مصدقیهای چپ و مشکل اقتصاد ایران
مناظره تلویزیونی آقایان غنی‌نژاد و درخشان در شبکه افق واکنش‌های فراوانی در رسانه‌ها و فضای مجازی برانگیخت.
از جمله نشریه تجارت فردا در شماره ۴۹۷ یک پرونده ویژه به این مناظره و موضوع اصول اقتصادی قانون اساسی اختصاص داد. بررسی محتوای این مباحث، فارغ از نسبت آن با مشکلات کنونی اقتصاد ایران، از منظر ارزیابی توانایی «حل مسئله» در نظام تدبیر اقتصادی کشور حائز اهمیت است. اگرچه متولی اصلی «حل مسئله» و ارائه «راه‌حل» نهاد دولت است اما نهاد دانشگاه و متفکران علوم اجتماعی نیز عموما در شکل‌دهی «راه‌حل» یا ارائه دیدگاه جایگزین مؤثر هستند. از این رو محتوای مناظره و بحث‌های شکل‌گرفته در دفاع از هر یک از دو دیدگاه به نوعی توانایی این دو دیدگاه در حل مسائل کنونی اقتصاد ایران را نشان می‌دهد. برای سنجش توانایی «حل مسئله» نخستین گام، ارزیابی توانایی فرد یا یک نهاد از نشان‌دادن «مشکل اصلی» و ترسیم نقشه راه یا تئوری تغییر برای مشکل است. تا براساس آن، راه‌حل، مداخله یا جهت‌گیری برای حل مشکل طراحی شود. بیانات دکتر درخشان به عنوان برجسته‌ترین اقتصاددان طرفدار دولت آقای رئیسی و توانایی «حل مسئله» دولت، نیاز به ارزیابی چندانی ندارد. بازتاب این توانایی در زندگی روزمره و آمارهای اقتصادی کشور منعکس است. اما «تبیین مسئله» دکتر غنی‌نژاد به عنوان یکی از چهره‌های اقتصادی منتقد دولت و توانایی جریان ایشان در ارائه راه‌حل برای مشکلات اقتصادی کشور نیز قابل تأمل است. دکتر غنی‌نژاد در تبیین مسئله اصلی، «ریشه بدبختی ما» را سیطره «مصدقیهای چپ» یا براساس کشف برخی رسانه‌ها، نفوذ عناصر KGB در تدوین اصل ۴۴ قانونی اساسی می‌داند. بر این باور، اصول قانون اساسی چپ‌زده ایران اصلی‌ترین عامل تله توسعه در ایران بعد از انقلاب است. این تبیین مسئله هم از نظر تاریخی و هم از نظر عملکرد دولت‌های پس از انقلاب دارای ایرادات فراوانی است. دکتر غنی‌نژاد در مناظره می‌گوید «ریشه بدبختی ما اینجاست» که بخش اقتصادی قانون اساسی (اصل ۴۳ تا ۵۵) به عنوان مبانی اقتصادی جمهوری اسلامی توسط «مصدقیهای چپ» و مشخصا بنی‌صدر، شریعتی و بهشتی تدوین شده است که نه‌تنها «مباحث معاملات فقه در آن نیست» یا «اصلا از اسلام در آنجا خبری نیست» بلکه این اصول مبتنی بر الگوی توسعه غیرسرمایه‌داری
(non-capitalist development theory) طراحی شده است. با ارجاع به پیش‌نویس قانون اساسی، دکتر غنی‌نژاد می‌گوید بعد از پیش‌نویس «فقها آمدند و گفتند که آقا اینجا کشور اسلامی است و شما کجا از اسلام دارید حرف می‌زنید؟ پس نقش اسلام در اقتصاد چه می‌شود؟»، «ریشه مشکلات امروزی ما از آن خشت اولی بود که کج نهاده شد. چه کسی این را بنا نهاد؟» «مصدقیهای چپ». اما این روایت از «مشکل اصلی» اقتصاد ایران از لحاظ تاریخی، فنی و عملکرد اقتصادی دولت‌های بعد از انقلاب مخدوش است. برخلاف ادعای دکتر غنی‌نژاد که ۱۲ اصل اقتصادی تحت تأثیر بنی‌صدر نوشته شده، متن پیش‌نویس و صورت مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی به روشنی نشان می‌دهد که برخی از اصول از جمله اصل ۴۴، ۴۸، ۴۹و۵۰ در پیش‌نویس موجود نیست و اصل ۴۳ (اصل ۸ پیش‌نویس) نیز به طور کامل تغییر یافته است. دوما این اصول و خصوصا اصل ۴۳ و ۴۴ توسط گروه مسائل اقتصادی و امور مالی (بنی‌صدر-شیخ علی تهرانی- موسوی‌اصفهانی- محمدعلی موسوی‌جزایری- منیرالدین حسینی- حسن عضدی- جواد فاتحی و هرایر خالاتیان) تدوین نشده بلکه توسط گروه اصول کلی و اهداف قانون اساسی (بهشتی- آیت- ربانی‌شیرازی- محمود روحانی- جلال‌الدین فارسی- مشکینی- جوادی‌آملی- علی‌اکبر قرشی-
بیت اوشانا و دستغیب) تهیه شده است. خصوصا متن اصل ۴۴ توسط شخص مرحوم دکتر بهشتی تدوین شده است. سوما متن جدیدی بعد از رأی‌گیری در قانون اساسی جاگذاری نشده است. چهارما این متن و خصوصا اصل ۴۳ و ۴۴، نه در راستای اجرای استراتژی رشد غیرسرمایه‌داری که براساس فهم نویسندگان از اقتصاد اسلامی نگارش شده است. سخنان آیت‌الله مکارم‌شیرازی در خبرگان قانون اساسی ادعای آقای غنی‌نژاد را به خوبی رد می‌کند. آیت‌الله مکارم‌شیرازی می‌گوید: عرض بنده دو سه مطلب مختصر است. یکی فلسفه این اصل [۴۴] است که برای همه آقایان واضح بوده می‌خواستند یک اقتصاد اسلامی بنویسند که نه سرمایه‌داری و کاپیتالیسم غربی باشد و نه سوسیالیسمِ شرقی و این سه بخش بر آن اساس تنظیم شده و همه در این سه بخش موافقند و اما جریان اینکه این مسئله تنظیم شد، همان است که قبلا این متن نوشته شد و بعد آقای دکتر [بهشتی] متن دیگری تهیه کرد و بعد هر دو با هم تلفیق شد بعد نتیجه برای همه خوانده شد منتها چون بحث طول کشید و آقایان خسته بودند بعضی‌ها توجه نکردند که تلفیق شده است و این سوءتفاهم پیش آمد [که متن اصلی عوض شده است] (صفحه ۱۵۴۵ صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی- جلسه ۵۶). نشریه تجارت فردا، مصوبه ۸ آبان ۱۳۵۸ خبرگان قانون اساسی اصل ۴۴ را محصول دستکاری بیت اوشانا و ماحصل دیدار اواخر مردادماه کیانوری با پاناماریوف و اولیانوفسکی در آلمان شرقی می‌داند. توضیحات آیت‌الله مکارم‌شیرازی به روشنی این جاگذاری را رد می‌کند. هرچند متن اصل ۴۴ شباهت فراوانی با متن پیشنهادی حزب توده در تیرماه ۱۳۵۸ دارد و احتمال استفاده از این پیشنهاد توسط مرحوم دکتر بهشتی وجود دارد اما نسبت مرحوم بهشتی و گروه اصول کلی و اهداف قانون اساسی از جمله حسن آیت، ربانی شیرازی، جلال‌الدین فارسی، مشکینی، جوادی‌آملی و دستغیب هم با «مصدقیهای چپ» همچون مرحوم بنی‌صدر و هم نسبت ایشان با حزب توده ایران کاملا مشخص است.
نکته سوم اینکه بخش غالب و تقریبا تمام بررسی‌کنندگان متن اصول اقتصادی، مجتهدانی همچون مرحوم آیت‌الله منتظری، سبحانی، مکارم، بهشتی، جوادی‌آملی، گلی‌زاده‌غفوری، محمد خامنه‌ای، موسوی‌جزایری و محمد یزدی است. بی‌شک با مراجعه به آیات مکارم‌شیرازی، جعفر سبحانی و جوادی‌آملی می‌توان نسبت به میزان اثرگذاری «مصدقیهای چپ» یا نفوذ عناصر KGB در تدوین اصول اقتصادی قانون اساسی کسب اطلاع کرد. در جای‌جای متن صورت مذاکرات، افراد تأکید فراوانی بر ضرورت مرزبندی با مکاتب سرمایه‌داری و مارکسیسم و ارائه یک الگوی اقتصاد اسلامی در چارچوب این قانون اساسی دارند. هرچند طبیعی است که در فقدان یک نظریه روشن اقتصاد اسلامی، اقتصاد قانون اساسی تحت تأثیر اندیشه‌های ضد سرمایه‌داری قرار گرفته باشد اما بدون شک مرزبندی روشنی در متن با اقتصاد مارکسیستی و سوسیالیستی وجود دارد.
موضع دکتر غنی‌نژاد درباره خط‌گیری ۱۲ اصل اقتصادی قانون اساسی از الگوی توسعه غیرسرمایه‌داری یا راه رشد غیرسرمایه‌داری نیز دارای ایراد تکنیکی است. نخست اینکه راه رشد غیرسرمایه‌داری به تصریح خود واضعان این استراتژی، یک استراتژی گذار از اقتصاد استعمارزده به مرحله سوسیالیستی است. طبعا استراتژی گذار یا حتی یک تئوری توسعه امکان شکل‌دهی به قوانین مادر و تعیین مناسبات حقوقی کشورها را ندارد، چراکه این استراتژی‌ها بسته به شرایط و مراحل توسعه کشورها در حال تغییر است. هر کشوری در دوره‌های مختلف اقتصادی با توجه به مرحله‌ای که در آن وجود دارد، استراتژی متفاوتی را در دستور کار قرار می‌دهد. دوما امکان پیگیری الگوی توسعه غیرسرمایه‌داری در ایران پس از انقلاب از منظر خود این الگو نیز مهیا نبوده است. الگوی توسعه غیرسرمایه‌داری در دهه ۶۰ میلادی به‌عنوان رقیب مدرنیزاسیون تئوری و مراحل رشد روستو معرفی شد. در مدرنیزاسیون تئوری، توسعه به مثابه رشد اقتصادی، نیازمند انباشت سرمایه، رشد شهرنشینی و صنعتی‌شدن و یک دولت برنامه‌ریز است. در برابر مدرنیزاسیون تئوری که توسعه (رشد) بدون انقلاب بود، اتحاد جماهیر شوروی، تئوری رشد غیرسرمایه‌داری، رشد انقلابی را به کشورهای بلوک شرق توصیه می‌کند. براساس این الگو، این کشورها نخست نیازمند استعمارزدایی تحت رهبری خرده‌بورژوازی ملی و انقلاب دموکراتیک هستند تا شرایط گذار به سوسیالیسم را فراهم آورند. به تصریح خود واضعان این استراتژی، این یک استراتژی گذار است و پیش‌شرط اصلی موفقیت آن تعهد رهبری انقلاب، نیروهای انقلابی و خرده‌بورژوازی ملی آن کشور به سوسیالیسم و گذار به سوسیالیسم است. این شرط کلیدی در ایران بعد از انقلاب با هژمونی نیروهای اسلام‌گرا ولو چپ قابل تحقق نبود، بنابراین این استراتژی نه قابلیت شکل‌دهی به قانون اساسی و نه حتی قابلیت اجرا داشته است.
نقد سوم عدم همخوانی روایت دکتر غنی‌نژاد با عملکرد اقتصادی دولت‌های پس از انقلاب است. فارغ از آنکه تا چه میزان تمام اصول قانون اساسی پس از انقلاب اسلامی اجرا شده است؟ این پرسش مطرح است که چگونه در بازنگری قانون اساسی ۱۳۶۸ این محصول اقتصادی چپ‌های مصدقی تغییر نکرد؟ چگونه با وجود چنین قانون اساسی‌ای، در دو دولت آقای هاشمی، برنامه تعدیل ساختاری یا حداقل بخشی از سیاست‌های اقتصادی مرتبط با تعدیل تحت عنوان برقراری قیمت‌های تعادلی در بازارهای کالا و خدمات، مالی و ارز یا حرکت به سوی خصوصی‌سازی یا کاهش مداخله دولت در اقتصاد در دستور کار دولت قرار گرفت. چگونه قانون اساسی چپ‌گرای ایران امکان اجرای بخشی از سیاست‌های اجماع واشنگتنی را در ایران می‌داد؟ عملکرد دو دولت آقای خاتمی در بهبود رشد اقتصاد توأم با اشتغال و بهبود رفاه اجتماعی در زیر سیطره چنین قانونی امکان‌پذیر بود؟ چگونه پس از تعدیل اصل ۴۴ از سال ۸۴ تا سال ۹۱- در دولت آقای احمدی‌نژاد و پیش از اعمال تحریم‌های ثانویه آمریکا با وجود درآمد سرشار نفتی، اقتصاد ایران دچار افت رشد، عدم تولید اشتغال و کاهش رفاه اجتماعی شد؟ و تنها با صرف نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار یارانه‌های نقدی بخشی از رفاه از دست رفته ایرانیان را در دوره خود جبران می‌کند؟
تبیین مسئله دکتر غنی‌نژاد در ادبیات توسعه ذیل عنوان «اقتصاد سیاسی قانون اساسی» قرار می‌گیرد. این حوزه از ادبیات نظری به بررسی اثر کل قانون اساسی (و نه صرفا اصول اقتصادی آن) بر عملکرد اقتصادی می‌پردازد. در اقتصاد سیاسی قانون اساسی، اثر معنادار قانون اساسی بر عملکرد اقتصادی، وابسته به میزان اثر قانون بر ثبات، پاسخ‌گویی و اعتبار نهاد دولت است. علاوه بر قانون اساسی مکتوب، قوانین نانوشته، سنت‌های حقوقی یا نرم‌های اجتماعی نیز ذیل این عنوان مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابراین در هدف قراردادن قانون اساسی به عنوان مشکل اصلی، صرف تأکید بر نقش چپ‌های مصدقی به عنوان عامل بدبختی کنونی بیشتر یک تقلیل‌گرایی ایدئولوژیک است. بدون شک کلیت قانون اساسی ما از منظر وجود تعدد مراکز تصمیم‌گیری، تداخل وظایف و ابهام در وظایف قوا بر ثبات، اعتبار و کارایی نهاد دولت اثر گذاشته و از طریق کیفیت نهاد دولت بر عملکرد اقتصاد ایران اثر گذاشته است.
دست آخر اینکه نگاه ایدئولوژیک، تقیل‌گرایانه و غیرواقعی به ریشه‌های مشکل تله توسعه در ایران، که نه با شواهد تاریخی و نه عملکرد اقتصادی دولت‌های پس از انقلاب همخوانی دارد افقی برای تغییر وضعیت کنونی اقتصاد ایران خلق نمی‌کند. آدرس اشتباه صرفا به تعمیق مشکل و به‌خطاکشاندن سیاست‌گذاران اقتصادی منجر می‌شود.
* پژوهشگر مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه براندایز
