قوه قضائیه و کارایی سیاست‌گذاری اقتصادی
زهرا کریمی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه مازندران در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: ولی‌الله سیف، رئیس اسبق بانک مرکزی و احمد عراقچی به اتهام برهم‌زدن نظم و آرامش بازار ارز و فضای اقتصادی کشور و برخی سوءمدیریت‌ها که به صعود قیمت ارز در سال‌های 96 و 97 منجر شد و به‌دلیل زمینه‌سازی برای خرید‌و‌فروش غیرقانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو محاکمه شده‌اند و سیف به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. سیداحمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم شده است. از جزئیات پرونده اطلاعی در دست نیست ولی حکم صادره به‌وضوح بر سوء‌مدیریت و زمینه‌سازی برای ایجاد التهاب در بازار ارز تصریح دارد و روشن است که اختلاس، تبانی و سوءاستفاده شخصی در پرونده مطرح نیست. به همین جهت صدور چنین حکمی نگرانی جدی در میان مدیران و تصمیم‌گیرندگان ارشد اقتصادی ایجاد می‌کند. عموما سیاست‌های اقتصادی براساس مبانی نظری و تجارب موفق و ناموفق دیگر کشورها اتخاذ می‌شود و با توجه به کنش و واکنش عوامل اقتصادی و سیاسی از یک‌سو و انتظارات مردم نسبت به چشم‌انداز آینده از سوی دیگر، سیاست‌های اعمال‌شده ممکن است به نتایج مورد انتظار منجر نشود و حتی زیان‌های جدی به اقتصاد وارد آورد. نمونه‌های فراوانی از سیاست‌گذاری‌های ناموفق در جهان وجود دارد. از معروف‌ترین آنها اصرار فدرال رزرو، در زمان ریاست آلن گرینسپن، بر پایین نگه‌داشتن نرخ بهره و اعطای وام ارزان و آسان با وثیقه ملکی بود که نهایتا به شکل‌گیری حباب در بازار مسکن و متعاقب آن به بحران مالی جهانی انجامید. آلن گرینسپن خود اعتراف کرد که برآورد مدل‌های مورد استفاده نادرست بود. با بروز بحران مالی در سال 2008، اقتصاد آمریکا در لبه پرتگاه رکود قرار گرفت و صدها میلیارد دلار زیان دید. مورد دیگر سقوط پوند انگلستان در سپتامبر 1992 که به چهارشنبه سیاه معروف است. پس از اتحاد دو آلمان، مارک به‌شدت تقویت شد و ارزش پول دیگر کشورهای اروپایی کاهش یافت ولی بانک مرکزی انگلستان برای مقابله با کاهش ارزش پوند نرخ بهره را افزایش داد. ولی این سیاست در توقف روند کاهشی ارزش پوند تأثیری نداشت. نهایتا بانک مرکزی انگلستان ناگزیر شد که حجم عظیمی از پوند را در بازار خریداری کند تا مانع از سقوط ارزش آن شود.
ولی سرانجام دفاع از ارزش پوند ناممکن شد و در‌نهایت ارزش پوند سقوط کرد. برآورد شده است که این سیاست نادرست برای انگلستان بیش از سه‌میلیارد دلار هزینه داشت. قطعا می‌توان به موارد بسیاری از این‌گونه سیاست‌های ناموفق در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین اشاره کرد ولی در هیچ‌یک از این موارد مدیران بانک مرکزی به زندان محکوم نشده‌اند. دوران ریاست ولی‌الله سیف بر بانک مرکزی از سال 1392 تا 1396 با آرامش در بازار ارز و کاهش تورم همراه بود و پس از مدت‌های طولانی اقتصاد ایران تورم تک‌رقمی را تجربه کرد. بی‌تردید علاوه بر سیاست‌های مناسب اعمال‌شده از سوی بانک مرکزی، مذاکرات موفقیت‌آمیز برجام، آزادشدن منابع ارزی ایران در خارج از کشور و انتظارات مثبت مردم و بنگاه‌ها نسبت به آینده در شرایط مساعد بازار پول و ارز تأثیر داشت. با پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا و سپس اعلام خروج آمریکا از برجام در اوایل سال 1397، نگرانی از وضعیت اقتصادی کشور و چشم‌انداز آینده رو به افزایش گذاشت و با بالا‌رفتن تقاضا برای ارز خارجی قیمت ارز جهش کرد. در شرایط کاهش درآمد و بروز تنگنای ارزی، سیاست معمول و متعارف، پذیرش قیمت دوگانه و سهمیه‌بندی ارزی برای واردات کالاهای اساسی است. اینکه قیمت بهینه ارز برای واردات کالاهای اساسی چه میزانی باید باشد، برای آن فرمول معینی وجود ندارد. با توجه به عدم استقلال بانک مرکزی و اهمیت قیمت ارز برای تأمین کالاهای اساسی مصرف و نهاده‌های مهم تولیدی، مسلما مسئولان دولتی در انتخاب این نرخ مشارکت داشته‌اند. با آنکه تجربه سال‌های جنگ تحمیلی نشان داده بود که کنترل کامل و دقیق نحوه مصرف ارز ارزان سهمیه‌بندی شده ممکن نیست ولی سهمیه‌بندی نیز ناگزیر بود. در ارتباط با تزریق گاه‌به‌گاه ارز به بازار نیز ملاحظات اقتصادی و سیاسی قطعا تأثیر داشته و اجرای این سیاست به تنهایی ناشی از تصمیمات بانک مرکزی نبوده است. با بروز التهاب در بازار ارز و بالا‌رفتن نرخ تورم، آقای سیف از سمت ریاست بانک مرکزی کنار رفت و آقای همتی این سمت را عهده‌دار شد ولی سیاست ارز 42 هزار‌ریالی، سهمیه‌بندی ارزی و تزریق گاه‌به‌گاه ارز در بازار همچنان ادامه یافت. در هفته‌های اخیر آقای صالح‌آبادی سکان بانک مرکزی را به دست گرفته و صحبت‌هایی از تغییر سیاست ارزی مطرح است ولی روشن است که اگر توافق برجام احیا نشود، راهی جز تداوم سیاست سهمیه‌بندی ارزی و مداخله بانک مرکزی در بازار ارز پیش‌روی اقتصاد ایران نخواهد بود. پیامد صدور حکم 10 سال زندان برای ولی‌الله سیف و هشت سال زندان برای معاون ارزی بانک مرکزی آقای احمد عراقچی به دلیل سوء‌مدیریت اقدامی غیرمتعارف است که به ایجاد وحشت بین مدیران ارشد برای اتخاذ تصمیم در شرایط دشوار و تلاش بیشتر از سوی مدیران برای شانه‌خالی‌کردن از مسئولیت طراحی و اجرای سیاست‌های اقتصادی در وضعیت‌های بحرانی و پیچیده منجر خواهد شد. چنانچه در پرونده سیف و عراقچی موضوعی غیر از سوء‌مدیریت و طراحی و اجرای سیاست‌های ناموفق وجود دارد، باید به‌صورت شفاف منتشر شود تا از عواقب منفی حکم صادرشده بر توانمندی مدیران جلوگیری شود.