|

‌پشت پا به ایدئولوژی؟

احمد غلامی نویسنده و روزنامه‌نگار

شاید اگر بگوییم سیاست داخلی و به‌تبع آن مسائل اجتماعی و سیاسی در یک تعلیق ناخواسته به سر می‌برد، چندان اغراق نباشد. ممکن است بخشی از این بلاتکلیفی‌ها و سردرگمی‌‌ها خاصه در وضعیت اقتصادی به برجام بازگردد، اما مسائل سیاسی و اجتماعی و گشودگی در این حوزه‌ها ارتباط مستقیمی به برجام ندارد. آنچه همه بر سر آن توافق دارند، پذیرش این تعلیق است؛ تعلیقی که از اواخر دوره ریاست‌جمهوری روحانی آغاز شد و این امیدواری وجود داشت که با روی کار آمدن دولت سیزدهم و ابراهیم رئیسی، مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از حالت تعلیق خارج شده و جنب‌وجوش در طبقات اجتماعی، حتی به لحاظ صوری اتفاق بیفتد. اما چنین نشد و در بر همان پاشنه چرخید. تازه‌نفس‌ها و تازه‌ ازراه‌رسیده‌های سیاست می‌پنداشتند خودِ همین جابه‌جایی منشأ تحریک و پویایی خواهد شد، اما نه‌تنها چنین چیزی رخ نداد، بلکه طیف‌های مختلف اصولگرایان، آنچنان درگیر مسائل خود و حواشی سیاست شده‌اند که بعید به نظر می‌رسد در آینده‌ای نزدیک توجهی جدی به مسائل مردم داشته باشند. هر وقت هم حرفی از مردم به میان می‌آید، بیش از هر چیز تنگناهای اقتصادی به شیوه‌ای کلیشه‌ای و شعاری بازتعریف می‌شود و همه‌چیز دوباره به حالت تعلیق درمی‌آید. گویا صرفا سخن‌گفتن از آلام مردم، معضلات مردم را حل می‌کند. اینک نمایندگان مجلس که همواره در دولت روحانی دم از مردم می‌زدند، سرگرم کار خویش‌اند و بیشترین دغدغه‌شان اتخاذ تصمیم‌هایی است که خوشایند مردم نیست‌. شاید طرح صیانت از فضای مجازی یکی از ده‌ها طرحی باشد که نه‌تنها کمکی به معیشت مردم نمی‌کند بلکه آنان را با معضلات تازه‌ای دست به گریبان خواهد کرد. اگر دولت روحانی مردم را فراموش کرد و به ‌تسخیر کردارها، مناسک و روابط درون‌گروهی خود درآمد، اصولگرایان هم منافع شخصی خود و تلاش برای مقبول واقع‌شدن در منظر نهادهای رسمی را در اولویت قرار داده‌اند تا با دوراندیشی گرفتار زمستان قدرت نشوند. خواسته یا ناخواسته این تصویر در آحاد مردم به وجود آمده است که دولت‌هایی که روی کار می‌آیند بیش از آنکه به فکر مردم باشند، فکر آینده خویش‌اند. شاید این طرز تفکر از دولت یازدهم و دوازدهم دور از انتظار نبود، چراکه می‌پنداشتند بسیاری از جمله نهادهای رسمی در انتظار نشسته‌اند تا آنان کوله‌بار خود را جمع کرده، به کنجی خزیده و اعلام بازنشستگی سیاسی کنند. البته با وجود دولت پا به ‌سن گذاشته روحانی چنین چیزی دور از انتظار هم نبود و مهم‌تر از همه بسیاری از وزرای این دولت از جمیع جهات جزء غیرهای غیرقابل تحمل بودند. این ویژگی‌ها به علاوه شیوه روی کار آمدن مجلس یازدهم و دولت سیزدهم این تصور را تقویت کرد که نمایندگان و دولتیان از فرصت مناسبی برای تحکیم منافع و اختیارات خود برخوردارند. این تصور و اعتمادبه‌نفسی که منشأ آن نهادهای رسمی بود، موجب شده که مردم بار دیگر فراموش شوند. رئیس دولت سیزدهم هم ناگزیر درصدد است برای رفع این نقیصه دست به سفرهای استانی بزند. جان کلام اینکه دولت‌های ایران دچار این بلیه شده‌اند که خود را مستأجری می‌دانند که عمرش در خوشبینانه‌ترین شکل بعد از هشت سال به اتمام خواهد رسید و ازاین‌رو هرکس در تلاش است توشه‌ای برای آینده خویش جمع کند؛ توشه‌ای برای ماندگاری در قدرت و انباشت ثروت. اینها نکات بسیار ساده و کلیشه‌ای است و فارغ از درست یا غلط بودن آن، ملکه ذهن مردم شده است.

مجلس یازدهم و دولت سیزدهم با شعار عدالت روی کار آمد تا این تصور را از اذهان مردم پاک کند. گیریم این دولت و مجلس، دولت و مجلسی با رأی حداکثری نباشد، اما می‌بایستی وعده‌های خود را عملی کند تا حداقل باورهای ایدئولوژیکی که سال‌های سال از طریق رسانه‌های اصولگرا و چهره‌های سیاسی آنان به‌عنوان ایدئولوژی خدشه‌ناپذیر در قالب عدالت‌باوری توصیه، ترویج و تبلیغ شده بود، زنده نگه داشته شود، اما چنین چیزی نه در مجلس و نه در دولت تاکنون دیده نشده است. اگر راه مجلس و دولت اصولگرا به شکست منتهی شود، باقی‌مانده آنچه می‌توانست حامیان اصولگرا و برخی از مردم را همچنان به این گروه پایبند نگه دارد، از بین خواهد رفت. این‌گونه به نظر می‌رسد که اصولگرایان پا جای پای اصلاح‌طلبان گذاشته و اگر آنان مردم حداکثری را از دست دادند، اینان مردمی را که در هر شرایط پایبند این جریان بودند از دست خواهند داد. آنچه آشکار است اینکه اوضاع از سمت اصولگرایان رو به بهبود نیست و حضور مراجع و دخالت و انتقادات آنان نشان می‌دهد اصولگرایان پشت پا به ایدئولوژی خود زده و راه دیگری را برگزیده‌اند و در این راه چنان مصمم هستند که گه‌گاه ناگزیرند علیه علما و مراجع قم نیز موضع‌گیری کنند؛ علما و مراجعی که اصلاح‌طلبان هرگز در خود نمی‌دیدند این‌چنین رودررویشان بایستند و موضع‌گیری کنند. آیا سیاست کلان کشور در حال تغییر است؟