گذار از وضعیت خطیر

‌در شرایطی که مشکلات اقتصادی هر روز حادتر می‌شود و نرخ تورم به‌خصوص مایحتاج روزمره مردم، اجاره خانه و... زندگی را برای مردم طاقت‌فرسا کرده و در حال رکوردشکنی‌های تاریخی است (ایران در کنار زیمبابوه، ونزوئلا، سودان و... جزء ۹ کشور دارای تورم بالای ۴۰ درصد در بین 193 کشور جهان، گزارش اتاق تهران) دولت نه‌فقط ابتکار عملی در انجام اصلاحات ساختاری در این حوزه که البته نیازمند سرمایه اجتماعی وسیع است، به خرج نمی‌دهد بلکه بی‌خیال از حل چالش‌های داخلی، چون حوادث اخیر را رفع‌شده تصور می‌کند و سایر مشکلات را هم از طریق «گفت‌وگوی تلفنی و نشستن پای درددل مردم و دستور به سایر مقامات دولتی برای پاسخ‌گویی تلفنی به سؤالات مردم» قابل حل می‌داند (روزنامه ایران،1/12) و با روش خود به سراغ سیاست خارجی رفته تا از این مسیر گشایشی در سایر امور ایجاد کند. اما برخلاف دولت دوازدهم که حداقل ایده روشنی در این حوزه داشت، دچار سردرگمی فراوان است و اصولا نمی‌داند به کجا و از چه راهی می‌رود؛ «اگر نمی‌دانی کجا می‌روی پس مهم نیست از چه راهی بروی» (آلیس در سرزمین عجایب). رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت اخیرا در تحلیلی از سفر آقای رئیسی به چین ضمن نکوهش دولت قبل در گسترش‌ندادن روابط راهبردی با چین به‌خصوص در «بخش اقتصادی و فناوری»، به بسط این روابط در دولت سیزدهم و ازجمله «امضای 20 سند همکاری‌های اقتصادی، فناوری، صنعتی و...» اشاره کرده و این اقدام را «الگویی برای عصر عبور از اقتدارگرایی یک‌جانبه مبتنی بر نظم تحمیلی آمریکای در حال افول» عنوان کرده است («نقشه راه جدید برای همکاری‌های راهبردی ایران و چین»، ایران، 30/11).   
در این تحلیل و تحلیل‌هایی از این دست در سایر رسانه‌های طرفدار دولت، نبود نگاه راهبردی دولت قبل به رابطه با چین و اینکه آن دولت صرفا در پی «معاملات اقتصادی و بیشتر نفتی» و نه سرمایه‌گذاری‌های پایدار با این کشور بوده، مورد حمله قرار گرفته است (در دولت سابق نسبت به روابط راهبردی با چین کوتاهی و بی‌مهری‌هایی صورت گرفت که موجب شد روابط از سطح راهبردی به سطح معاملات اقتصادی (بیشتر نفتی) تنازل پیدا کند. کیهان، فرارو، 30/11).

به نظر مشکل در همین «روابط راهبردی» است و اینکه آیا می‌شود بدون حل پرونده هسته‌ای (که کشور چین خود یکی از طرف‌های درگیر در آن است و قطع‌نامه‌های سازمان ملل در‌این‌باره را امضا کرده‌) به روابط راهبردی نه‌فقط با چین بلکه با هیچ کشور دیگر صاحب تکنولوژی (و نه مثلا کره‌شمالی) برای «پیشرفت و توسعه کشور... و شکوفایی اقتصاد ملی... جذب سرمایه‌ها» (مذکور در تحلیل مقام اطلاع‌رسانی دولت) و... رسید؟!

واقعیت آن است که الگوی اقتصاد سیاسی چین در دوره‌های مختلف مطلوب بسیاری از دولت‌ها، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی محافظه‌کار و اصولگرا و بعضا تکنوکرات در کشورمان بوده است. در این میان، دولت اصلاحات و اصلاح‌طلبان کمتر گرایشی به این الگو داشته و الگوی اقتصاد سیاسی دولت مهرورزی نیز ملغمه‌ای از همه و هیچ یا همان پوپولیسم بود.

در الگوی چینی، پیشرفت و توسعه اقتصادی اصل است و الزامی به رعایت دموکراسی و آزادی‌های سیاسی و رقابت‌های حزبی و انتخاباتی وجود ندارد. در این الگو از طریق یک دولت مقتدر (به تعبیر دکتر سریع‌القلم یک گروه 22نفره) و بدون مشارکت مدنی و سیاسی جامعه می‌توان کار توسعه را پیش برد و با کنترل اجتماعی مخالفت‌ها را مهار کرد (نگرشی که البته طبق نظر بسیاری از کارشناسان به بن‌بست خواهد خورد. رجوع شود به «چرا کشورها شکست می‌خورند»، «چین چگونه سرمایه‌داری شد» و‌...).

اما آنچه در این میان به عمد یا به سهو فراموش می‌شود، تعاملات گسترده سیاسی و اقتصادی چین با کشورهای مختلف جهان و به‌خصوص کشورهای غربی و آمریکاست. دولتمردان چینی حتی در بسته‌ترین دوران سیاست داخلی همچون دوران «جهش بزرگ» و «انقلاب فرهنگی» هیچ‌گاه ارتباط خود را با کشورهای غربی و بعضا آمریکا (دیپلماسی پینگ‌پنگ در اواسط دهه 1970) و نهادها و مؤسسات اقتصادی و فناوری جهانی قطع نکردند و ضمن حفظ این ارتباط در نهایت نیز به ارتباط گسترده و باز سیاسی و اقتصادی با غرب و به‌خصوص آمریکا علی‌رغم تنش‌های موردی رسیدند (حجم حدود 800 میلیارد دلاری تجارت چین و آمریکا در سال گذشته).

در چارچوب همین نگرش است که شی جین‌پینگ هنگام گفت‌وگو با آقای رئیسی ضمن بیان تعارفات معمول، «بر ضرورت اجرائی‌شدن هرچه سریع‌تر توافق هسته‌ای به‌عنوان یکی از دستاوردهای چندجانبه‌گرایی برای حل‌وفصل اختلافات» تأکید می‌کند (خبرگزاری تسنیم، 26/11). این موضع در واقع همان سیاست دولت قبل است که می‌دانست بدون حل پرونده هسته‌ای هیچ همکاری راهبردی‌ای نه‌فقط با چین بلکه اصولا با هیچ کشور دیگری امکان‌پذیر نیست. اکنون نیز اجرائی‌شدن توافقات انجام‌شده با چین بدون حل بحران هسته‌ای و خروج کشورمان از فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف به سراب می‌ماند و جز به خرید و فروش نفت و کالاهای مصرفی ختم نمی‌شود.

«روابط راهبردی» با جهان نیازمند «تغییر راهبردی» نگرش به جهان و البته به جامعه و حقوق مردم است. اگر در حوزه دموکراسی چینی‌ها چیزی برای آموزش ندارند، در حوزه سیاست خارجی که می‌توان از آنان آموخت و از این وضعیت خطرناک (به تعبیر دکتر عراقچی، 30/11) عبور کرد.