چه باید کرد؟

بیش از سه ماه از آغاز اعتراضات به درگذشت خانم مهسا امینی می‌گذرد. در این دوره سه‌ماهه کشور شاهد بروز اعتراضاتی بود. این روزها ابعاد اعتراض‌ها کاهش یافته و شرایط بیش از سه ماه گذشته برای بررسی‌های جامع و چندوجهی از زمینه‌ها و علت‌های بروز اعتراض‌ها، ابعاد اعتراض و پیامدها و کارکردهای اعتراضات اخیر فراهم شده است.

1- بخش ابتدایی اعتراض‌ها با پرونده خانم مهسا امینی گره خورده است؛ پرونده‌ای که از نظر وکلا و خانواده امینی همچنان نیازمند رفع ابهام است. این روزها که شرایط جامعه با آرامش بیشتر همراه است، فرصت مناسبی است تا به ابهام‌های طرح‌شده پاسخ حقوقی درخوری داده شود تا هم عدالت اعمال شود و هم کار یک پرونده که جرقه اعتراض‌ها بر آن شکل گرفت، بسته شود. وکلای پرونده درخواست‌هایی دارند که رسیدگی شفاف و عادلانه و قانونی به آن می‌تواند گره‌گشایی جدی پرونده را در پی داشته باشد. بی‌گمان این مهم می‌تواند به برگشت آرامش در جامعه یاری برساند.

2- گفته شد پرونده شادروان خانم مهسا امینی نقش جرقه را برای اعتراضات اخیر ایفا کرده؛ یعنی زمینه‌ها و علت‌هایی فراتر از این پرونده را باید در بروز اعتراضات بااهمیت دانست. بررسی و ریشه‌یابی دقیق بروز اعتراضات نیازمند اراده جدی دولتمردان است. اگر چنین اراده‌ای شکل گرفته تا مشخص شود کدام بخش‌ از جامعه از چه موضوعاتی در رنج است و نارضایتی چه کمیت و ابعادی دارد، آن‌گاه می‌توان امیدوار بود که اهتمام به حل‌وفصل و برطرف‌کردن زمینه‌ها و علت‌ها و ریشه‌های نارضایتی‌ها نتیجه‌بخش خواهد بود؛ یعنی شنیده‌شدن ریشه‌های نارضایتی نیازمند اراده جدی مسئولان امر است. البته ابعاد این پرونده و تفاوت آن با اعتراضات گذشته بیش از هر زمان دیگر به مسئولان امر یادآور می‌شود که شناخت دقیق ریشه‌ها ضرورتی انکارناپذیر است و امکان گذشت از علت‌ها و ریشه‌های نارضایتی‌های موجود نه به مصلحت است، نه شدنی؛ بنابراین اراده جدی مسئولان امر می‌تواند زمینه بررسی دقیق ریشه‌های نارضایتی و سپس رفع و حل‌وفصل کارشناسی آن را در پی داشته باشد.

3- برای تحقق این اراده معطوف به شناخت علت‌ها و ریشه‌ها، تجدیدنظر در رویکردها و فرایندهای جاری در بسیاری حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی ضروری است. مبنای این مهم کار کارشناسی است که نیازمند مطالعات عمیق و جدی است. بر این مبنا تشکیل کمیته حقیقت‌یاب ملی با حضور شماری از نخبگان و اندیشمندان کشور در عالی‌ترین دستگاه‌های قانونی کشور با هدف بررسی میدانی گسترده و متعدد و رقیب (یعنی چند کار تحقیقاتی و میدانی مشابه از سوی گروه‌های مجزا و مختلف) نخستین اقدام ضروری است که با مشارکت جامعه‌شناسان، روان‌شناسان، متخصصان و کارشناسان علوم ارتباطی و علوم اقتصادی و علوم سیاسی امکان تحقق دارد.

 آسیب‌شناسی مطالعاتی که درباره سیل سال 1398 صورت گرفت و نیز آتش‌سوزی پاساژ پلاسکو می‌تواند در‌این‌باره را‌ه‌گشا باشد.

4- بهره‌گیری از خرد جمعی نیازمند احساس امنیت کارشناسان و رسانه‌ها و دانشگاهیان و دیگر فرزانگان و متخصصان و اندیشمندان است. در چنین فضایی بررسی‌های عالمانه و چندوجهی، ظرفیت‌سازی‌های جدیدی در پی دارد که کشور از نتایج آن منتفع می‌شود. اعتماد عمومی تا حدودی بازسازی می‌شود و راه‌های غلبه بر مسائل هویدا می‌شود. این مهم نیازمند اقدام دیگری است که بسیار اثرگذار است. تغییر رویه‌های جاری رسانه‌ای کشور به‌ویژه رسانه‌های ملی یکی از ضروریات فوری در‌این‌باره است. ظرفیت‌های کشور زمانی در خدمت خواهند بود که انعکاسی در رسانه‌های پر بیننده و شنونده داشته باشند. حرکت کشور براساس رویه‌های رسانه‌ای فعلی به شناخت و حل‌وفصل ریشه‌ها و زمینه‌ها و علت‌های بروز نارضایتی منجر نمی‌شود. تغییر رویکرد رسانه‌ای کشور نیز نیازمند تدوین راهبردهای جامع و کارشناسی‌شده و مطالعه‌شده‌ای است تا بتوان بر مبنای آن تغییر مطمئن و مستمر و نهادمندی را اجرائی کرد.

5- در اعتراض‌های اخیر زخم‌های زیادی بر پیکر مناسبات اجتماعی در سطح ملی وارد شد. شناساسایی ابعاد این زخم‌ها و جراحات و تلاش برای التیام و ترمیم زخم‌ها اقدامی فوری می‌طلبد. برای کسانی که به هر دلیل جان داده‌اند و خانواده‌هایشان که داغدار شده، نیز کسانی که آسیب‌هایی متحمل شده‌اند، باید فکری کرد. کمک و یاری فوری این دسته از افراد فارغ از اینکه در کدام سوی ماجرا قرار دارند، درمان اساسی زخم‌های باقی‌مانده و عفو و بخشش زندانیان و بازداشتی‌ها در این شرایط مرهمی است آرامش‌بخش تا جامعه با فراغ بال بشتری بتواند با امید به آینده با آغاز اصلاحات و تغییر روندها همدلی بروز دهد. آیا چنین تغییرات و اصلاحاتی در دستور کار خواهد بود ؟مشفقان کشور در این سال‌ها هشدار داده‌اند، بیان کرده‌اند و شواهد امر مانند شمار مشارکت واجدان شرایط در دو انتخابات اخیر و نظرسنجی‌های متعدد را مبنای استدلال قرار داده‌اند. اینک زمان تصمیم است. اراده‌ای جدی برای مواجهه معقول و مدبرانه با شرایط دشوار پیش آمده تا کشور بتواند با احقاق حقوق شهروندان ایرانی و مشارکت جدی هم‌وطنان از این پیچ مخاطره‌انگیز تاریخی گذر کند.