چالش‌های طرح جهش ساخت مسکن
یکی از سیاست‌های مطرح‌شده در دولت سیزدهم بحث جهش ساخت مسکن برای افراد و گروههای کم‌درآمد جامعه است که در شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهور پررنگ بود. براساس این طرح کلان پیش‌بینی شده است در طول چهار سال چهار میلیون مسکن ساخته شود. این اقدام به‌ظاهر مداخله در بازار مسکن به نفع گروههای کم‌برخوردار است. حمایتی است برای افراد و گروه‌هایی که از افزایش بی‌رویه قیمت مسکن در شهرهای بزرگ به ستوه آمده‌اند و جایگاهی در بازار مسکن کلان‌شهرها اعم از خرید یا رهن و اجاره ندارند و از بی‌حفاظتی در مقابل چنین بازاری رنج می‌برند؛ اما سیاست‌ها و راهبردهای به‌ظاهر حمایتی و انسانی پیامدهای پیش‌بینی‌نشده‌ای دارد که ممکن است نتایجی درست خلاف اهدافش به بار بیاورد. در دو دهه گذشته دو راهبرد هدفمندی یارانه‌ها و مسکن مهر به اجرا درآمد که طراحان و حامیانش این‌گونه تلقی می‌کردند که اگر این سیاست‌ها اجرا شود، جامعه و اقتصاد ایران متحول خواهد شد و از نظر اقتصادی در ردیف اقتصادهای برتر دنیا قرار می‌گیریم و مسئله نابرابر‌ی در بازار مسکن کاهش پیدا می‌کند که امروز همه می‌دانیم که این راهبردها نتوانستند تحولی جدی در جامعه و اقتصاد ایران شکل دهند. طراحان مسکن در دولت سیزدهم به‌سرعت در حال آماده‌سازی زمینه‌های احداث آن هستند و محل‌هایی نیز برای ساخت در نظر گرفته‌اند و حتی بحث ورود چینی‌ها برای مشارکت در این طرح نیز مطرح شده، با این توجیه که شرکت‌های چینی دارای فناوری نوینی هستند که برای کاهش زمان ساخت و کاهش هزینه‌ها به کار می‌آید. مسئله این است که در این طرح حفره‌هایی وجود دارد که باید به نحو مناسبی مورد توجه دولت و وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد و قبل از اجراشدن به سؤال‌های اساسی جامعه پاسخ داده شود. نخست اینکه آیا توسعه مسکن در اطراف و بیابان‌های کلان‌شهرها، حاشیه‌نشینی را تعمیق نمی‌کند؟ آیا مسئله حریم شهرها از بین نمی‌رود؟ مسئله تأمین آب شرب و برق و گاز (با توجه به کمبود این منابع و هزینه کلان زیرساخت آن) چگونه حل می‌شود؟ ساخت مسکن در بیابان‌های اطراف شهرها مسئله کیفیت و مناسب‌بودن برای زندگی را چگونه حل می‌کند؟ آیا هدف ساخت مسکن است یا سرپناه؟ تعیین تکلیف‌هایی که وزیر راه و شهرسازی برای بانک‌ها در تأمین مالی مشخص می‌کند منجر به تورم سرسام‌آور نمی‌شود؟ آیا مشکلات مسکن مهر در این طرح حل شده است؟ طرح‌ها و راهبردهای کلان باید در ارتباط و نسبت با هم طراحی شوند، این طرح چه نسبتی با مسئله بی‌کاری و تورم دارد؟ مسئله گروههای فاقد درآمد و کم‌درآمد علاوه بر ناتوانی در خرید مسکن، تورم و بی‌کاری است، آیا سازوکارهایی برای این دو در کنار بحث مسکن وجود دارد؟ گاهی گفته می‌شود این طرح درنهایت به نفع سرمایه‌داران و دلالان مسکن است و اساسا این طرحی است در راستای انباشت ثروت گروه‌‌ها و شرکت‌های خاص. مسئله مسکن در کلان‌شهرها چالشی اساسی است، درحالی‌که افراد در شهرهای کوچک و متوسط بیش از همه با بی‌کاری و تورم کالاهای اساسی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ اما این طرح چالش مسکن را در کلان‌شهرها حل نمی‌کند، بلکه در اطراف کلان‌شهرها زندگی خوابگاهی درست می‌کند. بیش از یک‌میلیون‌و 500 هزار خانه خالی وجود دارد که سیاست‌گذاری کارآمد در این زمینه بخش مهمی از مسئله مسکن را حل می‌کند.
نوسازی و ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده نیز بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد؛ اما مهم‌ترین مسئله این است که جامعه آگاهی زیادی درباره جزئیات این طرح ندارد نه‌تنها جزئیات طرح کلان باید به اطلاع جامعه مدنی رسانده شود بلکه باید گروههای مختلف اجتماعی در طراحی، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت این طرح مشارکت داشته باشند. پاسخ‌گویی و شفافیت درباره این طرح کلان را باید از همین حالا شروع کرد. حامیان این طرح در دولت معتقدند این طرح کارشناسی شده است. می‌توان امید داشت بخشی از مسائل با رجوع به کارشناسان حل شود، اما باید این نکته مهم را به یاد داشته باشیم که تأکید زیاد بر نخبه‌گرایی و غلبه نگاه کارشناسی مشکلاتی ایجاد می‌کند که مهم‌ترین آن دنبال‌کردن اصلاح امور از بالا و کم‌توجهی به عقلانیت جامعه مدنی است. همان سیاستی که تکنوکرات‌ها در ایران دنبال کرده‌اند و کماکان حامی جدی آن هستند. سیاست‌ها و برنامه‌های کارشناس‌محورانه مانند بودجه‌های سالانه، برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و طرح کلان ساخت مسکن با مداخله دولت برای گروههای خاص بدون شراکت و مداخله جامعه مدنی کاری از پیش نمی‌برد. راه‌حل مشخص انتخاب رویکرد تلفیقی جامعه مدنی و کارشناسی به جای کارشناسی محض است. کارشناسان مدام و مستمر باید نظر جامعه مدنی و گروههای مختلف اجتماعی را جویا شوند. بوروکراسی اداری باید بتواند مدیریت تعارض بین گروههای مختلف اجتماعی را انجام دهد. کارشناسان و بوروکرات‌ها باید ملزم شوند مستندات گفت‌و‌گوها با جامعه مدنی و نحوه مدیریت تعارض بین گروههای مختلف اجتماعی را ضمیمه برنامه‌ها و سیاست‌ها کنند و این ضمیمه نقش وتویی داشته باشد. برنامه‌ریزان و کارشناسان باید درک کنند که برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری فرایندی از بالا به پایین نیست. سیاست کلانی مانند ساخت چهار میلیون مسکن دو بعد دارد: نخست، بعد اجتماعی و دموکراسی که همان جامعه مدنی است. دوم، بعد فنی و کارشناسی که به ملاحظات علمی مربوط است. تنها راه‌حل پیشرو، تلفیق دموکراسی اجتماعی با دانش فنی و کارشناسی است. مشارکت و مداخله جامعه مدنی در این طرح به معنای نفی نگاه کارشناسی نیست. وزارت راه و شهرسازی لازم است چند اقدام اساسی انجام دهد: نخست اطلاع‌رسانی، شفافیت و پاسخ‌گویی درباره نحوه اجرای طرح. دوم، فراهم‌کردن زمینه تعامل، ارتباط و گفت‌وگو بین اندیشمندان، کارشناسان، انجمن‌ها و تشکل‌های اجتماعی برای تعیین سازوکار مناسب برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت و ارزیابی. سوم، فراهم‌کردن شراکت و نظارت عادلانه گروههای مختلف اجتماعی در طرح.
