آزادسازی قیمت‌ها یا بازگشت دن‌کیشوتیسم؟!
«ارزش کالاها قابل اندازه‌گیریِ عینی نیست بلکه بسته به نیاز مشتری این ارزش تغییر می‌کند. لذا هنگام مبادله، دو چیز نابرابر با هم مبادله می‌شوند. افراد می‌خرند و می‌فروشند به این علت که آنها آنچه را که می‌دهند، کمتر از آنچه می‌ستانند ارزیابی می‌کنند». (لودویک فون میزس، ذهنیت ضدسرمایه‌داری)
درحالی‌که آقای رئیسی روز گذشته در جلسه هیئت دولت بار دیگر بر ضرورت «نظارت دقیق بر قیمت‌ها و کنترل بازار» تأکید کرد تا «شاهد افزایش قیمت‌ها نباشیم»، وزیر صمت از آغاز طرحی در هفته جاری خبر داد که براساس آن «قیمت تمام‌شده تولید بر روی کالاها» درج می‌شود تا به گفته ایشان «مصرف‌کننده متوجه شود که چه میزان اضافه‌تر از قیمت تمام‌شده می‌پردازد که این کار شفافیت را افزایش می‌دهد». در پی این تصمیم، رئیس اتاق اصناف نیز در مصاحبه‌ای فهرست کالاهای مشمول این طرح را اعلام کرد و گفت: «به دستور وزارت صنعت از امروز به مدت شش‌ماه و به‌طور آزمایشی تولیدکنندگان «آب معدنی»، «انواع آب‌میوه»، «نوشابه گازدار»، «ماءالشعیر و نوشیدنی مالت» از گروه کالاهای مصرف و «غذاساز»، «نوشیدنی‌ساز»، «چرخ گوشت» و «ماکروویو» از گروه کالاهای سرمایه‌ای وارد مرحله اول این طرح خواهند شد و احتمالا طی هفته جاری کالاهای دیگری به این اقلام اضافه خواهند شد». به گفته وی: «با اجرای این طرح، تولیدکنندگان موظف هستند قیمت تولید را که به‌معنای قیمت فاکتور است، بر روی کالا درج کرده و فروشگاه‌ها نیز موظف‌اند قیمت فروش (مصرف) را روی کالا یا بر قفسه و شلف مخصوص آن محصول در معرض دید مشتری بگذارند». این مقام غیردولتی البته افزوده است: «ما ۸۰ هزار قلم کالا در بازار داریم که قیمت تولید را احصا کرده‌ایم که گاهی فاصله قیمت از تولید تا فروش صد تا ۱۲۰ درصد تفاوت دارد». در بین خواست و دستور رئیس دولت که تثبیت قیمت‌هاست و طرح وزیر صمت و نهادهای اجرائی و صنفی مجری این طرح که ظاهرا تا‌حدی آزادسازی قیمت‌هاست، فاصله زیادی وجود دارد. شکافی که به نظر به سمت خواست رئیس دولت یعنی «تثبیت» و «کنترل قیمت‌ها» پر خواهد شد. چر‌اکه اگر مقصود صرفا اطلاع و آگاهی مصرف‌کنندگان از قیمت تمام‌شده یک محصول است که خب بحثی نیست و اصولا جز افزایش اطلاعات عمومی فایده‌ای نیز بر آن مترتب نیست. اما اگر پس از درج قیمت تمام‌شده، نهادهای تعزیراتی و قیمت‌گذاری به‌دنبال تعیین سود فروشنده و کنترل آن باشند، خب چه فرقی با وضعیت حاضر و تثبیت قیمت‌ها خواهد داشت؟ مشکل این طرح به نظر ریشه در یک بدفهمی فکری دارد. بد نیست کمی به عقب برگردیم.
- یک دهه قبل در دولت دهم جریانی در حوزه صنعت و بازرگانی به راه افتاد به نام «نهضت قیمت تمام‌شده» و برپاکنندگان این جریان مدعی بودند که با تعیین قیمت تمام‌شده کالا و محصولات و کاهش آن می‌توانند تعادل را در بازار (عرضه- تقاضا) برقرار کنند و به‌نوعی مشکل قیمت‌گذاری دستوری را حل‌وفصل کنند و حتی وزیر آن روز بازرگانی مدعی بود «با کاهش قیمت تمام‌شده کالا و با همکاری تعاونی‌ها و بخش خصوصی می‌توانیم به رشد و توسعه حوزه بازرگانی کشور کمک کنیم» (غضنفری، 9 /6/ ۱۳۸۸). نهضتی که با ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن و ایجاد وزارت «صنعت، معدن و تجارت» قدرت بیشتر و صدای بلندتری یافت تا اینکه با تغییر دولت این طرح و نهضت که هیچ دستاوردی جز هیاهو نداشت، خوشبختانه به بایگانی رفت. در همان زمان و اوج‌گیری این به‌اصطلاح «نهضت» از سوی اقتصاددانان توضیح داده شد که «قیمت تمام‌شده اصطلاحی است که در حسابداری به کار می‌رود و گویای هزینه‌های انجام‌شده برای تولید کالا یا خدمت در یک بنگاه است. تفاضل قیمت بازار و این هزینه‌ها، حاشیه سود بنگاه را نشان می‌دهد. معادل این اصطلاح در اقتصاد و عرف عامه هزینه تولید است. حال آنکه قیمت بازار مفهومی اقتصادی و بیرون از بنگاه است» (غنی‌نژاد، 21/9/1388) و توضیح داده شد که «قیمت بازار الزاما و همیشه متأثر از هزینه تولید نیست. اگر بنا بود قیمت بازار تابعی از هزینه تولید باشد، نفت ایران را باید بشکه‌ای چهار یا پنج دلار می‌فروختیم و تابلو‌های پیکاسو نباید بیش از چند‌صد دلار خرید و فروش می‌شد! قیمت در بازار و براساس میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود» (همان). اینکه با فاصله یک دهه و با بزک‌هایی بار دیگر شاهد همان گفتاری در اقتصاد و صنعت هستیم که در فاصله بسیار با علم و منطق و تجربه اقتصادی قرار دارد، جای شگفتی بسیار دارد؛ گفتاری که مدعی است می‌توان با نصب قیمت تمام‌شده به‌جای قیمت مصوب مشکل قیمت‌گذاری دستوری را حل کرد و عرضه‌و‌تقاضا را به تعادل رساند.
- افزایش قیمت‌ها ریشه در تورم دارد؛ تورمی که از افزایش حجم نقدینگی و کسری بودجه‌های پیدا و پنهان دولت و ناترازی‌های وسیع در حوزه‌های مختلف اقتصادی ناشی می‌شود. بر این اساس به فرض که طرف تقاضا را نادیده بگیریم و طرف عرضه را اصل بدانیم و قیمت تمام‌شده 80 هزار قلم کالا را استخراج و این قیمت‌ها را روی کالاها هم نصب کنیم، سؤال این است که با توجه به تورم تولیدکننده آیا دولت قصد خواهد داشت اقدام به کنترل و سرکوب قیمت تولیدکننده کند؟! اگر جواب مثبت است که سخنی باقی نمی‌ماند و اگر جواب منفی است، سؤال این است که پس درج قیمت تمام‌شده روی کالاها چه فایده‌ای در بر دارد؟ آیا به قصد کنترل قیمت فروشنده است؟ که اگر چنین است، این قیمت چگونه استخراج می‌شود؟ مثلا قیمت تمام‌شده یک شیشه شیر اگر مثلا 15 هزار تومان باشد، باید به چه قیمتی عرضه شود که دولت از آن راضی باشد و اقدام به تعزیر فروشنده نکند؟ این قیمت در هر شهر و شهرستان و هر محله و منطقه و متناسب با ابعاد و نوع فروشگاه و... متفاوت است، آیا دولت برای هر‌یک از این تفاوت‌ها درصد سودی را تعیین و به فروشندگان اعلام و تخطی از آن را جرم و تخلف محسوب می‌کند؟! متأسفانه چند دهه آزمایش و خطا به مسئولان محترم نیاموخته است که قیمت در بازار و در سازوکار عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و نه بوروکراسی دولت و نگاه حسابداری. اگر به‌واقع به‌دنبال کاهش هزینه‌های تولید و سطح عمومی قیمت‌ها برای خدمت به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگانیم، کافی است با آزادسازی و مقررات‌زدایی و انضباط مالی و پولی صحت و سلامت را مانند تمام حدود 165 کشور دارای تورم یک‌رقمی به اقتصاد بازگردانیم و دن‌کیشوت‌وار با آسیاب‌های بادی نجنگیم! «یک نمونه از مداخله‌گرایی دولت‌ها، «کنترل قیمت»هاست. دولت‌ها پس از آنکه با عرضه پول، موجب تورم می‌شوند و داد مردم از افزایش قیمت‌ها درمی‌آید، معمولا به سیاست مهار قیمت‌ها متوسل می‌شوند. این سیاست ابتدا در یک کالا و رفته‌رفته به بسیاری از کالاها و حتی نرخ دستمزد و نرخ بهره و کل نظام اقتصادی تسری می‌یابد» (فون میزس - سیاست اقتصادی).
