|

اقتصاد و انفعال سیاست‌گذار

‌‌نقل این روزهای اخبار صداوسیما دعوت از مردم برای خرید و ذخیره‌کردن «مرغ گرم» است. مرغی که به واسطه سیاست‌های مداخله‌گرایانه دولت در همه مراحل تولید آن و نیز کاهش شدید قدرت خرید مردم، روی دست تولیدکنندگان مانده و این مجموعه را با نگرانی از ورشکستگی دست به گریبان کرده است.

‌‌نقل این روزهای اخبار صداوسیما دعوت از مردم برای خرید و ذخیره‌کردن «مرغ گرم» است. مرغی که به واسطه سیاست‌های مداخله‌گرایانه دولت در همه مراحل تولید آن و نیز کاهش شدید قدرت خرید مردم، روی دست تولیدکنندگان مانده و این مجموعه را با نگرانی از ورشکستگی دست به گریبان کرده است.

در این گزارش‌های خبری بر صفت «گرم» در کنار موصوف «مرغ» تأکید بسیار می‌شود. تأکیدی که ظاهرا قرار است از سردی و خشونت وضعیت اقتصادی این روزهای کشور بکاهد و رنگ بر رخسار مردمی آورد که بخش بزرگی از آنان به گواهی اخبار رسانه‌های رسمی و آمار دولتی ‌گوشت و مرغ را چند سالی است از سبد خرید خود حذف و از حافظه خود پاک کرده‌اند (ایلنا، 1401/6/15).

اما این تبلیغات و این بازار‌گرمی رسانه‌ای برای رو به بهبودی نشان‌دادن وضعیت اقتصادی کشور، خروجی نظام سیاست‌گذاری و نگاه تصمیم‌سازانی است که «هر وقت درباره مسائل اقتصادی صحبت می‌کنند، راجع به مرغ، تخم‌مرغ، گوشت، نان، لبنیات و روغن است... و خودشان را مسئول تأمین کالای مصرفی اولیه جامعه می‌دانند نه کالای عمومی (دکتر نیلی، 1400/12/7)» و اصولا درکی از مسئله و مشکل اقتصادی جامعه ندارند.

چنان‌که در همین روزهای اخیر بود که وزیر صمت از «لحظه‌شماری» مردم برای واردات خودرو سخن گفت؛ مردمی که آرزوی ‌یک خودروی وطنی آن هم نه به قصد تفریح و تفرج خانوادگی بلکه برای مسافرکشی دارند. مردمی که لوازم شخصی را با غذا تعویض می‌کنند (گزارش روزنامه شرق، 9/20) و حقوق ماهانه‌شان به زحمت کفاف دوسوم ماه را می‌دهد و هر روز گروه بیشتری از آنان به زیر خط فقر پرتاب می‌شوند (حدود یک‌سوم جمعیت کشور یعنی 26 میلیون فقیر مطلق با احتساب میانگین درآمد شش‌میلیون‌و 350 هزار تومانی یک خانوار چهار‌نفره. این رقم در ابتدای دهه 90 حدود 12.5 میلیون نفر بوده است. رسانه‌ها، 1401/8/1).

اما اقدام و ابتکار دولت برای مواجهه با این وضعیت دردناک، راهکارهایی است غم‌انگیز و تأسف‌بار. چنان‌که یکی از مسئولان همین وزارتخانه از طرحی سخن گفت که بر‌اساس‌آن با ارسال یک پیامک از کد واحد صنفی متخلف از سوی مردم، بازرسان این وزارتخانه به‌ سرعت برق و باد سر رسیده و کاسب متخلف را به سزای عملش می‌رسانند و حتی جوایزی را تقدیم فرد اطلاع‌دهنده می‌کنند. طبق تحلیل درخشان این مقام مسئول: «وقتی هر مشتری چنین اختیار و امکانی را داشته باشد که تخلف را به‌آسانی اعلام کند، امکان اینکه فروشنده قیمت را پایین بیاورد و به قیمت منطقی و اصلی آن محصول بفروشد، وجود دارد و هدف ما هم همین موضوع است» (رسانه‌ها، 9/18). این در حالی است که دیگر بر هر فرد عادی و فاقد دانش اقتصاد هم کاملا روشن است که تورم با گرانی چند قلم کالا فرق دارد و ریشه مشکل به قول همان آدم‌های عادی چاپ پول از سوی دولت است؛ بنابراین درمان این بیماری مهلک هم به دولت و نظام حکمرانی بازمی‌گردد و نه به مردم و رودررو قرار‌دادن آنها با کاسب محل! قبل از خلاقیت فوق‌الذکر، البته ابتکار «نصب قیمت تولیدکننده» نیز از دل همین دم و دستگاه اداری صادر شده بود که اکنون هیچ خبری از آن همه هیاهوی بی‌حاصل نیست.

ابتکار مهم‌تر البته «جراحی اقتصادی» دولت بود و حذف دلار چهارهزارو 200 تومانی که با وجود صحت اصل اقدام، به سبب درک و شناخت سطحی از اصول اقتصادی و وظایف دولت، تأثیرات بسیار مخربی بر معیشت مردم گذاشته و اکنون نیز در قامتی دیگر بازگشته است. چنان‌که گفته می‌شود با توجه به اختلاف قیمت حدود هفت هزار تومانی دلار نیمایی و آزاد و مصرف حدود 4.5 میلیارد دلار ارز نیمایی در یک ماه گذشته، 32 هزار میلیارد تومان رانت ایجاد شده (هم‌میهن، 1401/9/20) و گروه‌هایی از این خوان نعمت بهره‌ها برده‌اند. مبالغ عظیمی که به جای این تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های فاجعه‌بار باید صرف توسعه کشور شود.

چنان‌که وزیر نفت از نیاز به 240 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت در هشت سال آتی سخن می‌گوید که در صورت انجام‌نشدن این سرمایه‌گذاری تبدیل به واردکننده انرژی می‌شویم (رسانه‌ها، 9/19) یا معاون وزیر اقتصاد که از ضرورت تأمین 220 میلیارد دلار منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در طی برنامه هفتم توسعه سخن می‌گوید (سایت اتاق تهران، 1401/9/14).

این در حالی است که با انفعال شدید سیاست خارجی کشور و فرصت‌سوزی وحشتناک نافرجام‌گذاشتن برجام و امید واهی بستن به قدرت‌های شرقی (اقدام اخیر چین در اتحاد با عربستان و همسویی با ادعاهای ارضی امارات متحده علیه کشورمان) عملا امکان تأمین چنین منابع عظیم ارزی و سرمایه خارجی ممکن نیست.

توسعه کشور اکنون ضرورتی حیاتی است و زیربناهای کشور دچار فرسودگی شدید و محیط زیست کم‌نظیر این سرزمین در حال اضمحلال است. در‌این‌میان نیز البته مردمی قرار دارند که هاج و واج و وامانده در سختی‌های طاقت‌فرسای تأمین حداقل‌های زندگی و در نبود نهادهای مدنی و سیاسی قدرتمند، صدای‌شان برای یک «زندگی معمولی» شنیده نمی‌شود و فریادشان اغتشاش معنا می‌شود و «مرغ خیال» آنان در این روزهای سرد مأمنی «گرم» نمی‌یابد.