اقتصاد ملی و اهمیت شرکای استراتژیک
جوامع امروزی برای بالابردن سطح رفاه و رضایتمندی اعضای خود و حتی فراتر از آن برای تضمین امنیت بلندمدت خود، راهی جز رسیدن به پله‌های بالای رشد اقتصادی و اندیشیدن به بالاترین نرخ رشد ممکن ندارند. دقیقا به‌همین‌دلیل است که وجه مشخصه اقتصاد جهان در دهه‌های اخیر شکل‌گیری مسابقه بی‌امان بین کشورهای در حال رشد برای رسیدن به پله‌های بالاتر در نظام رتبه‌بندی اقتصادهای قدرتمند جهان است. مروری بر تجربیات جهانی نشان می‌دهد که هیچ کشوری بدون تلاش برای گسترش تجارت و افزودن بر سهم خود از بازارهای جهانی و به‌عبارت دیگر برداشتن لقمه‌های بزرگ‌تر از سفره اقتصاد جهان توفیقی در این میدان نداشته است. این یعنی دستیابی به سطح بالاتر رفاه و رضایتمندی شهروندان و حتی دستیابی به سطح بالاتر امنیت فقط از مسیر گسترش تجارت و تحکیم جایگاه کشور در نظام تجارت بین‌الملل میسّر و مقدور است؛ اما باید دانست گسترش تجارت و مهم‌تر از آن، تصاحب بخش مهم ارزش افزوده ناشی از تجارت که یکی از مصادیق بارز آن پرهیز از خام‌فروشی است نیز الزامات خود را دارد. همان‌گونه که فضای کسب‌وکار و رقابت بین عرضه‌کنندگان تلاش همه بازیگران معطوف به این هدف است که برای محصول خود اعم از کالا یا خدمت، مشتری وفادار دست‌وپا کنند تا بتوانند فروش بلندمدت خود را تضمین کنند، اقتصادهای امروزی ناگزیر هستند برای خود شرکای بلندمدت بیابند و به‌اصطلاح جای پای خود را در بازار کشورهای هدف تثبیت کنند. تعریف منافع مشترک بین کشورها و همسو‌کردن منافع با همدیگر در قالب بازی برد-برد به‌گونه‌ای که هیچ‌یک از طرفین تجارت احساس بازنده‌مطلق‌بودن نداشته باشد و در نتیجه همه طرفین به حفظ رابطه تجاری و بهرهمندشدن از دستاوردهای آن علاقه نشان بدهند، یک ضرورت برای یافتن شرکای بلندمدت است. تمایل کشورها به حضور در اتحادیه‌های تجاری منطقه‌ای از همین نکته محوری نشئت می‌گیرد؛ زیرا چنین اتحادیه‌هایی منافع مشترک بلندمدت برای اعضای خود ایجاد می‌کنند، منافعی که کشورهای غیرعضو از آن بی‌نصیب هستند. به این ترتیب در بلندمدت کشوری که با انتخابی سنجیده جایگاه مناسب خود را در این گروه‌بندی‌های جهانی تعیین نکند، در جریان تجارت جهانی و بهرهمندشدن از ارزش افزوده ناشی از این تجارت بزرگ در موقعیت ضعیف‌تر و شکننده‌تری قرار خواهد گرفت.
ناگفته پیداست که پذیرفته‌شدن یک کشور به‌عنوان عضو یک تشکیلات اقتصادی طبعا در شرایطی محقق می‌شود که اولا عضویت آن کشور منافعی را برای اعضای فعلی ایجاد کند، ثانیا هزینه‌هایی به‌صورت تشنج سیاسی و تنش بین اعضا یا به‌خطرافتادن تجارت آنها ایجاد نکند. در چنین فضایی طبعا هیچ اتحادیه تجاری از افزوده‌شدن عضوی جدید که مثلا اولویت خاصی برای اهداف سیاسی خود نسبت به اهداف اقتصادی قائل است، استقبال نمی‌کند. در واقع آنها هزینه‌های تحمیل‌شده از طریق این عضویت را بالاتر از منافعی که ممکن است نصیب اعضای فعلی بشود، تلقی می‌کنند. کشور ما در چند دهه گذشته در مسیر شکل‌دادن اتحادیه‌های تجاری یا پیوستن به اتحادیه‌های موجود توفیق قابل‌ذکری نداشته است. عضویت در سازمان تجارت جهانی به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکیلات تنظیم‌کننده روابط تجاری جهان، کش‌وقوس‌های خاص خود را داشته است؛ از یک سو جریان‌های سیاسی و مدیران ارشد اقتصاد و سیاست کشور در مورد این عضویت اتفاق نظر نداشته‌اند. از سوی دیگر طبعا رقبای منطقه‌ای و دشمنان ما نیز تمایلی به این عضویت و بهره‌مندی کشورمان از منافع آن نداشته و ندارند. همچنین عضویت کشورمان در پیمان شانگهای با وجود اهمیت و ضرورت این عضویت در شرایط خاص کشورمان، سالیان سال به تعویق افتاده است. حتی اینک که این عضویت به جریان افتاده، به‌دلیل اختلاف نظر درباره پذیرش FATF، ابهاماتی درباره امکان بهره‌مندی کشورمان از مزایای این عضویت دیرهنگام مطرح است. عدم عضویت کشورمان در پیمان‌های تجاری و بی‌علاقگی به یافتن شرکای تجاری بلندمدت، باعث شده کشورمان نتواند از مزیت‌های خود استفاده کرده و رشد اقتصادی بالایی را محقق کند. اینکه بندر آزاد جبل علی در کشور امارات متحده عربی به‌تنهایی بیش از 10 برابر کل مناطق آزاد ایران گردش مالی ایجاد کرده و کمک شایان توجهی به رشد اقتصادی آن کشور می‌کند، به‌خوبی نشان‌دهنده این وضعیت است که مسئولان جبل علی در جریان جذب سرمایه خارجی و یافتن شرکای تجاری بلندمدت برای خود هیچ محدودیتی ندارند و با ارائه خدمات و شرایط جذاب برای فعالان اقتصادی در سرتاسر جهان کار خود را پیش می‌برند، اما مناطق آزاد کشورمان با وجود ظرفیت‌ها و قابلیت‌های به‌مراتب بیشتر، توفیقی در جذب سرمایه خارجی ندارند و حتی از سوی متحدان سیاسی ما نیز چندان مورد استقبال قرار نگرفته‌اند.
پذیرفته‌شدن به‌عنوان یک شریک تجاری قابل‌اطمینان در دنیای تجارت امروز شرایط و الزامات خاص خود را دارد. طبعا کشور ما نیز به ارتباط تجاری بلندمدت با کشوری که اهداف و آرمان‌های سیاسی آن اولویت بیشتری نسبت به آرمان رشد اقتصادی و گسترش تجارت دارد، نخواهد داشت؛ زیرا چنین کشوری را شریک تجاری کم‌حاشیه، کم‌هزینه و قابل‌اعتمادی برای بلندمدت نمی‌داند. لازمه یافتن شرکای تجاری بلندمدت و بهرهمندشدن از مزایای تجارت پرسود در اقتصاد امروز، کاستن از سنگینی وزن سیاست بر شانه‌های اقتصاد ملی است، به‌ویژه در شرایط امروز کشورمان که اقتصاد ملی بیش از پیش نیازمند حمایت همه‌جانبه است و شانه‌هایش نسبت به سال‌های قبل کم‌توان‌تر و کم‌طاقت‌تر شده است.