اصرار به تکرار اشتباه!

در‌حالی‌که گمرک کشور در گزارش اخیر خود از افزایش 48‌درصدی ارزش صادرات غیرنفتی کشور در مهرماه خبر داده است (طی هفت ماه سال جاری حدود 27 میلیارد دلار) و اینکه رقم پنج‌میلیارد‌و 300 میلیون‌دلاری صادرات کشور در این ماه رکوردی در مدت دو‌سال‌و نیم اخیر بوده است، گزارش بانک مرکزی نیز از افزایش 9‌درصدی خروج سرمایه از کشور در بهار سال جاری خبر می‌دهد. طبق این گزارش در سه‌ماهه اول امسال حدود سه‌میلیارد‌و 174 میلیون دلار از کشور خارج شده است. اگر این دو روند صادرات غیرنفتی و خروج سرمایه از کشور به همین شکل ادامه داشته باشد، در پایان امسال چیزی حدود 48 میلیارد دلار صادرات و 13 میلیارد دلار خروج سرمایه رقم خواهد خورد که هر دو دردناک است. کشور همسایه‌مان ترکیه در سال گذشته حدود 210 میلیارد دلار و در هشت‌ماهه نخست سال میلادی نیز بیش از 140 میلیون دلار صادرات داشته است و صادرات 500 میلیارد دلاری را برای دو، سه سال آتی هدف‌گذاری کرده است؛ درحالی‌که هدف کشورمان تا سال 1404 صادرات 70 میلیارد دلاری است. از سوی دیگر ترکیب 10 قلم نخست صادراتی کشورمان است که در گزارش اخیر گمرک گاز طبیعی، متانول، پلی‌اتیلن، محصولات نیمه‌تمام آهنی، پروپان‌ مایع، شمش آهن، میله‌های آهنی، اوره، کاتد مس و قیر ذکر شده است. کالاهایی فاقد تکنولوژی یا با تکنولوژی پایین که مقصد عمده آنها نیز کشورهای همسایه به‌اضافه چین بوده است. این در حالی است که صادرات ترک‌ها صادرات خودرو و پوشاک و لوازم خانگی و... است که عمدتا نیز به کشورهای اروپایی (نظیر آلمان، انگلیس، ایتالیا و...)، آمریکا، امارات و... است. بررسی روند صادراتی کشور در یک دهه اخیر نشان می‌دهد «گرچه ایران به لحاظ کمیت صادرات غیرنفتی در چند برنامه توسعه پیشرفت درخور‌توجهی داشته؛ اما از نظر سطح تکنولوژی صادرات غیرنفتی سهم صادرات با تکنولوژی بالا یا های‌تک در صادرات کشور به میزان درخور‌توجهی پایین است» (مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی). ایجاد این وضعیت را باید حاصل تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی از یک سو و بی‌تدبیری و سردرگمی و سوء سیاست‌های داخلی از سوی دیگر دانست که این دومی به نظر تأثیر مخرب‌تری داشته و دارد. چنان‌که رئیس اتاق تهران در جلسه اخیر این نهاد عنوان می‌کند: «متأسفانه ناامیدی، نگرانی و استرس در جامعه بسیار زیاد است و آثار آن در مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه نمایان می‌شود که یقینا در درازمدت خسارت‌های جبران‌ناپذیری را بر اقتصاد و کشور به وجود خواهد آورد». به گفته او و با استناد به گزارش نهادهای رسمی «در فصل اول سال جاری تشکیل سرمایه معادل سه‌و‌نیم درصد منفی بوده که نشانگر شرایط بد سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر است که می‌توان نتیجه گرفت با کاهش سرمایه‌گذرای حجم کل اقتصاد کاهش می‌یابد و تا زمانی که سرمایه‌گذاری بزرگی صورت نگیرد، انتظار ‌ رشد متناسب در سرمایه‌گذاری را نباید داشته باشیم» (رسانه‌ها- 25/8). همچنین باید به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «پایش امنیت سرمایه‌گذاری در سال 99» اشاره کرد که از بدتر‌شدن این شاخص در سال گذشته و نمره 6.3 از 10 (بدترین وضعیت) خبر می‌دهد. بدتر‌شدنی که به نظر فعالان اقتصادی دو مؤلفه اصلی آن عملکرد دولت و ثبات اقتصاد کلان است. گزارش اخیر نهادهای بین‌المللی از شاخص جهانی «حاکمیت قانون» در سال 2021 و رتبه 119 کشورمان در بین 139 کشور جهان (به‌ویژه در مؤلفه‌های «دولت باز» و «حقوق بنیادی») نیز از وخامت نظام تدبیر کشور حکایت می‌کند؛ اما متأسفانه به‌ جای توجه به این گزارش‌ها و تلاش در راستای اصلاحات ساختاری و انجام اقدامات حیاتی مانند کاهش تنش‌های خارجی و رفع تحریم‌ها و اتصال دوباره به شبکه بانکی ایران به شبکه بانکی جهانی یا قرارگیری در زنجیره جهانی تأمین، جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی و کاهش کسری بودجه دولت و کنترل تورم و حذف قیمت‌گذاری دستوری و... که ‌‌خواست کارشناسان و فعالان اقتصادی است و با وجود مزیت‌ها و توانمندی‌های فراوان کشورمان، با اتلاف زمان در همان مسیر غلط گذشته حرکت کرده و حتی سعی در تشدید وضعیت موجود با رنگ و لعاب‌های جدید می‌کنند. چنان‌که بر‌اساس طرحی که از سوی مشاوران رئیس سازمان توسعه و تجارت تدوین شده و قرار است در ماه جاری از سوی وزارت صمت رونمایی شود، «کشورهای هدف صادراتی ایران از این پس بر مبنای چندین معیار از‌جمله اشتراکات فرهنگی و مذهبی، همسویی سیاسی و میزان فاصله جغرافیایی، انتخاب و اولویت‌بندی می‌شوند» و طبق این معیارها کشورهای «چین، افغانستان، عراق، سوریه، روسیه، ونزوئلا، کنیا، هند و بلاروس» جزء اولویت‌های اول تجارت خارجی ایران در دوره چهارساله پیش‌رو قرار خواهند گرفت و کشورهایی مانند آلمان و سوئد و... در اولویت دوم جای می‌گیرند (سایت اتاق تهران- 1400/8/22)... اما جالب اینکه برای سال جاری رقم رشد هشت‌درصدی در نظر گرفته شده است که کمتر در اقتصادمان سابقه داشته و در یک دهه گذشته با رشد منفی و نزدیک به صفر گذران شده است. نهایت آنکه دولت‌ها در جهان امروز بدون داشتن افق مشخص و اراده و تدبیر لازم برای رسیدن به آن افق که جز تأمین رفاه و توسعه و آزادی مردم نیست، نمی‌توانند وجدان آسوده داشته باشند. بر‌اساس‌این نه مصلحت‌های سیاسی؛ بلکه منافع اقتصادی باید اصل و اساس تدبیر و تصمیم‌گیری باشد و حتی آن مصلحت‌ها هم در چارچوب آن منافع ترجمه شود. اصول اساسی که ظاهرا هر روز در کشورمان بیشتر به حاشیه می‌روند و جای خود را به تسلیم و رضایت از وضعیت موجود یا رؤیابافی می‌دهند!