واقعیت‌هایی درباره برنامه هفتم توسعه
روزهای پایانی فرایند تدوین برنامه هفتم توسعه در دولت در حال سپری‌شدن است. حدود 40 روز از ابلاغ «بخش‌نامه خط‌مشی‌ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه» که به نوعی مانیفست و نقشه راهی برای تدوین این برنامه به شمار می‌رود، گذشته و انتظار می‌رود نهایتا ظرف 20 روز آینده لایحه برنامه از سوی دولت به مجلس ارائه شود.
روزهای پایانی فرایند تدوین برنامه هفتم توسعه در دولت در حال سپری‌شدن است. حدود 40 روز از ابلاغ «بخش‌نامه خط‌مشی‌ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه» که به نوعی مانیفست و نقشه راهی برای تدوین این برنامه به شمار می‌رود، گذشته و انتظار می‌رود نهایتا ظرف 20 روز آینده لایحه برنامه از سوی دولت به مجلس ارائه شود. در دو ماه اخیر برخی صاحب‌نظران عمدتا با عینکی سیاست‌زده و مبتنی بر شنیده‌ها و استنباط‌های شخصی، فرایند تدوین برنامه و ابعاد مختلف آن را مورد نقد قرار داده و آن را دستاویزی برای حمله به دولت قرار داده‌اند. این در حالی است که بخش‌نامه مذکور (فارغ از خاستگاه و رویکرد سیاسی دولت) محصول تکوین و بلوغ تدریجی سازمان برنامه و بودجه (دستگاه متولی برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور) در فرایندهای برنامه‌ریزی و مدیریت کشور با درس‌آموزی از آسیب‌ها و نارسایی‌های شش برنامه قبلی بوده که می‌تواند آغازگر یک «چرخش تحول‌آفرین» در این حوزه به شمار رود. درواقع بررسی و آسیب‌شناسی برنامه‌های شش‌گانه قبلی، سازمان برنامه و بودجه را به این نتیجه رسانده که نبود درک مشترک میان مردم و مجریان از مفاهیم و راه‌حل‌ها، حاکمیت روش‌های متمرکز و غیرمشارکتی در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه، نبود سازوکار حل تعارض منافع بین بازیگران و کنشگران توسعه سرزمینی، باثبات در‌نظر‌گرفتن شرایط و بی‌توجهی به سناریوهای احتمالی، نداشتن برنامه عملیاتی در پیوند با برنامه مصوب، وجود جهت‌گیری‌های بخشی-منطقه‌ای و محلی در برنامه‌ها، تکیه مفرط بر منابع دولتی و بی‌توجهی به ظرفیت‌ها و منابع داخلی و خارجی، ضعف شدید سازوکارهای نظارتی و انگیزشی و کم‌توجهی به اسناد آمایش سرزمین، مهم‌ترین آسیب‌های فرارو بوده و برای ریل‌گذاری تحول، باید رویکرد برنامه را از «برنامه‌ریزی متمرکز جامع» برای حل هم‌زمان همه مسائل کشور به رویکرد «جامعیت در قاعده‌گذاری و تمرکز بر مسائل کلیدی» تغییر جهت داده و با اصلاح نظام «تصدی‌گری» دولت به نظام «تولی‌گری» و «تنظیم‌گری» و اتکای گسترده به ظرفیت‌های مردمی، وضع قواعد سیاستی کارآمد و طراحی، تضمین و استقرار سازوکارهای برانگیزاننده و بازدارنده اثربخش مبتنی بر روش نوین طراحی مکانیسم (تعیین دقیق خروجی‌ها، تعیین قواعد و تشویقات و تنبیهات مؤثر و گره‌زدن منافع هریک از عوامل اجرائی به نتایج عملکرد خود)، طرحی نو برای برنامه‌ریزی و مدیریت کشور درانداخته شود. هرچند تحقق عینی تحول مزبور و نشستن آن بر ساختارها و ترتیبات نهادی نظام برنامه‌ریزی، بی‌شک امری تدریجی و زمان‌بر خواهد بود، اما برنامه هفتم توسعه می‌تواند نقطه عطفی مهم برای آغاز این چرخش تحول‌آفرین باشد. باوجود‌این برخی واقعیات انکارناپذیر که خود را بر برنامه هفتم توسعه نیز تحمیل می‌کنند، نباید از نظرها دور نگه داشته شود:
اول) بخش درخورتوجهی از ساختارها و رویه‌های اداری-اجرائی کشور به‌تدریج از وضعیت «برنامه‌پذیری» و به تعبیر دیگر «حکمرانی» خارج شده و اساسا برنامه‌های توسعه -به شکل فعلی- دیگر دارای «قدرت حل مسئله» و ماهیت نقشه‌‌راهی و اجماع‌سازی بین ذی‌مدخلان و ذی‌نفعان نیستند. این اشکال هم چیزی نیست که دیروز و امروز ایجاد شده باشد، بلکه نتیجه دهه‌ها انباشت مسئله در نظام حکمرانی، تصمیم‌نگرفتن و اصطلاحا اتخاذ «استراتژی مداخله صفر» در همه دولت‌های پیشین بوده که بسیاری از مسائل را به مرز «بحران» و حتی فراتر یعنی «فاجعه» رسانیده است. بنابراین ما مکررا شاهد بروز وضعیت «از یک سوراخ چند بار گزیده‌شدن» هستیم که سبب شده برخی از مصائب از آستانه‌های «حل‌شوندگی» عبور کرده و گره‌هایی که می‌شد با دست باز شود، اکنون فقط با دندان باز شود! موضوع تعیین قیمت آب و انرژی (به‌ویژه بنزین) ازجمله مصادیق این واقعیت به شمار می‌رود.
دوم) امروز این درک و اجماع حاصل شده که حل بسیاری از مصائب و گره‌گاه‌های کشور نه در سطح نظام برنامه‌ریزی بلکه نیازمند تعیین تکلیف در یک سطح فراتر یعنی سطح نظام حکمرانی است. به‌عنوان مثال در سطح نظام برنامه‌ریزی (بدنه مدیران میانی و کارشناسان) تقریبا این اجماع حاصل آمده که بدون حل مسئله «رابطه با جهان و تنش‌زدایی از روابط دیپلماتیک کشور» نه‌تنها بسیاری از مسائل حل نمی‌شود، بلکه بسیاری از مصائب فراروی ما تشدید و تعمیق می‌شود. با این حال در سطح نظام حکمرانی و در میان تصمیم‌گیران سیاسی هر دو جریان سیاسی کشور، هنوز این مسئله محل مناقشه و کشمکش بوده و لاینحل باقی مانده است.
سوم) ریشه‌ها و علت‌های به‌وجود‌آمدن مصائب و معضلات کشور و حتی راه‌حل‌های قطعی و علاج‌بخش آنها برای مسئولان کشور روشن و شفاف هستند؛ اما این را که چرا نمی‌توانیم از دور باطل این مصائب و معضلات خارج شویم و هر روز نیز بر طول و عرض آنها افزوده می‌شود، باید در نداشتن «شجاعت» و «تدبیر» تصمیم‌گیران در اتخاذ تصمیمات سخت و پرهزینه ولی التیام‌بخش و درمان‌کننده جست‌وجو کرد. امروز اداره امور کشور گروگان تعارض منافع برخی دست‌اندرکاران (کاسبان ناکارآمدی) از یک سو و فقدان دسترسی به سرمایه، دانش و تکنولوژی موردنیاز از سوی دیگر است.
چهارم) اگر زمانی در دهه 70، سهم بودجه عمرانی از هزینه‌ای 35 به 65 و 40 به 60 بود، این سهم در‌حال‌حاضر به 10 به 90 و حتی 5 به 95 رسیده است؛ یعنی کل درآمدهای مالیاتی و حتی درآمدهای فروش نفت و میعانات گازی کشور تنها کفاف حقوق و دستمزد خود کارکنان دولت را می‌دهد. روند گسترده و مهارناپذیر طول و عرض دولت در دهه‌های اخیر ریشه در سیاست‌های اشتباه مجلس و دولت و نگرش کمیته امدادی و غیرنخبه‌گرا در اداره دولت داشته است؛ پس اساسا در قالب برنامه‌های توسعه و حتی اسناد بودجه، اعتباری برای توسعه زیرساخت‌ها و عمران و آبادانی کشور وجود ندارد. علاوه‌براین، در‌حال‌حاضر سهم اعظمی از اندک تخصیص بودجه عمرانی کشور نیز عمدتا از طریق فروش اوراق خزانه اسلامی محقق می‌شود.
پنجم) دولت‌ها چندان تمایلی برای ارائه برنامه به مجلس ندارند؛ حداقل از برنامه پنجم و به‌ویژه برنامه ششم با بدعت‌گذاری مداخله خارج از قاعده و عرف مجلس در تغییر لوایح پیشنهادی دولت و خدشه‌دارکردن اصل 126 قانون اساسی، اساسا دولت‌ها نه دیگر تمایلی برای ارائه برنامه به مجلس دارند و نه انگیزه و حس تعلقی برای اجرای برنامه‌های تحمیلی! در این دوره نیز بنا بر شنیده‌ها، مجلس از طریق مرکز پژوهش‌ها از یک طرف و نیز طیفی از نخبگان دانشگاهی از سوی دیگر، نسبت به نگارش پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه آلترناتیو اقدام کرده تا در نهایت آن را روی میز بررسی کمیسیون‌ها قرار دهد؛ موضوعی که امید می‌رود رنگ واقعیت به خود نگیرد.
