با کدام نقشه؟ در کدام راه؟

روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه جوابیه‌ای به یادداشت این‌جانب «آیا صندوق‌ها معجزه می‌کنند؟» لطف فرمودند. این اقدام را باید ارج نهاد و سپاسگزار بود که یک دستگاه دولتی خود را در مقابل افکار عمومی مسئول می‌داند. همچنین خشم این مجموعه از تبعیض و نابرابری‌ها و عدم توازن مرکز و پیرامون و نارضایتی از اقدامات غلط دولت گذشته که در جوابیه موج می‌زند نیز بسیار ارزشمند است. اما متأسفانه با «احساس» و البته «پول» که در یادداشت بدان اشاره شده بود، کار رفع این فقر و عقب‌ماندگی‌ها بسامان نمی‌شود؛ بنابراین چند نکته خدمت عزیزان عرض می‌شود:

1- مهم‌ترین دلیل ذکرشده در جوابیه در رد نظر نگارنده در آخر و عاقبت‌نداشتن این‌گونه اقدامات و ایجاد این صندوق‌ها برای رفع بحران ناکارآمدی‌های اقتصادی، ابتنای هزینه‌کرد صندوق «پیشرفت و عدالت» به «سند ملی آمایش» بوده است. دراین‌باره توضیح آنکه:

- این سند ملی دستاورد همان دولتی است که در جوابیه عملکرد آن را یکسره تیره و تار تصویر کرده و آن را عامل تمام بدبختی‌های اقتصادی موجود عنوان کردید. دولتی که برنامه ششم را تهیه و به مجلس تقدیم کرد و در ماده 26 آن و ماده 32 احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، وظیفه تدوین «سند ملی آمایش سرزمین» را تعیین و در نهایت نیز در 1399/12/11 این سند مصوب شد.

- این سند ملی چنان‌که در عنوان آن نیز آمده، سندی پایه‌ای و راهبردی و اهداف آن قابل تحقق در افق 1424 است یعنی 24 سال دیگر؛ بنابراین سندی کوتاه‌مدت و به‌منظور اقداماتی ضربتی برای حل مشکلات و بحران‌های حاد فعلی نیست. سندی است که می‌تواند پشتوانه اقدامات راهبردی در حد برنامه‌های توسعه‌ای قرار گیرد (ماده 6 سند ملی آمایش سرزمین) و نیازمند نهادسازی‌های خاص خود است و نه یک صندوق (صندوق پیشرفت و عدالت) که آن‌چنان‌که در یادداشت نگارنده ذکر شد، در یکی، دو دهه عمر تأسیس خود چند بار تغییر ساختار و مأموریت داده است.

بر همین اساس در ماده 4 این سند، 24 «راهبرد و سیاست سرزمینی» در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، صنعتی، تجاری و... ذکر شده و در مواد 6 تا 16 به‌صورت مبسوط «الزامات تحقق و اجرائی‌شدن سند» آمده است که هیچ‌یک از این الزامات درحال‌حاضر فراهم نیست. چنان‌که در ماده 6 این سند آمده است «به‌منظور استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین و استمرار و پویایی مطالعات آمایش و بازنگری دوره‌ای سند پنج‌ساله) و نظارت بر اجرای سند ملی و استانی، سازمان موظف است در حداکثر شش ماه، سامانه پایش و ارزیابی توسعه فضایی کشور را تهیه و آماده بهره‌برداری کند. همه دستگاه‌های اجرائی، نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی موظف هستند ضمن تکمیل اطلاعات و داده‌های مکانی مستند و مورد نیاز سامانه، طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری، تولیدی و مشارکتی خود را قبل از مراحل تصویب و اجرا در سامانه مذکور ثبت کرده و دبیرخانه شورای‌عالی آمایش سرزمین انطباق آن را با اسناد آمایش سرزمین در سطح ملی و استانی بررسی کنند. اجرای این طرح‌ها منوط به نتیجه استعلام از سامانه است». جالب است در جای دیگری از جوابیه عنوان شده «برای تسهیل در امر سرمایه‌گذاری در سختی‌های بیشتر اقتصاد ایران براساس عملکرد 30ساله مرکز آمار ایران رشته فعالیت‌هایی که در استان، سرمایه‌گذاری در آنها منجر به ایجاد بیشترین ارزش‌ افزوده می‌شود، شناسایی گردیده و برای هر استان و منطقه مشخص شده است» که اگر چنین بود که چه نیازی به سند آمایش سرزمین وجود داشت.

2- در جوابیه آمده است «درحال‌حاضر طرح‌های مبتنی بر سند آمایش تا سطح شهرستان مشخص شده است؛ با راه‌اندازی این صندوق‌ها سرمایه‌های مردم با تسهیلگری در راستای همین طرح‌ها، حرکت و رشد اقتصادی در آن منطقه رقم خواهد خورد»، درحالی‌که تاآنجایی‌که به حوزه صنعت و معدن و تجارت مربوط است که قاعدتا باید بیشترین حجم جذب منابع صندوق پیشرفت و عدالت را به خود اختصاص دهد، هیچ‌چیز مشخص نیست و براساس ماده 13 سند ملی آمایش («وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با توجه به سند و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت نفت، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نسبت به تعیین اولویت‌های صنعتی ملی و استانی اقدام و برای بررسی به کمیسیون و تصویب به شورای‌عالی ارائه کند»)، چند ماهی است که «طرح آمایش صنعتی و معدنی و تجاری» با مسئولیت مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی آغاز شده است و به گفته مسئول این طرح و رئیس این مؤسسه «تهیه این سند برای ۴۵۰ شهرستان در دستور کار قرار گرفته و در قالب سند شهرستانی، استانی و ملی تعریف شده است... و امید می‌رود تا پایان سال ۱۴۰۴ عملیاتی و در سطح کشور اجرا ‌شود... . این طرح در هر استان به تفکیک شهرستان و فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری و پتانسیل‌های موجود در هر استان اجرائی می‌شود» (سایت مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی 1400.11.9).در خاتمه بار دیگر بر این نکته تأکید می‌شود که مشکل و گره کار در فرایند توسعه کشور فقدان یک نقشه راه اقتصادی و استراتژی توسعه صنعتی برای درمان نااطمینانی و بی‌ثباتی‌هایی است که هرگونه سرمایه‌گذاری بلندمدت را از سرمایه‌گذاران سلب می‌کند و با سیاست‌گذاری‌های غلط و به دور از منطق اقتصادی در حوزه‌های پولی و مالی و تجاری هر روز بر این بحران می‌افزاید. در شرایط اقتصادی ایران و بحران‌های ساختاری آن، ایجاد صندوق حمایتی، اگر منجر به فساد و توزیع رانت نشود، حداکثر آنکه مسکنی است موقتی... . «تنها راه سرعت‌بخشیدن به صنعتی‌شدن، داشتن سرمایه بیشتر است. از حمایت‌گرایی فقط این کار برمی‌آید که مسیر سرمایه را از بخشی به بخش دیگر تغییر دهد. حمایت‌گرایی به خودی خود چیزی به سرمایه کشورها اضافه نمی‌کند. برای اینکه کارخانه جدیدی ساخته شود، سرمایه لازم است. بهسازی کارخانه‌های موجود هم سرمایه لازم دارد نه تعرفه» (فون میزس، سیاست اقتصادی).