اقتصاد ملی و خسارت‌های تداوم تحریم

‌‌آقای روحانی چند روز پیش در نشستی با همکاران خود در دولت‌های یازدهم و دوازدهم گفته‌اند تحریم‌ها در اسفند 99 با احیای برجام ‎رفع‌شدنی بود؛ اما مصوبه مجلس مانع شد. اشاره روحانی به قانون اقدام راهبردی است که در آذرماه 1399 ابلاغ شد و عملا امکان پیگیری مذاکرات منتهی به توافق را از دولت وقت گرفت. این گفته ایشان بسیار مهم و تأمل‌برانگیز است؛ زیرا اگر این ادعا درست باشد، باید آثار منفی این مصوبه در اقتصاد ملی و معیشت خانوارها سنجیده‌ شده و با دستاوردها و آثار مثبت آن مقایسه شود و طبعا باید مدافعان این روش مواجهه با پرونده مذاکرات هسته‌ای پاسخ‌گوی «اقدام» خاص خود باشند. با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها علیه ایران، نرخ تورم که در فاصله سال‌های 92 تا 96 از 34.7 درصد به 8.3 درصد رسیده‌ بود، بار دیگر دورقمی شده و در سال 98 از سطح 40 درصد گذشت. اگر ادعای روحانی درست باشد، با حصول توافق در اسفند 99 امکان داشت که بار تورم تحمیلی ناشی از تحریم از دوش اقشار کم‌درآمد جامعه برداشته‌ شود؛ اما با از دست رفتن فرصت توافق در دولت دوازدهم، دو سال دیگر تورم سهمگین بر ملت ایران تحمیل شده‌ است. برای رسیدن به درکی درست از این بار گران تورمی کافی است به این حقیقت تلخ توجه کنیم که تورم دو سال گذشته یعنی از اسفند 1399 تا اسفند 1401 همسنگ تورم 6.5 سال اول دوران جنگ تحمیلی (از شهریور 59 تا اسفند 65) ‌است! به‌این‌ترتیب تورم دو سال اخیر سهم درخورتوجهی در گسترش ابعاد فقر و هل‌دادن خانوارها به زیر خط فقر دارد. البته این مورد تنها خسارت ناشی از تأخیر در توافق نبوده و باید به فرصت ازدست‌رفته بازسازی صنایع، محدود‌شدن امکان صدور نفت، حذف ایران از محورهای مواصلاتی و ارتباطی شرق و غرب و... نیز اشاره کرد. خروج آمریکا از برجام در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، دولت آمریکا را در یک انزوای سیاسی گرفتار کرد و این دولت نتوانست اجماعی علیه ایران ایجاد کند. در مردادماه 1399 آمریکا در اجلاس شورای امنیت با کسب تنها یک رأی موافق کشور دومینیکن شکست بزرگی را متحمل شده‌ بود و به‌همین‌دلیل دولت بایدن تمایل داشت موقعیت آمریکا را در بین متحدانش تقویت کرده و کاخ سفید را از انزوای ترامپی خارج کند. مذاکرات و رایزنی طرف ایرانی با 1+4 همچنان ادامه داشت و مقدمات برای ثبت یک پیروزی دیگر برای ایران در اسفند 99 فراهم بود؛ زیرا بازگشت آمریکا به برجام نشان می‌داد که تحریم یک‌جانبه این کشور کارساز نبوده و نتوانسته مقاومت طرف ایرانی را بشکند. در چنین شرایطی که لازم بود دولت ایران سیاست صبر و انتظار را همچنان ادامه داده و آماده چیدن میوه شیرین پیروزی باشد، تصویب قانون اقدام راهبردی دولت را در موقعیت خطیری قرار داد.             

‌طرف ایرانی تا آن روز با وجود عهدشکنی آمریکا به تعهدات خود در قالب برجام متعهد مانده و به‌همین‌دلیل توانسته‌ بود اروپایی‌ها را از پیروی تمام و کمال آمریکا بازدارد؛ اما انجام تکالیفی که قانون اقدام راهبردی بر دوش دولت می‌گذاشت، بار دیگر اروپایی‌ها را با آمریکا همراه می‌کرد. دولت تلاش کرد راه را برای رسیدن به توافق هموار کند؛ اما مجلسی‌ها بر خواسته خود اصرار داشتند. به‌این‌ترتیب بار دیگر مقدمات وحدت بین اروپایی‌ها با آمریکا فراهم شده و به‌نوعی اجماع علیه ایران شکل گرفت؛ اجماعی که امروز آثار منفی و خسارت‌بار آن را در اقتصاد ملی مشاهده می‌کنیم. درواقع این اجماع جدید علیه ایران را باید نتیجه کار تندروهای وطنی که از همان ابتدا مخالف هرنوع مذاکره و تعامل با جهان خارج بودند، دانست. گفتنی است حتی اگر ادعای آقای روحانی پذیرفتنی نباشد، باز هم این سؤال به قوت خود باقی خواهد بود که چرا کشورمان در شرایطی قرار گرفته که در طول دو سال اخیر معادل پنج، شش سال از دوران جنگ تحمیلی فشار تورمی را تحمل کرده‌ است و برای برداشتن این بار از دوش ملت چه باید کرد؟ انتشار سخنان روحانی جریان تندرو را در موقعیتی خاص قرار داده که باید پاسخ‌گوی اقدام خود باشند. آنان باید به دو سؤال بسیار مهم زیر پاسخ منفی و البته مستند بدهند:

1- آیا در اسفند 99 احیای برجام با فرض تصویب‌نشدن قانون اقدام راهبردی ممکن بود؟

2- آیا با احیای برجام نرخ تورم همان‌طور که در دوران دولت یازدهم تک‌رقمی شد، باز هم با سرعت کاهش می‌یافت؟

البته ناگفته پیداست که پاسخ شفاف و کارشناسی و به‌ دور از هیاهو به این دو پرسش کاری بسیار دشوار است. نقد شتاب‌زده‌ای که روزنامه کیهان چند ساعت بعد از انتشار سخنان روحانی منتشر کرد، هرچند حاصل‌جمع همه نظرات تندروها است؛ اما فاقد پاسخ مستدل به پرسش‌های کلیدی فوق بوده و بررسی آن از حوصله این یادداشت خارج است.