نظارت‌ناپذیری و انحصار در رسانه ملی
یکی از درخشان‌ترین اقدامات نظارتی مجلس ششم شورای اسلامی (موسوم به مجلس اصلاحات) برای استیفای حقوق ملت، تحقیق و تفحص از عملکرد مالی و تبلیغاتی صداوسیما بود. درست 22 سال قبل و در دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۲ گزارش تحقیق و تفحص یادشده در صحن علنی مجلس قرائت شد.
یکی از درخشان‌ترین اقدامات نظارتی مجلس ششم شورای اسلامی (موسوم به مجلس اصلاحات) برای استیفای حقوق ملت، تحقیق و تفحص از عملکرد مالی و تبلیغاتی صداوسیما بود. درست 22 سال قبل و در دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۲ گزارش تحقیق و تفحص یادشده در صحن علنی مجلس قرائت شد. آن اقدام نظارتی که به درخواست نماینده وقت محلات و دلیجان در مجلس و به دور از شائبه‌های سیاسی مطرح و به تصویب کمیسیون فرهنگی رسید و برای اجرای آن نیاز به مجوز رهبری بود (که براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادهای تحت نظر ایشان باید با موافقت رهبری باشد)، بنابراین ریاست وقت مجلس در نامه‌ای مجوز یادشده را درخواست و با موافقت ایشان و اصلاح مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مراحل اجرائی با تشکیل هیئت تحقیق و تفحص و حضور کارشناسان خبره و مجرب دیوان محاسبات کشور آغاز شد.
گرچه در روند تحقیقات موانع جدی و کارشکنی بسیاری، از سوی برخی از مدیریت‌های وقت سازمان ایجاد شد، اما سرانجام با هوشمندی کارشناسان و کسب اطلاعات از دیگر مراجع قانونی و پس از گذشت نزدیک به یک سال نتیجه تحقیقات مشخص شد که پس از تصویب در کمیسیون فرهنگی و قرائت در صحن علنی مجلس به رؤسای سه قوه که طبق اصل ۱۷۵ قانون اساسی نمایندگان آنها شورای نظارت بر صداوسیما را تشکیل می‌دهند، ارجاع شد و با موافقت رؤسای قوه مقننه و مجریه مراتب برای اقدام قانونی و رسیدگی به تخلفات گسترده و مستند انجام شده و در سازمان یادشده تسلیم ریاست قوه قضائیه شد که البته به نتیجه‌ای نرسید...!!!
اما آنچه موجب شد تا یک بار دیگر درباره یادآوری و بازخوانی تحقیق و تفحص یادشده اقدام شود. اتفاقات اخیر در پخش برنامه‌های صداوسیما بهویژه برنامه زنده سیمای خانواده در شبکه یک روز سوم اردیبهشت‌ماه و توهین به ارزش‌های مذهبی اهل سنت است و تمسخر وزیر خارجه عربستان در شبکه‌ای دیگر. بدون‌تردید اگر دستگاه‌های ذی‌ربط و مسئول از صداوسیما گرفته تا قوه قضائیه و شورای نظارت به وظایف قانونی خود در آن تحقیق و تفحص عمل کرده و متخلفان را مجازات می‌کردند، شاید از بروز چنین اتفاقات ناگواری در صداوسیما پیشگیری می‌شد و مسیر تخلفات مسدود می‌شد یا کاهش می‌یافت. نگاهی گذرا به عملکرد فرهنگی و سیاسی صداوسیما در سه دهه گذشته نشان‌دهنده رویکرد آگاهانه و مدیریت‌شده‌ای در ساخت‌وساز و پخش برنامه‌ها، سریال‌ها و گفت‌وگوهایی است که با جهت‌گیری خاص از سوی گروهی اندک که رسانه ملی را در اختیار گرفته و در تصرف افکار و برنامه و سیاست‌های مخرب و وحدت‌سوز و غیرواقعی خود دارند، تولید و اجرا می‌شود.
پس از پخش برنامه‌هایی مانند هویت در سال ۱۳۷۵ که تنش‌های فراوانی را به دنبال داشت و همچنین برنامه مخرب و ضدفرهنگی چراغ در حوالی همان سال‌ها که رئیس وقت سازمان در سال ۱۳۷۹ آن را مغایر با سیاست‌ها و خلاف جهت‌گیری صداوسیما دانست تا سریال‌های گاندو که برای تخریب دولت‌ها و شخصیت‌های برجسته کشور ساخته شد و دیگر برنامه‌های مشابه آنها و آخرین شاهکارهای آن پخش کلیپ مشکوک گفت‌وگو با یک جوان و توهین به مقدسات اهل سنت از شبکه یک صداوسیما و... نمونه‌های بارزی از آبشخور فکری و سیاسی اداره‌کنندگان صداوسیما است. آن‌هم در شرایطی که مسئولان سیاست خارجی در حال مذاکره و گفت‌وگو با آمریکا برای رفع تحریم‌ها هستند و نیاز به وحدت ملی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود چگونه و با چه پشتوانه‌ای دست به تخریب و ایجاد مانع در روند مذاکرات می‌زنند.
این اقدامات و برنامه‌ها به باور نگارنده این یادداشت که خود عضو هیئت تحقیق و تفحص از صداوسیما در سال ۱۳۸۰ بوده است، حکایت از نظارت‌ناپذیری سازمان یادشده از فرایندهای قانونی دارد. چگونه ممکن است که سازوکارهای کنترلی از‌جمله پخش با تأخیر حدود یک‌دقیقه‌ای تمام برنامه‌های زنده و بازبینی قبل از پخش همه برنامه‌های ضبط‌شده، باور کنیم که صرفا یک اشتباه در پخش کلیپ‌های یادشده رخ داده و تعمدی در کار نبوده است! بدون‌تردید انحصاری‌بودن رسانه ملی و نظارت‌ناپذیری آن و نگرش باندی در ساخت برنامه‌های صداوسیما و سکوت مراجع قانونی مانند شورای نظارت اعم از نمایندگان مجلس، ریاست‌جمهوری و قوه قضائیه استمرار چنین رفتارها و برنامه‌هایی را تضمین می‌کند. اینک با عنایت به وظایف قوای سه‌گانه بهویژه رئیس‌جمهور که مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد، انتظار می‌رود درباره اقدامات مؤثر و بازدارنده در این زمینه تجدیدنظر شود.
در پایان ذکر این نکته شایسته است که انتقاد از مدیریت صداوسیما به منزله نفی تلاش‌های بسیاری از کارکنان پرتلاش و زحمتکش و صدیق سازمان یادشده نیست.
