نقدی به اتهام تبلیغ علیه نظام

سال‌هاست افراد زیادی به جرم تبلیغ علیه نظام محاکمه‌ و‌ محکوم می‌شوند. شگفت‌تر اینکه آن را یک‌ جرم امنیتی (علیه امنیت کشور) تلقی می‌کنند. یکی از اتهامات عده‌ای از بازداشتی‌های هفته‌های اخیر نیز همین اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق فضای مجازی است. تازه‌ترین مورد، طرح این اتهام علیه دکتر محسن برهانی از حقوق‌دانان برجسته و‌ متعهد، به دلیلی بیان نظرات تخصصی و عالمانه خود درباره حکم محاربه علیه محسن شکاری است. این در حالی است که در جریان مذاکرات اصل ۲۴ قانون اساسی درباره آزادی بیان، دکتر بهشتی پیش از رأی‌گیری از اینکه آزادی بیان یعنی کسی کتاب بنویسد در رد سیستم‌ جمهوری اسلامی، سخن می‌گوید. از آنجا که در تفسیر قانون، غرض مُقنِن ملاک است، هر تفسیر و مصوبه‌ای خلاف آن بی‌اعتبار است. ماده 500 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مقرر می‌‌کند: «هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد». با مطالعه مذاکرات خبرگان قانون اساسی درباره آزادی بیان می‌توان گفت این ماده نوعی به‌‌عقب‌رفتن است و از آغاز انقلاب به این سو به جای پیش‌تر رفتن، عقب‌تر رفته‌ایم. این ماده دو موضوع سخن‌گفتن علیه نظام (که حتی همین کلمه «علیه» نشان می‌دهد منظور از آن نقد و اعتراض نیست) را به نحو مغالطه‌انگیز و ظریفی با عبارت «تبلیغ به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام» درآمیخته است. این ماده با این‌‌کیفیت اصولا نباید از سوی شورای نگهبان که مسئول بررسی مطابقت یا عدم مطابقت مصوبات با قانون اساسی است، تصویب می‌شد. هر نظامی با ممنوعیت نقد خود، قطعا به خود و به شهروندانش آسیب می‌زند و چنان‌که از آموزه‌های دینی فراوانی از‌جمله در نامه امام علی به مالک استنباط می‌شود، اساسا نقد نظام سیاسی و‌ مدیرانش برای سلامت و امنیت جامعه واجب شرعی است و آنچه را مصداق تبلیغ علیه نظام تلقی می‌کنند، در واقع اجبار به ترک واجب بوده و‌ خودش مصداق بارز تبلیغ علیه نظام است. در عصر گفتمان حقوق بشر که میزان آزادی بیان از شاخص‌های سلامت نظام‌های سیاسی و‌‌ جوامع است و از طرف دیگر فناوری‌های رسانه‌ای تمام مرزها و محدودیت‌ها را برای گفتن و شنیدن برانداخته و با انفجار اطلاعات و غیر‌قابل استفاده‌شدن حجم بیکرانی از داده‌ها مواجه هستیم، وجود چنین ماده‌ای در قانون مجازات اسلامی مانند قانون ممنوعیت رانندگی یا روشن‌کردن لامپ در شهر مدرن است. یک نظام سیاسی برای بقای خود باید با دنیای جدید هماهنگ شود و تنگ‌نظران را خطرناک بداند و براند.

  هرچند در 20 سال گذشته بارها در نوشته‌ها به بیان این موضوع پرداخته شده و چندان تغییری مشاهده نشده است، اما برای اینکه وکلای محترم بتوانند در دفاعیات خود در برابر این اتهام، به غرض قانون‌گذار از اصل ۲۴ قانون اساسی استناد کنند، عین مطلب را می‌آورم:

دکتر بهشتی خطاب به شهید باهنر رئیس کمیسیون اصل ۲۴: «خواهش می‌کنم به اصل سؤال جواب بدهید. بنده می‌گویم یک کسی آمده کتابی نوشته که اصلا سیستم جمهوری اسلامی سیستم بدی است. می‌خواهیم بدانیم بر طبق این اصل قانون اساسی باید جلوی کتاب او را بگیرند یا نه؟».

باهنر: «خیر، اگر چنانچه عنوان قیام و اقدام دارد به‌صورتی که می‌خواهد اصل سیستم را به‌هم بزند، این البته اشکال دارد، ولی اگر به‌صورت اظهارنظر و بیان عقیده باشد، وقتی که ما اول نوشتیم نشر افکار و عقاید، حتی ممکن است کسی عقیده خودش را که عقیده‌ای غیردینی است بیان کند و می‌خواهد عقایدش را بگوید. او یک طرز فکر اجتماعی، فلسفی و سیاسی دارد و بیان می‌کند».

نماینده دیگری (موسوی‌تبریزی) نیز اصل خدادادی آزادی را مطرح می‌کند و می‌گوید طبق آن «کمونیست هم که نه به مبدأ و نه به معاد اعتقاد دارد، حتی در ترویج مرام خود آزاد است». پس از این بحث و با چنین تصوری از آزادی بیان بود که اصل 24 قانون اساسی رأی آورد (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی.ج 1ص650-659).

نکته در‌خور توجه این است که نه‌فقط تبلیغ، بلکه ترویج نظرات الحادی نیز مصداق حق آزادی بیان شمرده شده است؛ اما امروز حتی بیان‌ حق ترویج این نظرات هم‌ جرم تلقی می‌شود.