ماهیت تورم در اقتصاد ایران
تورم در چند دهه اخیر در اقتصاد ایران به یک پدیده ماندگار تبدیل شده است. از نظر اندازه و شدت هم با کشورهای پیشرفته، شمال آفریقا و خاورمیانه قابل مقایسه نیست و کیفیت آن هم طوری است که بسیار نامتناسب عمل می‌کند و روز به روز تخصیص منابع را بدتر و توزیع درآمد را به زیان طبقات متوسط و پایین و عوامل مولد بدتر می‌کند و همه افق‌های تصمیم‌گیری اقتصادی را کوتاه کرده و موجب یأس و نااطمینانی جامعه و فرار سرمایه و مغزها شده است.
تورم در چند دهه اخیر در اقتصاد ایران به یک پدیده ماندگار تبدیل شده است. از نظر اندازه و شدت هم با کشورهای پیشرفته، شمال آفریقا و خاورمیانه قابل مقایسه نیست و کیفیت آن هم طوری است که بسیار نامتناسب عمل می‌کند و روز به روز تخصیص منابع را بدتر و توزیع درآمد را به زیان طبقات متوسط و پایین و عوامل مولد بدتر می‌کند و همه افق‌های تصمیم‌گیری اقتصادی را کوتاه کرده و موجب یأس و نااطمینانی جامعه و فرار سرمایه و مغزها شده است. همه دولت‌ها هم وعده تضعیف و ریشه‌کنی آن را دادهاند اما همچنان در اقتصاد یکه‌‌تازی می‌کند و حتی در چند سال اخیر اقتصاد را به حالت و وضعیت قمار تبدیل کرده و مدام عده زیادی از قبل آن دسترنج و ثروت خود را می‌بازند و عده‌ای معدود هم از ناحیه آن سودهای
بی‌حد‌و‌حصر به دست می‌آورند. طبیعی است که در تحلیل و تعلیل این متغیر مهم و پیچیده نمی‌توان به ساده‌انگاری و نگاه‌های تک‌ساحتی اکتفا کرد. ضمن اینکه دست‌های منفعت‌طلب صاحب قدرت هم سعی دارند در تحلیل مسائل اقتصادی به‌ویژه مسئله تورم آدرس‌های غلط بدهند و سیاست‌گذار و مردم را سردرگم کنند. ریشه‌یابی و تحلیل تورم در عین حال که قدری پیچیده است اما چارچوب و سیر تحلیل آن بسیار روشن است. در تاریخ اندیشه اقتصادی تورم معلول و نتیجه سه گروه از عوامل است. در واقع این سه گروه عوامل هستند که نوع تورم را تشخص می‌دهند.
تورم یا معلول جاذبه تقاضاست
(demand pull inflation) یا حاصل فشار هزینه‌هاست (Cost push inflation) یا ماهیت ساختاری دارد. درباره نوع سوم تورم سه گروه عوامل ساختاری ذکر شده است؛ یکی قدرت قیمت‌گذاری دلخواه (Arbitrary markup pricing)، یکی تضادهای توزیعی
(Distribution conflicts) و دیگری شاخص‌بندی (indexation). وقتی کالایی بیشتر از قبل تقاضا شود و عرضه ثابت باشد و مصرف‌کنندگان روی دست هم بزنند و قیمت‌های بالاتر و بالاتری به فروشندگان پیشنهاد کنند، تورم ناشی از جاذبه تقاضا به وجود می‌آید. عمدتا منبع این نوع تقاضا رشد نقدینگی است. مکتب پولی تورم را عمدتا یا منحصرا پولی توصیف می‌کند و معتقد است وقتی نقدینگی و پول افزایش می‌یابد، نسبت به قبل پول‌های بیشتری در دست آحاد جامعه قرار می‌گیرد به طوری که موجودی پولی‌شان از موجودی بهینه قبلی بیشتر می‌شود و برای اینکه از این مازاد پول خلاص شوند، کالا تقاضا می‌کنند. از آنجا که طبق فرض آنها اقتصاد در اشتغال کامل قرار دارد و قبلا کالا با ظرفیت کامل تولید شده است، کالای مازادی نیست که به مردم فروخته شود بنابراین متناسب با افزایش پول قیمت‌ها هم به خاطر بالارفتن تقاضا و همراهی‌نکردن عرضه به‌طور متناسب افزایش می‌یابد. طبق این نظریه پول برون‌زاست و سرعت گردش پول ثابت و تقاضای پول هم باثبات است. اما بحث ما درباره اقتصاد ایران این است که در کشور ما نه سرعت گردش پول ثابت است نه تقاضای پول باثبات و جنبه درون‌زایی پول هم در سال‌های گذشته تقویت و تشدید شده است. علاوه بر این 80 درصد نقدینگی ما سپرده‌های پس‌اندازی (شبه‌پول) است و تنها 20 درصد آن پول است و 74 درصد این سپرده‌ها مربوط به یک درصد سپرده‌گذاران است. آیا با این وضعیت وقتی هر سال مقدار زیادی به نقدینگی کشور اضافه می‌شود، این مقدار اضافی به طور متناسب در دستان عامه مردم قرار می‌گیرد؟! از این گذشته در شش سال گذشته تولید ناخالص ملی حقیقی تقریبا ثابت بوده اما قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است. وقتی در این سال‌ها کاهش قدرت خرید مردم انباشت شده است و حقوق و دستمزدها متناسب با تورم بالا نمی‌رود، آیا تورم جاذبه تقاضا موضوعیت دارد؟ مراجعه به بعضی اعداد و ارقام مهم به خوبی این امر را رمزگشایی می‌کند. در زمان جاری نقدینگی نسبت به سال 1357 حدود 14 هزار برابر شده و تولید ناخالص داخلی حقیقی حدود دو برابر شده است. طبق نظریه پولی و براساس نظریه مقداری باید شاخص قیمت‌ها در این دوره حدود هفت هزار برابر شده باشد که تنها اندکی بیش از دو هزار برابر افزایش یافته و این به خاطر آن است که نقدینگی ترکیب عجیب و غریبی دارد و ترکیب سپرده‌گذاران هم خاص است (حدود 80 درصد نقدینگی سپرده‌های پس‌اندازی است و حدود 74 درصد آنها به یک درصد سپرده‌گذاران تعلق دارد) و بنابراین بخش زیادی از نقدینگی‌های سیلان‌یافته بیش از حد تناسب‌های قبلی وارد فعالیت‌های نامرتبط با GDP شده است و این به خوبی افزایش‌های چندصد برابری و حتی چندهزار برابری قیمت‌ها در بخش زمین و مسکن در این دوره را رمزگشایی می‌کند. ما طی تحقیق جداگانه‌ای درون‌زایی و برون‌زایی پول و علیت پول و تورم را بررسی کرده‌ایم. نتایج این بررسی حکایت از فعال‌شدن درون‌زایی پول و علیت از نرخ ارز به تورم و از تورم به نقدینگی دارد. البته برون‌زایی محدود و علیت از نقدینگی به تورم در دامنه‌ای محدود همچنان موضوعیت دارد اما این واقعیت که در شش سال گذشته قیمت بیشتر کالاها همراه با نرخ ارز افزایش یافته‌اند؛ بنابراین این پرش‌های بی‌سابقه نرخ ارز است که موتور محرکه تورم‌های لجام‌گسیخته اخیر بوده و کاملا بدیهی، مشهود و خدشه‌ناپذیر است. بنابراین اینکه به صورت انحصاری و یک‌جانبه گفته می‌شود این تنها نقدینگی است که موجب تورم می‌شود و رشد نقدینگی هم تنها معلول کسر بودجه دولت است، بسیار تأمل‌برانگیز است. این در حالی است که رشد نقدینگی در سال‌های گذشته به طور متوسط شبیه وضعیت سه دهه قبل بوده است. بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به بدهی بانک‌ها نقش بسیار محدودی داشته است و عمدتا بانک‌هایی که بدهی بالا به بانک مرکزی دارند، آنهایی نیستند که به دولت قرض دادهاند. در اینجا بحث بر سر تأیید رشد نقدینگی و وجود کسر بودجه نیست بلکه باید توجه داشت در مقام علت‌یابی تورم این نرخ ارز است که وقتی پرش می‌کند، تورم و بنابراین نقدینگی و حتی کسر بودجه دولت را به شدت افزایش می‌دهد. بنابراین نقدینگی،کسر بودجه و تورم همگی تا حد قابل ملاحظه‌ای در جایگاه معلول قرار دارند نه علت و این نرخ ارز است که همه اینها را تشدید و بی‌ثبات می‌کند. نوع دیگر تورم، تورم فشار هزینه‌هاست. وقتی نرخ ارز در شش سال گذشته بیش از 15 برابر افزایش یافته و تولید داخلی به کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مواد اولیه وارداتی وابسته است و وقتی تغییرات نرخ ارز عامل تحریک‌کننده انتظارات تورمی است، همه اینها موجب افزایش هزینه‌های تولید شده و باعث شده تا قیمت کالاها حتی بیشتر از افزایش نرخ ارز افزایش یابد بنابراین تورم فشار هزینه در اقتصاد کشور در چند سال گذشته دست بالا داشته است. تورم ساختاری هم در کشور موضوعیت دارد. وجه غالب بازارهای ما بازارهای انحصاری است و بازار رقابت بسیار محدود است. بنابراین در ساختار انحصاری موجود قیمت‌گذاری‌های دلخواه در شرایط بی‌ثبات بسیار گسترده است. در انحصارات معمولا با تبانی و قدرت انحصاری قیمت تعیین می‌شود و این، آن قیمتی نیست که بتواند به تخصیص منابع علامت صحیح بدهد و مازاد رفاه را حداکثر کند. تضادهای توزیعی هم در ایران به عنوان عامل تقویت‌کننده پویایی‌های تورم در کشور موضوعیت دارد یعنی صاحبان کالا و خدمات سعی می‌کنند قیمت خود را بالا ببرند تا سهم نسبی خود از رفاه و درآمد و ثروت را افزایش دهند اما دیگران هم همین انگیزه را دارند و آنها هم همین رفتار را انجام می‌دهند اما ناهم‌زمانی و ناهماهنگی باعث می‌شود مردم تصور نکنند که این در بلندمدت رفاه آنها را بالا نمی‌برد بنابراین به طور ناهم‌زمان و ناهماهنگ قیمت‌های خود را بالا می‌برند. شاخص‌بندی هم در اقتصاد ما به عنوان عامل تقویت تورم موضوعیت دارد. یعنی یک قیمت کلیدی بالا می‌رود صاحبان کالاها هم به دنبال آن قیمت خود را بالا می‌برند، سطح قیمت‌ها که بالا رفت، صاحبان خدمات و نیروی کار هم قیمت خود را بالا می‌برند. رفتار این‌گونه هم در اقتصاد ما مشهود است. بنابراین تورم فشار هزینه و تورم ساختاری در اقتصاد ما دست بالا دارند و تورم جاذبه تقاضا هم در جریان است اما بسیار محدود چون قدرت خرید مردم در سال‌های گذشته به شدت کاهش یافته و با این ترکیب نقدینگی و این ترکیب سپرده‌گذاران نقدینگی‌های افزایش‌یافته به طور متناسب در دست عامه مردم که تقاضاهای کل را شکل می‌دهند، قرار نمی‌گیرد و اساسا در فضای شوک‌درمانی نقدینگی، کسر بودجه، تورم، رشد پایین تولید و سرمایه‌گذاری همه معلول شوک قیمت‌های کلیدی مثل نرخ ارز است. بنابراین منحصرکردن علت تورم به رشد نقدینگی، دادن آدرس غلط به مخاطب است و اشارات سیاستی آن بسیار پرمخاطره خواهد بود. نکته مهمی که در اینجا باید به آن توجه کرد، این است که رابطه نقدینگی و تورم اخیرا پیچیده شده و در کشورهای پیشرفته هم که در پی بحران 2007 و فاجعه کرونا نقدینگی‌های خود را به شدت افزایش دادند، از این ناحیه با تورم مواجه نشدند چون وضعیت طوری بود که مردم و مصرف‌کنندگان قدرت خرید بیش از قبل پیدا نمی‌کردند. تورم جاری کشورهای پیشرفته هم که بسیار پایین‌تر و کمتر از تورم‌های تجربه‌شده در کشور ماست، عمدتا معلول فشار هزینه و گرانی مواد غذایی و سوخت است. البته نقدینگی هم نقش محدودتر داشته است. بنابراین برای خلاص‌شدن از این تورم بالا و با کیفیت بد، باید علل واقعی آن را رفع کرد. متأسفانه آنچه در بعضی محافل علمی گفته می‌شود و آنچه به زبان سیاست‌گذاران و دست‌اندرکاران جاری است، علل واقعی تورم نیست بلکه معلول‌هایی است که در کنار خود تورم نتیجه و حاصل پرش‌های ارزی است. البته با درنظرگرفتن ساختار کنونی اقتصاد ایران و جولان بیش از حد گروه‌های ذی‌نفع و کاسبان تحریم و تاجرباشی‌های انحصاری و رانتی در تعیین سرنوشت اقتصاد، به هیج وجه نباید ملاحظات اقتصاد سیاسی تورم را از نظر دور داشت. کاملا مشهود است تا وقتی فرمان نرخ ارز در دستان کاسبان تحریم است و آنها بی‌توجه به عوامل بنیادی اقتصاد هر روز نرخ ارز را بی‌ثبات می‌کنند و وقتی هم به خاطر بهبود نسبی شرایط بین‌المللی قیمت ارز رو به پایین‌آمدن می‌کند، سراسیمه وارد عمل شده و ممانعت می‌کنند، تورم در اقتصاد ماندگار است و بخش قابل ملاحظه‌ای از دسترنج و دار و ندار مردم از ناحیه این تورم نامتناسب غارت می‌شود. چراکه در ساختار و شرایط خاص کنونی اقتصاد ایران تورم دایر بر مدار پرش‌های نرخ ارز است و نقدینگی و کسر بودجه و رشد پایین، همه معلول پرش‌های بی‌سابقه ارزی و تورم‌های ناشی از آن هستند. در پایان لازم است سؤالی را مطرح کنیم که مسئولان به آن پاسخ دهند: وقتی رشد تولید حقیقی کل در دو سال گذشته طبق آمار رسمی حدود چهار درصد بوده است که به طور قابل ملاحظه از رشد جمعیت کشور بیشتر است، قاعدتا افزایش دستمزدها و حقوق‌ها باید حدود دو درصد بیشتر از تورم باشد. وقتی رشد حقوق‌ها نصف رشد تورم هم نیست، آیا تیم اقتصادی دولت توضیح می‌دهند که برندگان این بازی چه کسانی هستند و دولت تا کی می‌خواهد نظاره‌گر این جابه‌جایی درآمد مخرب و ناعادلانه و فقرآفرین باشد؟ این در حالی است که همه می‌دانیم این جابه‌جایی‌ها به سمت سرمایه‌گذاری و رشد روانه نمی‌شود.
* اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبائی
