انبوه‌سازی مسکن در دولت سیزدهم؛ نعمت یا نقمت؟
ایمان صمدی‌نیا در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: تأمین مسکن در چند دهه اخیر، از مهم‌ترین مسائل اقتصادی است که پای آن به دنیای سیاست نیز کشیده شده است و از زمان دولت سازندگی تاکنون، با توجه به شرایط اقتصادی کشور از جمله رکود و تورم، مورد توجه سیاست‌گذاران واقع شده است. وعده ساخت چهار میلیون مسکن از طرف دولت سیزدهم و همچنین طرح دوفوریتی جهش تولید مسکن مجلس، نشان‌دهنده عزم مجلس و دولت برای انبوه‌سازی مسکن در هشت سال آینده است. پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان این طرح میان مجلس و شورای نگهبان، بالاخره به تصویب شورای نگهبان رسید. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، از مخالفان کلیت این طرح بودند. بی‌توجهی به سخنان این کارشناسان، عواقب را کاملا متوجه مردم می‌کند؛ اما چرا کارشناسان با این طرح مخالفت می‌کنند؟ درحالی‌که مزایای بسیاری از جمله افزایش اشتغال، تولید مسکن برای جوانان و کاهش شکاف میان عرضه و تقاضای مسکن و بهبود اوضاع مالی شرکت‌های پیمانکار و تأمین‌کننده سیمان، فولاد و... از جمله فواید این طرح‌هاست. در این مقوله با دو پرسش مواجه خواهیم بود: اولا آیا مزایا و فواید اجراشدن این طرح‌ها، به وقوع خواهند پیوست و ثانیا اینکه مزایا و فرصت‌های ناشی از اجراشدن این طرح بر معایب و تهدیدهای آن غلبه دارد یا خیر؟
ایرادات مرکز پژوهش‌ها
براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، تأمین مالی طرح جهش تولید مسکن در هر سال رقمی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد که این رقم به رشد نقدینگی و تورم افسارگسیخته دامن می‌زند. این گزارش یکی دیگر از ایرادات طرح جهش تولید مسکن را تغییر رویکرد بانک‌ها از اعطای تسهیلات به سایر بخش‌ها به بخش مسکن عنوان کرده که نتیجه آن تشکیل رکود در سایر بخش‌های اقتصادی است. براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، در طرح جهش تولید مسکن آمده است درصورتی‌که بانک‌ها از اعطای تسهیلات به بخش مسکن تا سقف ۲۰ درصد خودداری کنند، مطابق قانون بودجه ۹۹، به آنها مالیات تعلق گیرد که این مالیات تا ۶۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها تحمیل می‌شود و عملا به معنای ورشکستگی بانک‌ها و تشدید ناترازی شبکه بانکی خواهد بود.
براساس این گزارش، بانک‌ها برای تأمین منابع این طرح چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی نخواهند داشت که نتیجه آن خطر تورم‌های بسیار شدید، کسری بودجه، رشد پایه پولی و نهایتا ایجاد بار بودجه‌ای چندده هزار میلیارد تومانی در بودجه سنواتی خواهد بود. مرکز پژوهش‌های مجلس از دیگر ایرادات طرح جهش تولید مسکن را تعیین تخفیف ۵۰ درصدی در عوارض پروانه ساختمانی و صدور گواهی پایان کار از سوی شهرداری‌ها عنوان کرده که نتیجه این اتفاق، ورشکستگی برخی شهرداری‌ها و حتی بروز نارضایتی شهری ناشی از عدم خدمات‌رسانی مطلوب شهرداری‌ها به‌دلیل کاهش درآمدهای آنها خواهد بود.
تعارض با وعده‌های دولت: با اینکه دولت سیزدهم با وعده ثبات قیمت‌ها و کاهش تورم روی کار آمد، با اجراشدن این طرح، با توجه به اینکه منبع مالی آن بر سرمایه‌های بانک‌ها فشار وارد می‌آورد، منجر به افزایش نقدینگی و در پی آن افزایش تورم خواهد شد و در نتیجه دولت در یکی از مهم‌ترین وعده‌های خود شکست خواهد خورد. ضمن اینکه با متمرکزشدن منابع بانک‌ها روی بخش مسکن، سایر بخش‌های اقتصادی کشور نخواهند توانست از منابع کافی بهره ببرند و به این ترتیب با کاهش وام این شرکت‌ها و فعالان اقتصادی این بخش‌ها، ورشکستگی دومینویی این شرکت‌ها و سازمان‌ها را در سال‌های آینده شاهد خواهیم بود که نه‌تنها می‌تواند افزایش آمار اشتغال ناشی از فعال‌کردن بخش مسکن را خنثی کند، بلکه حتی اشتغال را به‌طور مؤثری کاهش دهد؛ زیرا شرکت‌ها و سازمان‌ها و فعالان اقتصادی کشور، به‌طور عمده‌ای به این وام‌ها وابسته هستند و با سایر روش‌های تأمین مالی آشنایی کافی ندارند. ضمن اینکه بحران ورشکستگی بانک‌ها، حوادثی از قبیل ورشکستگی مؤسسات مالی و اعتباری و برخی از بانک‌ها را به خاطر می‌آورد که رخدادش دیگر دور از انتظار نخواهد بود. با وجود اینکه جهش تولید مسکن، در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است، اما طرح مزبور ضمن اینکه در عنوان به تأمین مسکن هم اشاره دارد، ولی به چاره‌اندیشی برای رهن و اجاره و تأمین مسکن افرادی که سرمایه کافی برای ساخت یا خرید مسکن ملکی ندارند، نپرداخته است. در واقع مباحثی مانند کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک اجاره و وام قرض‌الحسنه در طرح مغفول مانده است. پس این اتفاق، کمکی به خانه‌دارشدن جوان‌ها نخواهد کرد و تنها توجه سرمایه‌داران و دلالان ملکی را به این مسکن‌ها جلب خواهد کرد که خود باعث عمیق‌ترشدن شکاف طبقاتی خواهد شد. کمااینکه بنا بر آمارها، بالغ بر دو میلیون و 500 هزار واحد ملکی خالی در کشور وجود دارد که می‌تواند پذیرای حداقل پنج میلیون نفر در کشور باشد و قیمت‌های رهن و اجاره و فروش خانه را در کشور تعدیل می‌کند؛ اما به علت عدم ساماندهی طرح مالیات بر خانه‌های خالی، این واحدها تاکنون به بازار عرضه نشده است. از دیگر مزایای برشمرده‌شده برای این طرح، ایجاد تحرک در بخش صنعت ساخت‌وساز و صنایع وابسته است. با اینکه می‌توان گفت این قضیه تا حدودی صحت دارد، اما یقینا به بهای ورشکستگی سایر صنایع تمام می‌شود؛ زیرا منابع بانک مرکزی محدود است و اگر منابع به بخش مسکن تخصیص داده شود، سایر صنایع از این منابع حتی برای وام‌های ضروری چون سرمایه در گردش به مشکل برخواهند خورد؛ بنابراین در حوزه اشتغال کلان تغییر چشمگیری به وجود نخواهد آمد. مضاف بر اینکه، این تحرک موقتی است و تنها چند سال دوام خواهد داشت و با پایان دوره بهار این صنعت، رکودی وسیع‌تر این حوزه را فراخواهد گرفت؛ بنابراین بهتر است دولت و مجلس بار دیگر، این موضوع را از منظر کارشناسانه بررسی کرده و به جای ورود مستقیم به بازارها، شرایط بازارها را برای تسریع ساخت‌وسازها در بخش خصوصی فراهم کنند.
