پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت عدلیه

در سال 1285 خواست مشروطه‌خواهان ایرانی برخلاف آنچه در دنیا مرسوم و به دنبال «مجلس» بودند، «عدلیه» بود. هفتم تیر‌ماه «روز قوه قضائیه» نام‌گذاری شده است (هرچند قوه قضائیه این مناسبت را از یکم تا هفتم تیر به‌عنوان هفته برگزار می‌کند)، در ادامه تجربیاتی که حاصل 18 سال ارتباط روزانه با قوه قضائیه است، با انگیزه بهبود شرایط دادگستری در میان گذاشته می‌شود:

نخست. گاهی سخنگوی قوه قضائیه در جایگاه اطلاع‌رسانی بیش از اینکه به ابهامات پاسخ دهد، بر شبهات می‌افزاید. در پرونده‌های خبرساز بیان جملاتی مانند «موضوع در صلاحیت قاضی است»، «در صورت حصول نتیجه به اطلاع خواهد رسید» یا «مطابق قانون عمل شده است» افکار عمومی را چندان قانع نمی‌کند.

دوم. در طبقه همکف بیشتر مجتمع‌های قضائی پایتخت غرفه‌هایی به مشاغل اجاره داده شده که زیبنده دستگاه قضا نیست؛ برای نمونه فروشگاه کیف و کفش چرم هیچ تناسبی با فضا و کارکرد دادگستری ندارد. تصور اغلب مردم پیش از مراجعه به مراجع قضائی، دیدن ساختمان‌هایی مانند بنای باشکوه دیوان عالی کشور با مجسمه «انوشیروان» عادل یا «فرشته» عدالت است.

سوم. مراجعه‌کنندگان (واژه‌ای مناسب‌تر از «ارباب‌رجوع» که یادآور دوران ارباب و رعیتی است) در هنگام مراجعه به قاضی انتظار برخورد محترمانه‌تری دارند؛ متأسفانه گاهی پاسخ ساده «سلام» هم داده نمی‌شود! بماند که تکرار پاسخ‌ندادن به سلام که در شریعت اسلام واجب شمرده است، می‌تواند بر وصف «عدالت» (که در فقه به عدم ارتکاب گناه کبیره و عدم اصرار بر گناه صغیره تعریف شده) سایه افکند.

چهارم. در یک سال گذشته پرونده‌های متعددی با موضوع جرائم سیاسی و امنیتی برای شهروندان تشکیل شد و تقریبا به همه آنها در دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی شد. در‌حالی‌که با تصویب قانون «جرم سیاسی» در سال 1395 (صرف‌نظر از انتقاداتی که به این قانون وارد است) انتظار می‌رفت بخشی از این پرونده‌ها مشمول این قانون شده و متهمان در دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه محاکمه شوند.

پنجم. بر ‌اساس تبصره ماده ۳ «دستور‌العمل اجرائی بند ۱۵ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» (۱۳۸۳) دبیرخانه هیئت نظارت مرکزی این قانون مکلف شده نسبت به انتشار عکس و هویت نقض‎‌کنندگان حقوق شهروندی پس از قطعیت‌یافتن احکام آنان در رسانه‌های گروهی، جراید کثیرالانتشار و پایگاه (سایت) اطلاع‌رسانی اقدام کند؛ اما تاکنون موردی از انتشار عکس دیده نشده است.

ششم. همچنان قوه قضائیه با وکلای دادگستری و کانون‌های وکلا از راه تعامل برخورد نمی‌کند. نحوه بازرسی وکلا در زمان ورود به مجتمع‌های قضائی و نیز اجرانکردن مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره «انتخاب وکیل از طرف اصحاب دعوی» (۱۳۷۰) که وکیل را در مقام دفاع برخوردار از احترام و تأمینات شغل قضا می‌داند، از‌جمله این موارد است.

هفتم. رسم شده در روزهای آخر هر ماه قضات و کارمندان دادگستری مراجعه‌کنندگان را به بهانه «آمار» نمی‌پذیرند! آمار به این معنا که چون باید تعداد پرونده‌های مختومه مساوی یا بیش از پرونده‌های ارجاعی باشد، دادرس و کارکنان شعبه مشغول خاتمه پرونده‌های گذشته هستند. جدای از اشکالات این نگاه کمیت‌گرا، نپذیرفتن مراجعه‌کننده خلاف قوانین دادرسی و اصل سی‌و‌چهارم قانون اساسی بوده که دادخواهی ‌‌مراجعه به دادگستری حق همه آحاد ملت دانسته شده است.

هشتم. ایجاد شوراهای حل اختلاف در دو دهه که با الگوگرفتن از قانون «خانه انصاف» سال 1344 به منظور حل کدخدامنشانه اختلافات ایجاد شد، چندان موفق نبود. به مرور صلاحیت این تشکیلات افزایش یافت و اکنون شوراها مانند محاکم دادگستری به دعاوی نسبتا مهم رسیدگی و رأی صادر می‌کنند که با هدف اولیه در تعارض است.

نهم. سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان نهادی زیر‌مجموعه قوه قضائیه مطابق اصل ۱۷۴ قانون اساسی با هدف نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اجرائی تشکیل شده است؛ اما خروجی کار و‌ میزان اثرگذاری سازمان چندان روشن نیست.

دهم. در اصل ۱۵۷ قانون اساسی تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی، از وظایف رئیس قوه قضائیه دانسته شده است. انتظار می‌رود برای دائمی‌شدن قوانین با‌اهمیتی مانند «مجازات اسلامی» و حذف تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری -که مورد انتقاد حتی برخی مقامات قضائی بوده و موجب محدودیت وکلا در امر وکالت است- متن مناسب تهیه و برای تصویب تقدیم مجلس شود.

یازدهم. در ماده ۵۷۰ قانون «مجازات اسلامی» (بخش تعزیرات) برای مقامات و مأموران وابسته به نهاد‌ها و دستگاه‌های حکومتی که خلاف قانون آزادی افراد را سلب یا آنان را از حقوق مصرح در قانون اساسی محروم کنند، مجازات پیش‌بینی شده است. شایسته بود ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به‌عنوان متولی امر، هر سال گزارشی از عملکرد این قوه درباره این موضوع ارائه دهد.

دوازدهم. ایجاد سامانه الکترونیک خدمات قضائی به‌عنوان اقدامی پیشرو در راستای تسهیل امور برای وکلا، کارشناسان و‌ افراد عادی با بهره‌گیری از فناوری بسیار بجا بود؛ اما افسوس که پس از یک دهه همچنان در مرحله آزمون و خطاست و کامل و فراگیر نشده است.

سیزدهم. موضوع «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» که از دیگر تکالیف دستگاه قضائی است، برای عموم مردم ملموس نیست و مراجعه‌کنندگان به دادگستری از موضوع اطاله دادرسی گله‌مند هستند.

چهاردهم. یکی از اهداف مجازات، بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرم شمرده می‌شود. وجود بزهکارانی با سوابق کیفری متعدد در ندامتگاه‌ها، نشانگر عدم کامیابی در پیشگیری و اصلاح مجرمان است.

پانزدهم. با وجود تعداد زیاد دانش‌آموختگان حقوق جویای کار، مشاهده می‌شود بخشی از شعب مجتمع‌های قضائی تهران بلاتصدی مانده و پرونده‌ها برای رسیدگی و تعیین تکلیف به دیگر شعب ارجاع و حجم کار قضات افزایش می‌یابد. استخدام قضات جدید یکی از ضرورت‌های کاهش اطاله دادرسی است.

شانزدهم. از آنجایی که یکی از وظایف رئیس دستگاه قضا ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری است، مناسب است یک بار برای همیشه وضعیت نهادهای موازی مانند سازمان تعزیرات حکومتی و دادسرای ویژه روشن شود.

هفدهم. تصمیمات نهاد موقتی «ستاد مبارزه با ویروس کرونا» به شکل خاص درباره نحوه تمدید اجاره‌نامه و میزان اجاره‌بها با وجود عبور از شرایط بحرانی، هنوز محل اختلاف نظر در دادگستری و شورای حل اختلاف بوده که در این بحران مسکن و اجاره‌بها، نیازمند تعیین تکلیف است.

هجدهم. قانون و تشکیلات ارزشمند «دیوان عدالت اداری» که برای رسیدگی به اعتراض مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی در اصل صد‌و‌هفتاد‌و‌سوم قانون اساسی پیش‌بینی شده، در سال‌های اخیر دچار تغییرات مکرر بوده است. اولین قانون در این زمینه در سال 1360 به تصویب رسید. در سال‌های 1385 و 1390 دو قانون جدید وضع شد که متن اخیر در سال 1402 دچار تغییرات گسترده شد. تغییر پی‌درپی قانون، تعداد کم شعب با وجود حجم زیاد پرونده و همچنین حذف صلاحیت نظارت بر تصمیمات برخی نهادهای دولتی، محل انتقاد است.