شورای عالی انقلاب مدیریتی حلقه گمشده حکمرانی
هر آنچه را موجب تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 63 شده است، اگر در عدد هزار ضرب کنیم، آن‌گاه می‌توانیم بگوییم همه آن عوامل درحال‌حاضر به‌عنوان ضرورت‌های تأسیس یک «شورای عالی انقلاب مدیریتی» می‌تواند کاربرد داشته باشد، زیرا برای همگان دیگر روشن شده است که اگر نظام حکمرانی به‌عنوان زیربنای تمامی حوزه‌ها (ریشه‌های یک درخت) دچار آسیب شود، طبیعتا میوه‌های آن یعنی اقتصاد، فرهنگ، اجتماع، سیاست، امنیت و... نیز آفت برمی‌دارند؛ اما در نگاه اول چون عیوب این حوزه‌ها، ملموس‌تر و سریع‌تر به چشم می‌آید، دست‌اندرکاران مربوطه سعی می‌کنند در ابتدا به مشکلات آن حوزه بپردازند؛ اما زمانی که نارسایی‌ها در تمامی این حوزه‌ها یکی پس از دیگری پدیدار می‌شود، باید کانون توجهات را به ریشه و عامل مشترک همه آنها یعنی «نظام مدیریتی» معطوف کرد که متأسفانه در کشور ما مرجع سیاست‌گذاری مستقلی برای تدبیر در این حوزه که عامل اصلی به‌وجودآمدن تمامی مشکلات است، پیش‌بینی نشده است. امروز بسیاری از اقتصاددان‌ها حتی معتقدند که برطرف‌کردن مشکلات اقتصادی کشور، دیگر راه‌حل اقتصادی ندارد، بلکه راه‌حل مدیریتی دارد. یا مرتفع‌کردن آسیب‌های اجتماعی را کارشناسان این حوزه بر این اعتقادند که راه‌حل‌های مدیریتی به گروگان گرفته است و این قاعده کم‌وبیش درباره سایر حوزه‌ها نیز صادق است؛ بنابراین اگر سطح تحلیل را از عوارض این حوزه‌ها بالاتر برده و نگاه‌ها را به سمت علت‌العلل همه آنها متمرکز کنیم، آن‌گاه متوجه خواهیم شد که «موضوع مدیریت و علوم مرتبط با آن» به‌عنوان محور تمامی تحولات -در این سال‌ها - از نظرها دور مانده است. بعد از انقلاب سعی کردیم برای اصلاح هرکدام از این حوزه‌ها شوراها، ستادها یا قرارگاه‌های جداگانه‌ای تشکیل دادیم و تا حدودی بر مشکلات آنها فائق بیاییم، اما آنچه می‌توانست به تمامی این اصلاحات انجام‌شده، ضریب فزاینده بدهد، تشکیل شورای مستقل و اختصاصی برای حوزه «مدیریت و حکمرانی» بود که ریشه تمام آن بحران‌ها را تشکیل می‌داد. در شرایط فعلی متأسفانه این حوزه یعنی «حوزه مدیریت» در کشورمان چنان خوار و خفیف شده است که هر مهندسی، استاد دانشگاهی، حقوق‌دانی، معلمی، نظامی و... به خودش اجازه داده که این لباس مدیریت را بر تن کرده و تصور کند که به‌راحتی می‌تواند با احاطه بر این علم پیچیده، بر مسند یک وزارتخانه یا سازمانی تکیه بزند و آن مجموعه را بدون اشراف به مبانی نظری این علم تخصصی، اداره کند؛ یعنی اگر به عالم‌ترین و سرآمدترین فرد یکی از اقشار فوق‌الذکر (مهندس، معلم و...) بگویند که آیا حاضرید هواپیمای بوئینگ 747 را به‌عنوان یک خلبان با تعداد 300 مسافر که خانواده خودت هم در بین مسافران حضور دارد، از تهران به مشهد ببرید؟
قطعا او هراسان به شما خواهد گفت ابدا و به‌هیچ‌وجه زیر بار انجام چنین کار تخصصی‌ای نمی‌رود؛ اما اگر به همان فرد بگویید که آیا حاضرید شما را به‌عنوان «رئیس سازمان هواپیمایی کشور» معرفی و منصوب کنیم؟ او با شعف بسیار پذیرفته و دست شما را خواهد بوسید و برای تصاحب چنین پست مدیریتی‌ای، سر از پا نمی‌شناسد! و آسمان را به زمین می‌چسپاند و هزاران واسطه می‌تراشد تا مبادا زمانی، شما از این پیشنهادتان منصرف شوید؛ بنابراین ما در طول این سال‌های دراز انواع شوراها، ستادها و قرارگاه‌ها را در کشور تجربه و حتی برای مرغ و تخم‌مرغ هم در دولت قبل قرارگاه تأسیس کردیم اما هیچ‌گاه برای برطرف‌کردن «بحران مدیریت» به ذهنمان نرسید که یک قرارگاه اختصاصی یا شورای مستقل برای این حوزه تشکیل دهیم تا بتوانیم «بحران مدیریت» را در سه قوه، ساماندهی کنیم. ما در گذشته به‌دلیل اتکا به درآمدهای نفتی نسبت به این حوزه کاملا بی‌توجه بودیم و تمام شکاف‌های مدیریتی دولت‌های گذشته را با پول نفت ماله‌کشی کردیم و مردم نیز به‌همین‌دلیل خیلی در جریان ناکارآمدی دولت‌ها قرار نمی‌گرفتند؛ اما حالا که ملات این ماله‌کشی یعنی منابع نفتی دیگر مانند گذشته به‌آسانی در دسترس نیست، ترک‌ها یکی پس از دیگری بر دیوار نظام تقنینی، اجرائی و نظارتی کشور پدیدار شده است؛ چراکه نظام مدیریتی کشور در این مدت نتوانسته است خود را با نیازهای جامعه همگام و اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی را به‌درستی محقق کند؛ بنابراین لازم است که «اهل فن حوزه مدیریت» در قالب یک شورای مستقل، خارج از حب و بغض‌ها و جدال‌های مبتذل سیاسی و براساس فهم روندهای مدیریت در جهان در کنار همدیگر قرار بگیرند تا بتوانند نظام مدیریت کشور را ساماندهی کنند؛ یعنی درست همان کاری که امام بزرگوار و رهبر عظیم‌الشأنمان در خصوص شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام دادند؛ یعنی شورایی مرکب از نخبگان و خارج از بدنه دولت و با حضور رئیس‌جمهور و قوای دیگر تشکیل دادند و آن را به‌گونه‌ای تقویت کردند که قادر باشد سیاست‌گذاری‌ها و نظارت‌ها را در حوزه فرهنگ به‌خوبی انجام دهد. مشابه همین اقدامات باید عینا در حوزه مدیریت تکرار شود تا تربیت مدیران و گزینش افراد شایسته برای مدیریت ارشد وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها متولی پیدا کند. این شورا که با اذن مقام معظم رهبری تشکیل خواهد شد، دو مأموریت مهم و استراتژیک یعنی تحول در حوزه علم مدیریت و تحول در حوزه حکمرانی را سیاست‌گذاری و نظارت خواهد کرد؛ یعنی به‌عنوان بالاترین نهاد تصمیم‌ساز کشور در حوزه مدیریت (قلب سیاست‌گذاری مدیریت) و اتاق فکر نظام جمهوری اسلامی ایران در 40ساله دوم پا به عرصه وجود خواهد گذاشت تا علاوه بر این دو مقوله، مانند فانوس دریایی هدایت دستگاه‌های اجرائی را به سمت ارزش‌ها و اهدف نظام و همچنین برآوردن نیازهای فکری این دستگاه‌ها عهده‌دار شود. مسلما تأسیس این شورا می‌تواند گام‌های بلندی برای تحقق اهداف بیانیه گام دوم بردارد؛ یعنی در چله دوم انقلاب با نگاهی نو، آسیب‌شناسانه و روزآمدساز، به مجموعه‌ای از زیرساخت‌های تمدنی توجه دقیق کرده و در چهل‌واره دوم انقلاب که نیازمند الگوواره‌ای هستیم که به‌صورت منسجم و یکپارچه مسیر تمدن نوین اسلامی را بپیماییم، باید به مقوله مدیریت به‌عنوان نرم‌افزار این سیستم تمدنی نگاه کنیم که اگر از وجود این نرم‌افزار غافل شویم، درست مانند کامیپیوتر پیشرفته‌ای است که با زحمت فراوان اختیار کرده ولی سیستم‌عامل ویندوز را برای پیکربندی قطعات سخت‌افزاری روی آن نصب نکرده‌ایم. طبیعتا تمام این سخت‌افزارها بلااستفاده روی دست‌مان باقی خواهد ماند؛ بنابراین این شورا یک شورای زنده، فعال، حساس، پرتحرک و پرتلاش خواهد بود که علی‌الدوام مسائل مدیریتی کشور را رصد می‌کند و اعضای آن قرارگاه مرکزی مدیریت کشور را تشکیل داده و فرماندهی مسائل عمده مدیریت کشور و سیاست‌گذاری در این حوزه را فارغ از جزرومدهای جریانات سیاسی کشور بر عهده می‌گیرد. ترکیب اشخاص حقیقی و حقوقی مرکب از سه قوه نیز در این شورا باعث خواهد شد که در آینده بتواند بدون هیچ‌گونه جانبداری و سوگیری سیاسی، صلاحیت‌های مدیریتی افرادی را که برای انتصاب معاونان وزرا، استانداران و سفرای جمهوری اسلامی از طرف دولت‌ها پیشنهاد می‌شود، مورد بررسی و ممیزی قرار دهد. لازم به یادآوری است که گنجاندن لفظ انقلاب در عنوان این شورا به‌خاطر حجم انباشته مشکلات این حوزه است که دیگر با رفرم قابل اصلاح نبوده و انقلاب لازم دارد و از نظر ماهیتی این شورا کاملا متفاوت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در کشور عمل خواهد کرد.