عملکرد شورای نگهبان و روابط بین‌الملل
در این مکتوب سعی می‌شود نقاط اتصال و ارتباط فعالیت نهادهای داخلی مرتبط با حقوق بشر و رضایت جمهور از‌جمله شورای نگهبان با روندهای بین‌المللی ذی‌ربط شناسایی و اجمالا تحت دو مبحث «روندهای حقوقی و بین‌الدولی» و «روندهای حاکم بر تخاصم و رقابت‌های ژئوپلیتیک» تشریح شود. قبل از ورود به بحث، همان‌گونه که قبلا اشاره شد، لازم است به یک واقعیت تاریخی در نظام بین‌المللی حقوق بشر اشاره شود. اساسا خاستگاه نظام کنونی روابط انسانی بین‌المللی، حقوق بشر و ساختارهای آن، غلیان تاریخی مردم مناطق مختلف جهان، به‌ویژه اروپا، برای استیفای حقوق انسانی خود در بستر صلح و امنیت جمعی در سطح ملی و سپس در بطن تعامل و روابط بین‌المللی است؛ بنابراین می‌توان گفت ماهیت نظام کنونی حقوق بشر، ذاتا فلسفی و حقوقی ولی در سیاست و روابط بین‌الملل، سیاسی و امنیتی است. در چنین وضعیتی، گفتمان حقوق بشر و فرایندهای مطالبات مردمی در سطح ملی و فی‌نفسه حقوقی، دائما به صورت تاریخی با روندهای بین‌المللی و روابط بین‌الملل در حال تأثیر متقابل در سه حوزه محتوا، الگوها و ساختارها بوده‌اند. از سوی دیگر، از آنجا که روابط بین‌الملل ماهیتا مبتنی بر حاکمیت کشورهای مستقل با منافع سیاسی متعارض است، تأثیرات متقابل به نحو آشکاری در کنش‌ها و واکنش‌های منطقه‌ای و جهانی و در متن روابط بین‌الملل موجب شکل‌گیری جهت‌گیری‌های مبتنی بر تقابل قدرت‌ها و تعارض منافع در دایره روابط امنیتی، انسانی و حقوق بشر شده‌اند؛ بنابراین این ویژگی اجتناب‌ناپذیر تاریخی در عرصه‌های ملی و بین‌المللی و تأثیرات متقابل در دو سو، می‌تواند موجد خطرات و مخاطرات امنیتی برای کشورهای عضو جامعه بین‌الملل شود.
الف- روندهای حقوقی و بین‌الدولی: در عصر حاضر در اسناد حقوقی و سیاسی جهانی، از حقوق بشر و مردم‌سالاری به‌عنوان یک حقیقت جهان‌شمول توأم با مسئولیت‌های بین‌المللی دولت‌ها به‌عنوان حافظان این حقوق به‌مثابه اصل مسلم حقوقی یاد می‌شود (بند ۵ از بخش اول اعلامیه جهانی وین-۱۹۹۳). همچنین در توافقات اجماعی بین‌المللی تأکید شده است که شقوق مختلف حقوق بشر «تفکیک‌ناپذیر» بوده و دارای ارتباطات و وابستگی درونی هستند؛ به این معنا که برای مثال حقوق مردم و حق‌الناس مصرح در دایره مسئولیت نهادهای داخلی کشورها (در کشور ما شورای نگهبان و سایر ارگان‌های ذی‌ربط حاکمیتی) و حتی بین‌المللی نظیر شورای امنیت، مجمع عمومی و شورای حقوق بشر سازمان ملل، حتما با سایر حقوق سیاسی و مدنی و حتی با حقوق اقتصادی از قبیل لزوم فقرزدایی، پیشرفت و توسعه و حقوق فرهنگی شهروندان به‌طور انفکاک‌ناپذیر مرتبط بوده و تأثیر متقابل دارند (همان بند). مهم‌ترین نکته‌ای که در این اجماع بین‌المللی به آن اشاره شده، آن است که جامعه بین‌المللی باید ضرورتا حقوق بشر و روابط انسانی را در مقیاس «جهانی» و متصل‌به‌هم دیده و برخورد عادلانه با آن داشته باشد. در کنفرانس جهانی ۱۹۹۳ وین در این زمینه، با اصرار کشورهای در‌حال‌توسعه و ضد‌امپریالیست، مؤکدا حقوق بشر به‌صورت جامع، مطلق و عام تعریف شده و به کشورهای شمال هشدار داده شده است حقوق بشر، دموکراسی، توسعه، صلح و امنیت در یک بسته و چرخه انسانی قرار داشته و هیچ‌کدام در خلأ پذیرفتنی نیست (بند ۸ از بخش یک سند اجماع پایانی). مهم‌تر از همه، جامعه بین‌المللی رسما در وضعیت‌ها و اسناد مختلف که جمهوری اسلامی ایران نیز به آنها پیوسته است، بر این موضوع اصرار ورزیده که «حقوق بشر، مردم‌سالاری و حق مشارکت عمومی، دغدغه و نگرانی مشروع بین‌المللی است» (بند ۴ از بخش یک سند نهایی کنفرانس جهانی وین۱۹۹۳). این اجماع بین‌المللی همان‌گونه که قبلا ذکر شد، بر مبنای واقعیت‌های تاریخی شکل گرفته است. اصولا بین‌المللی‌شدن حقوق بشر و مردم‌سالاری در مقیاس عام و مطلق آن، علاوه بر دلایل سیاسی و امنیتی، بر مبنای ضروریات و تحولات اجتناب‌ناپذیر قرن، یعنی ظهور تهدیدها و چالش‌های در‌هم‌تنیده بین‌المللی اتفاق افتاده است. ظهور نیازهای مشترک در عرصه‌های مختلف حیات انسانی از قبیل امنیت، توسعه، محیط زیست، ارتباطات، تجارت، اقتصاد، بهداشت، تروریسم، مهاجرت و جنایات سازمان‌یافته و لزوم پاسخ مشترک جامعه جهانی به وضعیت متحول‌شده در سده‌های جدید، به‌طور طبیعی حقوق بشر را به دغدغه و نگرانی بین‌المللی تبدیل کرده است.
از این گذشته باید بر این نکته بسیار مهم تأکید کرد که حقوق بشر در منشور ملل متحد (مقدمه و بندهای ۱ تا ۳ ماده اول منشور) و سایر اسناد مادر و پایه بین‌المللی و بسیاری از قطع‌نامه‌ها و توافقات اجماع جهانی در زمره «صلح و امنیت بین‌المللی» قرار گرفته است. بدیهی است ارتباط مستقیم گفتمان «حقوق بشر»، «دموکراسی- مردم‌سالاری» و «صلح و امنیت بین‌المللی» می‌تواند -آن‌چنانکه در واقعیت ثابت شده است- پیامدهای مثبت و منفی برای حاکمیت‌های ملی و پتانسیل‌های بین‌المللی ایجاد کند. همچنین حفظ و احترام به حقوق بشر به‌صورت عام و مطلق آن بر اساس حقوق عرفی و حتی اسناد شبه معاهدات در زمره «مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها» قرار گرفته است.
این مسئولیت به حدی در حقوق بین‌الملل مهم است که کشورها می‌توانند در این عرصه علیه یکدیگر نزد ارگان‌های قضائی و شبه‌قضائی بین‌المللی در حوزه حقوق بشر اقامه دعوای کیفری و حقوقی کرده و ادعای خسارت کنند. بندهای ۲۶ و ۴۰ مصوبه مجمع عمومی سازمان در سال ۲۰۰۱ درباره «اعمال متخلفانه دولت‌ها» و همچنین ترتیبات مصرح در ماده ۴۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در باب «کمیته حقوق بشر» و ده‌ها نمونه دیگر حاکی از این امر است. این موضوع اگرچه در مصوبه مجمع عمومی آمده است اما به دلیل آمره‌بودن محتوای مصوبه و حقوق عرفی مندرج در آن الزام‌آور است. در این زمینه قابل ذکر است که جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان کشور عضو میثاق، متعهد است ذیل ترتیبات مندرج در ماده ۴۰ به‌صورت دوره‌ای و چند سال یک‌بار وضعیت اجرای تعهدات خود در زمینه حقوق بشر از جمله تحقق حق مشارکت مردمی و عمومی را به کمیته مزبور گزارش کند. به‌طور‌کلی جامعه بین‌المللی از اواسط قرن بیستم و در ابتدای امر، گفتمان حقوق بشر و تحقق اراده مردم را در قالب معاهدات قانون‌ساز و زیر‌ساختی متعدد بین‌المللی تدوین و پس از ۲۰ سال جدال و بحث‌های حقوقی به مرحله اجرای تعهدات رساند. تصویب میثاقین پایه حقوق بشر در سال ۱۹۶۶ و بسیاری از پیمان‌ها و کنوانسیون‌های ذی‌ربط در حوزه حقوق بشر و مردم‌سالاری در این دوران به‌خوبی گویای بین‌المللی‌شدن مبحث حقوق بشر، تثبیت نگرانی مشترک بین‌المللی در این عرصه و تأکید بر «مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها» است. مهم‌ترین حق انسانی مندرج در این معاهدات، «حق تعیین سرنوشت» است که مستقیما در حوزه کار نهادهایی از قبیل شورای نگهبان و سایر نهادهای ذی‌ربط داخلی است. همان‌گونه که قبلا ذکر شد، این حق اگرچه در قالب معاهدات ذکر شده ولی در زمره «حقوق عرفی»، «قواعد آمره» و «تعهدات عام‌الشمول» کشورها قرار دارد. معنای این قاعده حقوقی آن است که هیچ کشوری نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی آن را نقض کند . اهمیت حقوق انسانی در سیاست و روابط بین‌الملل حتی فراتر از معاهدات قانون‌ساز جهانی گسترش پیدا کرده و گفتمان حقوق بشر را مبنای ایجاد ترتیبات و ساختارهای منطقه‌ای قرار داده است. امروزه همه مناطق جغرافیایی جهان(به استثنای آسیا) سازمان‌ها و ارگان‌های منطقه‌ای حقوقی و سیاسی ویژه رسیدگی به تحولات مرتبط با حقوق انسان‌ها دارند و نظام گزارش‌دهی و اقامه دعوی علیه دولت‌ها و حاکمیت‌ها در زمینه نقض تعهدات را تعبیه کرده‌اند. در آسیا نیز در سازمان‌های بین‌الدولی مربوط نیز این امر آشکارا و صریحا مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر آن، موضوع حقوق انسانی در پیمان‌های معطوف به همکاری‌های سیاسی، امنیتی و نظامی نیز وارد شده و در برخی سازمان‌های بین‌الدولی مانند «سازمان همکاری و امنیت در اروپا» که بر پایه «معاهده هلسینکی» شکل گرفته و همچنین سازمان‌های مشابه در آسیای میانه و قفقاز به‌عنوان اصل اساسی در روابط منطقه‌ای مورد تأکید قرار گرفته است. حتی در آفریقا نیز توافقات موسوم به «نپاد» و اسناد تأسیسی «سازمان وحدت آفریقا» نیز به این موضوع مهم بین‌المللی پرداخته است. از این گذشته، لزوم تحقق حقوق انسانی و مشارکت عمومی در همکاری‌های بین‌منطقه‌ای نیز به‌شدت مورد توجه قرار گرفته است. برای مثال اتحادیه اروپا در ترتیبات و توافقات اقتصادی خود تحت عنوان TCA با کشورهای حوزه مدیترانه، این موضوع را در چارچوب تعهدات کشورهای هدف آورده و بر همین اساس همکاری جدیدی بین سازمان‌های بین‌الدولی طرفین شکل گرفته است. نکته مهم دیگر اینکه بحث نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر در مجموعه سیاسی و حقوقی فراگیر بین‌المللی به نام «مسئولیت حمایت» قرار گرفته و در نتیجه این موضوع را قویا در متن سیاست بین‌الملل گنجانده است.
از سوی دیگر حقوق بشر و اشکال متعدد آن از قبیل تعهد کشورهای ثروتمند به لزوم مشارکت در فرایند فقرزدایی و توسعه به‌عنوان یکی از موضوعات اصلی پدیده «جهانی‌شدن» قرار گرفته است که توجه به این امر فرصت‌های متعددی را برای جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همفکر برای طلبکاری و مطالبه از کشورهای ثروتمند و متجاوز به حقوق بشر فراهم می‌کند (لازم است در این عرصه به اصل تفکیک‌ناپذیری حقوق بشر توجه شود). در همین حوزه، موضوع مهم «نقص‌های فراسرزمینی حقوق بشر» از سوی کشورهای متجاوز به حقوق انسان‌ها در همه مناطق عالم در شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح است که می‌تواند محور مهمی در فعالیت‌های سیاسی- بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی فراهم آورد. تا اینجا سعی شد به‌طور بسیار اجمالی مبانی ارتباط عملکرد نهادهای داخلی ذی‌ربط از قبیل شورای نگهبان با سیاست، حقوق و روابط بین‌الملل ذکر شود؛ اما موضوع به اینجا ختم نمی‌شود. تخاصمات و رقابت‌های ژئوپلیتیک در منطقه و جهان عرصه مهم‌تر و حساس‌تری را در استفاده از گفتمان حقوق بشر در چارچوب اهداف سیاست خارجی کشورها و منافع سیاسی آنها ایجاد کرده است.
ب- روندهای حاکم بر تخاصم و رقابت‌های ژئوپلیتیک: در تمام تخاصمات و رقابت‌های ژئوپلیتیک بین قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی، دستور کار اصلی و محور تحرکات، موازنه قدرت، حضور، نفوذ و پیشروی در حوزه منافع دیگران و گسترش شعاع منافع خودی است. به بیان دیگر ماهیت سیاست و روابط بین‌الملل مبتنی بر «سیاست قدرت» است. بر همین مبنا در سیاست و روابط بین‌الملل مفروض آن است که واحد‌های سیاسی در جهان از هر تحول، فرصت، امکان و ظرفیتی در عرصه بین‌المللی نهایت استفاده را برای تحقق منافع و اهداف سیاست خارجی خود می‌برند. به این معنا که تقریبا هیچ قاعده‌ای را در دایره تعارض منافع بین حاکمیت‌ها جز تحمیل منافع بر دیگری نمی‌توان مشاهده کرد؛ بنابراین این خصیصه در سیاست و روابط بین‌الملل همواره دربردارنده انواع تهدیدات امنیتی علیه کشورهاست. نکته مهم‌تر اینکه ابزار و عناصر تحرکات ژئوپلیتیک در دنیای متحول و سیّال کنونی، برخلاف قواعد سنتی مبتنی بر ابزارهای سخت‌افزاری مانند توان متنوع دفاعی، نظامی و امنیتی، شامل طیف وسیعی از حوزه‌های نرم‌افزاری مثل حقوق بشر، دموکراسی-مردم‌سالاری، مشارکت عمومی و رضایت عمومی مردم از دولت‌ها با استفاده از دیپلماسی عمومی و توان خارق‌العاده عنصر رسانه است. دقیقا در همین‌جاست که پشتوانه قوی مردمی در نظام‌های سیاسی و رضایت مردم از آنها به‌عنوان عنصر بلامنازع «اقتدار» در کنار سایر عناصر شناخته می‌شود. طبیعی است که در دوره متحول کنونی، تضعیف این نوع اقتدار قطعا موجب تضعیف نظام‌ها و غلبه دشمنان بر آنها خواهد شد. بر‌همین‌مبنا کشورهای متخاصم و رقیب در‌صحنه رقابت‌های ژئوپلیتیک با استفاده از هنر و دانش دیپلماسی عمومی همواره سعی در مدیریت ادراک عمومی شهروندان کشورهای رقیب کرده و در میان افکار عمومی مبادرت به ذهنیت‌سازی به نفع خود و به ضرر دولت‌های رقیب یا متخاصم می‌کنند. همچنین آنها در یک مسیر موازی، از همه ساختارهای ذی‌ربط بین‌المللی از قبیل مجمع عمومی سازمان ملل، شورای حقوق بشر و حتی یونسکو و آژانس‌های تخصصی ملل متحد و روندهای حاکم بر آنها و آیین‌نامه‌های بین‌الدولی به‌عنوان ابزار توانمند و بر مبنای ضعف‌های داخلی کشورهای هدف، علیه آنها استفاده می‌کنند. جالب است که برخی کشورها به‌ویژه کشورهای شمال، ساختارها، قواعد و نظام‌های قدرتمندی را در درون دولت‌های خود ایجاد کرده که بتواند حرکت در این مسیر را قاعده‌مند و پیشرو قرین موفقیت کند. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به‌عنوان قدرت منطقه‌ای و بازیگر مهم جهانی در چارچوب رقابت‌های ژئوپلیتیک به‌هیچ‌وجه در این عرصه مستثنا نیست. به بیان دیگر عملکرد نهادهای داخلی و نحوه عملکرد ارگان‌های ذی‌ربط با حق تعیین سرنوشت، مردم‌سالاری و رضایت عمومی از نظام در کشور از‌جمله شورای نگهبان می‌تواند موجد فرصت‌ها، چالش‌ها و تهدیدهای متنوعی علیه خود و سایر بازیگران عرصه ژئوپلیتیک شود؛ یعنی اینکه هرگونه تلاش نهادها و ارگان‌های ذی‌ربط در کشور می‌تواند موجبات اقتدار کشور در برابر دشمنان و رقبا در هماوردهای ژئوپلیتیک را فراهم کرده یا برعکس با عملکرد خود زمینه‌های تضعیف اقتدار مردمی را ایجاد کنند. نکته مهم در این زمینه این است که جمهوری اسلامی ایران می‌تواند بر مبنای قواعد و روندهای حاکم بر رقابت‌های ژئوپلیتیک و بر مبنای اقتدار مردمی و با استفاده از فرصت‌های ایجاد‌شده نه‌تنها تعارضات سایر بازیگران علیه منافع ملی ایران را خنثی کند بلکه خود نیز مبتکر فعال در این رقابت شده و در حوزه منافع ملی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی پیشروی کند. در مکتوب بعدی راجع به فرصت‌ها، چالش‌ها و تهدیدهای متنوع توضیحات بیشتری داده خواهد شد.
* بخش اول این مکتوب با عنوان «شورای نگهبان، سیاست، حقوق و روابط بین‌الملل» در تاریخ یکم تیرماه منتشر شد.