|

‌خروج قطار از خط!

آقای رئیسی‌ در جلسه اخیر هیئت دولت بر ضرورت قیمت‌گذاری کالاها و خدمات با نظارت ستاد تنظیم بازار تأکید کرد و سرانجام بر همان قطاری سوار شد که ریل‌گذاری آن طی دهه‌ها انجام شده است. این در حالی است که در همین اواخر بود که وزیر صمت از ضرورت «تغییر ریل اقتصادی کشور» سخن گفته و اینکه «باید به سمت رشد اقتصادی حرکت کرد و راه آن کنترل تورم است. با وضع فعلی یارانه‌های انرژی، نوع مالیات‌ستانی و بودجه سنتی حل مشکلات قابل تصور نیست». این اظهارت پس از شنیدن گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان شد که به صراحت گفته بود «دستاوردهای اقتصادی مطلوب نیست. بهره‌وری پایین، تورم بالا، سطح درآمد مردم پایین و هزینه‌ها بالا رفته است و...». حاصل اما آن شد که دولت «قیمت روزانه 25 قلم کالای خوراکی را اعلام و با متخلفین به‌شدت برخورد کند». اما چرا به قول معروف فیل موش زایید؟! پاسخ به نظر فقدان نسخه اقتصادی جایگزین در دولت سیزدهم است. ضعف اساسی دولت سیزدهم در ‌‌صد روز سکانداری امور کشور، تشتت شدید و فقدان نظریه و تئوری اقتصادی است.

دقیق‌تر آنکه این دولت مانند بسیاری از دولت‌های پس از انقلاب (با کم و زیادهایی) اصولا علم اقتصاد را جدی نمی‌گیرد و اگرچه بعضا جلساتی با بعضی از اقتصاددانان در حد نشست‌و‌برخاست برگزار می‌کند اما به دلیل آنکه خود حامل و دارای نظریه اقتصادی نیست، در مواجهه با بحران‌های فراگیر اقتصادی به‌جای عمل به توصیه همان اقتصاددانان مورد قبول خود که به‌هر‌حال سختی‌ها و خطراتی را در پی دارد، به همان روش‌های معمول و مألوف و دم‌دستی پناه می‌برد که ساختار و سازوکار نظام بوروکراتیک نیز بدان عادت کرده و فوت‌و‌فن‌های آن را خوب بلد است. اقداماتی که شاه‌بیت آن کنترل قیمت‌ها و تعزیرات و محدودیت و ممنوعیت‌های تجاری و... است که زیر لوای مبارزه با متخلفان و حمایت از مصرف‌کننده و استقلال و خودکفایی اقتصادی و... توجیه می‌شود. فوت‌وفن‌ها و راه کوبیده‌شده‌ای که بلافاصله می‌توان به آن عمل کرد و خود را درگیر مباحث نظری نکرد؛ چنانکه وزیر امور اقتصادی و دارایی در‌این‌باره چنین می‌گوید: «بنده به‌عنوان یک فرد که خاستگاهش دانشگاه است، این را می‌گویم، الان دوران بحث‌های نظری نیست؛ چرا‌که به اندازه کافی به این مباحث نظری پرداخته شده است. اکنون باید تلاش کنیم از کلیات و نظریه‌ها بگذریم و در نظر داشته باشیم که سال‌های پیش‌‌رو سال‌های کار است». (رسانه‌ها 9/6/1400) ایشان از منظری درست می‌گوید؛ چراکه مشکل دولت‌ها در کشورمان ماقبل از نظریه اقتصادی و همان‌طورکه عنوان شد با خود علم اقتصاد و عقل سلیم است: «اصلا ما در ایران ایدئولوژی اقتصادی نمی‌توانیم داشته باشیم. تقسیم‌بندی‌ای که ما اینجا در ایران داریم، دردنیا وجود ندارد. موقعیت ما هنوز خیلی مقدماتی‌تر از این حرف‌هاست. اگر در ایران یک اقتصاددانی بگوید دولت مسئول قیمت‌گذاری ترشی و مربا و آب‌لیمو و اینها نیست، می‌شود لیبرال و نئولیبرال. اصلا چنین چیزی در دنیا نداریم». (دکتر مسعود نیلی- بهمن 1395) در واقع کشورمان در چند دهه به دلیل نادیده‌گرفتن بدیهیات علم اقتصاد و در فاصله‌ای دور از مکتب و نظریه به روز اقتصادی، اسیر مصرف روزافزون منابع مالی و سرمایه‌ای و طبیعی و به‌روز ابرچالش‌هایی مانند کسری بودجه، بحران نظام بانکی، بحران صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، بحران بی‌کاری و آب و محیط زیست و... بوده است. این‌همه البته به بهانه ایجاد عدالت و برابری و از طریق تثبیت قیمت‌ها مستقل از واقعیت‌های اقتصادی واقع شده است اما به نظر می‌رسد به پایان این بازی رسیده‌ایم؛ نه آن درآمدهای محدود نفتی و صادرات به‌اصطلاح غیرنفتی جوابگوی جامعه 85 میلیونی ایران است و نه با قوانین سختگیرانه‌تر تغییرات اقلیمی (اجلاس گلاسکو) جهان آینده جهان مصرف افسارگسیخته سوخت‌های فسیلی و یارانه‌های انبوه و... خواهد بود. باید به قابلیت‌های دیگر و فراوان کشور و مردم ایران اتکا کرد و با قبول اصول و بدیهیات علم اقتصاد و اتخاذ الگوی موفق اقتصاد آزاد و مشارکت‌دهی مردم و فعالان اقتصادی و احزاب و نهادهای مدنی در تعیین سرنوشت خود، قطار اقتصاد ایران را پیش از خروج کامل از خط، در ریل دیگری به حرکت درآورد و آینده‌ای دیگر را برای کشور رقم زد.