مصونیت ندارند ولی دارند
اواسط هفته گذشته، جناب آقای خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی و سخنگوی محترم اقتصادی دولت سیزدهم، در نشستی خبری پیرامون مطالبی که بعد از رسانهایشدن مصوبهای که درباره «مولدسازی» طرح شده بود، به روشنگری پرداختند که این خود نشانگر اهمیت بازتابهای اجتماعی درباره یک تصمیم حکومتی بود و اینکه افکار عمومی، خواهناخواه، صاحبان قدرت و تصمیم را به پاسخگویی فرامیخواند.
اواسط هفته گذشته، جناب آقای خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی و سخنگوی محترم اقتصادی دولت سیزدهم، در نشستی خبری پیرامون مطالبی که بعد از رسانهایشدن مصوبهای که درباره «مولدسازی» طرح شده بود، به روشنگری پرداختند که این خود نشانگر اهمیت بازتابهای اجتماعی درباره یک تصمیم حکومتی بود و اینکه افکار عمومی، خواهناخواه، صاحبان قدرت و تصمیم را به پاسخگویی فرامیخواند. از اهمیت جایگاه افکار عمومی که بگذریم، سخنان جناب خاندوزی در این نشست، حاوی نکاتی بود که ارزش تأکید و توجه را دارد، که اینجا برای جلوگیری از اطاله کلام، فقط به برخی از آنها اشاره میکنم.
1- اولین نکته در سخنان ایشان این بود که «مولدسازی در کشورهای دیگر هم انجام شده و در کشور ما هم امری قانونی است و باید مطابق قانون صورت گیرد، ولی دستگاههای اجرائی پیشین چنین نکردهاند و آنچه به عنوان مولدسازی در کشور ما انجام شده، بسیار کمتر از مصوبات بوده». این سخنی کاملا درست است، اما خیلی خوب بود که جناب خاندوزی یا هر بخش دیگری از ساختار دولت که در این موضوع مسئولیت مستقیم دارد، اولا روشن میکرد که در کشورهای دیگر از چه راهکاری برای چنین تصمیمی استفاده شده، ثانیا راهکاری که در ایران قرار است بهکار رود، چه مشابهتها و تفاوتهایی با کشورهای دیگر دارد، ثالثا با کسانی که پیش از این، قانون مصوب را اجرا نکردهاند، چه برخوردی شده و رابعا «مصوبه مولدسازی» کنونی، بر اساس کدام مُر قانونی است؟
2- جناب خاندوزی همچنین میفرمایند که «این مصوبه برای انجام سرمایهگذاری جدید و توسط هیئتی با اختیارات جدید صورت میگیرد». به نظر میرسد پسندیدهتر این بود که اگر دولت در کنار این مصوبهای که اختیاراتی جدید را به هیئت هفتنفره سپرده، معلوم میکرد که «اختیارات جدید بر اساس کدام قوانین» به این جمع سپرده شده است و آیا اینکه قبل از این گفتند در دورههای پیشین، دستگاه اجرائی کشور چنین مولدسازیهایی نداشته، به خاطر عدم چنین اختیاراتی بوده یا خیر و آنها هم چنین اختیاراتی داشتهاند و کار نکردهاند؟ که اگر چنین اختیاری داشتهاند و کار نکردهاند، حتما باید رسیدگی شود و اگر چنین اختیاراتی نداشتهاند و این اختیارات برای مولدسازی ضروری است و حالا هیئت حاکمه به ضرورت چنین اختیاراتی رسیده، دیگر چرا از کوتاهی مجریان پیشین سخن به میان میآید؟
3- همچنین سخنگوی محترم میگویند «آنچه درباره مصونیت قضائی این هیئت گفته میشود اگر مغرضانه نباشد، نشانه کماطلاعی گویندگان آن است» و سپس اضافه میکنند «این مصونیت در چارچوب آییننامه است». در اینجا برای شنوندهای مثل من، ابهامات بیشتر میشود، چراکه جناب خاندوزی، هم میگوید «آنچه درباره مصونیت قضائی هیئت هفتنفره گفته میشود» حداقل نشانه کماطلاعی است و بعد میگویند «مصونیتی که وجود دارد بر اساس همین آییننامه است». نمیدانم به نظر خود ایشان، آنچه اینجا گفتهاند دارای تعارض هست یا خیر و بالاخره اولا اگر این هیئت بنا به گفته خود ایشان دارای مصونیت است، چرا دیگران حداقل متهم به کماطلاعی در اظهارنظر شدهاند و ثانیا و مهمتر از آن اینکه خود ایشان میگویند این مصونیت در چارچوب همین آییننامه به هیئت داده شده و نه بر اساس قانون. گمان میکنم این مهمترین نکته در تأیید سخنان منتقدان باشد که میگویند با این مصوبه، قانون دور زده شده است.
4- اما نکته بسیار مهمتری که ایشان گفتهاند، بحث شفافیت است. شفافیت، قطعا و حتما از ضروریات عصر مدرن است و بدون آن به هیچ وجه امکان اعتمادسازی اجتماعی فراهم نمیشود، ولی این سخن را چطور باید تفسیر کرد وقتی در این 18 ماه پس از یکدستشدن حاکمیت، مهمترین ابزاری که جامعه برای شفافیت در اختیار داشت، یعنی اینترنت و فضای مجازی، در گستردهترین شکل از آنها ستانده شده و چگونه میشود از شفافیت سخن گفت، وقتی قرار است طبق لایحهای با عنوان «ماده 512 مکرر»، اگر کسی در «اموری که نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است»، نظر یا تحلیلی ارائه کند، مجازات شود، این شفافسازی مورد اشاره جناب سخنگو را چطور باید فهم کرد؟
5- و اما نکته حائز اهمیت دیگر نشست خبری ایشان این اشاره بود که در هیئت هفتنفره مذکور، از قوه قضائیه هم حضور دارند و این را نشانه نظارت قضائی دانستهاند. به گمان من حتما لازم است که ایشان به دو نکته ظریف در اینجا توجه کنند. اولا وقتی طبق گفته خود ایشان در این نشست خبری، هیئت طبق این آییننامه دارای مصونیت است، حضور یا عدم حضور بالاترین افراد در سمتهای قضائی کشور در این هیئت، آیا این مصونیت را لغو میکند یا باز هم مصونیت مورد اشاره سخنگوی محترم برقرار خواهد بود و ثانیا، مثلا اگر در هیئتمدیره یک کارخانه و حتی در رأس هیئتمدیره، فردی با بالاترین سمت قضائی حاضر باشد، این به معنای نظارت قضائی است؟
6- و در پایان به نظر میرسد ضروری است تا جناب خاندوزی یک بار و با دقت آنچه در نشست خبری گفتهاند مرور کنند، چراکه گفتههای ایشان، بیش از قبل نشان میدهد که آنچه درباره مولدسازی گفته میشود، احتمالا مقرون به صحت است.