اقتصاد بی‌لنگر و سیاست ناخدا
در اقتصاد ایران کمتر چیزی سر جای خودش است و کمتر منطقی بر سازوکارهای آن حاکم. کشتی‌ای که بدون لنگر، کژ و مژ می‌شود. لنگری که در تمام اقتصادها «قیمت» است و در اقتصاد کشورمان این قیمت تحریف‌شده و غیرواقعی است.
در اقتصاد ایران کمتر چیزی سر جای خودش است و کمتر منطقی بر سازوکارهای آن حاکم. کشتی‌ای که بدون لنگر، کژ و مژ می‌شود. لنگری که در تمام اقتصادها «قیمت» است و در اقتصاد کشورمان این قیمت تحریف‌شده و غیرواقعی است. قیمت‌های نسبی تحریف‌شده آسمان اقتصاد کشورمان را چنان غبارآلود کرده که چشم، چشم را نمی‌بیند. همین یکی، دو روز قبل بود که مدیر اسبق شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی از لجام‌گسیختگی مصرف بنزین سخن گفت و اینکه اگر چاره‌ای برای این موضوع و واقعی‌کردن قیمت آن اندیشیده نشود، به‌ناچار شوک‌های شدید قیمتی در راه خواهد بود (قیمت‌های بالاتر از 10 هزار تومان برای هر لیتر). از آن بسیار مهم‌تر هشدار چندی پیش رئیس کمیسیون بهداشت مجلس درباره کمبود دارو به سبب سیاست قیمت‌گذاری دستوری بود که با سلامتی و جان مردم سروکار دارد. اینکه «نمی‌توان به شرکت‌های دارویی دستور داد که قیمت داروها را افزایش ندهند و طبعا این شرکت‌ها برخی داروهایی را که سودی برای‌شان ندارد، تولید نمی‌کنند و دولت مجبور به وارد‌کردن آن داروها خواهد شد». رئیس سازمان بورس نیز در همین روزها هشدار داد که «اگر قیمت‌گذاری دستوری ادامه داشته باشد، نتیجه آن
از بین رفتن تولید و تبدیل‌شدن کشور به واردکننده آن کالا در چند سال بعد است». رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران نیز از افزایش بالای تورم تولیدکننده برای امسال خبر می‌دهد که به گفته او علت عمده آن «عرضه مواد اولیه براساس نرخ غیرواقعی است».
به گفته او چرخه معیوب این‌گونه شکل می‌گیرد که «بخش غیرشفاف و فاسد بخشی از مواد اولیه را که برای آن تقاضای کاذب ایجاد شده، دریافت می‌کند و واحدهای تولیدی کارآمد به اندازه کافی نمی‌توانند نیاز خود را تأمین کنند و بخشی از ظرفیت آنها خالی می‌ماند و این سبب بالارفتن قیمت تمام‌شده این محصولات می‌شود».
این البته یک سوی ماجراست و سوی دیگر کاهش صادرات هم به سبب کاهش تولید و قیمت بالای تمام‌شده محصولات و هم قیمت دستوری ارز صادراتی است که زیر قیمت واقعی است.
اما واکنش دولت به این هشدارها و گلایه‌ها چه بوده است؟ در یک سو وزیر صمت قرار دارد که در هفته آتی باید به سؤالات مجلسی‌ها در جلسه استیضاحش پاسخ دهد و پس از جنجال طرح «درج قیمت تولیدکننده» که اکنون هیچ نام و یادی از آن نیست، سامانه جدیدی برای کنترل قیمت‌ها (سامانه شفافیت فروشگاهی) طراحی و در دستور کار قرار داده و در سوی دیگر سخنگوی دولت است که بار دیگر بر تشکیل «سازمان بازرگانی» اصرار ورزیده و از فقدان این حلقه گم‌شده اقتصاد دولتی پرسش کرده است: «سازمانی که بتواند با اختیارات لازم بر قیمت‌ها نظارت
داشته باشد، کجاست؟!».
این نگاه دولتمردان به موضوع «قیمت» این سخن رونالد کوز در کتاب «چین چگونه سرمایه‌داری شد؟» را به خاطر می‌آورد. آنجا که نقل می‌کند: «در سال 1980 میلتون فریدمن از چین دیدار کرد و دوره فشرده یک‌هفته‌ای درباره نظریه قیمت را برای برجسته‌ترین دیوانسالاران چینی درس داد.
یک روز پس از اتمام سخنرانی فریدمن، یکی از مسئولان وزارت توزیع اقلام استراتژیک چین که قرار بود به آمریکا سفر کند، نزد او آمد و از او پرسید چه کسی در ایالات متحده مسئول توزیع کالاهای استراتژیک است تا با او گفت‌وگو کنم؟!» سؤالی که فریدمن را غافلگیر کرد و متوجه شد که کار تا کجا خراب است و در منظومه فکری این مقامات چینی چیزی جز دولت و نظارت و کنترل دولتی وجود ندارد. رویه‌ای که البته به طور چشمگیری در این کشور اصلاح شد و نظام عرضه و تقاضا جانشین تصمیمات بوروکرات‌های دولتی و حاکمیت آنان
بر بازارها شد.
راه‌حلی که دولت چین و هر دولت توسعه‌یافته‌ای برای دستیابی به توسعه اقتصادی و کنترل تورم اتخاذ کرده‌اند، آزادسازی قیمت‌ها در سطح خرد و ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم از طریق کنترل رشد حجم نقدینگی است.
این اقدامات البته نیازمند برنامه مؤثر حمایت از گروه‌های کم‌درآمد و نیز تعامل مثبت با جهان برای دسترسی به بازارهای بین‌المللی است.
انجام این تحولات عمیق و ساختاری از آنجا آغاز می‌شود که اقتصاد و توسعه اقتصادی مبنای فکری و رفتاری نظام حکمرانی باشد و همه امور در سایه این راهبرد معنا شود. چنان‌که این اصل را در تجدید روابط کشورمان با عربستان در طرف عربستانی شاهدیم. اینکه بدون امنیت و صلح و ثبات در منطقه و پایان‌بخشیدن به جنگ غیرانسانی در یمن و کاهش تنش با سوریه و ترکیه و... اجرای پروژه‌های بزرگ اقتصادی (هرچند بلندپروازانه) این کشور مانند ساخت شهر 500 میلیارد دلاری «نئوم» امکان‌پذیر نیست. هدفی که در سوی کشورمان کمتر چنین آماجی دارد و حداکثر به‌عنوان گشایشی در اقتصاد معیشتی مردم و امکان گذر از بحران اقتصادی موجود به سمت ساحل اقتصادی درون‌گرا و خودکفا معنا می‌شود.
وقتی قیمت‌ها واقعی نیستند و کالاها و خدمات ارزش واقعی خود را ندارند، نه‌تنها هیچ‌چیز اقتصاد سر جای خود نیست؛ بلکه حتی سیاست و سیاست‌ورزی هم ارزش و مفهوم اصیلی ندارد؛ چرا‌که با خیر و منفعت عمومی گره نمی‌خورد.
