چالش پلیس با دفاتر اسناد رسمی

در فقره اختلاف کانون سردفتران با پلیس در موضوع اسناد اتومبیل شاهد بودیم که ناگهان برخی از مسئولان عدلیه و نظمیه تمام‌‌قد‌، به‌طور هماهنگ و با پوشش رسانه‌ای بسیار قوی اعلام و القا کردند از فردا مردم هیچ الزامی برای مراجعه به دفترخانه جهت تنظیم اسناد اتومبیل ندارند و برگ سبز صادرشده از راهور، سند رسمی وسایل نقلیه تلقی می‌شود و به مردم قول دادند هزینه‌های گزاف تنظیم سند خودرو از دوش آنها برداشته خواهد شد و به سهولت و با کمترین مبلغ، مالکیت آنها ثبت و رسمی می‌شود. از مردم نیز خواستند هر سردفتری را که از تنظیم سند روی برگ سبز استنکاف کرد، به دادگستری معرفی کنند، اما دیرزمانی سپری نشد که سازمان امور مالیاتی اطلاعیه‌ای صادر و اعلام کرد از تاریخ ششم فروردین سال جاری مراجعین به مراکز تعویض پلاک می‌بایست قبل از اخذ نوبت، مالیات نقل‌وانتقال خودرو را پرداخت کنند. باری، به همین سرعت و سهولت قول سند ارزان‌قیمت را فراموش و بایگانی کردند. مردم نیز حیران و متعجب تماشاگر معرکه بودند. در این میان کانون سردفتران و دفاتر اسناد رسمی عملا فلج شده و به اغما رفتند و هیچ حمایتی هم از متولیان خود ندیدند. اکنون که چند ماه از آن قول و وعده‌ها گذشته و مردم به چشم خود سراب سند ارزان‌قیمت را دیدند و سستی معاملات خود را به جان خریدند، برگه سبزرنگی در دست دارند که نه در صدر آن عنوان عقد منعقده میان متعاملین ذکر شده، نه نامی از فروشنده هست نه اصحاب سند به لحاظ آزاد‌بودن یا ممنوع‌بودن از معامله ارزیابی شده و با بخش‌نامه‌های دادگاه سنجش و تطبیق داده شده‌اند، نه شرایط متأملین مندرج شده است، نه امضایی از خریدار یا فروشنده در ذیل آن وجود دارد، نه ثمن معامله و نحوه پرداخت آن مشخص شده است؛ نه هویت مقام مسئول معین است و پاره‌ای از ایرادات مهم که اگر چنانچه اختلافی حاصل شود برای اثبات یا ابطال هر‌یک از عناوین فوق حداقل دو سال عمر و زمان گران‌بهای افراد و توان و نیروی دستگاه قضائی هدر می‌رود. حال آیا همه این ایرادات نتیجه قول کسانی نیست که وعده‌های عجیب به مردم می‌دادند؟ اگر هست مسئولیت مدنی و جبران خسارت وارده به مردم و دستگاه قضائی با چه کسی است؟ آیا اگر فرد مسئول مشخص شود قادر به جبران چنین خسارت سهمگینی هست؟

 اگر هست از کدام منبع؟ و اگر نیست چگونه افراد غیرمسئول در چنین سمت‌های حساسی قرار گرفته‌اند. آقایان و مسئولان محترم صلاح و خیر دنیا و آخرت ما و شما در عمل به قانون و اجرای صحیح و دقیق آن است. آیا ماده ۲۹ قانون راهنمایی و رانندگی با صراحت و وضوح تمام، تکلیف را معلوم نکرده است؟ مگر نه این است که علمای عزیز گفته‌اند اجتهاد در مقابل نص ممنوع است و مگر نگفته‌اید که تعریف عدالت این است که هر چیز سر جای خود باشد؟ آیا اکنون پلیس راهور در جای معین خودش قرار دارد؟ مگر نمی‌خواستید بار گران هزینه اسناد اتومبیل را از گرده مردم بردارید. بسم‌الله مالیات نقل‌وانتقال، حق‌الثبت و افزایش نیم‌درصد حق‌الثبت که می‌دانید هیچ ربطی به اسناد اتومبیل نداشت را کاهش دهید یا حذف کنید، همچنین مالیات بر ارزش‌افزوده را که هیچ سنخیتی با تنظیم سند ندارد، لغو کنید. چه خوب است که با شعر سعدی سخن را خاتمه دهیم: یکی بر سر شاخ بن می‌برید / بگفتا گر این مرد بد می‌کند / نه با من که با نفس خود می‌کند / نصیحت بجای است اگر بشنوی / ضعیفان میفگن به کتف قوی / که فردا به داور برد خسروی / گدایی که پیشت نیرزد جوی.