تصمیمات مسئولان و سرنوشت ملتها
ثابت شده نهادها وتصمیمات سیاسی مسئولان کشورها و شیوه حکمرانی، تعیینکنندهترین عامل در شکست یا پیروزی ملتهاست. اگرچه بر اساس فرضیههای کلاسیک، فرد موجودی عقلانی بوده و در پی به حداکثر رساندن سود خود است، اما شناخت فرد محدود است، سیاستهای عمومی اعم از خارجی و داخلی خارج از کنترل او است، اطلاعاتی که فرد میتواند داشته باشد ناکافی و ناقص است، نیاز او به یک نظام حقوقی مدرن و کارآمد برای عقد توافقها و اعمال آنها که شکلگیری آن خارج از کنترل او است، محرز است. در نتیجه، نهادهایی لازم هستند که بتوانند در حذف یا به حداقل رساندن هزینههای اجتماعی و سیاسی تولید، به کنشگر اقتصادی کمک کنند. به این دلایل، نقش رهبران سیاسی و دولتها در ایجاد نهادها و بسترهای لازم بر مبنای قوانین و مقررات کارآمد و سوقدادن آنها به سوی منافع جامعه برای فعالیتهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، در همه جوامع بشری به عاملی تعیینکننده در سیر توسعه کشورها تبدیل شده است. نقش رهبران سیاسی در ایجاد چنین نهادهایی و تحکیم آنها و تضمین تداوم کار آنها در چارچوب قوانین، عاملی تعیینکننده است؛ چراکه این رهبران بر بودجه حاصل از مالیات یا منابع طبیعی، بدنه مدیریتی و کارشناسی، سیاستهای آموزشی و تربیتی، ابزارهایی اجرائی، انتظامی، نظامی و امنیتی و بخش عمده ابزارهای اطلاعرسانی و تبلیغاتی کنترل و تسلط دارند. از اینرو، چگونگی شکلگیری و هدایت نهادها، نقشی تعیینکننده در دستیابی به سطح بالایی از قانونمندی، عدالت و رفاه در کشورها یا فروغلتیدن آنها در هرجومرج، فقر و عقبماندگی دارد. سایر تئوریهای توسعه نیز که بر عوامل دیگری مانند جبر جغرافیا، سواد و درک نخبگان، شرایط فرهنگی جوامع و مانند اینها برای توضیح توسعهیافتگی و عقبماندگی تأکید داشتهاند، در برابر نقد نهادگرایان توفیقی نداشتهاند. تجربه بشری نشان داده است تنها نهادها و قوانین مشارکتی و کثرتگرا که مشارکت حداکثری مردم در روند تصمیمگیریهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، بدون تبعیض ناشی از نژاد، جنسیت و طبقه اجتماعی را تأمین کنند، میتوانند زمینهساز توسعه باشند.
اگر نهادها به گونهای شکل گرفته باشند که هدفشان حذف برخی اقشار از روند تصمیمگیریهای اقتصادی و سیاسی باشد، چنین حذفی موجب میشود تا در نهایت حقوق اقتصادی بخشهای حذفشده نیز به سود اقشار حاضر در روند تصمیمگیریها نقض شود و جامعه در جهت دوقطبیشدن، تنش و تعارض سیر کند. در چنین شرایطی، دستیابی به توسعه پایدار غیرممکن میشود. مرور تاریخ یکی، دو قرن اخیر ثابت کرده است کشورهایی که نهادهایی غیرمشارکتی و غیرکثرتگرا داشتهاند، بدون استثنا از مدار توسعه حذف شدهاند. امپراتوری عثمانی، کشورهای آمریکای لاتین، شوروی، چین در زمان انقلاب فرهنگی و بسیاری دیگر در این زمرهاند. برعکس، جوامعی که نهادهای مشارکتی و کثرتگرا در آنها ریشه گرفت، توانستهاند به توسعه پایدار و ثبات سیاسی درازمدت دست یابند. کتاب «چرا ملتها شکست میخورند؟» نوشته دارون عاصماوغلو و جیمز رابینسون، در سالهای اخیر نقش مهمی در تعمیق مباحث توسعه و طرح آن در سطح عموم داشته است. سؤال محوری این کتاب آن است که چرا برخی جوامع به رونق و شکوفایی گسترده همراه با نرخ رشد بالا در دورهای طولانی همراه با توسعه و رشد مستمر تکنولوژی و توسعه پایدار دست یافتهاند و جوامعی دیگر با عقبماندگی و فقر مزمن دستبهگریبان هستند؟ این کتاب با بررسی شهر واحدی که بر اثر ترسیم خط مرزی آمریکا و مکزیک در سال 1918 به دو قسمت تقسیم شد، آغاز میشود. مردم شهر نوگالس که به این ترتیب دوپاره شد، مردمی هستند با نژاد واحد، فرهنگ واحد، مذهب واحد، زبان واحد، سنتهای واحد و سابقه تاریخی واحد و ساکن در اقلیمی واحد؛ اما در حال حاضر دارای دو سطح توسعه و استانداردهای زندگی کاملا متفاوت هستند. مثالهای بیشمار دیگری نیز وجود دارد. معمر قذافی در 1969 حاکم کشوری شد با کمتر از دو میلیون نفر جمعیت و صدور روزی حدود سه میلیون بشکه نفت؛ تصمیمات سیاسی غلط او موجب شد تا جامعه لیبی با وجود ثروتی عظیم، همچنان درگیر تنش، فقر و عقبماندگی باشد. برعکس، شماری از کشورهای عربی کوچک خلیج فارس، در شرایطی کموبیش مشابه به لحاظ فرهنگی، مذهبی، اقلیمی و منابع طبیعی، امروز در مدار ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی-اجتماعی قابل قبولی قرار گرفتهاند. سیاستهای مائو در چین، جامعهای ساخت که 90 درصد مردم آن با درآمدی کمتر دو دلار در روز زندگی میکردند. تصمیمات متفاوت تیم تنگ شیائوپینگ در 1978 و تشویق نهادهای اقتصادی مشارکتی و کثرتگرا موجب شد تا امروز چین کشوری باشد که تنها 10 درصد از جمعیت عظیم آن درآمدی کمتر از دو دلار دارند؛ اگرچه آینده چین به دلیل نهادهای سیاسی حذفی همچنان زیر علامت سؤال است. تفاوت سطح و استانداردهای عظیم زندگی مردم کرهشمالی و مردم کرهجنوبی که دو پاره از یک ملت واحد هستند نیز روشن است و مثالهای بیشمار دیگری نیز در این رابطه قابل ذکر است.