بازنگری در بازداشت‌ها

1- ابلاغ دستورالعمل نحوه اعمال نظارت مقامات قضائی بر ضابطان دادگستری توسط رئیس قوه قضائیه در کنار نهیب اخیر دادستان کل کشور بر عدم اعمال گشاده‌دستانه و بی‌جهت بازداشت شهروندان توسط مراجع تحقیق و تعقیب با این عبارت «...برای محکومان و متهمان قرارهای مناسب صادر و تا آنجا که لازم نیست قرار بازداشت صادر نکنند...» از آن روی حائز اهمیت است که به‌عنوان یک چالش جدی ناامنی قضائی برای شهروندان قلمداد شده و به‌عنوان شدیدترین قرار تأمینی، نباید ابزار در دست نهادهای عمومی برای ارعاب شهروند یا کسب اطلاع از ابعاد مخفی یک پرونده شده یا وسیله‌ای برای کسب دلیل یا خوف شهروندان یا مانور اقتدار قلمداد شود. به‌خصوص ضابطان در این راستا مسئولیت دارند و قضات به‌عنوان ناظر بر این روند باید ارشاد کافی کنند.

2- مواردی از گزارش برخی بازداشت‌ها به قصد کسب دلیل به فعالان و وکلای حقوق‌بشری واصل می‌شود و تجویز بی‌قاعده یا به سهولت این قرار که ممکن‌ است تبعات سختی برای حیثیت یا اقتصاد و روح و روان فرد و خانواده داشته باشد، نگران‌کننده به نظر می‌رسد. دستور رئیس قوه قضائیه و تذکر دادستان کل کشور می‌تواند زمینه‌ای برای بازنگری در این‌گونه بازداشت‌ها باشد.

3- خصوصا آنکه ضابط باید تحت تعالیم دادستان باشد و اصلی‌ترین بحث نظارت و آموزش این است که حقوق شهروند قربانی نشود. این‌طور نباشد که متهمی که در دسترس هست و بیم فرار و تبانی او نیست، بلادرنگ بازداشت شود و بین در و همسایه هتک آبرو شود.

4- بازداشت موقت یک ابزار استثنائی است که باید به نفع جان و مال و ناموس مردم به‌کار آید وگرنه مصداق وضع شیء فی غیر موضعه است و باید استفاده ناروا از آن مورد عقاب قرار گیرد. چنانچه ماده 570 قانون مجازات اسلامی محدودیت و ایجاد مانع بر سر حقوق اساسی و آزادی‌های بنیادین شهروندان را قرین با حبس و تعقیب و تعلیق مقامات عمومی و کارگزاران قدرت قرار داده است.

5- امروز ما با یک دگرش ارزشی پیرامون موضوع «امنیت انسانی» مواجهیم و باید بپذیریم که ادبیات حکمرانی و سلوک آن نیز در مواجهه با این دگرش و تحول باید متناسب‌سازی شود. دوره رعیت -منقاد به دوره شهروند- نقاد دگرش یافته و وظیفه نخست قدرت، حقوق تک‌تک شهروندان و تأمین امنیت انسانی آنهاست. شهروندان با فهرستی از حق-ادعاها با حکمرانی مواجه شده و مدام کیفیت زیست خود را به برکت فضای مجازی بی‌مرز با سایر کشورها قیاس می‌کنند. چناچه نحوه اعمال بازداشت در اعتراضات اخیر فرانسه را با بازداشت‌ها در اعتراضات ایران مقایسه می‌کنند و داوری وجدان عمومی در این خصوص حکایت‌های قابل تأملی دارد. بازداشت امری استثنائی و برای حمایت از قربانی و بزه‌دیده است و نباید وسیله‌ای برای حمایت از نهاد قدرت یا بسط امنیت صاحبان قدرت تداعی شود.

6- شهروندان از «حق آزادی و امنیت شخصی» برخوردارند و باید رویکرد حق‌محور را در زمینه مواجهه با ایشان اتخاذ کرد. زمانه حاضر نگاه حق‌محور سیطره بر عدالت آیینی دارد و اجازه نمی‌دهد با هر طریقی و به هر دلیلی مأمور عمومی مردم را بازداشت کند. حتی برای بازداشت خودسرانه خسارت قائل شده و شهروند مورد تعدی می‌تواند دادخواهی و شکایت کیفری کرده و جبران خسارت روانی و عاطفی و معنوی را نیز طلب کند.

7- قرار بازداشت موقت در قانون تابع شرایطی است و استفاده پربسامد آن خلاف روح قانون و خلاف اصل آزادی مردم است. به‌خصوص در مواردی که هیچ احتمال یا گواهی مبنی بر ارتکاب بزه وجود نداشته باشد، یا رویه‌های عادلانه و قانونی صدور این قرار صورت نگرفته‌ باشد. نه به‌خاطر اسناد مهمی نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بلکه وجدان حقوقی و اخلاق انسانی دلالت بر آزادی کامل اشخاص در مقابل دستگیری و بازداشت دارد. بدیهی است اسناد حقوق‌بشری هرگونه دستگیری و بازداشت افراد و سلب آزادی اشخاص را به‌طور مطلق منع نکرده‌اند، بلکه تنها بازداشت‌هایی که به‌طور خودسرانه و غیرقانونی صورت می‌پذیرد، را ممنوع دانسته‌اند. در حقیقت، آزادی از بازداشت خودسرانه در نظام حقوق بشر شناسایی شده است.

8- تصریح رئیس قوه بر ضابطان یک تکلیف برای دادستان‌ها دارد و یک مسئولیت روی دوش ضابطان می‌گذارد. دادستان‌ها آموزش و نظارت و ضابطان تخلق و اجرا. لاجرم انجام هرگونه مصاحبه و اطلاع‌رسانی درخصوص پرونده‌های قضائی و اتهامات متهمان و نحوه دستگیری آنها قبل از هماهنگی با مقامات قضائی ممنوع است. افشای اطلاعات مرتبط با هویت و محل اقامت بزه‌دیده، شهود، مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده منع دارد. استفاده از ضابطان آموزش‌دیده زن برای بازجویی و تحقیقات از زنان و کودکان، انجام بازرسی از محل صرفا در حدود آنچه در دستور قضائی تصریح شده همگی نگاه مسئله‌محور و گلوگاه تخلف است.

9- متأسفانه نقض ضوابط عموما توجیه می‌شود. به نظرم این دستورالعمل باید باب مگرها و توجیه‌ها را ببندد. «چنانچه در روند تعقیب، با امور دیگری که مرتبط به حریم خصوصی اشخاص است مواجه شوند، حق ضبط آن را به عنوان جمع‌آوری ادله جرم ندارند، مگر در مسائلی که جنبه امنیتی و آسیب به عموم جامعه را داشته باشد که در این صورت ضمن حفظ ادله و تنظیم صورت‌جلسه موظف هستند فورا مراتب را جهت هرگونه دستور مقتضی به مرجع قضائی صالح گزارش کنند».

بازنگری در بازداشت‌ها

10- جمع این تذکارها درست و بجاست. اما وسیله دیده‌بانی و نظارت مدنی می‌خواهد. شهروندان باید بتوانند هر نقض حقی را گزارش کنند و نهادهای مدنی مثل کانون‌های وکلا و وکلای مستقل دادگستری موارد نقض حق‌ها و آزادی‌ها را بدون واهمه از تهدید و مخاطره پسینی بازگو و حتی منتشر کنند. 

در یک حرکت همبسته و ملی می‌توانیم ضریب امنیت قضائی و حقوق شهروندی را بالا ببریم. افشای فساد و نقض حق باید در بستر ایمن باشد تا هیچ نهاد قدرتمندی اجازه تخطی به حقوق مردم نداشته باشد. خصوصا شهروندانی که بی‌صداتر هستند و رسانه یا دسترسی ندارند. باید به فکر امنیت قضائی همه ایرانیان بدون تبعیض و بدون توجه به اعتقاد و اندیشه و طبقه آنها بود. نظام قضائی عادلانه یعنی همین.