«فرمالیسم حزبی» و منازعه قدرت در ایران
«فرمالیسم حزبی» یا «فرمالیسم قدرت» یعنی بسنده‌کردن به مبارزه بر سر قدرت رسمی؛ یعنی به‌گونه‌ای صوری و سطحی‌نگرانه مبارزه سیاسی را فقط در مبارزه بر سر مناصب سیاسی ببینید؛ یعنی مبارزه سیاسی را در محدوده «الیت» سیاسی و کسب منصب نمایندگی، وزارت، صدارت و مدیریت ببینید؛ یعنی چشم خود را بر گستره عظیمی از مواجهه منافع گوناگون گروه‌های اجتماعی بربندید؛ یعنی زندگی اجتماعی را بریده از زندگی سیاسی تصور کنید و شمار گسترده‌ای از مناسبات مرتبط با مبارزه منافع را در شمار حوزه‌های به‌ظاهر «غیرسیاسی» درآرید و خود را از درگیری مستقیم با آن خلاص کنید. در برخورد با فرمالیسم دو رویکرد وجود دارد؛ یکی معطوف به اصلاحات از بالا یا اصلاحات ساختاری در قانون اساسی است که اخیرا به تفصیل درباره آن در یکی از روزنامه‌ها با عنوان «حقوق اساسی و تعارض قدرت-قانون در سیاست‌گذاری عمومی» سخن گفته‌ام و دیگری اصلاحات از پایین یا از طریق سیاست‌های عمومی است. این دو هر‌چند می‌توانند مکمل یکدیگر باشند، اما تا جامعه از طریق بافت‌های اجتماعی به کشف سیاسی خویش نائل نیاید و درک روشنی از منافع گروهی خود نداشته باشد و مراحل پیشاقانونی اساسی طی نشود، اصلاحات از بالا ممکن است به ویرانگری کور ختم شود. در این نوشتار به اصلاحات از پایین با رویکرد حزبی می‌پردازم. عرصه‌های سیاست‌گذاری فراتر از ایدئولوژی‌هاست و به قدری وسیع است که هیچ‌یک از ایدئولوژی‌ها نمی‌توانند آنها را به‌صورت کامل پوشش دهند. ادعای برخی از اندیشمندان سیاست‌گذاری عمومی این است که «ایدئولوژی‌های سیاسی» اثرگذاری کمتری نسبت به «تکنیک‌های سیاستی» در بهزیست انسان‌ها داشته‌اند. علاوه بر این، بسیاری از تکنیک‌های سیاستی مِلک طلق هیچ ایدئولوژی سیاسی نیستند و با هر ایدئولوژی سازگارند. تکنیک‌های سیاستی فارغ از ارزش‌های ایدئولوژیک‌اند تا جایی که برخی مدعی‌اند که با سیاست‌گذاری عمومی مبتنی بر انبوه داده ناشی از عصر دیجیتال، مرگ ایدئولوژی‌ها فرا‌می‌رسد. اینان بر این باورند که این پدیده با گسترش فناوری‌های نوین و پیدایی طبقه جدید کارشناسی و کارآفرینی فنی در خدمات اجتماعی، روند سریع‌تری به خود گرفته و «آنالیتیک فناوری اطلاعات» جای «ایدئولوگ اجتماعی» را می‌گیرد. یکی از پرسش‌های نظری کلان در سیاست‌گذاری عمومی این است که چگونه و چه سیاست‌هایی می‌توانند منازعه سیاسی را در یک جامعه دامن زنند؛ یعنی سیاست
(policy) متغیر مستقلی برای سیاسی (politic) است. این پرسش مبنایی قرار گرفته است تا پژوهشگران، سنخ‌شناسی‌هایی را توسعه دهند تا بر اساس آن سیاست‌هایی را که می‌تواند منازعه سیاسی را در یک جامعه گسترش دهد یا محدود کند، شناسایی و پیش‌بینی کنند. به‌طور مشخص فرض بر این است که سیاست‌های توزیعی، منازعات کمتر و سیاست‌های بازتوزیعی، منازعات بیشتری را در جامعه گسترش می‌دهند. اینکه احزاب سیاسی چگونه خود را در معرض این سیاست‌ها قرار می‌دهند و چه تحلیلی از سیاست‌های گوناگون اجتماعی دارند و چه رویکردی را برای گسترش یا کاهش این منازعات در پیش می‌گیرند، یکی از موضوعات جذاب سیاسی است که می‌تواند سرنوشت احزاب سیاسی و اصلاحات اجتماعی را در آینده رقم زند. مثلا سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد در یارانه‌ها، سیاست دولت روحانی در طرح تحول سلامت و در مساعدت‌های اجتماعی و بسیاری دیگر از چنین سیاست‌هایی سبب شد تا گرایش‌های سیاسی مردم در جذب و دفع محمود احمدی‌نژاد یا حسن روحانی مؤثر باشد. اگر ادبیات حرفه‌ای سنخ‌شناسی سیاستی را دنبال کنیم، می‌توان گفت سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها و چگونگی توزیع یارانه می‌تواند نیاز اقتصادی را به گرایشی سیاسی تبدیل و جمعیت خاکستری را تبدیل به یک حزب سیاسی توده‌ای کند. جامعه‌شناسی رأی نشان می‌دهد که ویژگی‌های دموگرافیک جامعه کنونی ایران و بلاموضوع‌کردن دوگانه اصلاح‌طلبی-اصولگرایی برای این جمعیت خاکستری، زمینه‌های هویت‌یابی سیاسی جدیدی برای این جمعیت و پذیرش رنگ تعلق سیاسی دیگری را فراهم می‌کند. این جمعیت پتانسیل آن را دارد که تبدیل به پایگاه اجتماعی تعریف‌شده‌ای برای گرایش‌های توده‌ای شود. تلاش‌های معنی‌دار آقای احمدی‌نژاد، از سر تحلیل باشد یا از سر غریزه سیاسی وی، در همین چارچوب است.
سیاست‌های رفاه و تأمین اجتماعی و به طور مشخص نظام چندلایه رفاهی می‌تواند مقوله عدالت اجتماعی در ایران را دچار تحولی اساسی کند. در همین سیاست‌ها می‌توان به یارانه‌های آشکار و پنهان اشاره کرد که شاید «سیاسی‌ترین» موضوع کشور باشد. به همین‌سان سیاست‌های روستایی، مسکن شهری و حاشیه‌ای، نهادهای متصلبی همچون ارث (که آلکسی دوتوکویل آن را در رأس تشکیلات دموکراسی می‌داند) و ارتباط آن با سیاست کشاورزی و تأثیرات آن بر منازعات شهر و روستا در سیاست‌های نیروهای انسانی قوه قضائیه تأثیر می‌گذارد. در همین قوه بازتولید منازعات قومی- قبیله‌ای، پیوند آنان با روحانیت سنتی و... از‌جمله سازه‌هایی است که بر سیاست‌های قوه قضائیه و گرایش‌های موجود در این قوه در برخورد با اصلاح‌طلبان، روشنفکران، طرفداران محیط زیست و... می‌تواند تأثیرات عمیقی داشته باشد. منظری دیگر از این سیاست‌ها را می‌توان در سیاست‌های فرهنگی و به‌حاشیه‌رفتن عرف در نظام فرهنگی جامعه جست‌وجو کرد که از سوی روحانیت آغاز شده، اما به طریقی ناخواسته به‌تدریج زیر پای آنان را سست کرده و سبب شده است شاهد دگردیسی اجتماعی در زیرین‌ترین لایه‌های توده باشیم. این پدیده به گسترش جریان عرفی «شعایری-عشایری-عساکری» و جابه‌جایی قدرت منجر شده یا می‌شود و در هنگامه «تحریم شهری» در انتخابات به متغیری اساسی و تعیین‌کننده تبدیل می‌شود. بدین‌سان نهادهای دموکراتیک برخاسته از قانون و تلاش‌های صدساله روحانیت و روشنفکران که معطوف به حقوق اساسی بوده است، در دامن عرف توده‌ای «عساکری-عشایری-شعایری» فرو‌افتاده و نوعی بازگشت سیاسی را رقم زده است. «دام اجرا» در سیاست‌های عمومی محتملا یکی از مواجهات اساسی را در ایران آینده شکل خواهد داد: «پراگماتیسم عساکره» در برابر روحانیت سنتی. در همین راستا حتی می‌توان به مثال‌های دیگری نیز اشاره کرد؛ مثلا یک عرصه بسیار کوچک در چالش‌های منافع در حوزه آموزشگاه‌های رانندگی را ببینید که در موضوع فعالیت خویش با شرکت رهگشا که وابسته به نیروی انتظامی است، برخورد دارند. اختلاف منافع این دو هزینه‌هایی میلیاردی را در پی دارد و در نتیجه چالشی طولانی را در سال‌های گذشته در پی داشته است. این، یک عرصه سیاست‌گذاری است که در آن مبارزه واقعی منافع و استفاده از قدرت سیاسی را در بر دارد و از چشم و عرصه فعالیت‌های حزبی در ایران به دور است. یکی دیگر از این عرصه‌ها، قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» است که ظاهرا تا آنجا که اطلاع دارم هیچ‌یک از احزاب واکنشی له یا علیه آن نشان نداده‌اند؛ درحالیکه می‌تواند اثرات درخور‌توجهی برای جامعه به بار آورد و موضوع مهمی برای شماری از مردمان است. شرکت‌های غیررسمی وابسته به نهادهای دولتی نمونه دیگری است که زیر لوای بازنشستگان، تعاونی‌ها و... فعالیت دارند و عملا بازتولید ملوک‌الطوایفی سیاسی ایرانی‌اند، ولی در مباحثات حزبی در ایران جایی ندارند. اینها عرصه‌های واقعی مبارزه سیاسی بر سر منافع است که اغلب برای ما «سیاسی» تلقی نمی‌شود، حال آنکه «واقعا» سیاسی است. این عرصه‌های به‌ظاهر غیرسیاسی چنان گسترده‌اند که می‌توانند یک حکومت ایدئولوژیک را درگیر پراگماتیسم و روزمرگی سیاسی کنند و آنها را وادار به عدول از بسیاری از مواضع پیشین خود کنند. در چشم‌انداز سیاست‌گذاری عمومی پرسش‌هایی که فراروی احزاب سیاسی است این است که آیا می‌خواهند حزبی برای کسب قدرت سیاسی در حد فرمالیسم قدرت باشند یا اینکه حزبی برای «نفوذ»، «تأثیر» و «بازیگری» در دامنه وسیع سیاست‌های عمومی. آیا فعالیت سیاسی را در همان مبارزات سنتی در محدوده‌ای مضیق از پُست‌های سیاسی و محافل احزاب می‌دانند یا اینکه با توجه به سیاست‌های عمومی زمین بازی گسترده‌ای از «قدرت اجتماعی» را برای خود تعریف می‌کنند. در چنین صورتی فعالیت‌های اجتماعی آنان به گونه‌ای دیگر سامان می‌یابد و سازمان حزبی آنان نیز متفاوت شده و سازماندهی اجتماعی متفاوتی نیز به خود می‌گیرند. با این رویکرد، دیگر در مواجهه با بسته‌بودن فضای سیاسی، محدودیت صندوق رأی، نظارت استصوابی، رشد نظامی‌گری در فضای سیاسی و... صرفا به انزوای اجتماعی، «سکتاریسم سیاسی» و مبارزه چریکی روی نمی‌آورند، بلکه عرصه‌های جدیدی را در فعالیت‌های اجتماعی برای خویش تعریف می‌کنند؛ یعنی عرصه سیاست‌های عمومی و روی‌آوری به دانش سیاست‌گذاری به‌مثابه مکملی برای ایدئولوژی سیاسی یا شاید حتی گاهی به‌مثابه جایگزینی برای ایدئولوژی سیاسی. در هنگامه بسته‌بودن فضای سیاسی این امکان وجود دارد که از طریق تقویت دانش سیاست‌گذاری و تأثیر بر شبکه‌های سیاستی به نقش‌آفرینی در قدرت اجتماعی پرداخت و بر آن تأثیر گذاشت.
یکی از حوزه‌های مطالعاتی در سیاست‌گذاری عمومی «شبکه‌های سیاستی» است. در این مطالعات به شناسایی شبکه‌های اجتماعی-صنفی-صنعتی و تأثیر آن در شکل‌دهی و شکل‌گیری سیاست‌های عمومی می‌پردازند. در عمل، نقشه فعالیت‌های بازیگران گوناگون در صحنه اجتماع ترسیم می‌شود و نحوه اعمال قدرت و تأثیرگذاری آنان را در حوزه‌های مرتبط، با توجه به مقوله قدرت، بررسی می‌کنند. این مطالعات گاه می‌توانند ترسیم دقیقی از لایه‌های پنهان قدرت را به دست دهند. با چنین چشم‌اندازی، پرسش این است که آیا در یک فرایند تاریخی و تا زمانی که کنش سیاسی «مستقیم» در تعلیق است، این روش در ذیل اصلاح‌طلبی اجتماعی-سیاسی تعریف می‌شود؟ تفکیک «کسب قدرت» از «تأثیر در قدرت» دستاورد این نوع نگاه در سیاست‌گذاری عمومی است. یکی دیگر از حوزه‌های مطالعاتی در این راستا بررسی نحوه تفکر و تفکر انتزاعی فعالان یک جامعه است؛ مثلا ویژگی‌های فکری نظامیان، روحانیان و صنعتگران و بررسی سازه‌ها و ساختارهای فکری آنان و بازتولید آن در سیاست‌های عمومی. تفکر درباره روش تفکر آنان در قبال جهان، انسان و ایران می‌تواند ما را در پیش‌بینی رفتارشان در بحران‌های سیاسی-اقتصادی کمک کند؛ مثلا تحلیل وجود جسارت در تفکر و گذار از حصارهای سنتی در میان مدیران آموزش‌و‌پرورش می‌تواند ما را در سیاست‌های آموزشی و در نحوه فعالیت‌های مدیران آموزش‌و‌پرورش در ایجاد تحول در این سازمان یاری کند تا بدین‌سان درخصوص یکی از مهم‌ترین عرصه‌های جامعه‌پذیری سیاسی-اجتماعی در یک کشور راهنمایی برای کنش حزبی خود بیابیم. یا اینکه نظامیان در بسیاری از کشورها به دلیل تفکرات غیرانتزاعی خود در سیاست‌گذاری عمومی، بیش از دیگران در معرض پراگماتیسم سیاستی هستند، نکته‌ای اساسی در پیش‌بینی رفتارهای آنان در گرایش به سکولاریسم و نزاع‌های آتی آنان با ایدئولوگ‌هاست. نظامیان اغلب از نظریه‌پردازی و ایدئولوژی‌های انتزاعی استنکاف می‌کنند و اگر هم بخواهند روی خوش به ایدئولوژی‌ها نشان دهند، یا به ناسیونالیسم گرایش می‌آورند که مابازای عینی سرزمینی دارد یا به احزاب توده‌ای که مابازای «واقعی» در محرومیت‌زدایی‌ها را دارند. این ویژگی‌هاست که عرصه فعالیت‌های نظامیان را در سیاست‌گذاری عمومی قابل پیش‌بینی می‌کند و نشان می‌دهد چگونه به مبارزه قدرت سیاسی می‌پردازند. احزاب سیاسی با شناسایی چنین گرایش‌هایی می‌توانند دامنه فعالیت‌های سیاستی و سیاسی خود را تعریف کنند. همچنین، ذهنیت فعالان یک جامعه درباره ماهیت روابط انسانی، همکاری‌های جمعی، منافع فردی و عمومی می‌تواند ما را به فهم یارگیری نیروی انسانی در احزاب یاری کند.
در مجموع می‌توان گفت سیاست‌گذاری عمومی عرصه جدید و بسیار گسترده‌ای را برای احزاب سیاسی فراهم می‌کند که فراتر از مبارزه در چارچوب الیت سیاسی است؛ هر‌چند مبارزه سنتی بر سر قدرت را انکار نمی‌کند (چرا‌که قدرت به هر حال تأثیرگذارترین متغیر است)، اما تأکید می‌کند که قدرت را در تار‌و‌‌پود منازعات اجتماعی باید مشاهده کرد و نه صرفا در چارچوب محدود «الیت سیاسی» و «فرمالیسم قدرت». در واقع قدرت و منازعه بر سر قدرت مهم است، اما منازعه قدرت را باید در چشم‌انداز وسیع‌تری ببینید و نه در لایه سطحی «کریدورهای» وزارتخانه‌ها و مجلس که گاه به پوچی می‌زند. اگر به فرمالیسم بسنده کنید، پایان انتخابات به پایان سیاست تبدیل می‌شود. پایان وزارت و وکالت و مدیریت، پایان سیاست است؛ درحالیکه اگر احزاب به رویکرد سیاست‌های عمومی روی آورند از «کسب قدرت» گذر می‌کنند و به «تأثیر» و «نفوذ» می‌پردازند. این رویکرد، احزاب را با گستره‌ای از روابط، منافع و شبکه‌های واقعی اجتماعی پیوند می‌دهد و راه معنادارتری را برای اصلاح اجتماعی می‌گشاید. یادآور می‌شوم که در یادداشت دیگری در همین ستون در تیرماه سال 1398 تحت «عنوان مهارت سیاست‌گذاری سرمایه سیاسی احزاب» ابعاد دیگری از این موضوع را بررسی کرده‌ام.