قانون‌گذارِ قانون‌گریز
تا قبل از ممنوعیت واردات خودرو در سال 97 هر شخصی می‌توانست با مراجعه به شرکت‌های خودروساز و واردکننده، خودروی مد‌نظر خود را خریداری کند. به عبارت دیگر تا سال 97 نه‌تنها هیچ محدودیت و کسری از باب موجودی خودرو در بازار وجود نداشت؛ بلکه با توجه به فضای رقابتی بازار و امکان واردات خودرو، عرضه‌کنندگان به منظور ترغیب مشتریان تسهیلاتی مانند فروش قسطی و لیزینگ را هم در سبد فروش خود داشتند.
تا قبل از ممنوعیت واردات خودرو در سال 97 هر شخصی می‌توانست با مراجعه به شرکت‌های خودروساز و واردکننده، خودروی مد‌نظر خود را خریداری کند. به عبارت دیگر تا سال 97 نه‌تنها هیچ محدودیت و کسری از باب موجودی خودرو در بازار وجود نداشت؛ بلکه با توجه به فضای رقابتی بازار و امکان واردات خودرو، عرضه‌کنندگان به منظور ترغیب مشتریان تسهیلاتی مانند فروش قسطی و لیزینگ را هم در سبد فروش خود داشتند. به‌عنوان مثال ایران‌خودرو در سال 96 اقساط دوساله با سررسید شش‌ماهه اقساط برای فروش محصولات خود در نظر گرفته بود؛ اما پس از ممنوعیت واردات خودرو در دولت قبل، فارغ از افزایش وحشتناک قیمت‌ها، از بین رفتن سرمایه اشخاصی که خودروی خارجی پیش‌خرید کرده بودند و ایجاد طبقه دلال و واسطه‌گر بسیار قوی در بازار خودرو، نظم بازار عرضه و تقاضا به هم خورد و رانت ویژه‌ای برای خودروسازان داخلی ایجاد شد. در این بی‌نظمی حاصله تقاضا بر عرضه پیشی گرفت و خودروسازان داخلی که غرق در رانت و امتیازات ویژه بودند، با بهانه‌های مختلف ازجمله کمبود قطعه و برخلاف قول‌های قبلی مدعی شدند که توان تولید و عرضه به اندازه نیاز بازار را ندارند. براساس‌این عرضه و فروش خودرو در بازار محدود شد. با کاهش عرضه خودرو در بازار روش‌های مختلفی برای فروش و واگذاری خودرو ایجاد شد که بحث راجع به آن موضوع این یادداشت نیست؛ اما اجمالا باید گفت در‌حال‌حاضر سیستم رایج فروش خودرو از خودروساز یا واردکننده ثبت‌نام در سایت و قرعه‌کشی، و در‌حال‌حاضر اولویت‌بندی با شرایط خاص، و اعلام برندگان قرعه‌کشی از سوی خودروسازان یا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان است که بنا بر روایتی تا چند وقت قبل امکان برنده‌شدن در برخی از این ثبت‌نام‌ها از امکان برنده‌شدن گرین‌کارت آمریکا در قرعه‌کشی لاتاری کمتر بود. رانت ایجادشده، نوع فروش خودرو و عرضه پایین‌تر از نیاز بازار باعث ایجاد شکاف عمیق قیمت خودرو در بازار و کارخانه شد که نتیجه این داستان تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای بود؛ در‌حالی‌که تا قبل از این جریانات خودرو کالای مصرفی به حساب می‌آمد؛ بنابراین برنده‌شدن در قرعه‌کشی به منزله خرید خودرو به قیمت بسیار پایین‌تر از بازار بود. شایان ذکر است که با توجه به میزان عرضه، در‌حال‌حاضر ملاک تعیین قیمت بازار است، نه قیمت کارخانه. در نتیجه کسانی که نیازمند خودرو هستند، مجبور به تن‌دادن به قیمت‌های وحشتناک بازار دلالی شدند؛ مگر اینکه با داشتن شرایط ویژه و اقبال بلند در سیستم‌های فروش و اولویت‌بندی ثبت‌نام کرده و برنده شوند. این خلاصه‌ای از وضعیت بازار فعلی خودروی کشور است که نتیجه سیاست‌گذاری غلط مسئولان در حوزه خودرو و واردات آن است و با وجود اینکه مسئولان معترف به فاجعه‌بار بودن تصمیم ممنوعیت واردات هستند؛ اما الان دیگر کنترل از دست خارج شده و قشر دلال و واسطه که قشر پرقدرتی هم هست، اجازه دخالت دولت در بازسازی و تنظیم بازار خودرو را نمی‌دهد.
باری واقعیت این است که دولت به بهانه ممانعت از خروج ارز جلوی واردات خودرو را گرفته و باعث ایجاد رانت برای خودروسازان داخلی و کاهش عرضه و نهایتا سخت‌شدن خرید خودرو و مشکلات دیگر برای مردم شده و این اقدامات فروش از طریق قرعه‌کشی و اولویت‌بندی و دونرخی‌شدن قیمت خودرو را سبب شده در نتیجه برنده‌شدن در قرعه‌کشی یا خرید خودرو در کوتاه‌مدت در طرح اولویت‌بندی و به قیمت کارخانه یک احتمال و تن‌دادن به قیمت‌های بازار خودرو یک واقعیت انکارناپذیر است. صرف‌نظر از ایرادات تصمیمات و زیان‌های وارده این تصمیمات بر جامعه، حداقل موضوعی که انتظار می‌رفت مسئولان به آن پایبند باشند، تساوی افراد در برابر قانون بود. به عبارت بهتر همه افراد جامعه اعم از عموم مردم و مسئولان در مقابل این قانون غلط و سر تا پا ایراد برابر و مساوی تلقی شوند و هرکس درصدد خرید خودرو است یا در قرعه‌کشی و طرح اولویت‌بندی برنده شود یا حسب نیاز مجبور به خرید خودرو در بازار باشد. در جریان استیضاح وزیر صمت مشخص شد که بخشی از حاکمیت خود را ملزم به تبعیت از قانون نمی‌داند. مثلا وزارت صمت با در دست داشتن قدرت ناشی از حاکمیت و در اختیار داشتن قدرت تحکم بر خودروساز و واردکننده، درصدد واگذاری خودرو بدون رعایت تشریفات و محدودیت‌های قرعه‌کشی و اولویت‌بندی به نمایندگان برآمده و خادمین ملت هم از استثناشدن از محدودیت‌های وارده به مخدومین خود استقبال کرده‌اند. احتمالا تصور نمایندگان این بوده که یک نوبت برنده‌شدن در انتخابات مجلس برای برنده‌شدن در هر قرعه‌کشی کافی بوده و تصور ما از شرکت مجدد ایشان در قرعه‌کشی‌هایی مانند خرید خودرو اشتباه است؛ اما روی دیگر قصه وضعیت زندگی ما را متأثر می‌کند. بخشی از حاکمیت با تصمیمات غلط بازار خودرو و وضعیت ما در این بازار را به این روز انداخته؛ اما این بخش خود را ملزم به تبعیت از همان تصمیمات خود و به عبارت بهتر محدودیت‌های ناشی از تصمیمات خود نمی‌داند. قبل از این داستان تصور این بود که فروش خودرو از طریق قرعه‌کشی برای همه افراد جامعه لازم‌الاتباع است و هیچ مصوبه‌ای مجلس یا دولت یا نهادهای دیگر را محق در خرید خودرو به غیر طریق قرعه‌کشی و اولویت‌بندی نمی‌داند؛ چراکه همه افراد جامعه در برابر قانون برابرند؛ اما گویا مسئولان و خادمین ما خود را مقید به تبعیت از نظاماتی که ناشی از تصمیمات خودشان است، نمی‌دانند. مگر نه این است که همه در برابر قانون برابرند؛ پس چرا مردم عادی جامعه برای خرید خودرو باید هفت خان ترسیمی مسئولان را بگذرانند؛ اما خود مسئولان از این هفت خان معاف باشند. عجیب‌تر اینکه این ویژه‌خواری مختص مجلسیان نیست و در جریان کش‌وقوس این روزها مشخص شد که هر قسمت از حاکمیت با روش‌های مختلف درصدد دورزدن این محدودیت‌هاست. گویا تخصص برخی مسئولان صرفا بسترسازی تحریم‌های خارجی بر مردم و انتفاع از آن نیست؛ بلکه در بهره‌مندی از محدودیت‌های ایجادشده از ناحیه خود هم گوی سبقت را به طرق مختلف از یکدیگر می‌ربایند. شاید تصور افرادی که درصدد دریافت خودرو خارج از سیستم قرعه‌کشی و اولویت‌بندی هستند، این است که همه در برابر قانون برابر اما برخی برابرترند. و به قول یکی از منتقدان از نمایندگان و مسئولانی که در صف خودرو کنار مردم نمی‌ایستند، انتظار حل‌وفصل مشکلات مردم و ایستادن در کنار مردم بودن انتظار بجایی نیست.
در جریان استیضاح وزیر صمت موضوع واگذاری خودرو به برخی از نمایندگان مجلس از طرف این وزارتخانه مطرح و سؤالات و ابهامات فراوانی برای مردم ایجاد شد. بنا بر اخبار منتشرشده و اظهار نظر مطلعان موضوع از این قرار است که وزارت صمت به واسطه یک شرکت کاغذی و به منظور جلوگیری از استیضاح جناب وزیر درصدد واگذاری تعدادی خودرو به نمایندگان مجلس بوده و در ظاهر برخی از نمایندگان هم از این پیشنهاد استقبال کرده‌اند. این موضوع اظهار نظر و انتقادات گسترده از سوی منتقدان و حتی موافقان را در پی داشت، به نحوی که برخی نمایندگان هم از این واقعه اظهار تأسف کردند؛ اما انتقاد روزنامه دولت از این ماجرا داستان تازه‌ای را باز کرد و باعث شد توپ به زمین دولتی‌ها بیفتد. به نحوی که برخی از نمایندگان مدعی شدند که خود دولت هم درگیر داستان مشابهی است و واگذاری خودرو بدون رعایت تشریفات و محدودیت‌ها در بدنه دولت هم اتفاق افتاده و این داستان مختص مجلس نیست. این کشمکش‌ها ابعاد مختلف از چنین تخصیص‌های مسئله‌داری، ازجمله درخواست صدا‌وسیما در راستای تخصیص خودرو به این سازمان را عیان کرد. به نحوی که به نظر می‌رسد واگذاری و تخصیص خودرو خارج از روال ثبت‌نام و اولویت‌بندی به مسئولان در نهادهای مختلف حاکمیت امری طبیعی و حق مسلم ایشان است. البته افشای داستان‌های مشابه اصل قضیه و اهمیت واگذاری خودرو به نمایندگان مجلس در موضوع استیضاح را کم‌رنگ نمی‌کند؛ اما هدف ما از این یادداشت بررسی صحت‌وسقم ماجرای مجلس، دولت و نهادهای مشابه حاکمیت و نهایتا تأیید یا رد آن نیست؛ بلکه هدف بررسی مفهوم واگذاری و چرایی ایجاد هیاهو و حساسیت طیف‌های مختلف نسبت به موضوع واگذاری است. مفهوم واگذاری خودرو که در جریان استیضاح وزیر صمت و موارد مشابه مطرح شده، در واقع همان فروش خودرو است. به عبارت بهتر منظور از واگذاری همان فروش خودرو با قیمت کارخانه به متقاضی است و فروشنده خودرو هم وزارت صمت نیست؛ بلکه شرکت‌های خودروساز و واردکننده هستند. شخص متقاضی هم قاعدتا مبلغ خودرو را به روش‌های مختلف پرداخت می‌کند. پس ظاهرا واگذاری امری غیرقانونی نیست و متقاضی، پیشنهاددهنده و خودروساز مرتکب تقصیری نشده‌اند؛ اما اگر ماجرا این‌قدر شفاف و اصولی است و مفهوم واگذاری هم همان فروش خودرو به نرخ مصوب است، کجای داستان باعث ایجاد این‌همه انتقاد و تنش شده است. برای بررسی دقیق‌تر موضوع و مفهوم واگذاری و ایرادات واگذاری خودرو به مسئولان باید نگاهی به نحوه فروش خودرو در چند سال اخیر بیندازیم.
