انتصابات فامیلی و دستگاه اداری عقلانی

در چند ماه گذشته و در پی انتصاب برخی منسوبان مقامات مسئول در سمت‌های اجرائی، بحث راجع به انتصابات فامیلی مجددا بالا گرفته است. پدیده جدید در این رابطه، دفاع برخی از اصولگراها از راه‌های میان‌بر فامیلی برای دستیابی به سمت‌های حکومتی است. دفاع گنجی، سردبیر روزنامه جوان، به‌ویژه در این رابطه درخور توجه است. ایشان از اینکه «هویت، شخصیت، اشتغال و امنیت روانی منسوبین به مدیران جمهوری اسلامی با چالش سیاسی-اجتماعی جدی مواجه است»، شکوه کرده و افزوده: «فرزندان فلان مسئول کار آزاد می‌کنند مورد حمله‌اند، کار دولتی می‌کنند مورد هجوم‌اند». وی از اینکه «تربیت‌یافتگان در منازل معتقدین به انقلاب اسلامی مسئله‌دار می‌شوند»، ابراز تأسف کرده است. از آنجا که این بحث اختصاص به دولت سیزدهم ندارد و همواره در چند دهه اخیر همیشه کم‌و‌بیش مطرح بوده، توجه به برخی اصول در این رابطه ضروری است. در اینکه بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی با هم دارای رابطه فامیلی، هیئتی، محفلی، انجمنی، محله‌ای، مدرسه‌ای و... هستند و خودشان و فرزندانشان به دلیل همین روابط پست گرفته‌اند، تردیدی نیست؛ البته مشکلی در اینکه اعضای خانواده‌های علما، مذهبی و هیئتی و گروه‌های سیاسی همفکر در درون خود ازدواج کنند، وجود ندارد. این امری طبیعی و در عین حال شخصی و خصوصی است و ارتباطی نیز به جامعه ندارد. چنین ازدواج‌هایی به‌طور طبیعی در همه ادوار تاریخی رایج بوده‌اند، بدون اینکه طریقی برای دستیابی به سمت‌های حکومتی یا دسترسی به رانت‌های اقتصادی باشند. بعد از انقلاب، خانواده‌های مرتبط به محافل مذهبی یا گروه‌های سیاسی-مذهبی به مدار قدرت وارد شدند و منتسب‌بودن به آنها، این بار به خودی‌خود به امتیازی برای حضور در حکومت و فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شد. به این دلیل، ارتباطات سببی و نسبی در برخی از اقشار رنگ سیاسی به خود گرفت و به جامعه و منافع عموم مردم ربط پیدا کرد. ربط این موضوع به جامعه ریشه در نیاز جامعه به یک بوروکراسی مدرن و عقلانی برای تدبیر امور خویش دارد. این نیاز، به‌ویژه در جامعه‌ای که تا حدود 80 درصد اقتصادش دولتی است و منابع طبیعی‌اش مانند نفت در تملک دولت است و تخصیص منابع از سوی دولت انجام می‌شود، بسیار بیشتر بلکه حیاتی است. به این دلیل، حساسیت جامعه به نحوه جذب نیرو در دستگاه اداری برای اداره جامعه و نحوه گماردن افراد در سمت‌های اجرائی، حساسیتی بجا و شایسته یک جامعه زنده و پویاست. بوروکراسی عقلانی و مدرن غیرشخصی و مبتنی بر قوانین، مقررات و نظم و انضباط است که در آن علقه‌های خویشاوندی، دوستانه، پدرسالارانه و کاریزماتیک نباید هیچ جایی داشته باشد. بوروکراسی در این معنا با سازمان‌هایی که بر اشکال غیرحقوقی اقتدار مبتنی هستند، متفاوت است.

یک سازمان اداری عقلانی باید به لحاظ تکنیکی، کارآمدترین شکل سازمان و منعکس‌کننده تخصص، قطعیت، تداوم و انسجام تشکیلاتی باشد. در یک چنین دستگاه اداری‌ای، موقعیت شخصی فرد و خاستگاه خانوادگی و ارتباطات اجتماعی او نباید هیچ معنا و ارزشی داشته باشند. چنین سازمانی تجسم استانداردهای همه‌شمولی است که اجازه اعمال سلایق و امیال شخصی را نمی‌دهد. هم‌زمان، قوانین و مقررات به‌عنوان جوهر یک سازمان اداری عقلانی امکان می‌دهد که از اتخاذ تصمیمات خودسرانه و سلیقه‌ای اجتناب شود و سدی در برابر اقدامات مبتنی بر منافع شخصی مدیران باشد.

یکی از کارکردهای یک سازمان اداری عقلانی، وضع قوانین و مقررات لازم و ایجاد استانداردهای مناسب برای جذب نیروهای جدید به درون سازمان است. وجود قوانین و مقررات در این رابطه در یک بوروکراسی عقلانی به نحوی تنظیم می‌شود که بهترین‌ها و شایسته‌ترین‌ها جذب شوند و مداخله مدیران سازمان و اشخاص ذی‌‌نفوذ در خارج از سازمان در این رابطه به صفر برسد. شیوه آزموده‌شده در این رابطه، برگزاری امتحانات ورودی برای جذب نیروهای جدید بر مبنای قوانین و مقررات دقیق است. کارکنانی که به این ترتیب جذب یک دستگاه اداری عقلانی می‌شوند، تازه باید کار خود را از پایین‌ترین رده‌های سازمانی آغاز کنند (نه رده‌های بالا مانند انتصابات اخیر) و در صورت شایستگی که مختصات آن را نیز قوانین و مقررات دقیق مشخص می‌کند، در سلسله‌مراتب سازمانی ارتقا یابند. هر‌گونه ورودی به داخل دستگاه‌های اداری یا نقل و انتقالات از راه‌های دیگر، در حکم فساد اداری بوده و فساد اداری در کشوری که عمده اقتصاد آن دولتی است، بدون شک علت‌العلل بقیه انواع فسادهاست (البته روشن است که حساب مقامات سیاسی که از طریق انتخابات برگزیده یا از مجلس رأی اعتماد می‌گیرند، جداست). بدون شک، بدون اعمال چنین معیارهایی، بار هیچ دولتی هرگز به منزل نخواهد رسید. در چارچوب چنین معیارهایی «تربیت‌یافتگان در منازل معتقدین به انقلاب اسلامی» به تعبیر آقای گنجی نیز می‌توانند شایستگی خود را در امتحانات ورودی به آزمایش بگذارند و به شکلی منصفانه و عادلانه با دیگران رقابت کنند. تنها در این صورت است که اکثریت عظیم جوانان ایرانی که به این «منازل» تعلق ندارند، ممکن است به آینده امیدوار شوند و در فکر جدا‌کردن سرنوشت خود از سرنوشت میهن خود نباشند.