد معادل ســالانه هزینه‌های مالی (شامل هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری و بخشی از اقساط کل هزینه سرمایه‌گذاری) را به خود کشــاورزان واگذار کرد. ســپس کشــاورزان، بدون دخالت دولــت و فقط تحت نظــارت آن، مدیریت کار را بــه عهده می‌گیرند و در صورت نیاز، آب را میان خــود مبادله می‌کنند. بنابراین به جای تأکید بیشتر بر افزایش نرخ آب کشاورزی، یک راه‌حل دیگر، می‌تواند واگذاری مدیریت تأمین و تصدی هزینه‌ها به خود استفاده‌کنندگان و جامعه محلی باشد.
درحال حاضر در محدوده شبکه‌های آبیاری کشور، آب تحویلی بر اساس سطح زمین (هکتار) و نوع کشت مشخص و تحویل می‌شود. به طور کلی اندازه‌گیری‌های مســتمر حجمی آب در کشــور ما، حتی در مناطق خشــک و کم‌آب، جدی نیستند؛ حتی در تحویل عمده آب توسط شــرکت آب منطقه‌ای، به شــهرها و صنایع بزرگ، تحویل حجمی آب و اندازه‌گیری‌ها خیلی دقیق و ثبت‌شده نیست. وقتی اندازه‌گیری، دقیق و مدیریت‌شده نباشد، طبیعی است که معیارهای اقتصادی نمی‌تواند خیلی بر کنترل مصرف اثرگذار باشــد. اســتفاده از ابــزار قیمت‌گذاری/نرخ‌گــذاری در شــرکت‌های دولتی معمولا نمی‌تواند موجب کنترل هزینه‌ها و اولویت‌بندی صحیح در مدیریت مالی برای بهبود کیفیت خدمات باشــد.
تجربه کشــورهای مختلف و تا حدودی ایران نشــان می‌دهد تشــکیل شــرکت‌هایی که مشابه شــرکت‌های خصوصی اداره می‌شــوند یا واگــذاری آنها به بخش خصوصی کارآمد، می‌تواند ســازوکارهای نرخ‌گذاری را بهتر کند. اگر نرخ‌ها افزایش یابد، ولی در تحویل و کنترل حجمی و بهبود خدمات، موفقیت چشمگیری حاصل نشود، گرچه آثار مالی قیمت‌گذاری بهتر می‌شود، اما نمی‌توان به بهبود چشمگیر آثار اقتصادی امید داشت. تحویــل و کنترل حجمی آب در بخش کشــاورزی ایران، با توجه به نظام بهره‌برداری از آب و زمین، مشــکل بزرگی اســت که دولت به‌تنهایی از عهده آن برنمی‌آید و مشارکت‌های اجتماعی در این موارد خیلی تعیین‌کننده اســت.
منحنی تقاضای آب هم به شــکلی است که چنــدان درباره تغییر قیمت حســاس نیســت و افزایش نرخ در صورتی تأثیر چشــمگیری بر میزان مصــرف دارد که آن افزایش زیاد یا بســیار زیاد باشــد که این امر برای آب کشاورزی در حوزه مدیریت دولتی با محدودیت‌های سیاســی و اجتماعی روبه‌روســت؛ بنابراین در میان‌مدت -با تکیه بر تجربیات کشــورهای مشابه- احتمال دارد که تحویــل و کنترل حجمی آب با همیــاری نهادهای اجتماعی در کاهش تلفات و افزایش بهره‌وری، از افزایش نرخ آب مؤثرتر باشــد. برای اســتفاده مؤثرتر از نرخ‌گذاری آب کشــاورزی در درازمدت نیاز به ســرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، اعتلای سازمان تولید کشاورزی و واقعی‌کردن قیمت محصولات کشــاورزی نســبت به قیمت جهانی اســت تا زمینه‌های بهتری برای اعمال این سیاســت مهم در بخش کشاورزی کشورهای درحال توسعه، به‌ویژه در آسیا فراهم شود.
قیمت‌گذاری آب شهری و صنعتی
بعد از کشــاورزی که بیــش از ۹۰ درصد برداشــت‌ها صرف این بخش می‌شــود، مصارف مراکز جمعیتی، که عمدتا شهرها هستند، در رتبــه دوم قرار دارنــد؛ درصورتی‌که در میانگیــن رتبه‌بندی دنیا، مصــارف صنعتی در این رتبه قرار دارد. افزایش قیمت آب شــهری بایــد همراه بــا توجه به ضــرورت تأمین نیازهای پایــه و ضروری و افزایش کیفیت ارائه خدمات به وســیله شرکت‌های مسئول خدمات باشــد. در این مسیر، شفاف‌سازی و پاســخ‌گویی در کنترل و مدیریت هزینه‌ها اهمیت فراوانی دارد. از موضوعات مهم در کنترل هزینه‌ها و بهبود خدمات آب شــهری در درازمدت، جداسازی آب باکیفیت از ســایر مصارف خانگی، به جز شرب است، که این راه‌حل دوراندیشانه در کشــورهای مختلف موفقیت‌آمیز بوده است. به علاوه، در شهرها بخش مهمی به اســم «آبِ به حساب نیامده» وجود دارد که بین ۲۵ تا ۳۳ درصد آب تأمین‌شــده است. اگر مشــترکین غیرمجاز و خطای اندازه‌گیری کنار گذاشــته شــود، مابقی، اتلاف فیزیکی شــبکه است که در لوله‌ها و سیســتم توزیع به هدر می‌رود؛ بنابراین قضیه در این بخش آبِ به حساب نیامده، چندان به مصرف‌کننده ربط ندارد.
از تدابیــر غیرقیمتــی برای مدیریــت مصرف، کاهش فشــار آب در شــبکه توزیع اســت که در حال حاضر اجرا می‌شــود؛ بنابراین در حل مشــکلات مدیریت آب شــهری، راه‌حل اصلی، اصلاح ساختار قیمت‌گذاری آب نیست و بهتر است به دنبال راه‌حل‌های غیرقیمتی هم بــود. درباره صنایع، علاوه بر تحویــل و نرخ‌گذاری حجمی آب، نرخ‌گذاری روی پســاب صنایع بسیار مهم اســت. برای آماده‌سازی شــرایط از این ابزار کنترل‌کننده؛ انتقال صنایــع آلوده‌کننده به بیرون از شــهرها و تجمیع صنایع در شــهرک‌های صنعتــی، بازچرخانی و پالایش فاضلاب‌های صنعتی و کنترل کیفیت آب برگشــتی و پساب شهرک‌ها در اولویت قرار دارند.
بازار آب
چون سیستم طرح‌های مدرن تأمین آب کشاورزی کشور (سدهای مخزنی) ذخیره آب به‌طور متمرکز اســت و ناگزیر باید از طریق یک ســامانه گســترده به نام «شــبکه آبیاری» آب در میان اراضی با مالکیت کوچک و قطعات پراکنده تقســیم شــود، کنترل و مدیریت توزیــع آب، مطابق نیازهای هر بهره‌بردار به مقدار و زمان مناســب، اساســا امکان‌پذیر نیســت؛ بنابراین در این سیســتم‌ها نیاز به مبادله میــان آب‌بران وجود دارد و اســاس بــازار نیز بر پایه مبادله اســت؛ یعنی کســی کــه آب دارد و به همه حجم آب خــود نیاز ندارد، آب را واگذار می‌کند به کســی که در آن زمان بــه آب نیاز دارد و مبادله شکل می‌گیرد. توسعه مبادله، بازار را به وجود می‌آورد. این نیاز فقط به ســامانه‌های آبیاری منحصر نیست و تقریبا در همه انواع نظام‌ها مشــاهده می‌شود. در سراسر کشور ما، با وجود اینکه قوانین موجود، بازدارنده هســتند، بازارها براســاس نیاز مبادله به طور «غیررسمی» شکل گرفته‌اند.
انگیــزه جــدی دیگری نیز بــرای مبادلــه وجــود دارد. چنانچه بهره‌برداری بتواند ارزش اقتصادی بیشــتری از دیگر بهره‌برداران آب به دســت آورد، می‌تواند با پرداخت مبلغی، سهمی از آب دیگران را هــم خود به کار بگیرد، یا اگر بهره‌بــرداری (حقابه‌داری) بداند که با صرفه‌جویی در مصرف آب، امــکان عرضه و فروش مازاد آن وجود خواهد داشــت، انگیزه صرفه‌جویی و کســب درآمد بــرای او ایجاد می‌شــود.
نتیجه این مبادلات آن اســت که آب ارزش بیشــتری پیدا می‌کنــد و امکان برنامه‌ریزی توســعه در مناطقی کــه امکان تأمین آب جدیــد وجود ندارد، به وجود می‌آید. توجه به این مهم در برنامه تعادل‌بخش آب زیرزمینی کشــور، اهمیت بســزایی دارد؛ زیرا از این طریــق راه‌حل‌هایی برای تخصیص مجدد و اســتفاده کاراتر از منابع آب، بین مصــارف و مصرف‌کنندگان رقیــب و انگیزه‌های اقتصادی (براســاس ارزش واقعــی آب) بــرای آب‌بران به وجــود می‌آید؛ اما همان‌طور که اشــاره شــد، بازارهای آب معمولا عمــق و قوام کم و دامنــه جغرافیایی محدودی دارند. به علاوه، ممکن اســت شــرایط غیررقابتــی و انحصاری حاکم بر بــازار، موجب ناکارآمــدی بازار و کارکرد آن شــود؛ ازاین‌رو مجموعه سیاســت‌ها یا برنامه‌های اجرائی مناســبی لازم است تا بتوان از این نهاد اقتصادی به نحو مطلوبی در مسیر حل‌وفصل مشکلات مدیریتی منابع آب بهره گرفت.
در مطالعات و تحقیقات اقتصادی، موارد زیادی شناســایی شده اســت که به طور کلــی نهاد بازار آب، قادر به تعییــن قیمت و مقدار بهینه کالا یا نهاده نیســت؛ به عبارت دیگر این موارد به بیشــینه‌کردن رفــاه مصرف‌کنندگان و تولیدکننــدگان نمی‌انجامــد. از میان موارد مختلــف تأثیرگذار، مشــخص‌بودن حقوق مالکیــت، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در صورت ابهام حقوق مذکور، اشــخاص حقیقی و حقوقی به مشــارکت در فعالیت‌های اقتصادی مرتبــط با آب اقدام نکرده و بالطبع بازار تشکیل نمی‌شــود. بازاری کامل یا تام خوانده می‌شود که:
حقوق ما لکیت تعریف‌شده باشد.
این حقوق ایمن و غیرقابل تجاوز باشد.
این حقوق قابل انتقال بوده، در شــرایط مختلف و به شــکل‌های مختلف بتوان از آن بهره‌برداری کرد.
بنابرایــن در صورتی نهــاد بازار می‌تواند توســعه یابد که حقوق مالکیت و دادوســتد مشــارکت‌کنندگان در بازار، روشن و بدون ابهام باشــد. اگر ســاختار بازار به صورت رقابت کامل نباشد، بدیهی است کــه قیمت تعیین‌شــده در آن، کارآمــد نخواهد بــود. چنین قیمتی که فراینــد تخصیص و تولید را به شــکل ناکارآمدی محقق می‌کند و به عبارت دیگــر نقش‌های ســه‌گانه قیمــت در بازار کامــل را ایفا نمی‌کند، عادلانه نیســت؛ زیرا با صرفه‌ترین شــکل کالا تولید نشده و به پرارزش‌ترین مصرف نیز نرســیده است. به همین دلیل حضور مؤثر دولت برای نظارت بر عملکرد این بازار و هدایت آن به سمت شرایط بهینه (کارایی، رقابت و عادلانه‌بودن) از ســوی اقتصاددانان توصیه شده است.
نهاد بازار برای خرید و فروش آب می‌تواند در خدمت رفع نارســایی نظام تخصیص آب اداری موجود و نحوه عرضه نامتناسب آب بــا تقاضای واقعی آب‌بران و مقابله بــا رفتارهای رانت‌خواهانه باشد. ضمن آنکه برای آثار منفی احتمالی بازار نیز می‌توان تدابیری اندیشــید. بازار آب سابقه تاریخی در کشــور ما دارد و همان‌طور که اشــاره شد، عمدتا به‌طور غیررســمی فعال است؛ البته در نظام قبال بهره‌برداری از قنوات، قنوات‌داری ســند مالکیت هســتند و مالکیت ســهام حقابه‌داران آنها رســما قابل مبادله و خریدو فروش است. در این نظام بهره‌بــرداری، نظام‌های قانونی یــا اداری حکومتی، اعتبار معامــلات آب را تضمیــن می‌کنــد. با وجــود آنکه از برنامه ســوم تاکنون جهت‌گیری‌های رســمی به ســمت تقویت بــازار آب بوده؛ اما تاکنون اقدام جدی در این مســیر انجام نشــده اســت.
تقویت و توسعه داشــته‌های بازار آب باید با تأمل و نهادسازی و در چارچوب مدیریت نهادســازی صنفــی و اجتماعی انجام پذیرد. خوشــبختانه نهــاد بهره‌برداری آب خیلــی متمایزی را در کشــور داریم که بدون دخالت دولت ایجاد شــده اســت. این بــازار آب در منطقه «موجن شــاهرود» قرار دارد. نهاد پشــتیبانی‌کننده از این بازار، یک شــرکت ســهامی خصوصی، به نام شــرکت آبیاری موجن است که در سال ۱۳۴۱ تأسیس شده. مؤسســان این شرکت، با دانش و فرهنگ بومی خود در تلفیقی متناســب با دانش جدید، این شــرکت را تأسیس و مدیریت کرده‌اند. شــرکت آبیاری موجن هنوز پابرجاســت و در سال ۱۳۹۱ پنجاهمین ســال تأســیس خود را جشــن گرفت.
این شرکت هم‌اکنون هزار سهام‌دار دارد و موجن به یک شهر تبدیل شده است. در نظام آبیاری موجن، علاوه بر اســتفاده از آب رودخانه داستان، از آب اســتحصالی چند قنات و چند حلقه چاه نیز اســتفاده می‌شود. تمام صاحبان ســهام شرکت علاوه بر ســندی که خود شرکت برای آنها صادر کرده اســت، کوپن‌هایی در دســت دارند که سهم هریک را از آب ســالانه در مدار گردش آب (مدیریت زمانی آب) مشــخص می‌کند. ســند آب و کوپن‌ها قابلیت خریدوفروش دارند؛ یعنی یک بازار آب کامل ایجاد شــده اســت که هم بــرای خریدوفروش دائم پروانه‌های صادره خود شــرکت امکان ایجاد شده است و هم برای فروش نوبت‌های ســاعتی آب بر اساس کوپن‌ها. این مورد، یک نظام تکامل‌یافته‌تر از قنات‌هاســت و بر اساس مطالعات و بررسی‌هایی که انجام شده، می‌تواند از نظر کارکرد و کارایی و رعایت انصاف بازار آب، در سطح جهان مطرح شود.
تجارت مجازی آب در ایران
در دنیای امروز با افزایش جمعیت، از یک‌ســو نیاز بشــر به آب پاکیزه افزایش یافته و از ســوی دیگر با پدیده تغییــر اقلیم که در نقاطی از جهان موجب کاهش بارش و خشک‌ســالی شده و همچنین افزایش آلودگی‌ها، منابع آب قابل دسترس، کاهش یافته است. بنابراین لازم است کشورهایی که در معرض خطــر کمبود آب قرار گرفته‌اند، عــلاوه بر صرفه‌جویی در مصارف شــهری، صنعتی، کشــاورزی و ارتقای فناوری‌هایی که منجر به افزایش بهره‌وری می‌شود، توجه شایســته‌ای بر نحوه صادرات و واردات منابع آبی خود، تحت عنوان آب مجازی داشــته باشند و الگوی خود را به نحــوی تغییر دهند تا در گروه واردکنندگان آب مجازی قرار گیرند. لازم به ذکر است که امروزه، کشــورهای پیشرفته و بعضا غنی از لحاظ منابع آب، قبل از تدوین سیاســت‌ها و راهبردهای مربوط به نحوه صادرات و واردات خود، میزان آبی که به صورت مجازی، مبادله خواهد شــد را برآورد کرده و به عنــوان یکی از عوامل مهم در تصمیم‌گیری‌ها و سیاســت‌گذاری‌های مربوط به صادرات و واردات مورد توجه قرار می‌دهند.
همچنیــن مفهوم صــادرات و واردات آب مجازی در پهنه یک کشــور نیز موضوعیت دارد، به طوری که با تدوین سیاســت‌های داخلی، بخشی از نیازهای آبی مناطق کم‌آب از محل واردات مجازی آب و با واردات کالاها و خدمــات با آب‌بری بالا از مناطق پرآب‌تر تأمین می‌شــود. از ســوی دیگر تغییر الگوی تغذیه نیز امروزه یکی از عناوینی اســت که در بحث مدیریت آب مجازی در داخل کشورها به آن پرداخته می‌شود.
با درنظرگرفتن اینکه ایــران با مســاحت ۱,۶۵۰,۰۰۰ کیلومتر مربع، در کمربند خشــک جهانی واقع شــده اســت و بیش از ۸۵ درصد پهنه آن بر اساس شاخص اقلیم، نیمه‌خشک، خشک و فراخشک قلمداد می‌شود، به نظر می‌رســد توجه به مسئله صادرات و واردات آب مجازی از اهمیت دوچندانی برخوردار اســت. ازسوی دیگر براســاس مطالعات بین‌المللی چشــم‌انداز منطقه‌ای که ایران در آن واقع شــده اســت، شاهد دوره‌های خشک‌ســالی طولانی‌تر و بدون باران خواهد بود و بنابراین انتظار می‌رود کشور در آینده نزدیک با تشدید بحران منابع آبی مواجه شود.
باید توجه داشــت که عــلاوه بر مطالعــات انجام‌گرفته در راســتای چشــم‌انداز وضعیت بحرانی ایران در آینده، درحال حاضر نیز کشور ایران در رابطه با منابع آب موجود، در بحران به ســر می‌برد. وضعیت دریاچه ارومیــه، رودخانــه زاینده‌رود و دریاچــه هامون از مثال‌های بارز شــرایط بحرانی فعلی است.
با درنظرگرفتن بحران آبی موجود و پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته مبنی بر تشدید بحران منابع آب در آینده نزدیک، به نظر می‌رسد توجه به نحوه مصرف منابع آبی محدود در دســترس و آسیب‌شناســی سیاســت‌های اتخاذی کنونی می‌تواند در مسیر برنامه‌های توسعه‌ای و تصمیم‌سازی‌های آینده، قبل از تشدید بحران کم‌آبی بسیار حائز اهمیت است.
در این مسیر یکی از مهم‌ترین مسائل پیش‌رو تجارت مجازی آب است. واژه آب مجازی (آب پنهان یا آب نامرئی) در کنار ردپای بوم‌شــناختی مانند ردپای بوم‌شناختی آب، زمین، انرژی و آلاینده‌ها، در اوایل دهه 1990 میلادی مورد توجه پژوهشــگران مختلف قرار گرفته است. تبیین این واژه بدون توجه به نظریه‌های تجارت بین‌الملل مانند نظریه هکشر- اوهلین به‌آســانی امکان‌پذیر نیســت. در چارچوب این نوع نظریه‌ها که متکی بر ســنجش مزیت نسبی اســت، هر کشــور و یا منطقه باید متناسب با وفور منابع موجود خود صادر کند و واردات بر مبنای کمبود منابع باشــد. مراد از منابع نیز شــامل منابع فیزیکی (ســرمایه)، منابع انسانی (نیروی کار) و منابع طبیعی مانند آب، زمین و غیره است.
صادرات و واردات منابع طبیعی به شــکل آب مجازی و زمین مجازی از دهه ۱۹۹۰ میلادی وارد ادبیات تجارت بین‌الملل شده است. مراد از آب مجازی که در اینجا مورد توجه است، مقدار فیزیکی آب است که به‌طور مستقیم و غیرمســتقیم در فرایند تولید محصولات قابل مبادله در تجارت بین‌الملل استفاده می‌شــود. در چارچوب نظریه سنتی تجارت بین‌الملل انتظــار می‌رود که خالص صادرات آب مجازی کشــورهای پرآب، مثبت و خالص صادرات آب مجازی برای کشــورهای کم‌آب، منفی باشد. طبیعی اســت که صــادرات آب مجــازی و واردات آب مجــازی می‌تواند ارتباط مســتقیمی با فشــار بر منابع آب یک منطقه و یا یک کشــور داشته باشد. سیاســت‌های مشوق صادرات آب مجازی، فشــار بر منابع آب را افزایش می‌دهد، حال آنکه سیاست‌های مشوق واردات آب مجازی، فشار به منابع آب را حداقل در کوتاه‌مدت کاهش می‌دهد.
به منظور بررســی میزان صــادرات و واردات آب مجازی، ابتدا ضروری اســت میزان آب‌بری مستقیم و غیرمســتقیم بخش‌های مختلف تولیدی محاسبه شوند. منظور از آب‌بری غیرمستقیم، آبی است که در فرایند تولید محصولات هر بخش اســتفاده شده اســت و با به‌کارگیری آنها، به عنوان نهاده‌های واســطه در ســایر بخش‌هــا، به صورت غیرمســتقیم به جمع آب‌بری این بخش‌ها اضافه می‌شود.
با در دســترس‌بودن میزان آب‌بری مســتقیم و غیرمستقیم بخش‌های مختلف تولیــدی و به‌کارگیری تکنیک داده-ســتانده می‌توان میزان آب مجازی موجود در هر واحــد ریالی صادرات و واردات کالاها و خدمات را محاســبه کرد. تفاضل میزان آب مجازی موجــود در کالاهای صادراتی و وارداتی نشان‌دهنده میزان خالص صادرات آب مجازی کشور است.
همان‌طور که مشــاهده می‌شــود، وضعیت تجارت بین‌الملل کشــور ایران باوجود آنکه در اقلیم گرم و خشــک قرار دارد و با مسئله بحران آبی دســت به گریبان است، به گونه‌ای اســت که حجم صادرات آب مجازی از واردات آن بزرگ‌تر است و درمجموع ایران به عنوان یک کشور صادرکننده آب مجازی به شمار می‌رود.
ایــن موضــوع دقیقا خلاف اصــول نظــری مزیت نســبی در تجارت بین‌الملل اســت. دراین ارتباط براساس نظریه هکشــر- اوهلین، کشورها باید باتوجه به مزیت‌های نســبی خود، وضعیت تجارتشان را تنظیم کنند. بر این اســاس انتظار می‌رود ایران به عنوان یک کشور کم‌آب، واردکننده آب باشد که یافته‌های این مطالعه، این موضوع را تأیید نمی‌کند.
بنابرایــن باتوجه به حساســیت و اهمیت آب‌بــری واردات و صادرات کشــور، پیشــنهاد می‌شــود یک نظام پایش تجارت خارجی ایجاد شود و پایه‌هــای قانونی لازم برای اعمال کنترل‌هــای مورد نیاز در راستای افزایش توان کشــور برای مقابله با بحران کم‌آبی فراهم شود. در این زمینه به‌ویژه به اعتبار ملاحظات آمایشــی نامطلوب کشور و توزیع نامتناسب جمعیت و فعالیــت در پهنــه کلی ســرزمین، طراحی یک نظام پایــش منطقه‌ای به طور کلی ضرورت و اهمیت بیشتری دارد.
همچنیــن پیچیدگی‌های گســترده مربوط به نحوه برخورد با مســئله حیاتی آب و نیز نارســایی‌ها و ناتوانی‌های جدی ساختار حکمرانی آب در کشــور، پیشنهاد می‌شود که نگرش بخشــی موجود در ساختار حکمرانی منابع آب کشــور به صورت بنیادی مورد تجدیدنظــر و بازآرایی قرار گیرد به گونه‌ای که ملاحظــات اجتماعی-فرهنگی در کنار ملاحظات اقتصادی و آمایشــی و نیز امنیت ملی به وجه‌بخشی نگرش موجود اضافه شود تا از ایــن طریق و با افزایش ظرفیت‌های مشــارکت ذی‌نفعان در حوزه‌های عمومــی و خصوصی بر اقتدار و عمــق تصمیم‌گیری‌های مربوط، افزوده شده و ضمانت اجرائی آن تصمیمات تقویت شود.
