ماراتن بی حاصل بودجه!
«رشد اقتصادی هشت‌درصدی را هدف‌گیری کرده‌ایم؛ ۳.۵ درصد از افزایش بهره‌وری و ۴.۵ درصد با افزایش سرمایه‌گذاری این رشد را محقق خواهد کرد» (آقای رئیسی هنگام ارائه لایحه بودجه). زنگ آغاز ماراتن بودجه زده شد. بودجه‌ای با حجم سه‌هزار‌و ۶30 هزار میلیارد تومان که دوسوم آن یعنی حدود دوهزار‌و200 هزارمیلیارد تومان (با رشد 70درصدی، رقم سال جاری هزارو 570 هزار میلیارد تومان) مانند گذشته مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی است و یک‌سوم دیگر بالغ بر هزارو 500 هزار میلیارد تومان (هزارو 370 هزار میلیارد تومان منابع بودجه عمومی -رشد هفت‌درصدی- و 133 هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) مربوط به بودجه عمومی دولت است (رشد 9.2 درصدی). چنانکه مشخص است رشد بودجه شرکت‌های دولتی که هزینه-درآمد چندصد شرکت دولتی و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی است و در مجامع عمومی آنها بررسی و تراز می‌شود، افسارگسیخته‌تر و بودجه عمومی که دخل و خرج یک‌ساله دولت را تعریف می‌کند، با توجه به فضای تورمی، انقباضی‌تر اما در مجموع سلطه دولت وسیع‌تر و اقتصاد دولتی‌تر شده است. البته مانند تمامی بودجه‌های سالانه، شعارهایی در ارتقای بهره‌وری، عدالت‌‌محوری، ثبات اقتصادی و... بر تارک لایحه نشانده شده است و هدف‌گذاری رشد هشت‌درصدی که دیگر جزء لاینفک برنامه‌های توسعه‌ای و بودجه‌های سالانه است، بدون آنکه هیچ‌کس حتی خود برنامه‌ریزان نیز تحقق شاید نیمی از این رقم را هم باور داشته باشند. بودجه امسال هرچند به گفته رئیس دولت به «تصمیم بیگانگان گره زده نشده است» و طبق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه با فرض تداوم تحریم‌ها بسته شده است اما صادرات حدود یک‌میلیون‌و 200 هزار بشکه نفت در روز به قیمت هر بشکه 60 دلار و نرخ تسعیر ارز 23 هزار تومان، تاحدی حکایتی دیگر را گواهی می‌دهد و نگاهی غیرتحریمی و کاهش فشارها را القا می‌کند (میزان فروش نفت و قیمت ارز قطعا در صورت تحریم‌ها بسیار متفاوت از موارد مشخص‌شده خواهد بود). در هر صورت مجموع درآمد دولت از این محل حدود 382 هزار میلیارد تومان (سال جاری 349 هزار میلیارد تومان، حدود 10 درصد رشد) برآورد شده است. رکن دیگر درآمدی بودجه سال آتی هم درآمدهای مالیاتی است که حدود 527 هزار میلیارد تومان (62 درصد رشد نسبت به سال جاری) تعیین شده است. مالیاتی که عمدتا قرار است از اقشار حقوق‌بگیر و فعالان اقتصادی و نه از بنیادها، نهادها و... اخذ شود. مابقی هم درآمدهای حاصل از فروش دارایی‌ها، اوراق و... است. در ستون هزینه‌ها نیز مهم‌ترین عنصر هزینه حقوق و دستمزدهاست که بین 10 تا 28 درصد و در قالب پلکانی قرار است افزایش یابد که بسیار پایین‌تر از نرخ تورم و به قصد کاهش این نرخ تعریف شده و به بودجه امسال حالت انقباضی داده است.
(درحالی‌که بودجه بسیاری از نهادها و ارگان‌ها و سازمان‌های خاص مانند صداوسیما و شورای نگهبان و... به‌شدت افزایش یافته است). بخش دیگر مصارف بودجه، پرداخت یارانه‌هاست که میزان آن با توجه به اقدام صحیح حذف ارز چهارهزارو 200 تومانی و پرداخت نقدی این مابه‌التفاوت به مردم (که نگرانی بسیاری در خصوص سازوکار آن وجود دارد)، حدود 210 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود (73 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و غیرنقدی و معیشتی و 140 هزار میلیارد تومان یارانه نان، گندم، دارو و نهادهای کشاورزی و...). می‌ماند بودجه عمرانی که هرچند در لایحه امسال حدود 43 درصد رشد داشته و از 176 به 251 هزار میلیارد تومان رسیده، اما می‌توان انتظار داشت که مانند سنوات گذشته این رقم روی کاغذ بماند و بخش مهمی از این منابع سر از هزینه‌های جاری درآورد. چنانکه تاکنون تنها
56 درصد از رقم تخصیص داده‌شده در بودجه سال جاری به طرح‌های عمرانی پرداخت شد. بر این اساس به‌نظر می‌رسد وضعیت اقتصادی سال آتی با توجه به بودجه تنظیمی دولت (که ای‌بسا به‌مراتب قابل‌قبول‌تر از سند نهایی و پس از حک و اصلاحات مجلسی‌ها خواهد بود) ادامه وضعیت یکی دو دهه اخیر و چه‌بسا مبهم‌تر نیز خواهد بود. در این سال‌ها روند انباشت سرمایه در کشورمان بسیار ناامیدکننده بوده است. چنانکه در یک دهه اخیر جز یکی، دو سال روند تشکیل سرمایه نزولی و حتی در سال 99 منفی بوده است. در این سال‌ها رشد اقتصادی کشور نیز بسیار پایین و حدود صفر بوده؛ درحالی‌که روند افزایش حجم نقدینگی و تورم در کشور هر روز نگران‌کننده‌تر است. رسیدن حجم نقدینگی به بیش از چهار هزار هزار میلیارد تومان و تورم حدود 45درصدی امکان هرگونه فعالیت و کسب‌وکار مولد و بالطبع گشایش اقتصادی را در چارچوب‌های فعلی ناممکن ساخته است. در این میان نرخ بهره‌وری که قرار است 3.5 درصد از رشد هشت‌درصدی اقتصادی سال آینده از محل آن تأمین شود نیز بسیار وخیم و نزدیک به صفر و در سه سال اول برنامه ششم منفی 2.9 درصد بوده است. با دولتی که بیش از درآمد، هزینه می‌کند و هرسال نیز بر اندازه و حجم آن افزوده می‌شود، اما ستون درآمدهای آن عمدتا روی کاغذ می‌ماند، نتیجه‌ای جز کسر بودجه آشکار و پنهان (تراز عملیاتی منفی 300 هزار میلیارد تومانی بودجه سال آتی) فضای تورمی و کاهش شدید میل به پس‌انداز و منابع در دسترس برای انباشت سرمایه و نیز خلاقیت و نوآوری و... هیچ رشد و توسعه‌ای اتفاق نمی‌افتد و مردم و کشور روزبه‌روز فقیرتر می‌شوند، درحالی‌که اعداد و ارقام بودجه بزرگ و بزرگ‌تر و حتی خواندن ارقام آن سخت‌تر! خروج از چرخه باطل رشد پایین و منفی اقتصادی، تورم بالا و کاهش ثروت و پس‌انداز مردم و... نیازمند اصلاحات عمیق اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار در قالب مدل و الگوی اقتصادی و سیاسی است که در آن بهبود فضای داخلی و ارتقای حقوق و آزادی‌های شهروندی و شفافیت و پاسخ‌گویی و نیز کاهش تنش در روابط خارجی و حل مهم‌ترین این تنش‌ها یعنی پرونده هسته‌ای را در دستور کار قرار دهد. تحولی بزرگ که در قد و قواره بودجه‌های سالانه نیست و از سند مالی یک‌ساله دخل و خرج دولت برنمی‌آید. بنابراین بودجه امسال نیز مانند سال‌های گذشته نه منجر به ارتقای بهره‌وری و عدالت و نه رشد و ثبات اقتصادی می‌شود؛ چراکه گره کار جای دیگری است. نمی‌توان هم رؤیای رشد هشت‌درصدی اقتصادی را در سر پروراند و هم با مردم خود و جامعه جهانی قهر بود و سری از دیگران سوا داشت و گره‌نزدن اقتصاد به سیاست خارجی را افتخار دانست!