درسی که از بیانیه شورای تأمین سیستان و بلوچستان می‌توان گرفت

پس از رویداد غم‌انگیز و ناگوار هشتم مهرماه در اطراف مصلی زاهدان که منجر به جان‌باختن و زخمی‌شدن شماری از هم‌وطنان شد، شواری تأمین استان سیستان و بلوچستان در پنجم آبان‌ماه 1401 ضمن انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «ضمن پذیرش قصور برخی از مأموران و عزل رئیس وقت کلانتری ۱۶ و فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان و همچنین جبران خسارات وارده به جان‌باختگان بی‌گناه و خانواده‌های آنان» پرونده حوادث تلخ زاهدان به همراه مستندات به مرجع قضائی ارسال شده است.

1- حادثه زاهدان دارای ابعاد مختلفی است که رسیدگی ریشه‌ای، جدی، قانونی و عادلانه به آن می‌تواند التیام‌بخش گوشه‌ای از رنج‌های مردمان آن سامان به‌ویژه داغ‌دیدگان باشد. مسائلی ازجمله اینکه چرا مسئولان مربوطه از فاصله زمانی دهم شهریورماه تا هشتم مهرماه یعنی در حدود یک ماه برای روشنگری و آگاه‌سازی و برخورد با متخلف احتمالی ماجرا دشتیاری با مردم سخن نگفته و اقداماتی شفاف را در دستور کار قرار نداده و برای مواجهه منطقی با اعتراضات و نارضایتی‌های محتمل از آمادگی لازم برخوردار نبودند؟ ضروری است در رسیدگی‌های قضائی به ابعاد مختلف این سوءمدیریت توجه و در صورت لزوم برخورد قانونی انجام شود.

2- اطلاعیه شورای تأمین استان و اعلام رسمی مبنی بر «کشته و زخمی‌شدن جمعی از هم‌وطنان و نمازگزاران بی‌گناه» اتفاق بسیار مثبتی در شرایط دشوار کنونی است. این نخستین‌باری است که در موضوعی از این دست در سطح کشور به صورت عمومی، نهادی قانونی بر خطای صورت‌گرفته صحه می‌گذارد و کشته و زخمی‌‌شدن جمعی از هم‌وطنان بی‌گناه را تأیید می‌کند. این اتفاق توانست در نماز جمعه گذشته که با شمار بسیار بیشتری از شهروندان سنی‌مذهب، نسبت به نماز جمعه‌های پیشین برگزار شد، بخش بزرگی از اعتراضات و هیجان احتمالی را کاهش دهد. تشکیل کمیته حقیقت‌یاب و عضویت برخی افراد معتمد یا نمایندگان شخصیت‌های شناخته‌شده نیز گام دیگری است که با تشکیل کمیته حقیقت‌یاب آغاز شد و در صورت استمرار فعالیت و ریشه‌یابی موضوع به مدیریت موضوع و اجرای عدالت کمک می‌کند. هرچند روند کُند این بررسی‌ها موجب بروز برخی نارضایتی‌ها شده است. امید است این کمیته بتواند به صورت دقیق و عادلانه به ریشه‌یابی حوادث بپردازد و با صرف وقت و با دقت به شناسایی قصورها و خطاهای احتمالی ‌یا مسئولانی که مرتکب خطا شده‌اند، بپردازد. نتیجه کاری این کمیته هر‌چه باشد، مدیریت استان سیستان و بلوچستان پس از بروز حادثه غمبار هشتم مهرماه نیازمند تجدید ساختار اساسی است.

3- شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان از بروز حوادث هشتم مهرماه ابراز تأسف کرد و برخی مسئولان انتظامی را نیز برکنار کرد. برخلاف برخی القائات که در صورت کوتاه‌آمدن نهادهای قانونی یا درپیش‌گرفتن رفتاری از این دست یعنی پذیرش قصور و خطا، نظم جامعه دچار مسئله شده و حتی به بی‌ثباتی افزوده می‌شود، تجربه سیستان و بلوچستان با وجود بزرگی ابعاد فاجعه و حساسیت‌های موضوع نشان داد بسیاری از شهروندان، معتمدین، ریش‌سفیدان و شخصیت‌های مذهبی و اجتماعی در پی بحران‌سازی نیستند و این تجربه می‌تواند در سایر موضوعات و موارد نیز تسری یابد تا بخشی از خشم و نارضایتی موجود و زخم‌های به‌وجودآمده التیام یابد. این مهم نیازمند اراده‌ای جدی در میان مسئولان کشور است.

4- در بخش‌هایی از غرب کشور به‌ویژه در گوشه و کنار بخش‌هایی از استان‌های مازندران، گیلان، کردستان و آذربایجان‌ غربی و بخش کوچکی از کرمانشاه چندهفته‌ای است که اعتراضات خیابانی استمرار داشته است. در این اعتراضات برخی رویدادهای غم‌انگیز نیز بروز کرده است. چرا در مازندران تلفات نسبت به دیگر استان‌ها بیشتر بود؟ چرا در استان کردستان مدیریت بحران نتوانست از ظرفیت‌های محلی برای مدیریت موضوع به شکلی مسالمت‌آمیزتر استفاده کند؟ در دانشگاه‌های کشور نیز کمابیش اعتراضاتی جاری است. تجربه سیستان و بلوچستان نشان داد با مقداری تدبیر و شکیبایی می‌توان با جامعه بنای گفت‌وگو و تعامل را دوباره گشود. تعیین کمیته‌های حقیقت‌یاب آن هم با حضور شخصیت‌های مورد پذیرش جامعه و معتمدین و صاحبان سرمایه اجتماعی برای بررسی ریشه‌های استمرار نارضایتی‌ها و اعتراضات در کردستان و دیگر نقاط کشور و نیز بروز برخی برخوردهای مسئله‌دار و تلفاتی که می‌شد از آن جلوگیری کرد، سرآغاز راهی است که می‌تواند ضمن ایجاد امید نسبت به اجرای عدالت زمینه‌ساز بازگشت آرامش به گوشه و کنار کشور از جمله در غرب کشور و نیز در میان دانشگاه‌ها باشد. اصرار بر سیاست‌های نادرست یا بی‌توجهی به ریشه‌های بروز اعتراضات ممکن است پیامدهای دردناک دیگری داشته باشد. پذیرش قصور، خطا و اشتباه آرامش‌بخش است نه اصرار بر سیاستی مسئله‌ساز که آزمون دوباره آن پرهزینه است.