ضرورت هدفگذاری راستگویی در برنامه هفتم
ایران پس از انقلاب، شش برنامه را تجربه کرده است و اکنون در آستانه برنامه هفتم قرار گرفته و لایحه این برنامه تقدیم مجلس شده است. دو فصل پانزدهم «ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه» و شانزدهم «زن، خانواده و جمعیت» به حوزه فرهنگ و برخی مسائل اجتماعی پرداخته است.
ایران پس از انقلاب، شش برنامه را تجربه کرده است و اکنون در آستانه برنامه هفتم قرار گرفته و لایحه این برنامه تقدیم مجلس شده است. دو فصل پانزدهم «ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه» و شانزدهم «زن، خانواده و جمعیت» به حوزه فرهنگ و برخی مسائل اجتماعی پرداخته است.
بهعنوان مثال، ماده 75 لایحه برنامه هفتم؛ دستگاهها را موظف کرده است تا 50 درصد فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی خود را تحت شرایطی در اختیار مدارس برای برنامههای خود قرار دهند. همچنین یارانههای آشکار و پنهان به برخی از مراکز فرهنگی، هنری، قرآنی، رسانهای، سینمایی، مطبوعاتی، تبلیغی و دینی ارائه شود. بررسی مواد این دو فصل فرصتی دیگر میطلبد. به نظر میرسد باید در رویکرد فرهنگی برنامه تجدیدنظر کرد؛ زیرا بسیاری از این مطالب در برنامههای سابق نیز آمده است و نتایجش نیز قابل مطالعه است. بسیاری از آنها با همان مشکلات هدفگذاریهای برنامههای اقتصادی و اجتماعی مواجه هستند. ازاینرو با وجود تحققنیافتن اهداف رشد هشتدرصدی، تورم پایین، کاهش معنیدار شاخصهای نابرابری و... در برنامههای سابق، باز هم این اهداف در برنامه بعدی نیز بیان میشوند، اهداف فرهنگی نیز به چنین سرنوشتی مبتلا هستند. مشکل دیگر این اهداف، تعدد و ناسازگاری میان آنهاست. تحکیم سبک زندگی اسلامی، تقویت همبستگی، روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه و مانند آن است. مشکل دیگر ندیدن ابزارهای مناسب برای تحقق اهداف یادشده است. به عبارت دیگر این برنامهها آسیبشناسی مؤثر نمیشوند. معمولا در برنامههای جدید، ستادها و سازمانهای جدیدی تعریف میشوند و از این طریق دولت عریض و طویلتر شده و در نتیجه، کندتر و غیرمؤثرتر عمل خواهد کرد. تحقق اهداف به ابزارهای کارآمد و چابک نیاز دارد. این امر بدون مشارکت مؤثر نهادهای مردمی ممکن نیست؛ اما اثری از مشارکت مردمی وجود ندارد.
اولین اصل در این مشارکت، احترام به تنوع فکری، سلیقه و نگاههای متفاوت است. مطالعات فرهنگی از تنوع فکری و سلیقههای متفاوت جامعه خبر میدهد؛ بنابراین برنامههای فرهنگی باید رویکردی متفاوت از گذشته داشته باشند؛ ولی رویکرد برنامه بر اقشار خاص و اهداف تحققناپذیر با توجه به روند جامعه تأکید دارد. رگههای حامیپروری در آن دیده شده و بخش بزرگی از جامعه نادیده گرفته شده است. هنگامی که کلیات سیاستهای کلی برنامه ششم در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی میشد، در نشستی در مرکز پژوهشهای مجلس به همین مناسبت عرض کردم که در برنامهها، دغدغه تعمیق روح دینی مردم وجود داشته و در هر برنامه برای آن هزینههایی تعریف میشود. اگر به جای اهداف کلی و متعدد، یک محور فرهنگی-دینی را در برنامه مورد توجه عمیق قرار دهیم، نتیجه دستیافتنیتر خواهد بود. محوری که در آنجا بیان کردم، دورکردن جامعه از دروغ بود. بر حسب نگاه دینی، دروغ کلید دیگر گناهان بوده و یک گناه محوری است. از نظر اجتماعی رواج دروغ در جامعه، موجب تنزل سطح سرمایه اجتماعی میان دولت و مردم و میان مردم خواهد شد. خطر گسترش دروغگویی و کاهش شدید سرمایه اجتماعی در پیمایشهای رسمی کشوری تأیید شده است؛ بنابراین با توجه به قبح شدید دروغ در دین و تأثیر منفی گسترده دروغ در جامعه، به نظر میرسد که مبارزه با دروغ باید از مهمترین اهداف فرهنگی، اخلاقی و دینی برنامه باشد. در روایات متعددی با تعبیرهای مختلف بیان شده است که مردم همانند حاکمانشان هستند. درواقع هرگاه اخلاقمداری در حکومت رواج یابد، آن را میتوان در جامعه نیز مشاهده کرد. بهاینترتیب رواج بیاخلاقی یا اخلاقمداری در جامعه را میتوان سنجه بیاخلاقی و اخلاقمداری حکومت دانست. مراجعه به وعدههای انتخاباتی، گفتارهای مختلف مسئولان و... نشان از رواج این پدیده شوم در میان ما دارد؛ بنابراین به نظر میرسد که به جای هزینههای فراوان در حوزههای یادشده و ایجاد نهادهای موازی، بزرگکردن دولت و... باید به این موضوع عمیق نگاه شود. مهمترین علت رواج دروغ، وعدههای سرِ خرمن و مانند آن در میان مسئولان به این نکته برمیگردد که دروغگویی هزینهای برای دروغگو به دنبال ندارد. اگر محرز شود که فلان مقام دروغ گفته یا وعده سرِ خرمن داده است و بعد به کلی وعدهاش یادش رفته است، هیچ هزینهای متوجه او نشده و او کماکان بر جای خود محکم نشسته است؛ پس دروغ و وعدههای دروغین ابزاری برای پیشرفت محسوب میشوند؛ پس چرا دروغ گفته نشود؟ به طور طبیعی با رواج دروغ، سایر خلافها رواج مییابند و اعتماد اجتماعی از بین میرود. به نظر من در حوزه فرهنگ، مهمترین هدف باید زدودن دروغ از جامعه ، افزایش راستگویی و در قدم نخست اتخاذ سیاستهایی باشد که هزینه دروغگویی مسئولان را در کشور بالا ببرد و همه لوازم تحقق آن در قانون دیده و اجرا شود، به یقین پس از چندی آثارش را در جامعه خود نشان خواهد داد.