|

نسخه بخش خصوصی برای وضعیت فعلی چیست؟

‌‌انتخابات اتاق‌های بازرگانی و صنایع معادن و کشاورزی در شرایطی قرار است دو هفته دیگر برگزار شود که کشور درگیر سخت‌ترین مشکلات و بی‌ثباتی‌های اقتصادی است.

‌‌انتخابات اتاق‌های بازرگانی و صنایع معادن و کشاورزی در شرایطی قرار است دو هفته دیگر برگزار شود که کشور درگیر سخت‌ترین مشکلات و بی‌ثباتی‌های اقتصادی است. از یک سو تورم بالای 50 درصد و افزایش شدید قیمت مایحتاج عمومی، ارز، سکه، خودرو، اجاره‌خانه و... طاقت مردم را طاق کرده و از سوی دیگر دولت در مقام تصمیم‌ساز و سیاست‌گذار دچار حیرانی و بلاتکلیفی عمیقی است و خروجی آن تاکنون جز وعده و وعید و انداختن بحران‌ها به گردن دیگران نبوده است؛ «دولت معتقد است دشمن به دنبال ایجاد تزلزل در بازار ارز است و این مشکلات بیشتر توسط عناصر خارج از کشور ایجاد می‌شود و به همین دلیل نرخ‌های ساختگی در بازار ارز وجود دارد» (نقل‌قول نماینده مجلس از سخنان مسئولان دولت در جلسه اخیر با مجلسیان، تسنیم، 12/6). در چنین شرایطی، کارشناسان و صاحبان کسب‌وکار و رسانه‌ها از نامزدهای بخش خصوصی انتظار دارند متفاوت از نگاه و عملکرد دولت و نهادهای حکومتی، راهکارهای خود را برای خروج از وضعیت فعلی در قالب الگوی علمی و آزمون پس‌داده منتشر کنند. این توقع البته معطوف به آن است که این مجموعه منافع فردی،‌ گروهی و صنفی خود را در پرتو منافع ملی معنا کند‌. این نکته از آن جهت مهم است که متأسفانه باید گفت یکی از اشتباهات بخش خصوصی در یکی، دو دوره اخیر، حرکت در مسیر یکدست‌کردن اتاق‌ها و تمرکز امور در دست گروه برنده انتخابات بوده است. روشی که آسیب بسیاری به توانمندی و کارآمدی اتاق‌ها زد و فضای دشمنی و ایجاد قطب‌بندی‌های کاذب را سبب شد؛ به‌طوری‌ که افراد و جریان‌هایی از فعالان اقتصادی برای مقابله با گروه مسلط در اتاق، به اتحاد با دولت و نهادهای حکومتی روی آوردند. به عبارتی اگر امروز از شیوه یکدست‌کردن قدرت در دولت و نهادهای حاکمیتی انتقاد می‌شود، باید به خاطر داشت که این بدعت آسیب‌زا را اولین بار بخش خصوصی در انتخابات اتاق‌ها اجرا کرد. اینک نیز بی‌گمان باید از این روش دوست‌‌سازی و‌ دشمن‌سازی‌های کاذب پرهیز کرد و همکاری و ائتلاف در بین نامزدهای هیئت نمایندگان اتاق‌ها بر اساس تفاوت‌ها و تمایزها حول دیدگاه‌های اقتصادی باشد (هرچند که اصولا ایجاد دسته‌بندی و ائتلاف در نهادی نیمه‌‌مدنی و سازمانی غیرانتفاعی همچون اتاق بازرگانی جای سؤال و تردید است). سؤالاتی که می‌تواند سبب تمییز گروه‌های مختلف انتخاباتی اتاق باشد، عبارت‌اند از:

مهم‌ترین مشکلات امروز اقتصاد کشور را چه می‌دانند و نقش تحریم‌ها را در ایجاد وضعیت فعلی تا چه حد مؤثر می‌دانند؟ ارتباط و تعامل مناسب با جهان از نظر آنان چگونه میسر می‌شود و حضور کشورمان در قطب‌بندی‌های اقتصادی سیاسی باید چگونه باشد‌؟ 

‌‌حضور دولت در اقتصاد را چگونه معنا می‌کنند؛ چنان‌که هم با واقعیت‌های تاریخی و سیاسی کشورمان هم‌خوان باشد و هم به رشد و توسعه کشور کمک کند؟ ربط سیاست با اقتصاد و ارتباط تعامل مناسب این دو حوزه به نحوی که یکی در دیگری حل نشود، چگونه امکان‌پذیر است؟ ربط حوزه اقتصاد و فرهنگ چیست و آیا می‌توان بدون آزادی‌های اجتماعی و حقوق شهروندی از توسعه اقتصادی سخن گفت‌؟ علل بروز تورم بالا و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی پایین چیست و راه‌حل چگونه است‌؟ فقر روزافزون جامعه و نرخ بالای بی‌کاری به‌خصوص در میان فارغ‌التحصیلان چه راه‌حلی دارد؟ سیاست‌های پولی مناسب (نرخ‌های سود بانکی، کاهش نقدینگی، وضعیت نظام بانکی و...) چیست؟ سیاست‌های مناسب ارزی (یک‌نرخی یا چند‌نرخی بودن ارز و روش تعیین نرخ ارز) را چه می‌دانند؟ سیاست‌های مالی و مالیاتی مناسب برای توسعه اقتصادی این مرحله کشور چیست و چه سیاست‌های مالیاتی را در شرایط کاهش درآمدهای نفتی توصیه می‌کنند؟ نظرشان درباره یارانه‌های تولید چیست و چگونه می‌توان این سیاست‌ها را بهینه کرد؟ مهم‌ترین مشکلات محیط کسب‌وکار را به‌طور مشخص چه می‌دانند و چه راهکارهای عملیاتی برای بهبود آن از‌جمله قیمت‌گذاری دستوری سراغ دارند؟ ارزیابی‌شان از خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده و بخش «شبه‌دولتی» یا «خصولتی»ها چیست و حضور این بخش به‌گونه‌ای سازنده در فعالیت‌های اقتصادی کشور چگونه امکان‌پذیر است؟ وضعیت وخیم امروز بازار سرمایه را ناشی از چه عواملی می‌دانند و چگونه می‌توان این بازار را برای تشکیل سرمایه تقویت کرد؟ در حوزه توسعه صنعتی، امروز مهم‌ترین مشکل و مانع را چه می‌دانند و آیا قائل به تدوین استراتژی توسعه برای این بخش هستند؟ به پدیده‌هایی مانند انحصار و رقابت در اقتصاد چگونه می‌نگرند و مثلا آیا خودروسازی کشور را یک بخش رقابتی یا انحصاری می‌دانند؟ درباره معدن و چالش‌های آن و از‌جمله خام‌فروشی یا صادرات مواد فراوری‌شده چه نظری دارند و آیا عوارض وضع‌شده برای صادرات مواد معدنی را عادلانه می‌دانند؟ با توجه به هرچه بحرانی‌شدن مشکلات محیط زیست و بحران کم‌آبی، چگونه توسعه صنعتی را می‌توان متناسب این مسائل و مشکلات ساماندهی کرد؟ ربط تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی با پدیده کم‌آبی چیست و چگونه می‌توانیم هم تولید و صادرات کشاورزی داشته باشیم و هم دچار خشک‌سالی و کم‌آبی بیشتر نشویم؟ و‌‌... .

پاسخ به سؤالات یادشده و سؤالاتی از این دست، علاوه بر آنکه می‌تواند ملاک مشخصی برای تمیز گروه‌ها و جریان‌های اتاق از یکدیگر و فراهم‌آوردن امکان انتخاب بهتر برای رأی‌دهندگان باشد، می‌تواند چنان‌که در ابتدا عنوان شد، افقی را برای بحران اقتصادی حاکم بر کشور بگشاید و نسخه بدیل راهکارهای دولت باشد.