کنترل نرخ تورم در بند اقتصاد سیاسی
دو دهه است که پرونده هسته‌ای ایران مفتوح است و دوران فراز و نشیب فراوانی را پشت سر گذاشته است. به‌طور ویژه از سال 1385 که پرونده هسته‌ای ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داده شد، با ضعف دیپلماسی دولت‌های نهم و دهم، تحریم‌های ظالمانه متعددی نصیب کشور شد.
دو دهه است که پرونده هسته‌ای ایران مفتوح است و دوران فراز و نشیب فراوانی را پشت سر گذاشته است. به‌طور ویژه از سال 1385 که پرونده هسته‌ای ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داده شد، با ضعف دیپلماسی دولت‌های نهم و دهم، تحریم‌های ظالمانه متعددی نصیب کشور شد. در این بین تحریم‌ها به‌خصوص ذخایر ارزی کشور را مورد هدف قرار داد و بنابراین آثار سوء فراوانی بر اقتصاد کشور گذاشتند. از سوی دیگر تحریم‌ها بر صنعت نفت، بانک مرکزی، انرژی و تجارت بین‌المللی متمرکز شدند و عملا Transctionهای اقتصادی بین‌المللی کشور با قفل و اختلال جدی مواجه شدند.
با بررسی اجمالی اقتصاد کشور در این برهه زمانی، ملاحظه می‌شود تحت تأثیر تحریم‌های متعدد، ارزش پول ملی با شتاب زیاد رو به کاهش است و نرخ تورم نیز سیر صعودی دارد. باید تأکید کرد متأسفانه تا زمانی که میزان نرخ تورم داخلی، خیلی بیشتر از تورم خارجی باشد، روند کاهش ارزش پول ملی ادامه‌دار خواهد بود.
از آنجایی‌که ریشه مشکلات اقتصادی کشور سیاسی است، بنابراین دولت باید با اتخاذ دیپلماسی متوازن به تعامل با کشورهای غربی بپردازد تا بتواند گره برجام را باز کند. با توفیق مجدد در برجام، بسیاری از تحریم‌ها لغو می‌شود، روابط دیپلماتیک با کشورهای غربی عادی‌سازی می‌شود، مطالبات بلوکه‌شده کشور آزاد شده و ارزآوری به کشور فزونی می‌یابد. یکی از عوامل جدی در کنترل نرخ تورم، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.
توسعه دیپلماسی بین‌المللی منجر به تضمین امنیت اقتصادی می‌شود، بنابراین سرمایه‌گذار خارجی به سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی کشور تمایل پیدا می‌کند. امنیت اقتصادی شوق سرمایه‌گذاری را برای توسعه صنایع داخلی ایجاد می‌کند و مانع فرار سرمایه می‌شود و بنابراین با توسعه سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و تقویت صنایع ملی، پول ملی تقویت شده و نرخ تورم روند کاهشی می‌یابد.
از بُعد دیگر، در سیاست‌گذاری اقتصاد داخلی از سرعت گردش نقدینگی باید جلوگیری کرد و مؤکدا رشد نقدینگی را کاهش داد.
در این رابطه آماری نشان می‌دهد رشد نقدینگی کاهش یافته، اما با آنالیز مسئله روشن می‌شود آنچه باعث کاهش رشد نقدینگی شده است، کاهش رشد «شبه‌‌پول» (Near Money) است، نه کاهش پول و اتفاقا رشد پول روند افزایشی داشته است که این خود منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود. آمار سال 1401 نشان از رشد 40 درصدی پایه پولی (monetary base) دارد که این خود قویا تورم‌زاست و منجر به رشد نقدینگی می‌شود. بنابراین سیاست‌گذاری پولی و بانکی دقیق و علمی باید در این راستا اجرائی شود تا ضمن اعمال سیاست‌های انقباضی پولی، مهار تورم را عملیاتی کند. مسلما با اجرای سیاست انقباضی، تقاضای کل در اقتصاد روند کاهشی پیدا می‌کند که البته رکود را با خود به همراه دارد، اما قطعا توفیق در مهار تورم را با خود می‌آورد. آنچه باید تأکید کرد، این است که این رکود موقتی است، ولی زمینه‌ساز جدی مهار تورم خواهد بود که به‌زودی کاهش رشد اقتصادی جای خود را به رشد اقتصادی می‌دهد و توسعه سرمایه‌گذاری، صنعتی و اقتصادی در میان‌مدت و بلندمدت حادث خواهد شد. در این رویداد اقتصاد ملی تقویت می‌شود و رشد اقتصادی و رونق تجارت خارجی و اقتصادی در کنار کنترل نرخ تورم، باعث افزایش درآمدهای ارزی شده و ارزش پولی ملی روند صعودی به خود خواهد گرفت. آنچه مطلوب است، رخ می‌دهد؛ تقویت ارزش پول ملی، ثبات اقتصادی، ورود موفق به بازارهای جهانی و حرکت در جهت توسعه اقتصادی.
