در پیچ‌وخم سرنوشت بافت‌ها و بناهای تاریخی
در ماه‌های اخیر شاهد رفتارهای دوگانه‌ای از سوی دولت در قبال بناها و بافت‌های تاریخی بوده‌ایم؛ درحالی‌که توقع مردم از دولت، داشتن سیاست‌های روشن و مدافع هویت‌های تاریخی کشور وزین‌مان است.
در ماه‌های اخیر شاهد رفتارهای دوگانه‌ای از سوی دولت در قبال بناها و بافت‌های تاریخی بوده‌ایم؛ درحالی‌که توقع مردم از دولت، داشتن سیاست‌های روشن و مدافع هویت‌های تاریخی کشور وزین‌مان است. از یک سو برای دامن‌زدن به ساخت‌وساز در شهرها و زنده نگه‌داشتن فعالیت‌های اقتصادی، شاهد پیشنهادهای بزرگ‌مقیاسی همچون برنامه «مولدسازی» بوده‌ایم که ابتدا به ساکن به پریشانی دامن زد و اکنون بعد از چند هفته سکوت، دوباره خبر به مزایده گذاشته‌شدن 19 بنای تاریخی در اقصی‌نقاط کشور بر سر زبان‌ها افتاد. از سوی دیگر، همین ماه اخیر خبر امیدوارکننده «اختصاص وام مرمت و مقاوم‌سازی به بافت‌های تاریخی و اعطای تسهیلات بانکی اسکان موقت» به ساکنان این بافت‌های ارزشمند شهرهای کشورمان روبه‌رو شدیم که ناباورانه منتظریم بشنویم چه کسانی قرار است آن را درست و با حوصله هدایت و ساماندهی کنند تا بلکه بخش بزرگی از بافت‌های قدیم شهری‌مان نجات پیدا کند. نیک شاهد بودیم که این بافت‌ها در اصفهان و شیراز تحت لوای نوسازی بافت‌های به‌اصطلاح «فرسوده» یا توسعه مکان‌های مذهبی، با بی‌مهری و خطر «تخریب و نوسازی» سوداگرانه روبه‌رو شدند. به هر طریق، دولت درگیر چاره‌جویی‌های اقتصادی است و گاه با اتخاذ سیاست‌های عجولانه و نسبتا بی‌برنامه و درست مطالعه‌نشده، راه‌هایی را انتخاب می‌کند که از سوی متخصصان امور با شک و تردید روبه‌رو می‌شود. بعضی نگران به حراج گذاشته‌شدن دارایی‌های ملی می‌شوند و بعضی می‌گویند این حرف‌ها راه به جایی نخواهد برد جز از طریق برنامه‌های دقیق و جلب مشارکت مردم محلی در عمل که تاکنون در توان و رفتار شهرداری‌ها و دولت دیده نشده است.
اما آنچه تحت عنوان حراج میراث ایران در رسانه و شبکه‌های اجتماعی مطرح شد، به مزایده گذاشته‌شدن ارگ راین و باغ هرندی در استان کرمان، گراند هتل در شهر قزوین، کاخ ناصرالدین‌میرزا در پاکدشت تهران و کلا 19 بنای تاریخی توسط وزارت میراث فرهنگی «با هدف بهره‌برداری» بود. ارگ راین ازجمله بناهای نفیس ملی است که پس از زلزله و نابودی ارگ بم، تنها ارگ باشکوه باقی‌مانده در استان کرمان است که گردشگران را نیز به خود جذب کرده است. گفته شد «مزایده چنین بنای نفیس، شاخص و ارزشمندی بسیار تأسف‌بار است و نشان می‌دهد وزارت میراث فرهنگی در مسیر خطرناکی گام نهاده است». دیگر بناهای تاریخی‌ای که از سوی «صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری» وابسته به وزارت میراث فرهنگی، با هدف بهره‌برداری به مزایده گذاشته شد نیز عبارت بودند از خانه دانشمندی و خانه آقایی‌زاده در یزد، خانه بهادرالملک در بردسیر کرمان، خانه فخر راور و خانه اوشیدری در استان کرمان، خانه ابراهیمی در سمنان، کاروانسرای زعفرانیه و کاروانسرای مهر در حوالی سبزوار، خانه سرهنگ ایرج همان خانه قدیمی فیلم میهمان مامان در تهران قدیم، عمارت اربابی لیقوان در تبریز، کاروانسرای گوئجه بئل و کاروانسرای جانانلو در حوالی اهر در آذربایجان شرقی و... که معلوم هم نشد انتخاب‌شان برای واگذاری با چه منطقی صورت گرفته است؟ بحثی در گرفت که دیرینگی ارگ راین به دوره ساسانیان می‌رسد و اگرچه این ارگ در دوره اسلامی نیز بارها مرمت و استفاده شده است، اما بهره‌برداری از این بنا امروز باید به گونه‌ای باشد که از دید و دسترس عموم مردم خارج نشود؛ زیرا یگانه است. چه‌بسا خانه‌های تاریخی مثل خانه عامری‌ها در کاشان که در نهایت پس از پاره‌ای مرمت‌ها در قالب «طرح پردیسان»، توسط صندوق احیا واگذار و به دست بخش خصوصی راه‌اندازی و بهره‌برداری شدند و امروز اتاق‌های آنها شبی هفت تا 14 میلیون تومان به میهمانان هتل اجاره داده می‌شود؛ در ضمن، بازدید از آن هم برای عموم با پرداخت مبلغی قابل قبول میسر است. من دیده‌ام کلیسای جامعی در ایتالیا را که مدیریت آن به بخش خصوصی سپرده شده بود و برای ورود مبلغ قابل توجهی دریافت می‌شد که البته برای توریست‌های آمریکایی مسئله‌ای نبود، ولی مردم محلی و امثال ما ناراضی بودیم. از طرفی، در شرایطی که وزارت میراث بودجه کافی برای مرمت تمام بناهای تاریخی را ندارد، بد نیست که با سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، این بناها برای حوزه گردشگری مرمت و مورد استفاده قرار بگیرند، به جای آنکه سال‌ها به‌تدریج به حالت مخروبه درآیند و آخر نیز نابود شوند. درواقع ترس همه از آن نیست که این بناها مرمت و بهره‌برداری شوند، بلکه همه کنجکاویم بدانیم آیا این بناها در دست‌های مطمئنی قرار خواهد گرفت؟ و اگر پاسخ مثبت است، آیا نمی‌شود با قرار دادهای BOT یا BOLT کنترل و مالکیت آنها در دست بخش عمومی بماند؟ اغلب می‌پرسند: دولتی که 90 درصد اقتصاد کشور را در دست دارد، چرا باید برای تأمین بودجه، بناهای تاریخی ارزشمندش را به اشخاص خصوصی واگذار کند؟ اما خبری که در کنار اقدام به واگذاری بناهای فاخر جلوه کرد، این بود که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت راه و شهرسازی حدود اوایل اردیبهشت 1402 موافقت کردند به میزان ۸۰ درصد مبلغ تسهیلات نوسازی محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری و قانون جهش مسکن را به «مرمت و مقاوم‌سازی بناهای موجود در بافت‌های تاریخی» کشور اختصاص دهند.
علی دارابی، معاون میراث فرهنگی، اعلام کرد که با پیگیری‌های انجام‌شده توسط معاونت میراث و شرکت بازآفرینی شهری و در راستای تحقق «قانون حمایت از بافت‌های تاریخی» مقرر شد کلیه تسهیلات بانکی موجود برای نوسازی در «محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری و قانون جهش مسکن»، به بناهای واقع در محدوده بافت‌های تاریخی با هدف مرمت و مقاوم‌سازی اختصاص یابد و در دوره مرمت، تسهیلات بانکی اسکان موقت نیز به ساکنان این بناها تعلق گیرد. بدیهی است که تا نقشه راه چنین اقدامات پیچیده و بی‌سابقه‌ای معین نشود، باورش مشکل خواهد بود. ما دوستداران بافت‌های تاریخی کشورمان که سال‌هاست به تخریب‌های غیرمنطقی در بافت‌های شهرهای تاریخی مثل اصفهان و شیراز اعتراض می‌کنیم و اندوهگین می‌شویم و تاکنون هم جز مواردی مانند احیای جلفای اصفهان، نمونه خوبی از احیا و مرمت بافت‌های قدیمی شهری به چشم خود ندیده‌ایم، با شنیدن چنین خبرهایی حساس می‌شویم، احساس خطر می‌کنیم و از خود می‌پرسیم: «مگر این بافت‌ها صاحب دارد؟» سهم وزارت شهرسازی و وزارت کشور در حفظ بافت‌های تاریخی چیست؟ چرا دولت به وزارت میراث کمک نمی‌کند که با یک برنامه منعطف و صرفا در حد ناظر و هدایت‌کننده، تسهیلگری در احیای محلات تاریخی را در کنار شهرداری‌های تمام آن 168 شهر تاریخی کشورمان که محدوده بافت‌هایشان نیز معلوم است، بر عهده بگیرد؟ واقعیت این است که «قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی، تیرماه ۹۸» به صراحت تکالیف همه را مشخص کرده تا زندگی در بافت‌های تاریخی جریان یابد... اما شاعر می‌گوید «که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل‌ها...» (ادامه در یادداشت پنجشنبه هفته آینده).
