شکایت از روحانی و تمسخر امر نظارت و داوری

سیدعلی مجتهدزاده، حقوق‌دان در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: کشاندن سیاست‌مداران متنفذ و رؤسای دولت‌ها در دنیا به پای میز محاکمه همیشه یک اتفاق بزرگ و تاریخی بوده و احتمالا خواهد بود. حتی وقتی در مواردی مانند محاکمه اخیر نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهوری اسبق فرانسه یا محاکمه سال‌های قبل سیلویو برلوسکونی، نخست‌وزیر اسبق ایتالیا این افراد در قدرت حاضر نباشند، بازهم صرف کشاندن آنها به دادگاه یک رویداد بزرگ ملی و حتی در مواردی بین‌المللی محسوب می‌شود که توجه بسیاری را به خود جلب می‌کند. تجربه نیز نشان داده که نظام قضائی اکثر کشورها ذیل توجه فوق‌العاده افکار عمومی به این دست محاکمه‌ها، دقت و ظرافت دوچندانی را به کار می‌بندند. گو اینکه سیستم قضائی این کشورها چنین رویدادهایی را به‌مثابه موقعیتی مناسب برای جلب و افزایش اعتبار عمومی و اجتماعی خود می‌بینند. با این مقدمه سراغ تصمیمی می‌رویم که روز سه‌شنبه ازسوی نمایندگان مجلس گرفته شد. در این روز اکثریت نمایندگان رأی به شکایت از رئیس‌جمهوری سابق و دولت دوازدهم بابت ضعف در مدیریت بیماری کرونا و تبعات آن دادند. قصد پرداختن به محتوای این شکایت و اینکه چقدر منطقی یا غیرمنطقی بوده ندارم. مسئله اینجا چیز دیگری است؛ از فروردین سال جاری تاکنون یعنی در تنها کمتر از هشت ماه نمایندگان مجلس حداقل شش شکایت از آقای روحانی به دستگاه قضائی ارجاع داده‌اند که ناظر به موضوعاتی مانند ترک فعل در ابلاغ قوانین، مداخلات ارزی، مسئله مدیریت بورس، ترک فعل درخصوص مسئله مسکن، تخلف در اجرای سند 2030 و مورد اخیر یعنی مدیریت کرونا می‌شوند. هم‌زمان از برخی وزرای پیشین دولت مانند آقایان ظریف، آخوندی و زنگنه نیز شکایت‌هایی به دستگاه قضائی ارجاع شده است. سؤال مهم این است که چرا هیچ‌کدام از این شکایت‌ها نه برای افکار عمومی، حتی برای رسانه‌ها یا ناظران سیاسی از اهمیت درجه اولی برخوردار نیستند و بیش از یک خبر معمولی و عادی جلب توجه نمی‌کنند؟ اگر چنین شکایت‌هایی در نظام‌های حقوقی-سیاسی دیگر مانند کشورهایی مانند ژاپن، انگلستان، آمریکا، فرانسه یا حتی قدرت‌های درجه پایین‌تری مانند ترکیه، مالزی، برزیل و امثالهم رخ داده بود، واکنش‌ها به آن همین‌قدر سرد و بدون تفاوت می‌بود؟ پاسخ این سؤال‌ها روشن است و دلیل اصلی آن را هم باید در مسئله‌ای دانست که سال‌هاست درباره آن بحث شده و حتی هشدار داده می‌شود.

اما نه‌تنها مورد توجه قرار نمی‌گیرد بلکه هر‌چه بیشتر نسبت به آن بی‌توجهی می‌شود. مسئله این است که فرایندهای نظارتی کشور ما به‌جای آنکه در جای درست و به شکل منطقی مورد استفاده قرار بگیرند، تبدیل به ابزار بازی‌های جناحی و حزبی شده‌اند. به همین دلیل است که به‌طور مثال شروع جمع‌آوری امضا برای استیضاح یک وزیر‌ یا آغاز تحقیق‌و‌تفحص از یک موضوع خاص در مجلس، آن‌طور‌که 20 سال پیش دارای اهمیت بود و جلب توجه می‌کرد، امروز معنای خاصی ندارد. چراکه جامعه و ناظران سیاسی به تجربه آگاه شده‌اند که این دست اقدامات یک مانور سیاسی است تا به‌واسطه آن یا امتیازی توسط برخی کسب شود‌ یا باعث زمینگیرکردن رقبای سیاسی و سقوط اعتبار آنها شود. ناگفته پیداست که در پس چنین نظارت‌ یا شکایت‌هایی قرار نیست اتفاق خاصی بیفتد، پس چرا جامعه و ناظران سیاسی باید برای آن درجه‌ای از اعتبار و اهمیت قائل باشند؟ چنین وضعیتی ما را به جایی رسانده که جامعه روز‌به‌روز بیشتر مطمئن می‌شود که فرایندهای نظارتی درخصوص بخش زیادی از نهادها و شخصیت‌ها چیزی بیشتر از یک نمایش و مانور سیاسی نیست و معنای این تصور در‌حال تقویت در ذهن مردم چیزی نیست جز کاهش اعتبار نهاده و فرایندهای نظارتی در کشور. فعلا از مجلس یازدهم با رویکرد خاصی که دارد امید چندانی برای تغییر و اصلاح این نگاه و مسیر نمی‌رود. به‌عبارتی به نظر می‌رسد مجلس با اطمنیان از بررسی‌نشدن این دست شکایت‌ها به‌طور مستمر در‌حال تجدید آن است. در‌عین‌حال نیز تکرار مکرر این دست اقدامات نیز حیثیت عمومی روندهای قانونی نظارت و قضاوت در کشور را هدف قرار داده و به همین دلیل ضرورت توقف این دست اقدامات و اصلاح این مسیر اجتناب‌ناپذیر است. در چنین شرایطی انتظار منطقی و قانونی از دستگاه قضائی، خصوصا با تأکیداتی بر انجام اصلاحات در این سیستم وجود دارد این است که در عمل شکایت‌های واصل‌شده مجلس از دولت سابق را به جریان بیندازد و در محاکمی علنی آنها را بررسی کند تا به این شکل اگر تخلف یا جرمی توسط مقامات دولت قبل انجام‌شده در حد قصور خود پاسخ‌گو باشند و حتی مجازات شوند و اگر مجلس با هدف مانور سیاسی دست به این شکایت‌ها زده، از تکرار آن جلوگیری شود. ضمن اینکه باید یادآور شد که از نظر قانونی وظیفه دستگاه قضائی رسیدگی به این شکایت‌هاست و اگر هم موردی از آنها بدون رسیدی بایگانی شود، دستگاه قضائی ملزم به ارائه توضیح شفاف درباره آن است. خلاصه اینکه ادوار مختلف مجالس کشور ما به مرور وظیفه و ابزارهای نظارتی خود را تبدیل به یک اهرم فشار سیاسی کردند و حالا دستگاه قضائی بنا بر مجموع مسئولیت‌هایی که دارد موظف است اجازه ندهد فرایند دادرسی قضائی و مسائلی چون طرح شکایت نزد محاکم با اهداف سیاسی توسط برخی گروه‌ها به تمسخر گرفته شده و در نزد افکار عمومی یک فرایند صوری و بی‌خاصیت تصویر شود. اینکه در هشت ماه از رئیس دولت دوازدهم در این کشور شش شکایت انجام می‌شود اما افکار عمومی کوچک‌ترین اهمیتی برای آن قائل نیست یک زنگ خطر برای شأنیت امور قضائی در کشور است.