شورای ششم تهران؛ مسکن‌سازی و پرونده‌سازی
تهران امروز را به دقت تماشا کنید، با همه چشم‌اندازها و خاطره‌هایی که از خیابان‌ها و باقی‌مانده باغ‌ها و اندک تپه‌های طبیعی در‌امان‌مانده از چنگال لودرها دارید.
تهران امروز را به دقت تماشا کنید، با همه چشم‌اندازها و خاطره‌هایی که از خیابان‌ها و باقی‌مانده باغ‌ها و اندک تپه‌های طبیعی در‌امان‌مانده از چنگال لودرها دارید. با روندی که شهرداری در پیش گرفته است، بسیاری از آنها در آینده‌ای نه‌چندان دور تبدیل به پشته‌هایی از بتن و آهن خواهند شد که کام پیمانکاران و مصالح‌فروشان و سازمان‌های مالک اراضی را شیرین خواهند کرد. بااین‌حال، بسیاری از این کارگاه‌های مسکن احتمالا تا سال‌ها و شاید دهه‌ها نیمه‌کاره خواهند ماند؛ چون بسیاری از آنها با مشکلات حقوقی جدی مواجه‌اند: تغییر کاربری، ابهام در رعایت قانون منع فروش اراضی غیرمسکونی، تخطی احتمالی از مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و تخطی از طرح جامع؛ تعارض‌ها و اختلاف‌ها درون سازمان‌های متولی ساخت و واگذاری زمین به کنار.
کار شهرداری اصولا ساخت مسکن نیست؛ ورود شهرداری به حوزه ساخت مسکن و تسهیلات «قرارگاه مسکن» خود می‌تواند ابهام حقوقی داشته باشد؛ دست‌کم در قانون شهرداری‌ها، بندی را که ناظر بر چنین سیاستی باشد، نمی‌توان یافت. ولی از خلال برنامه‌ها و تبلیغات شهرداری می‌توان دریافت که این نهاد برای ساخت بیش از 800 هزار واحد مسکونی در تهران خیز برداشته است. برای درک اهمیت موضوع به یاد آورید که مسکن مهر با همه تبعاتی که داشت، در کل کشور شامل دو میلیون واحد بود! چه پیش آمده که در همان هنگام که ساخت مسکن دولتیِ مورد حمایت قانون جهش تولید مسکن با موانع جدی روبه‌رو است، شهرداری تهران به تنهایی چنین افقی برای خود ترسیم کرده است؟
عمده واحدهای فوق توسط سازمان‌ها و در زمین‌های متعلق به آنها و با امکانات اعطایی شهرداری و کمیسیون ماده 5 و گاهی شورای عالی شهرسازی و معماری ساخته خواهند شد. اطلاعات در دسترس نشان می‌دهد که تقریبا همه این ساخت‌وسازها در زمین‌های بکر و ذخیره یا زمین‌های نظامی و مانند آن اجرا خواهند شد. پروژه‌های عمده معمولا با مصوبه کمیسیون ماده 5 مجوز می‌گیرند و این یعنی مغایرت با طرح تفصیلی. در موارد معدودی نیز شورای عالی شهرسازی و معماری مغایرت آنها با طرح جامع شهری را پذیرفته است. مصوبات این دو نهاد در دسترس همگان است و مصوبات مربوط به بیشتر این پروژه‌ها، نشان‌دهنده تغییر کاربری اراضی هدف از تجاری-خدماتی و فضای سبز به مسکونی است. این به آن معناست که اجرای این پروژه‌های مسکونی همراه با افزایش سقف جمعیتی تهران خواهد بود. پیش‌بینی میزان دقیق نیاز به بررسی‌های جزئی دارد، اما تقریبا می‌توان مطمئن بود که این رقم میلیونی است.
افزایش جمعیت می‌تواند افزایش ترافیک و کاهش سرانه‌های خدمات شهری را به همراه بیاورد. بررسی مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری درخصوص پروژه‌های خاص و بزرگ نشان می‌دهد که آن شورا عمدتا در قبال دریافت عمده زمین و تبدیل آن به فضای سبز، تغییر کاربری را با تأکید بر تأمین خدمات مورد نیاز جمعیت افزوده‌شده پذیرفته است. بااین‌حال، از بررسی زیربناهای مد‌نظر برنامه‌های مسکن به نظر می‌رسد شهرداری همان زیربنای خدماتی مصوب شورای عالی را در برنامه‌ریزی‌های خود مسکونی کرده است.
به نظر می‌رسد آسان‌گیری در رعایت قوانین و مقررات و به عبارتی عدم تمکین به برنامه‌ها و منافع بلندمدت شهری، مانند داروی دوپینگ در این مقطع رکود، مسکن‌سازی را در تهران تحریک کرده است. ولی مسئولیت آینده با چه کسی خواهد بود؟
در موارد بالا شهرداری تسهیلگر مسکن بوده و شاید بتواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند، اما ده‌ها هزار واحد مسکونی مستقیما توسط شهرداری در حال برنامه‌ریزی و ساخت هستند. بخش کوچک‌تر این واحدها توسط سازمان نوسازی و در راستای بهسازی بافت فرسوده یا به عنوان مسکن جایگزین مسکن فرسوده ساخته می‌شوند که به‌نوعی با وظایف شهرداری برای رفع خطر از شهرها تناسب دارند و گاه در حوزه‌های مشخص‌شده برای این امر در اسناد بالادستی اجرا می‌شوند. ولی بخش عمده آنها خارج از چنین قاعده‌ای هستند که به احتمال بسیار زیاد مشکلات قانونی حادی به همراه خواهند داشت.
زمین‌های در اختیار شهرداری عمدتا کاربری خدماتی یا فضای سبز دارند و لازم است برای انجام وظایف اصلی شهرداری‌ها در تأمین خدمات شهری به کار برده شوند.
اصولا تملک زمین مسکونی توسط شهرداری‌ها با موانع مهمی در قانون روبه‌رو است و التزام به این محدودیت‌ها مورد تأکید شورای نگهبان نیز بوده است. نگاهی به مصوبه‌های کمیسیون ماده 5 درباره این‌دست از پروژه‌های مسکن‌سازی شهرداری، مؤید مشکلات قانونی است.
عمده زمین این پروژه‌ها با تغییر کاربری فضای سبز و زمین‌های تجاری-خدماتی در آن کمیسیون، تبدیل به زمین مسکونی شده‌اند. در بسیاری از مصوبه‌های مربوط در کمیسیون ماده 5، به مجریان توصیه شده که عدم تداخل این طرح‌ها را با «قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی» استعلام کنند. در مواردی هم تمام مسئولیت حقوقی و قانونی متوجه مجریان دانسته شده است.
اینکه آیا کمیسیون ماده 5 حق دارد مصوبه دارای ابهام قانونی را تصویب کند یا خیر، در جای خود قابل بررسی است؛ اما چه‌بسا آنچه از این مصوبه‌های شک‌دار برای تهران به جا بماند، انبوهی از اسکلت‌های ساختمانی نیمه‌کاره خواهد بود که با حساسیت مسئولان قضائی یا تغییر مدیران اجرائی و مانند آن، سال‌ها معطل پرونده‌های حقوقی بشوند. این مشخص نیست که نمایندگان، مدیران و مجریانی که در تهران با آغوش باز مسئولیت این ابهام‌های قانونی را می‌پذیرند، در آینده نه‌چندان دوری که تبعات این سهل‌گیری‌ها تبدیل به مسائل جدید شد هم به همین اندازه مشتاق باشند. تجربه چندین دوره مدیریت شورای شهر نشان داده است که مدارایی که امروز اعضای شورا و وزارت مسکن و احتمالا بسیاری از نهادهای دیگر با شهرداری می‌کنند، دیر یا زود تبدیل به غائله‌ای خواهد شد که در آن همه دنبال مقصر می‌گردند. اگر اعضای شورا می‌خواهند سهم خود را از مسئولیت نظارت بپذیرند، بهتر است حالا که بسیاری از این طرح‌ها هنوز در مرحله برنامه‌ریزی هستند، تعارف را کنار بگذارند و الا تهران می‌ماند و فضاهای سبز و چشم‌اندازها و باغ‌های از‌دست‌رفته‌اش و جمعیت و ترافیک رو به فزونی و خدمات رو به کاهش.
