واقعیت بازار و ادعای سیاست‌مدار
آقای رئیسی در روزهای اخیر نظراتی را در حوزه اقتصاد مطرح کردند که امید به اصلاحات در این حوزه را باز هم کم‌رنگ‌تر کرد. ایشان در نشست با مدیران قرارگاه خاتم‌الانبیا ضمن آنکه به‌درستی بر اهمیت اقتصاد در ایجاد جامعه‌ای قدرتمند تأکید و «شکل‌گیری ایران قوی بدون اقتصاد و زیرساخت قوی» را امکان‌پذیر ندانستند (رسانه‌ها، 23/9) اما ایجاد این قدرت اقتصادی را از طریق دولت و نهادهای حاکمیتی ممکن عنوان کردند: «همه ما در دولت و نهادهای انقلابی به دنبال ساختن ایران قوی هستیم که قدرت اقتصادی یکی از ساحت‌های آن است» (همان).
آقای رئیسی در روزهای اخیر نظراتی را در حوزه اقتصاد مطرح کردند که امید به اصلاحات در این حوزه را باز هم کم‌رنگ‌تر کرد. ایشان در نشست با مدیران قرارگاه خاتم‌الانبیا ضمن آنکه به‌درستی بر اهمیت اقتصاد در ایجاد جامعه‌ای قدرتمند تأکید و «شکل‌گیری ایران قوی بدون اقتصاد و زیرساخت قوی» را امکان‌پذیر ندانستند (رسانه‌ها، 23/9) اما ایجاد این قدرت اقتصادی را از طریق دولت و نهادهای حاکمیتی ممکن عنوان کردند: «همه ما در دولت و نهادهای انقلابی به دنبال ساختن ایران قوی هستیم که قدرت اقتصادی یکی از ساحت‌های آن است» (همان). همین نگرش دولت‌مدارانه در سخنرانی آقای رئیسی در جمع فعالان اقتصادی استان خراسان جنوبی نیز مشاهده می‌شود. ایشان از یک سو از مخالفت خود با «اقتصاد دستوری» سخن گفتند و اینکه «این حرف صحیحی است که قیمت‌گذاری دستوری کارآمد نیست» (رسانه‌ها، 26/9) و از سوی دیگر عنوان کردند: «برای آنکه هم منافع تولیدکننده تأمین شده و متحمل زیان نشود و هم در حق مصرف‌کننده اجحافی صورت نگیرد، سازمان حمایت می‌تواند در تعامل با تولیدکنندگان جزئیات هزینه‌های تولید را احصا و به قیمت منصفانه و منطقی برسند» (همان).
در واقع ایشان از یک سو «توانمندی اقتصادی» را امری اساسی برای بقای کشور و «قیمت دستوری» را امری اشتباه ذکر کردند و از دیگر سو، قدرتمندی این اقتصاد را از کانال «دولت و نهادهای انقلابی» یا «سازمان حمایت» و «تعیین قیمت منصفانه» توسط این نهاد عنوان کردند. مشکل اساسی اقتصاد کشور دقیقا برآمده از همین ناهمگونی‌های فکری و راهکارهای نادرست اجرائی است. حداقل حدود دو دهه است که فعالان و کارشناسان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار و تا حدی نهاد قانون‌گذار (برنامه‌های توسعه سوم به بعد)، بر اهمیت اصل آزادی و رقابت و جایگاه بخش خصوصی به‌عنوان موتور پیشرفت و توسعه اقتصادی تأکید کرده‌اند و اینکه بدون محوریت بخش خصوصی، دستیابی به اقتصاد پویا و باثبات و بدون رانت امکان‌پذیر نیست. مانع عمده در این مسیر نیز محیط نامناسب کسب‌وکار ناشی از تنظیم قواعد و مناسبات نادرست در ارتباط با فعالیت‌های بخش خصوصی و غلبه نظام بنگاهداری دولتی و حاکمیتی و نهادهای انقلابی است. مجموعه‌ای که به سبب پشتوانه و نفوذ سیاسی و دسترسی به رانت‌های اطلاعاتی و فرصت‌ها و امکانات دولتی، اصول شفافیت و انصاف را به‌عنوان اصول رقابت آزاد بر هم می‌زنند و نافی شکل‌گیری بازار و موجد انحصار و شبه‌انحصارند. وجه دیگر سخنان آقای رئیسی نیز که معطوف به تعیین قیمت توسط سازمان حمایت به‌عنوان «خیرخواه» تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بود، بسیار جای تأمل و تعجب دارد. اینکه از روش‌هایی که در حدود پنج دهه اجرای آنها در قبل و بعد از انقلاب جز تضعیف و بعضا نابودی اقتصاد و بنگاه‌های تولیدی نتیجه‌ای حاصل نشده، همچنان توقع معجزه و انصاف و منطق داشته باشیم جای شگفتی است! قیمت‌گذاری دستوری با هر برچسب و ترفندی، فرایند بازگشت سود به تولیدکننده را مختل و حق مالکیت او را نقض می‌کند. تورم مزمن و ساختاری اقتصاد ایران نه ناشی از عملکرد صاحبان بنگاه‌ها و کاسبان خرد بلکه ثمره بی‌انضباطی مالی-بودجه‌ای دولت‌هاست. دولت‌هایی که به بهانه کمک به اقشار آسیب‌پذیر و مبارزه با فقر، مداخله در قیمت‌گذاری را توجیه می‌کنند.
درمان این درد مزمن نیز بالطبع انضباط در سیاست‌های مالی و پولی دولت، انحلال سازمان‌های اخلالگر در سازوکار فرایند قیمت‌گذاری کالاها و خدمات در سطح خرد و بهره‌گیری از تنظیم‌گرهای تخصصی برای قیمت‌گذاری کالاها و خدمات انحصاری (انرژی، آب و...) است. متأسفانه فقدان نگاه منسجم و علمی به اقتصاد و ابرچالش‌های آن هر روز بیشتر کشور را به ورطه‌های خطرناک سوق می‌دهد. این وضعیت وقتی با تلاطم‌های شدید در روابط سیاسی و اقتصادی کشورمان با جهان گره می‌خورد و به‌جای رفع تحریم‌های بین‌المللی از «ادامه خنثی‌سازی تحریم، دورزدن تحریم‌ها و ایجاد فرصت از تحریم‌ها» (آقای رئیسی،26/9) سخن گفته می‌شود، بر نگرانی‌ها بسی افزوده و مردم را معترض و از اصلاح امور سرخورده و از پیشرفت کشور دچار تردید می‌کند («کشور با وجود همه دشمنی‌ها و فشارها در حال پیشرفت است، اما برخی در پیشرفت کشور تردید دارند»، همان).
دولت‌ها در جهان امروز بدون داشتن ایده مشخص و اراده و تدبیر لازم برای تحقق آن ایده که قاعدتا نباید جز تأمین رفاه و توسعه و آزادی مردم باشد، نمی‌توانند ادعای موفقیت و پیروزی کنند.
بر این اساس تردید جامعه نسبت به رو به پیشرفت بودن کشور نه ناشی از لج‌بازی با دولت یا بی‌علاقگی به سرفرازی میهن و... که به سبب فقدان ایده و تدبیر مناسب و واقعیت‌های عینی و کف بازار و خیابان است. از تورم 50 درصدی و دلار 40 هزار تومانی و پراید 220 میلیونی و خانه متری 40 میلیون و... .
شاید همین اعداد و ارقام به‌خوبی واقعیت اقتصادی کشور را نشان دهند و نیاز به تجزیه و تحلیل سخنان مقامات و مسئولان دولتی و حکومتی نباشد. مقاماتی که به نظر می‌رسد سخنانشان در پیشرفت و توسعه کشور در جمع مردم عادی یا مجموعه خودی‌ها یا زیردستان و کارکنان اداری و اجرائی، نوعی قوت قلب به خود آنهاست و نه بیان واقعیت اوضاع و احوال کشور.
